7/14/2015

أهم تحديات.. التخطيط والاقتصاد

الثلاثاء 27 رمضان 1436 هـ - 14 يوليو 2015م - العدد 17186

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    دائما افضل ان تسبق كلمة التخطيط كلمة الاقتصاد لأن التخطيط يرسم الاتجاه العام ويحدد الاهداف الاقتصادية بنسب يسهل الوصول إليها حيث انه يمهد الطريق امام الاقتصاد الكلي ليكمل مشواره في تناغم وترابط قوي مع الاقتصاد الجزئي عند معدلات نمو مرتفعه يكون مضاعفها زيادة في إجمالي الانتاجية وقيام صناعات متنوعة تستخدم التقنية والمعرفة لتوظيف الموارد البشرية والرأسمالية افضل توظيف وعند اقصى طاقة. إن هذا النمو الاقتصادي رسمته الخطة العاشرة على المدى المتوسط ولكن على المدى القصير تصبح كل سنة منها خطة تشغيلية بنسب مستهدفة وأرقام تقديرية مع بداية كل عام لتقييم وقياس أداء جميع القطاعات الاقتصادية الفعلية مقارنة بتلك النسب والأرقام في نهاية العام.
كنت متشوقا عند قراءه تقرير (الاقتصاد السعودي لعام 2014) بكل دقة ان اجد مقارنة بين النسب والأرقام الفعلية والمستهدفة من قبل الوزارة لكي نطبق تحليل الفجوة (Gap Analysis) بين ما تم تحقيقه طبقا للمؤشرات الفعلية التي تصدرها (مصلحة الاحصاءات العامة) والنسب المستهدفة المرتبطة بكل هدف من اهداف الخطة التاسعة لقياس حجم الفجوة بينهما، إذ إن اتساعها يدل على اوجه القصور في الخطة أو انحراف الاقتصاد عن مسارها، بينما ضيقها يدل على دقة الخطة وان الاقتصاد يسلك المسار المتوقع له. هذا النوع من التحليل تعتمد عليه الخطة للعام اللاحق بمرونتها لتحتوي نقاط القوة وتعالج نقاط الضعف من اجل تعظيم المخرجات في نهاية عامها.
ان تحليل النسب والأرقام التي تصدرها المصلحة والتقارير الدولية وتجميعها في تقرير اقتصادي موحد يستطيع القيام به أي محلل اقتصادي بسهولة ولكن الهدف من أي تحليل اقتصادي يصدر من جهة متخصصة ان يبرز لنا نقاط القوة والضعف في ادائها تجاه التخطيط والاقتصاد خاصة عندما تكون مسؤولية الاقتصاد التخطيط مسندة إليها، حيث ان التحليل الكمي للأرقام الفعلية يقيس اداء الماضي ونحتاج الى تحليل الحاضر والتنبؤ بالمستقبل للحد من مخاطر عدم اليقين من خلال التحكم في البيئة الاقتصادية الداخلية والحد من التأثيرات الخارجية التي لا نستطيع التحكم فيها.
لذا ترتبط التنمية الاقتصادية ارتباطاً وثيقا بالتخطيط الاكثر نقاشا في عصرنا الحديث اكثر مما سبق، لا سيما في البلدان النامية، حيث ان التخطيط الاقتصادي معني بصنع القرارات الاقتصادية الرئيسة ومنها الانتاج فلماذا وكم ننتج ومتى وأين ننتج ولمن يتم تخصيص الإنتاج، بناءً على مسح شامل للاقتصاد الوطني، حيث ان زيادة الإنتاج من اهم أداء الوظائف الاقتصادية ويحقق أقصى قدر من فرص العمل. هكذا يكون التخطيط الاقتصادي أداة مهمة للتخفيف من مشاكل البطالة والفقر، وعدم المساواة الاقتصادية، واختلالات التنمية المتوازنة.
واذكر هنا ان بعض اهداف الخطة العاشرة الاقتصادية المهمة تدعو الى تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة؛ توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية؛ تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي إلاجمالي، وتوطين العمالة. انها اهداف عظيمة لو تحقق الهدف الاول منها لتحققت الاهداف الاخرى تبعا لذلك. كما ان الهدف العشرين من الخطة ركز على رفع جودة تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، وتطوير آليات تنفيذها، ومتابعة صيانتها، وذلك من خلال جودة التنفيذ بتطوير معايير ملائمة لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف خطة التنمية ووضع آليات لقياس كفاءة أداء البرامج والمشروعات التنموية.
لذا يجب ترجمة كل هدف من اهداف الخطة العاشرة الى نسب نمو محددة يتجه نحوها الاقتصاد الكلي والجزئي بدلا من العبارات العامة حتى ينطبق مبدأ المسؤولية والمحاسبة بناءً على الانجازات الفعلية مقابل المستهدفة. على سبيل المثال، ان يكون معدل النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2016 يتجاوز 6% بالأسعار الثابتة ونمو القطاع الخاص غير النفطي 8% ونسبة الصادرات غير النفطية الى الواردات 38% ومعدل بطالة 8% وهكذا.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1064930
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

7/07/2015

ملاحظات على تقرير الاقتصاد لعام 2014


الثلاثاء 29 شعبان 1436 هـ - 16 يونيو 2015م - العدد 17158

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    نشرت وزارة الاقتصاد والتخطيط تقريرها الاقتصادي في مايو 2015م، الذي يبدو مدهشا من استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية، إلا ان التدقيق في محتوى التقرير كشف بعض الأخطاء وعدم الوضوح، حيث ينبغي التأكد من المنهجية الاقتصادية وتفسير الترابط بين المتغيرات الاقتصادية المستقلة وغير المستقلة وكيف أدى ذلك الى تغير في معدلات النمو الاقتصادية. كما ان كتابة التقرير امر في غاية الاهمية لإبراز نقاط القوة والضعف التي تدعمها النسب والأرقام المذكورة في إطار الخطط الخمسية من أجل اتخاذا القرارات اللازمة لدعم مسارها، وسوف استعرض بعض النصوص من اجل النقد الايجابي فقط لا غير.
فقد ذكر التقرير في صفحة (10) ان الاقتصاد السعودي حقق نموا اقتصاديا "ملحوظا" نسبته3.47 % في 2014 مقارنة بنمو نسبته 2.67% في 2013 أي بفارق طفيف قدره 0.8% وليس ملحوظا (Significant) كما ذكر التقرير، حيث ان معدل النمو تراجع بنسبة 1.91% في 2013 من 5.38% في 2012، فلو تجاوزت النسبة 2% لكان فعلا نموا ملحوظا. كما عزا التقرير ذلك النمو إلى عاملين أساسيين اولهما "زيادة متوسط انتاج النفط الذي زاد فقط بنسبة 0.8% في 2014 أي بما يعادل 28 مليون برميل أو انتاج ثلاثة أيام والذي ليس له تأثير يذكر. كما ان اختيار سنة الاساس (2010) من المفروض ان لا يكون سببا في تشويه معدلات النمو بارتفاع أحدهما على حساب الآخر بعد ان ارتفع معدل القطاع النفطي وانخفضت القطاعات الاخرى بناء على تغيير سنه الاساس وليس على أداء الانشطة الاقتصادية.
كما استوقفني كثيرا هذا النص صفحة (10) "ويرجع السبب الى انخفاض معدل نمو القطاع غير النفطي لعام 2014إلى انخفاض معدل النمو بالأسعار الثابتة في كلّ من القطاعين الخاص والحكومي"، لكن أهمية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تكمن في معرفة كم انتج الاقتصاد وأي قطاع من القطاعات الاقتصادية كانت مساهمته الاكبر وذلك بمقارنة النمو في عام الاساس مع العام الحالي بعد استبعاد أثر التضخم، حيث تراجع نمو القطاع غير النفطي الحقيقي من 6.38% في 2013م الى 5% في 2014م وكانت مساهمة القطاع الخاص أكبر من مساهمة القطاع الحكومي في 2014. لذا يكون الاهم تفسير هذا الاداء وليس تبرير ذلك فقط بارتفاع المخفض (Deflator).
أما هذا النص في صفحة (54) "ذلك النمو في الإمدادات نتيجة لزيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي كسبب رئيس وبلغت نسبة الزيادة %9.36 من 18.16 مليون برميل يوميا في 2013م إلى 19.86 مليون برميل يوميا في 2014م" هل نسبة الزيادة 9.36% من الانتاج الاميركي وهذا بتأكيد خطأ، أو ما هذان الرقمان؟. كما في نفس الصفحه نص اخر "إلا أن انقطاع لإمدادات من خمس دول وهي (ليبيا وإيران...)" لم ينقطع انتاج ليبيا بشكل مستمر ولا ايران الذي بلغ متوسط انتاجها 2.68 مليون برميل يوميا و 2.80 مليون برميل يوميا في 2013 و 2014 على التوالي وصدر 1.1 مليون برميل يوميا ومازالت تصدر نفس الكمية خلال نفس الفترة (ادارة معلومات الطاقة الاميركية).
كما ذكر التقرير بهذا النص "أن انقطاع الإنتاج في عدد من الدول أدى إلى تأجيل تأثير تلك الزيادة في الإمدادات الأميركية على أسعار النفط" وهذا غير دقيق لان الاوبك حافظت على سقف انتاجها (30 مليون برميل يوميا) بل تجاوزته خلال مدة التقرير، لكن لم تقرر الاوبك على تعظيم حصتها السوقية إلا في 27 نوفمبر 2014 لتتراجع الاسعار بنسبة 48% ومازالت تلك الدول التي تم ذكر انقطاع انتاجها على ما هو عليه.
شكرا لمن أعد هذا التقرير والأفضل تاريخيا. وأتمنى التوفيق للوزارة والمزيد من الارقام والنسب التي توضح مساهمة المناطق الادارية في اجمالي الناتج المحلي لمعرفة الميز النسبية ومستوى المساهمه لكل منطقة في اجمالي الناتج المحلي لتحقيق اهداف التنمية المتوازنة.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1057269
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

البطالة.. مأساة 651 ألف سعودي

 
الثلاثاء 20 رمضان 1436 هـ - 7 يوليو 2015م - العدد 17179

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    البطالة قضية تؤرق الجميع وتؤثر سلبيا في الانتاجية الاقتصادية ولها أبعاد اجتماعية مؤلمة، عندما يصل معدلها الى %11.75 لعامين متتاليين ويذهب ضحيتها (651,305) سعوديين بدون رؤية واضحة، بينما معدل البطالة الافضل (2-3%) الذي يشير الى اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ويؤكد على صحة سوق العمل تشغيليا واقتصاديا.
لقد انهكت البطالة الهيكلية Structural Unemployment اقتصانا "عندما يتجاوز عرض العمالة حجم الطلب عليها عند أجر محدد لا يتطابق اساسا مع أعداد الأشخاص الذين يرغبون في العمل وعدد الوظائف المتوفرة" كما اوضحته في كتابي (إدارة الاعمال التجارية الكبيرة، 2015)، ما جعل معظم الجامعيين الراغبين في العمل الاحجام عنه لعدم تطابقه مع تخصصاتهم وكذلك غير الجامعيين لتدني رواتب الوظائف المتاحة مقارنة بتكلفة المعيشة ولا أمان لها.
للأسف مازالت البطالة متفشية بين شبابنا لأعوام متتالية وبالحد الأعلى، رغم السياسة المالية والنقدية التوسعية والدعم الحكومي السخي للتعليم والابتعاث والمعاهد الفنية والتدريب وتحمل صندوق الموارد البشرية نصف راتب السعودي لتحفيز المنشأة على توظيفه.
ان نسب وأرقام القوى العاملة من مصلحة الاحصاءات العامة والجزء "الثالث" من (التقرير الاقتصادي لعام 2014)، يؤكدان عدم التقدم في توظيف السعوديين وتحجيم البطالة. وهذا التقرير الذي يدعي التخصص لم يقدم لنا تقييما للمراحل السابقه وأداء برامج وزارة العمل لسعود من نطاقات وغيره واستراتيجية التوظيف السعودية حتى نكون على بينة من أمرنا ولماذا كانت ومازالت مياه البطالة راكدة لسنتين متتاليتين وكيف يقوم الاقتصاد والتخطيط بدوره لتحريكها؟
هكذا نشهد تراجعا حادا في معدل نمو التوظيف الحكومي من 6.40% الى 3.28% في 2013 و2014 على التوالي أي بنسبة 49%، دون ان يقابله تغير ملحوظ في نمو القطاع الخاص يسد الفجوة الحكومية.
ان هذا النمو يعتبر ضعيفا جدا مقارنة بالأداء الإجمالي، حيث ان عدد الداخلين الى سوق العمل بلغوا (237,829) فردا مقابل (99,498) فردا من الخارجين أي ان 138,331 فردا يحتاجون لوظائف جديدة، بينما تم إحلال المتبقين مكان الخارجين ليتبقى 28.8 ألف عاطل يضاف الى اجمالي البطالة، ما يعني ان سوق العمل وفر فقط 109,559 وظيفة جديدة بنسبة 58% من صافي الداخلين، بينما النسبة المتبقية 41% تعود الى الخارجين وهذا أدى الى رفع معدل التغير في النمو بنسبة (5%) في 2014 عن 2013.
إن الاهم تغير النمو الاجمالي لسوق العمل، حيث ان نسبة المشتغلين السعوديين في عامي 2013 و2014 متساوية (88.3%) والبطالة ثابتة عند (11.7%)، ما يعني ان التغير في النمو ثابت ولم نجد تفسيرا في التقرير لهذا الثبات، ما عدا القول بان هذا النمو مارس ضغطا ديموغرافيا، وأنه لا يتناسب مع عدد الوظائف المتاحة في الاقتصاد، لماذا؟ اين الخلل؟ ماذا عن الاقتصاد والتخطيط والمتابعة؟
اين قياس أداء الخطة بمقارنة النسب الفعلية مع النسب المستهدفة؟ للأسف لا توجد مقارنة في التقرير وكأن التخطيط هامشي.
ان المطلوب تفعيل الهدف الخامس من الخطة العاشرة الذي سوف يعزز استيعاب سوق العمل للباحثين الحاليين والقادمين والمرتبط مباشرة بإعادة هيكلة سوق العمل والقطاع الخاص اللذين تم تأسيسهما اساسا لاستيعاب العمالة الاجنبية الرخيصة على حساب توظيف السعوديين والاقتصاد، ما جعل معدل البطالة يستقر مرتفعا ومتعارضا مع ارتفاع معدل النمو الحقيقي ومعدل التضخم، يا له من تناقض لا يحدث إلا في اقتصادنا.
كما ان تقليص البطالة الى معدلها الطبيعي (عندما يكون سوق العمل في توازن) يكمن في التخطيط الناجح بناء على المعطيات الاقتصادية الحالية والمستقبلية في إطار معادلة الطلب (خلق وظائف ملاءمة) والعرض (تقليص العماله الاجنبية) عند اجور حقيقية تكفل الحد الادنى من المعيشة.
واذكر ان سياسات جانب العرض تتعامل مع قضايا الاقتصاد الجزئي أكثر من غيره لزيادة الطلب الكلي والتغلب على أوجه القصور في سوق العمل للحد من البطالة.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1063016
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

6/30/2015

التخطيط.. لتنويع المحفظة الاقتصادية

الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ - 30 يونيو 2015م - العدد 17172

المقال


د. فهد محمد بن جمعة
    إن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكل من روسيا وفرنسا، مؤشر على النوايا الصادقة لبناء اقتصاد هذا البلد والاستثمار في تنويع قاعدته الاقتصادية وذلك بإبرام اتفاقات مباشرة مع هاتين الدولتين المتقدمتين بمليارات الدولارات من اجل تعظيم الاستفادة من خبراتها في تنمية وتطوير اقتصادنا على اسس اقتصادية متينة. لقد حان الوقت لنسرع في تنويع محفظتنا الاقتصادية بمشاركة مثل تلك الدول وغيرها حتى نطور البنيه التحتية ونكسب المعرفة وننقل التقنية وندرب شبابنا من أجل مستقبلا افضل. لقد بدأت خططنا الخمسية منذ 44 عاما وها نحن الآن في بداية الخطة العاشرة ومازالت اهدافها عامة ومتابعتها دائماً متأخرة، فلم نحقق ما نصبو اليه من تنويع القاعدة الاقتصادية بالقدر الملحوظ من خلال خلق قطاعات اقتصادية متنوعة ومستقلة عن بعضها كمحفظة اقتصادية متنوعة، ففي حالة انخفاض قطاع ما فإنه لن يؤثر على القطاعات الأخرى ليكون العائد أعلى من الخسارة في ظروف اقتصادية متغيرة ومستقبلا مملوءة بعدم اليقين وارتفاع المخاطر.
إن تحليل بعض الاحصاءات المتعلقة بمعدل نمو القطاع الخاص غير النفطي بالأسعار الثابتة (1999) منذ بداية اول خطة خمسية حتى نهاية الخطة التاسعة يعطينا تقيم اداء هذا القطاع على طول الفترة، حيث بلغ متوسط تغير معدلات نمو القطاع الخاص على النحو التالي: 15%، 0.6%، 3%، 9%، 6.3% بمقارنة بداية الفترة مع نهايتها على التوالي: 1970 /1980، 1981/1990، 2001/2010، 2011/2014، فكان النمو متميزاً في الفترة 1970/1980 2001/2010م، فماذا حدث للقطاع الخاص في الفترات الأخرى؟ حيث إن أداءه كان ضعيفاً مما انعكس سلبيا على مساهمته في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال نفس الفترات، بعد ان وصلت قمة مساهمته 41% و 34.5% في نفس الفترات التي كانت معدلات النمو متميزة في الفترتين 1970/1980 و 2001/2010 على التوالي. ورغم انخفاض نمو القطاع الخاص بنسبة 2% الى 5.58% في 2014 عن 2013م، إلا ان مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ارتفعت الى 39.5% نتيجة تراجع مساهمة القطاع النفطي في اجمالي الناتج المحلي. لاحظ لكي ترتفع مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي لا بد ان يكون معدل النمو الحقيقي مرتفعاً بالنسبة التي ترفع مساهمته.
أما على مستوى صادرتنا غير النفطية فمازالت متدنية، حيث نمت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 7.08% لعام 2014 اقل من النسبة المستهدفة والتي تتجاوز 10%، وتكاد تكون ضئيلة لو استبعدنا منها الصادرات البتروكيماويات المعتمده على النفط والغاز وتتأثر به صعوداً ونزولاً. إذ من الواضح ان اقتصادنا في أمسّ الحاجة إلى تنويعه لكي يبقى متماسكاً وقوياً في مواجهة تقلبات اسعار النفط وهذا الدور يقع على عاتق القطاع الخاص بتحفيزه من الجهات الحكومية المرتبطة به. فقد حث خطاب الملك سلمان رجال الأعمال قبل اسبوعين على طرح المشاكل التي يواجهونها لحلها من اجل مشاركتهم الفاعلة لدعم الاقتصاد السعودي.
ان الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الحكومتين الفرنسية والروسية جميعها داعمة لتنويع الاقتصاد السعودي واستثماراته في مجال تنويع مصادر الطاقة والصناعة وتنمية صادراتنا التي سيكون مضاعفها الاقتصادي على تكوين رأس المال المادي والبشري ايجابيا. إن السؤال الموجه الى القطاع الخاص متى تنشط مساهمته في تنويع الاقتصاد؟ وما هذا التوجه إلى جذب الاستثمارات المباشرة وإبرام الاتفاقات الاقتصادية مع دول الخارج، إلا لتنويع القاعدة الاقتصادية ورسالة للقطاع الخاص للقيام بدور موازٍ لتنويع الاقتصاد تماشياً مع اهداف الخطة العاشرة.
هنا يأتي دور التخطيط السليم في ترجمة الأهداف الى نسب محددة يمكن من خلالها قياس أداء مشاركة القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد بجميع قطاعاته. لذا أقترح ان يتجاوز معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص 9% سنوياً ويكون نمو مساهمته في اجمالي الناتج المحلي لا تقل عن 5% سنوياً من خلال التنسيق والمتابعة الدورية.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1061189
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...