رسوم حماية المجتمع المهدرة

الثلاثاء 6 جمادى الآخرة 1437 هـ - 15 مارس 2016م - العدد 17431

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    منذ بداية عام 2015، أخذت حكومتنا الرشيدة على عاتقها تعظيم دخلها غير النفطي، حيث ارتفعت إيراداتها غير النفطية إلى 163.5 مليار ريال أو بنسبة 27% من إجمالي إيراداتها في ميزانية 2015، وهذا الاتجاه يحقق الاستقرار المالي لميزانيتها مع تقلب اسعار النفط وبما يتناسب مع سياستها المالية والإنفاق على بنود الميزانية خاصة البند الرابع المرتبط بالمشروعات الحكومية، وهنا نتساءل عن إجمالي رسوم مخالفات الأنظمة الحكومية التي من المفروض أن تحصلها الحكومة ولكنها لا تقوم بتحصيلها كاملا إما لضعف أجهزة تحصيلها أو عدم تطبيقها للأنظمة وللوائح الغرامات والجزاءات بحق المخالفين بشكل صارم وشامل، انه دخل مستدام ولكنه مهدر اقتصادي بتحصيل الغرامات مباشرة ومهدر مالي بنسبة زيادة التكاليف الحكومية واجتماعي بنسبة الأخطار الصحية والمرورية من إصابات ووفيات أو تعديات يتحملها المجتمع بدون اختياره، وبطالة بنسبة تستر العمالة الوافدة في المنشآت الخاصة.

وبالنظر في تفاصيل الإيرادات غير النفطية في الميزانية السابقة، نجد ان رسوم الخدمات العامة بلغت 1.8 مليار ريال، وإذا ما كانت شاملة رسوم المخالفات فإنها تمثل نسبة ضئيلة جدا من قيمة المخالفات البلدية أو المرورية وغيرها التي نلاحظها يوميا. كما انه يوجد في السعودية أكثر من 946 ألف منشأه تجارية فقط المشترك منها في التأمينات الاجتماعية 418.34 منشأة بنهاية عام 2015 فأين البقية؟ ألا يعتبر ذلك خسارة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية؟، وكذلك خسارة لمصلحة الزكاة والدخل، رغم ارتفاع إيراداتها بنسبة 7% الى 30 مليار ريال في 2015 مع تطبيقها للأنظمة الإلكترونية وارتفاع كفاءة وفاعلية جباية الزكاة التي مازال الطريق طويلا أمامها.

كما أوضحت إحصاءات المخالفات المرورية في مدن المملكة خلال النصف الأول لعام 1435ه أن عدد المخالفات المرورية تجاوز 4.74 ملايين مخالفة أي بزيادة تجاوزت 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه. لكن المخالفات التي لم يتم ضبطها بالتأكيد مازالت أكثر بكثير مما تم ضبطه في نفس الفترة فما زال يموت 20 شخصا يوميا من الحوادث المرورية. أنها حماية لحياة السائق والمتنقلين من حدوث تلك الحوادث وفي نفس الوقت إيرادات مرورية مباشرة وخفضا كبير لتكاليف الحكومية على المستوى الإداري أو بتوفير الأسرة في المستشفيات للمرضى بدلا من زيادتها.

لذا أقترح أن يكون هناك جهاز حكومي مستقل بتمويل ذاتي لتحصيل رسوم المخالفات لجميع الجهات الحكومية مهما كان نوعها أو التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة، مما يترتب عليه ارتفاع معدل التحصيل وتطبيق الانظمة على المخالفين والذي يزيد من دخل الحكومة المالي ويخفض تكاليفها المباشرة والغير مباشرة كلما ارتفع معدل تحصيل رسوم المخالفات. فضلا عن تقليص الاخطار ضد المواطنين وضمان حقوقهم بما يتعلق بمعايير السلامة أو من يتجاوز عليها من المخالفين والمتهورين.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1137505

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

قوة التكامل الاقتصادي

 

الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1437 هـ - 8 مارس 2016م - العدد 17424

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    من الضروري تحديد نقاط قوة وضعف اقتصادنا حتى يتسنى لنا اغتنام الفرص التي تعزز نموه ودرء المخاوف التي تعترض مساره في إطار هيكلة شاملة تحوله من اقتصاد السلعة الواحدة الى اقتصاد السلع والخدمات المتنوعة، مما يزيد من نموه واستقراره عند توظيف شبه كامل للموارد المادية والبشرية من خلال رفع كفاءة الانتاجية على المستويين الاقتصاد الكلي والجزئي. فمن اهم اهداف الاقتصادي الكلي التوظيف الكامل للعمالة، الاستقرار، النمو الاقتصادي، وتحسين ميزان المدفوعات عند معدل تضخمي مقبول. بينما الأكثر أهمية للاقتصاد الجزئي تحقيق الكفاءة والعدالة، مما ينعكس ايجابيا ومباشرة على تحسين الاقتصاد والحياة المعيشية لأفراد المجتمع.

ان سياسات الاقتصاد الكلي تربكها الدورات الاقتصادية مع تغير معدلات التضخم والبطالة والانتاجية، فكلما خفت حده تقلبات الانتاج والأسعار والعمالة التي قد تقود الى الركود او الازدهار الاقتصادي كلما زاد الاستقرار الاقتصادي. لذا يهتم صانعو السياسات الاقتصادية كثيرا بالاستقرار الاقتصادي في ظل عدم اليقين والاختلالات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث يشير ارتفاع معدل النمو الى زيادة قدرة الاقتصاد على إنتاج كميات اكبر من السلع والخدمات وهو أفضل قياس لمعدل نمو الإنتاج.

فحمدا لله مازال اقتصادنا مستقرا ولم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية في عام 2008م ولا بتراجع اسعار النفط في 2015، حيث تراجع نمو اجمالي الناتج المحلي الثابت فقط بنسبة 0.3% في 2015م عن مستواه في 2014 ومن المتوقع ان يكون النمو 2% في 2016، رغم التراجع الحاد لأسعار النفط بنسبه 48% عن العام الماضي حتى هذه اللحظة. أما خلال الفترة 2011-2015، نجد انه وصل الى مستوى عال عند 9.96% ثم بدأ يتراجع سلبيا بمعدل 2.67% في 2013 متأثرا بتراجع دخل النفط بمعدل 1.63%، ولكنه عاود نموه الى 3.35% في 2015، رغم تراجع نمو القطاع الخاص الى 3.74% في 2015 خلال نفس الفترة، وبالتوازي تراجع نمو القطاع الحكومي الى 3.34% في 2015، ليكون معدل نمو القطاع غير النفطي 3.62% في 2015.

أما معدل البطالة السعودية فمازال مرتفعا جدا عند 11.5% في 2015م مع بقاء معدل التضخم عند 2.7%. وهذا من أهم اهداف الاقتصاد الكلي بتقليص البطالة من خلال سياسات اقتصادية ونقدية توسعية تدعم الاقتصاد وتحفز القطاع الخاص على رفع معدل توظيف السعوديين في اجمالي عمالته من 17% الى 50% في السنوات القادمة. كما ان من أهم مؤشرات تنوع الاقتصاد على المستوى الجزئي تعزيز نمو الصادرات غير النفطية التي تراجعت بنسبة 18% في 2015 وكذلك نسبتها الى الواردات التي تراجعت بنسبة 28.35%.

بهذا اصبحت نقاط قوة اقتصادنا واضحة وهما الاستقرار والنمو الاقتصادي الى حدا ما، أما نقاط الضعف المتكررة فمازالت محصورة في ارتفاع البطالة، ضعف تنويع القاعدة الاقتصادية وكفاءة الانتاجية الاقتصادية. فكل هدف يتم تحقيقه يؤدي الى تحسين الرفاه العام للمجتمع، والسعي لتحقيق هدف واحد غالباً ما يقود الى تحقيق الاهداف الاخرى. فمعدل نمو أعلى يعني بطالة اقل وتوظيفا افضل للموارد المتاحة، بينما التنويع الاقتصادي الأوسع يعني المزيد من الاستقرار الاقتصادي بزيادة انتاجية القطاع الخاص وصادراته غير النفطية.

انها سياسة التكامل بين الاقتصاد الكلي والجزئي التي تؤدي الى تحقيق اهداف الخطة العاشرة نحو المزيد من الانتاجية والازدهار الاقتصادي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1135528

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

محلّل اقتصادي: أخطأنا برفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار

الإثنين ٠٧ مارس ٢٠١٦ - ٠٥:٢٨ ق.ظ

 شاهد الفديو كاملا بالضغط على الرابط

محلّل اقتصادي: أخطأنا برفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار - Rotana Official Portal | الموقع الرسمي لمجموعة روتانا

المملكة تصدّر 431 مليون برميل نفط بقيمة 45 مليار ريال خلال شهرين

بقيمة تقل 48% عن الفترة نفسها العام الماضي

 

الرياض - فهد الثنيان

    صدّرت المملكة نحو 431 مليون برميل نفط خلال شهري يناير وفبراير من عام 2016 بقيمة 45.2 مليار ريال، وتعتبر هذه القيمة السعرية أقل من القيمة المسجلة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 48%.

وللتعليق على انتاج المملكة النفطي قال المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة د. فهد بن جمعة في حديث ل"الرياض" إن الاستهلاك المحلي خلال شهري يناير وفبراير من عام 2016 بلغ ما يقارب 183 مليون برميل وبنسبة 30% من اجمالي الانتاج. لافتا بهذا السياق الى أن اتفاق تجميد الانتاج الذي تم التوصل إليه في الدوحة بين المملكة وروسيا وفنزويلا وقطر، لم يكن ذا تأثير كبير على الأسعار التي شهدت تقلبات منذ اعلان التجميد حيث ارتفع سعر غرب تكساس من 29.05 دولاراً الى 30.68 دولاراً الاربعاء الماضي مدعوما بارتفاع الطلب على البنزين الاميركي وكذلك ارتفع برنت من 32.09 دولاراً الى 34.41 دولاراً مدعوما بتوقف شحنات نفط بحر الشمال في المملكة المتحدة. وقد استبعد وزير النفط علي النعيمي الاسبوع الماضي عدم تخفيض الاوبك حتى لو انضمت دول اخرى الى تجميد الانتاج عند مستويات يناير. وهذا يعني بحسب ابن جمعة ان محافظة المملكة على حصتها السوقية التي تتجاوز 10.2 ملايين برميل يوميا يعد أمرا ضروريا من اجل ان يصحح السوق نفسه وتضيق الفجوة بين العرض والطلب لتأخذ الاسعار الاتجاه الصاعد.

وقال ان المنتجين خارج الاوبك لم يلتزموا بالتعاون سابقا وليس لديهم طاقة زائدة من اجل تجميدها فعلى سبيل المثال، روسيا تنتج 10.8 ملايين برميل يوميا وهذه اقصى طاقة انتاجية ممكنة لها.

وذكر بأنه على مستوى العرض، فقد تراجع إجمالي الإنتاج الاميركي ب 33,000 برميل يوميا ليصل إلى 9.1 ملايين برميل يوميا في الأسبوع الماضي، حسب وكاله الطاقة الدولية، مشيرا بهذا السياق الى انه مازال هناك فائض في الاسواق العالمية يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا مدعوما بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي الذي تم تخفيض توقعاته من 2.7% الى 2.5% هذا العام. وتابع بأن وكالة الطاقة الدولية توقعت ان لا يتجاوز متوسط الاسعار 45 دولارا حتى في عام 2017م، مما يشير الى ان عوامل السوق الحالية تواجه تباطؤا في تقليص فجوة الفائض الى نقطه التوازن الذي تبدأ منها ارتفاع الاسعار العالمية. واختتم بأننا سوف نشهد المزيد من الانتاج العالمي مع بدء إيران تصديرها النفطي وتحسن الوضع السياسي في ليبيا.