لجنتا الاقتصاد والمالية في "الشورى" تجتمعان مع بعثة صندوق النقد

18 مايو 2016 - 11 شعبان 1437 03:44 PM

الأسواق العالمية تنتظر طرح 5 % من أصول شركة "أرامكو"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,006

عقدت لجنتا الشؤون الاقتصادية والطاقة، والمالية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور فهد بن محمد بن جمعة، اجتماعاً في مقر المجلس بالرياض مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والمالية والنظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة العربية السعودية في إطار التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة ورؤية 2030.

وعبّر المجتمعون عن مدى أهمية هذا التحول الاقتصادي في ظل تلك الرؤية الطموحة التي تميزت بوضوحها في رسم الاتجاه العام لتنويع مصادر الدخل الحكومي من خلال الاستثمارات المتنوعة وكذلك تنويع القاعدة الاقتصادية غير النفطية نحو اعتماد اقل على القطاع النفطي.

وأشار أعضاء صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع إلى أن الأسواق العالمية تنتظر طرح برامج رؤية 2030، وطرح 5% من أصول شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام في السوق السعوديه والعالمية.

وأوضحوا أن ذلك التحرك يزيد من حوكمة وشفافية الشركة، ضمن التوسع العمودي والأفقي لشركة أرامكو الذي سيكون له أثر اقتصادي على نمو الصناعة المحلية وزيادة عدد المنشآت المستخدمة لمنتجاتها أو المساندة لها في أعمالها.

اقتصاد فاتورة المياه السعودية

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 10 شعبان 1437 هـ- 17 مايو 2016م

الـمـقـال

فهد محمد بن جمعة

جميع فئات الدخل (منخفض، متوسط، عال) تتأثر بزيادة سعر الشريحة الاولى (Tier 1) أكثر من الشريحة الثانية (Tier 2) لكن نسبة تخفيض استهلاكهم ستكون محدودة جدا أي ان طلبهم غير مرن (Inelastic demand) على المياه عند هذه الشريحة. وبهذا يكون اصحاب الدخل المتدني لديهم حساسية لسعر الشريحة الأولى، بينما اصحاب الدخل المتوسط لديهم حساسية لأسعار الشريحتين الاولى والثانية لأنهم لا يستطيعون تقليص استهلاكم إلا بهامش بسيط. هكذا يكون هيكل التسعيرة الجديدة لا يستهدف اصحاب الدخول المرتفعة بشكل فعال وهم من يستطيعون تخفيض استهلاكهم او تحمل الأسعار، بينما الأثر على اصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة أكبر مقارنة بأصحاب تلك الدخول المرتفعة. لذا يجب إعادة هيكلة حجم وسعر الشرائح الحالية بقصد استهداف اصحاب الدخول المرتفعة.

وعند وضع هذه التعرفة علينا مراعاة مستوى الدخل الذي هو احدى القوى الأساسية لاشتقاق الاسعار من الطلب على المياه، حيث ان الأحياء الأكثر غناء تستهلك المياه بعدة مرات اكثر من الأحياء الاقل غناء، حيث ان استخدام المياه السكنية يتأثر إلى حد كبير بعدة عوامل منها: مساحة الارض، الحديقة، حجم المبنى وعمره، كثافة المباني في الأحياء الحضرية، حيث ان الاحياء الأكثر كثافة حضرية عادة تستهلك كميات أقل من المياه من المناطق ذات الاراضي الكبيرة أو التي لا يوجد بها تنظيم لري الحدائق. لذا يعتمد تحديد حجم شرائح تعرفة المياه وأسعارها على قدرة المستهلك على الدفع عند كل شريحة من الاستهلاك والعناصر المذكورة.

واقترح نموذجا لتحديد سعر كل شريحة يخفف الاعباء على متوسطي الدخل وأقل، حيث تغطي الشريحتان الاولى والثانية جزءا من تكاليف الانتاج، بينما الجزء الاكبر يتم تغطيته من الشريحة الثالثه والرابعة التي تتناسب مع دخول ما فوق المتوسط وأكثر على النحو التالي: متدنو الدخل (اقل من 30 م3/شهر بسعر 10 هللات والصحي 5 هللات)، متوسطو الدخل (31-60 م3/شهر بسعر 40 هللة والصحي 20 هللة)، ما فوق متوسط الدخل (61 -90 م3/شهر بتسعيره 4 ريالات والصحي 2 ريال)، شريحة الاسراف في استخدام المياه (91 م3/شهر وأكثر بسعر 12 ريالا والصحي 6 ريالات). على ان يتم إعادة تقييم هذه التعرفه كل 3 سنوات بما يتناسب مع تغطية تكلفة الانتاج وأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة.

هذا النموذج اعتمد على توسيع قاعدة الشرائح بضعف الشرائح الجديدة وخفض عددها الى 4 شرائح مع مضاعفة اسعار الشريحتين الثالثة والرابعة وما بعد مما يجعله نموذجا اقتصاديا يمكن تطبيقه. فمن هنا يتم تعويض نقص الاسعار في الشريحتين الاولى والثانية من اصحاب ما فوق الدخل المتوسط وبنسبة اكبر على الاغنياء ويضاعف التكلفة على المستهلك الاكبر.

وعلى الشركة تحفيز المستهلك لتقليص متوسط استهلاكه الشهري عن متوسط استهلاكه الشهري في 2015م، بإعطائه خصما يعادل نسبة التوفير، حيث يتم حساب متوسط استهلاكه باستخدام طريقة Smoothing Methods) ) لتفادي التقلبات الحادة في الاستهلاك التي تشوه حسابه. ثم يتم اظهار هذا المتوسط بجانب الاستهلاك الحالي في الفاتورة، ليكون معدل الخصم: (متوسط استهلاك 2015 م3/شهر - الاستهلاك م3/شهر الحالي X سعر م3/شهر).

ان مراعاة الشركة لأصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة يجب ان يكون. كما ان عليها رفع كفاءة انتاجها وشبكتها ومنع التسربات، والتأكد من دقه عداداتها، وعند تجاوز المستهلك لمتوسط استهلاكه الشهري، فيجب معرفة الاسباب وإيجاد الحلول المناسبة. والاهم ان يكون دائما المستهدف في التعرفة الجديدة اصحاب الدخول المرتفعة ذات الاستهلاك الذي يتجاوز حد الاسراف.

وفي يوم المياه يتم تداول هذا القول "عندما تجف البئر، نعرف قيمة المياه" Benjamin Franklin (1706-1790), Poor Richard's Almanac, 1746.

ابن جمعة: الخصخصة تقضي على الفساد

 الإثنين، ١٦ مايو/ أيار ٢٠١٦ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش)  

صحيفة الحياة

 

أكد عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة أهمية تخصيص الجهات الحكومية، لحمايتها من الفساد، مشيداً بكلمة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن أن «مكافحة الفساد تبدأ بالخصخصة».

وقال ابن جمعة لـ «الحياة»، إن القطاع الخاص ممثلاً بالشركات، يسعى لتحقيق أعظم ربح ممكن، مضيفاً: «سيكون لها نظام للمحاسبة، وإذا تحولت الشركة إلى مساهمة ستصبح الحوكمة والشفافية مكتملة، والقوائم تُنظر، وبذلك لن يكون هناك فساد، وإذا كان للجهة محاسبة داخلية وخارجية وتدقيق وتخصيص فهذا يحمي من الفساد». وشدد على أهمية تخصيص أي جهاز حكومي يمكن تخصيصه، وأي خدمة حكومية يمكن أن تتم بالتعاقد مع القطاع الخاص. وأوضح أن «الرؤية» تحمل طموحات كبيرة، وأهدافاً عالية، وأن تنفيذها على أرض الواقع يتطلب عملاً جباراً ومتابعة دؤوبة، ومكافحة لأي منغصات لها، ومن بينها الفساد، وعدم الشفافية، وغياب النزاهة، التي من الممكن أن تسبب تعثرات للخطط، وتنحي بها إلى مناحٍ أخرى غير المخطط لها. وواصل: «الحزم في المتابعة ومؤشرات القياس، ووأد أي محاولات لتحريف المشاريع عن مرادها، أو تحقيق فوائد شخصية، والتأكيد على أهمية الشفافية والنزاهة مطلب رئيس، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه ذلك، كل هذا يجعل الجميع يعمل وفق أعلى المستويات لتحقيق النتائج المرجوة، والوصول إلى الأهداف المطلوبة، فالرقابة الدؤوبة أداة مهمة من أدوات تحقيق الرؤية وتطبيقها». ولفت ابن جمعة إلى أن الاعتراف بوجود الفساد أولى الخطوات من أجل محاربته، مشيداً بتعليق ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في حواره مع «العربية».

قطاع السياحة والترفيه برؤية 2030

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء03 شعبان 1437 هـ- 10 مايو 2016م

الـمـقـال

فهد محمد بن جمعة

أكد الأمير محمد بن سلمان على أهمية السياحة والترفيه في روية 2030 وانه يوجد لدينا نقص في بعض الخدمات الثقافية، رغم وجود حضارات عظيمة منذ آلاف السنين، وانه يجب استثمارها وإعادة احيائها لتتذكرها الاجيال والعالم بأسره، مما يدعم فتح مجال السياحة لجميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات المملكة. كما ان السياحة الدينية رافد اساسي ودائم لتنمية السياحة في المملكة، حيث يبلغ عدد المعتمرين 8 ملايين سنويا ومن المتوقع ان يصل عددهم الى 15 مليون معتمر سنويا في السنوات القليلة القادمة ثم 30 مليون معتمر سنويا بحلول عام 2030 أي بزيادة نسبتها 275%.

 وبنظره تحليلية لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة، 2016 (World Travel and Tourism Council Data, 2016)، يتضح ان النمو الحقيقي لقطاع السفر والسياحة السعودي بلغ 8.6٪‏ في 2015م ومن المتوقع تراجعه الى 3.5% في 2020م، بينما بلغت نسبة اجمالي مشاركته في إجمالي الناتج المحلي 8٪‏ أو 50.7 مليار دولار في 2015م ومن المتوقع ارتفاعها الى 8.5٪‏ أو 62.7 مليار دولار بحلول 2020م.

أما النّمو الحقيقي "المباشر" لمساهمة السفر والسياحة في إجمالي الناتج المحلي فبلغ  11.8% في 2015م ومن المتوقع تراجعه الى 3.8% في 2020م، بينما بلغت مساهمته المباشرة في اجمالي الناتج 2.5% في 2015م أو 15.9 مليار دولار "بأسعار 2011م" ومن المتوقع ارتفاعها الى 2.6% أو  19.3  مليار دولار في 2020م،

كما ان اجمالي قطاع السفر والسياحة ساهم بنسبة كبيرة في التوظيف، حيث بلغ نموه الحقيقي 9.8% في 2015 ومن المتوقع ان يستقر عند 2.5% في عام 2020م. وبهذا يكون اجمالي مساهمته في التوظيف 11.4% أو 1.3021 مليون وظيفة في 2015م ومن المتوقع ارتفاعها الى 12% أو 1.6075 مليون وظيفة في 2020م.

أما نمو التوظيف "المباشر" الحقيقي لقطاع السفر والسياحة فقد نما بمعدل 11.7% في 2015م ومن المتوقع تراجعه الى 2.7% في عام 2020م، بينما بلغت نسبة مشاركته في سوق العمل 6.4% أو 727.6 ألف وظيفة في 2015م ومن المتوقع ان ينمو بنسبة 6.6% أو 887.4 ألف وظيفة في 2020م.

كما أوضحت هذه الارقام مدى أهمية السياحة الترفيهية، حيث بلغ النمو الحقيقي للإنفاق الترفيهي 11.7% في 2015 والمتوقع تراجعه الى 3.8% في 2020م، بينما بلغت نسبة مشاركتها في اجمالي الناتج المحلي 2.2% أو 18.5 مليار دولار في 2015م ومن المتوقع ارتفاعها الى 2.4% أو27.6 مليار دولار في 2020م. وهذا اقل من الطموح فدولة مجاورة مثل الامارات بلغ انفاقها على السياحة الترفيهية 26.7 مليار دولار في 2015 ومن المتوقع ارتفاعها الى 37.6 مليار دولار في 2020م.

وقد بلغ حجم رؤوس الاموال المستثمره "بأسعار 2011م" 21.6 مليار دولار أو بنسبة 6.3% في 2015م والمتوقع نموها الى 32.7 مليار دولار أو بنسبة 2.7% في 2020م. وهذه استثمارات جيدة ولكن يجب التركيز على نوعية هذه الاستثمارات والقيمة المضافة للسياحة الترفيهية، حيث مازالت مدننا والسواحل الشرقيه والغربية تفتقر الى هذا النوع من السياحة ومقوماتها. لذا علينا تنمية وتوجيه تلك الاستثمارات الى ما يحقق مقومات السياحة عامة والسياحة الترفيهية خاصة من خلال رؤية 2030م.

وبهذا تستطيع هيئة السياحة وهيئة الترفيه الجديدة تحسين مؤشراتها انسجاما مع اهداف هذه الرؤية، بتسهيل الاجراءات وإتاحة مجال أوسع امام القطاع الخاص لتنويع استثماراته وإقامة مشاريع سياحية وترفيهية، باغتنام الفرص المتاحة والضائعة وتحقيق معدلات ربحية عالية وبمخاطرة اقل وخلق قيمة مضافة الى الاقتصاد المحلي. فتنمية قطاع السياحة والترفيه ذات الكثافة العمالية الكبيرة سوف يولد العديد من الوظائف لسعوديين، وينمي المناطق الريفية، ويجذب العملات الأجنبية، ويحقق ايرادات ضريبية، ويحفز على قيام الصناعات المساندة لقطاع الخدمات.