سلعة النفط تفقد بريقها

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1438 هـ - 28 مارس 2017م

المقال

فهد محمد بن جمعة

بدأت سلعة النفط تفقد بريق شبابها واقترب عمرها الاقتصادي من شيخوختها المبكرة، بعد معاناتها من أمراض فائض المعروض المزمنة ووفرة الاحتياطيات العالمية في السنوات الماضية والتي سوف تسوء حاليا وفي العقود القادمة مع زيادة تكاليفها وتناقص أسعارها. فلا اتفاق الأوبك مع من خارجها ولا تمديده قادر على رفع الأسعار لتغطية تكاليفهم أو سد رمق ميزانياتهم الجائعة.

إن الحل الأفضل لمواجهة عدم اليقين هو أن يستغل المنتجون فرصة تكلفة النفط بدلا من بقائه تحت الأرض، فمازالت تكاليف استخراجه متدنية خاصة للمنتجين الخليجيين، أما بتخصيص شركات النفط أو بيع أكبر كمية من النفط في السنوات القادمة وإحلال منتجات جديدة مكانه وبتكاليف أقل ومستدامة. فلم تعد إيرادات النفط مصدرا يعتمد عليه في الإنفاق الحكومي أو التنمية أو تنوع الاقتصاد. فهل هناك دولة متقدمة يعتمد اقتصادها على النفط؟ بتأكيد لا. فالدول المتقدمة وحتى الناشئة لا تعتمد على النفط بل على الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا بقصد التصدير وليس فقط الإنتاج المحلي.

وإذا مازال هناك منتجون يعتقدون أنهم سوف يؤثرون على الأسعار العالمية دون خسارتهم خسارة فادحة، فإنهم مازالوا يعيشون في واقع الماضي وخيال الأسواق الحاضر وأحلام المستقبل. فليس هناك منتج في الوقت الحاضر قادر على التحكم في الأسعار أو تغيير اتجاهها حتى ولو لفترة قصيرة دون أن تكون خسارته أكبر من مكاسبه سواء كان بمفرده أو باتفاق مع أعضاء الأوبك ومنهم خارجها.

إن مؤشرات تناقص قيمة النفط الاقتصادية عديدة ومنها، تراجع سعر غرب تكساس من أعلى قمة له 99.6 دولاراً في 2008م وبرنت 111.6 دولاراً في 2012م إلى 48.7 دولارا (-48%) و52.3 دولارا (-47%) لكل منهما في 2015م، ولم تعد بعد ذلك إلى قمتها (EIA). كما أن اتفاق 1 يناير 2017م بين الأوبك ومن خارجها لم يؤدِ إلى دعم الأسعار التي وصلت إلى ما دون 51 دولارا حاليا، مع تجاوز احتياطيات النفط العالمية المؤكدة 2.35 تريليون برميل في 2015م (BP)، فضلا عن تباطؤ نمو الطلب على النفط في السنوات الأخيرة بنسبة لم تزد على 1.1%.

هكذا بدأت شركات النفط مثل "شل" و"ستات أويل" باستثمار مليارات الدولارات في تروبنات طاقة الرياح في بحر الشمال، بعد ارتفاع تكاليف حقول نفطها القديمة واحتماء منافسة الطاقة المتجددة التي بدأت تحصل على حصة أكبر من أسواق الطاقة.

إن علينا استغلال نفطنا اقتصاديا وذلك بالنظر إلى قيمته المستقبلية بعين الحاضر، وألا نعول على تمديد الاتفاق لفترة ثانية، بل نزيد استثماراتنا في الطاقة المتجددة لأجل مستقبل أفضل.

العصر الفضي للنفط

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1438 هـ - 21 مارس 2017م

المقال

فهد محمد بن جمعة

تستعد أسواق النفط العالمية لمواجهة زيادة معروض النفط وانخفاض أسعاره قريبا من نقطة التسوية لبعض المنتجين منذ بداية 2015، عندما تراجع سعر غرب تكساس من أعلى قمة له 99.6 دولاراً في 2008م وبرنت 111.6 دولاراً في 2012م الى 48.7 دولاراً و52.3 دولاراً لكل منهما في 2015م، ولم تعد بعد ذلك إلى قمتها (EIA)، وهذا يشير إلى انتهاء العصر "الذهبي" للنفط الذي تميز بقوة الطلب على النفط في السبعينات وفي العقود التي تلتها وكان التحكم في المعروض له تأثير كبير على مرونة الأسعار فبمجرد خفضه ترتفع الأسعار.

وخلال تلك الفترة تحدث خبراء الطاقة عن قرب "ذروة الإنتاج" وان الاسعار سوف تتجاوز 200 دولار، متجاهلين التقدم التقني وكفاءة الانتاج والطاقة البديلة. وفي السنوات الاخيرة مع ارتفاع احتياطيات النفط العالمية واستخدام تقنية الحفر الافقي، تناقصت تكاليف الانتاج وتعاظمت نسبة المستخرج من آبار النفط التقليدية وغير التقليدية (النفط الصخري والرملي)، فلم يعد الحديث عن ذروة العرض بل عن "ذروة الطلب" بعيدا عن نضوب النفط والذي اقتربت من قمتها مع ضعف نمو الطلب عام بعد عام، رغم ارتفاع مرونة الاسعار وتراجعها الى ما دون 50% عن مستوياتها ما قبل 2014م.

فكان العصر الذهبي مرتبط بكمية المعروض والتحكم في اسعاره، بينما العصر الفضي مرتبط بكمية الطلب الذي يحدد الاسعار، حيث لم تعد كمية الانتاج أو المعروض محدودة عالميا بل في تزايد وقد فاق الاحتياطي العالمي من النفط المثبت 2.35 تريليون برميل في عام 2015م (BP). وأكبر برهان على دخول النفط عصره الفضي، عدم قدرة اتفاق الاوبك وغير الاوبك الحالي على رفع متوسط الاسعار العالمية الى مستويات 90 دولاراً، كما كان سابقا، بل بقيت تحوم حول 55 دولاراً، مع احتمالية تراجعها إلى مستويات أقل ليس فقط على المدى القريب بل استمرارها على المدى البعيد.

إذا، العصر "الفضي" هو عصر "ذروة الطلب" الذي أفقد المنتجين السيطرة على الاسعار وأصبحت تحد من قدرة صعود الاسعار العالمية، مما قد يؤدي إلى خروج بعض المنتجين أصحاب التكاليف المرتفعة، لتبقى كميات كبيرة من النفط تحت الأرض ولقرون قادمة مع احتمالية تناقص الطلب على النفط كمصدر للطاقة بحلول عام 2050م حتى يدخل العصر "البرونزي"، بعجز كبير في الطلب وعند أسعار متدنية جدا.

وبهذا تكون أبرز سمات العصر الفضي، فائض في المعروض وتناقص في نمو الطلب العالمي مقابل أسعار منخفضة حاليا ومستقبليا حتى ولو تراجعت الاستثمارات، مما يحفزنا على تنويع الاقتصاد غير النفطي وتخصيص ما نستطيع تخصيصه قبل فوات الأوان.

استقدام الأجنبي يعطل السعودي

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 15 جمادى الآخرة 1438 هـ - 14 مارس 2017م

المقال

فهد محمد بن جمعة

أخجل اقتصاديا من الحديث عن البطالة السعودية (12.1% الربع الثالث 2016م) في أقوى اقتصاد بالشرق الأوسط ويحتل المرتبة (19) بين مجموعة العشرين كأكبر اقتصاد في العالم، ولدينا أقل من مليون سعودي عاطل وأكثر من 14 مليون مقيم، بدون حساب غير الشرعيين. كما أني أخجل ماليا بدفع صندوق الموارد البشرية نصف راتب السعودي الشهري من أجل توظيفه (حق شرعي لا يشترى ولا يباع) في وطنه. إنها البطالة المصطنعة مع وجود ملايين الوظائف التي يعمل بها الأجانب، وتغييب السعودي لأعذار واهية وغير مقبولة. إننا لا نحتاج المنشآت العشوائية التي لا توظف السعودي ولا تتوافق مع أهداف برنامج التحول برؤية 2030، وليس لها قيمة اقتصادية مضافة.

إنها رؤية 2030 التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته وتنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وتقليص معدل البطالة من نسبة إيجابية إلى سلبية من أجل توظيف شبابنا ورفع أجورهم. إن مدننا ومحافظاتنا تغص بالعمالة الأجنبية المتسترة والسائبة في عكس اتجاه أهدافنا الإستراتيجية بتوظيف السعوديين، مما جعل هذه العمالة تستغل سلعنا وخدماتنا المدعومة بدون مقابل، وتعطل فرص عمل السعوديين وتحبط مبادراتهم الجديدة لتتراكم معدلات البطالة. إن اقتصادنا يخسر كثيرا ومجتمعنا يخسر فرص العمل في الحاضر لصالح الأجنبي، وسوف يخسرها مستقبليا مع استمرار تأشيرات الاستقدام.

لا نحتاج برامج سعودة ونسباً وإنما نحتاج فقط برامج تدريب وتأهيل للسعوديين الباحثين عن فرص عمل، وفتح سوق العمل أمامهم بعد إزاحة جدار العمالة الأجنبية ليتمتعون بحرية اختيار العمل المناسب لهم، بل عند أجور مناسبة مع تغير مرونة العرض والطلب على العمالة.

لقد حان الوقت لمعالجة أخطاء الماضي وحماية اقتصادنا من أخطار البطالة بربط منح التأشيرات "بهيئة توليد الوظائف" على أن يتم منح تأشيرات الاستقدام بالشروط التالية: أن تكون نسبة إجمالي تأشيرات الخروج لا تقل عن 50% من نسبة الاستقدام؛ أن يمضي على الطلب سنة كاملة من تقديمه؛ عدم منح المنشآت التي تقل عمالتها عن (5) عمال أي تأشيرة؛ منع نقل الكفالة قطعيا؛ مدة بقاء العامل (غير المنزلي) 5 سنوات من دخوله المملكة ويعطى إنذارا من قضى مدته للمغادرة. وأن لا تكون موافقة الهيئة نهائية بل يجب موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال إنشاء مكتب تقييم العائد على استقدام العمالة لأي مشروع.

أن تراجع البطالة مؤشر على تحسن النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، بينما ارتفاع البطالة وزيادة العمالة يؤديان إلى الركود الاقتصادي وهروب الأموال، كما أن إنشاء الشركات المساهمة التي تضم خدمات السباكة والكهرباء والمنزلية سيزيد من توظيف أبنائنا.

سوق موازية لحماية المستثمرين

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 8 جمادى الآخرة 1438 هـ - 7 مارس 2017م

المقال

فهد محمد بن جمعة

صدر قرار مجلس الشورى رقم (114/54) وتاريخ 2/1/1435هـ، بإنشاء السوق الموازية، وتم ذلك بافتتاح السوق الموازية (نمو) في 26 فبراير 2017م، بهدف ترغيب دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إليها، بمتطلبات إدراج أكثر مرونة (اقل تأهيل)، ويمكنها من طرح اسهمها في السوق الرئيسة بعد عامين من دخولها. وهذا سيسهم في تمويل تلك الشركات ودعم نموها، مما سيحفز الشركات الاخرى للانضمام الى السوق ويؤدي الى تنويع الادوات المالية في السوق وزيادة عمقه.

ولكن فكرة السوق الموازية اوسع من ذلك وهي قريبة من OTC غير الرسمية، فلا تقتصر على دخول الشركات الجديدة، بل ايضا يشمل ذلك تحويل الشركات ذات الخسائر المتتالية في السوق الرئيسة إليها، لحماية استثمارات الافراد الذين يمثلون 90% من متداولين السوق، وإبقاء الشركات ذات القوائم المالية والعوائد الجيدة في السوق الرئيسة، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمارات طويلة الاجل، بدلا من المضاربة اللحظية واليومية التي اسفرت عن عدم استقراره واستمراريته، نتيجة المضاربات والبيع اللحظي الذي ادى الى انهيار السوق المالية في عام 2006.

اذا، من مهام السوق الموازية تأهيل وإعادة تأهيل بعض الشركات الخاسرة وذات الاداء السلبي لتصبح شركات استثمارية جيدة على المدى المتوسط والطويل دون ان يتحمل المتداول مخاطرتها، بعد ان اصبحت تقلبات الأسعار الحادة سمة من سمات السوق الرئيسة، تهدد استقراره وتحد من عمقه، حيث يسهل احتكار أسهم الشركات الصغيرة أو محدودة الاسهم ذات التاريخ المظلم لسوء إدارتها وضبابية مستقبلها. ان ادراج الشركات المضاربية في السوق الموازية في غاية الاهمية، إلا ان تثبت جدارتها لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، تمكن المستثمر من استقراء تاريخها في المنظور القريب والبعيد بناء على مبدأ الإفصاح والشفافية لقوائمها المالية والتقييم المستمر.

وبهذا تصبح السوق مقسمة إلى سوق استثمارية (الرئيسة) بمخاطرة متدنية وسوق تغلب عليها المضاربة والمخاطرة العالية (الموازية) من اجل حماية استثمارات المتداولين واستقرار السوق الرئيسة ورفع كفاءتها. كما ان السوق الموازية ستلعب دورا مهما في تحديد قيمة الأسهم الفعلية لتلك الشركات ولا داعي لفرض أي علاوة بعد ذلك عندما ترغب الشركة التسجيل في سوق الرئيسة لأنها تستطيع تحويل أسهمها مباشرة، مما سيزيد أسعارها بمجرد فقط إعلانها عن ذلك فلا داعي للقلق من تحول بعض السيولة النقدية او تراجع عدد الشركات في السوق الرئيسة، فكلا السوقين يكملان بعضهما البعض ويمثلان اجمالي سوق المال. الاهم عدم خلط الشركات  الخاسرة مع الشركات ذات العوائد الجيدة والتوزيعات المجدية حتى لا تصبح السوق طاردة للاستثمارات.