المقال
د. فهد محمد بن جمعة
وصف البنك الدولي الفساد، بأنه «إساءة استعمال السلطة العامة لمنفعة شخصية»، حيث إنه واحد من أكبر العقبات التي تقف في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشوه سيادة القانون ويضعف الأسس المؤسسية التي يعتمد عليها أداء الاقتصاد. ولهذا اتخذت حكومتنا خطوات مهمة للحد من الفساد بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتجفيف مصادره من خلال رفع مستوى الشفافية المالية والاستخدام الأمثل للموارد الحكومية بتوزيعها على مشروعات التنمية ذات الأولية، وصولاً إلى تحقيق التوازن المالي تدريجياً بإيرادات نفطية وغير نفطية في 2023م. مما يعزز فعالية الحكومة ويرفع كفاءة إنفاقها، ويحقق رؤية 2030، بزيادة استثماراتها وبعوائد غير نفطية وبمشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشتركة.
إن «نموذج الأمير محمد لمكافحة الفساد» تميز بمستوى عالٍ من الشفافية والحزم وبدون تمييز بين الفئات المجتمعية، حيث تم إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد وحصر عمليات الفساد، بناءً على تقصي الحقائق وبأثر رجعي مهما طالت الفترة الزمنية حتى لا يفلت الفاسدون من العقاب. كما تم إعطاء المتهمين بالفساد المباشر أو غير المباشر فرصة التسوية قبل المحاكمة القانونية، مما جعله نموذجاً لن ينساه التاريخ، ليس فقط على مستوى المملكة، بل على المستوى العالمي إلى درجة أن بعض البرلمانات العالمية بدأت تطالب حكوماتها بتطبيق هذا النموذج.
وتشير البحوث العلمية إلى الارتباط الوثيق بين مؤشرات ارتفاع الفساد والزيادة الكبيرة للإنفاق الحكومي على عدد محدد جداً من المؤسسات العامة، بينما الانفاق على التعليم، الصحة، الترفيه، الثقافة أقل من ذلك. لذا أدركت حكومتنا خطورة هذا السلوك وبدأت بتغييره من خلال زيادة إنفاقها واستثماراتها على البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء هيئة للترفيه، وأخيراً وزارة للثقافة وتخصيص المؤسسات الحكومية كلما أمكن.
كما أن هذه البحوث أجمعت أيضاً على الأثر السلبي للفساد على التنمية والنمو الاقتصادي، حيث إنه خطر يهدد النمو الاقتصادي طويل الأجل والتنمية المستدامة، ويؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي، سوء تخصيص الموارد الوطنية، ارتفاع عدم المساواة والفقر في المجتمع، عدم اليقين في عملية صنع القرار.. وبشكل عام يقوض الفساد كفاءة الإنفاق الحكومي ويحد من توازن الميزانية العامة وتخصيص بنودها ليس فقط في البلدان النامية بل في جميع بلدان العالم.
وبهذا نتطلع إلى مستقبل أفضل للحوكمة والشفافية وتحمل المسؤولية والمحاسبة منعاً للفساد وتحقيقاً للتوازن المالي في المديين المتوسط والطويل وبكفاءة عالية ومخرجات تنموية مستدامة. ونذكّر كل من تسول له نفسه أن يفسد بما قاله الأمير محمد بن سلمان «لن ينجو أي فاسد مهما كان».
