أسعار النفط.. هدوء حذر

الثلاثاء 9 ربيع الآخر 1445هـ 24 أكتوبر 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أدت الحرب الإسرائيلية على فلسطين في 7 أكتوبر إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم عبر الممرات البحرية العالمية، فعندما اشتدت هذه الحرب ضراوة بقصف المستشفيات والمدنيين زادت المخاوف من تمدد رقعة النزاع لتشمل دولا أخرى، ولو حدث ذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على أسواق النفط وسيقود إلى المزيد من ارتفاع الأسعار مع احتمالية تعرض إمدادات النفط للاستهداف المباشرة أو توقفها، وهذا ما زاد من قلق المتداولين في عقود النفط الآجلة بشأن ارتفاع معدل المخاطرة وارتفاع العلاوة في ظل فشل الدبلوماسية لتوصل إلى حل يوقف هذه الحرب ويحد من تمددها.

ولهذا ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من صباح الجمعة بعد اعتراض سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر لثلاثة صواريخ أطلقت من اليمن الخميس الماضي، حيث وصل غرب تكساس إلى ما فوق 90 ​​دولارًا بينما وصل برنت إلى 93.44 دولارًا، مما أضاف إلى مخاوف تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وهذا رفع علاوة المخاطرة في النفط مرة أخرى وبذلك سيظل النفط عرضة للمزيد من الارتفاعات وعدم الاستقرار في ظل التصعيد الحالي وارتفاع مخاطر نقص المعروض، لكن تراجع أسعار النفط في نهاية تداول يوم الجمعة أعطى إشارة إيجابية عن احتمال عدم اتساع نطاق هذه الأزمة الجيوسياسية إلى مناطق تصدير النفط.

ووصل برنت إلى أعلى مستوى له يوم الخميس عند 92.38 دولارًا وغرب تكساس عند 88.37 دولارًا قبل أن تتراجع في اليوم التالي، وخلال الأسبوع ارتفع برنت 1.4 % أو 1.27 دولار إلى 92.16 دولارًا وغرب تكساس 2 % أو 1.73 دولار 88.08 دولارًا، مدعوماً بتراجع مخزونات النفط التجارية الأميركية بمقدار 4.5 ملايين برميل ومخزونات البنزين بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر 2023، كما سجلت مخزونات كوشينغ أدنى مستوى لها منذ عام 2014 عند الى20.7 مليون برميل، وإعلان وزارة الطاقة الأميركية بأنها ستشتري 6 ملايين برميل من النفط لصالح الاحتياطي النفطي الاستراتيجي عند سعر 79 دولارًا للبرميل أو أقل في ديسمبر ويناير.

ومهما حاولت الولايات المتحدة تخفيف وطأة الحرب على أسعار النفط برفع الحظر عن بيع وتصدير النفط والغاز الفنزويلي حتى 18 أبريل 2024، فلن يجدي نفعا. فما زال إنتاج فنزويلا من النفط لا يتجاوز 800 ألف برميل يوميًا، فما زالت تحتاج إلى استثمارات كبيرة ووقت كافٍ لإنتاج المزيد من النفط ليصل إنتاجها إلى 1.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2024. كما أن تشديد أميركا للعقوبات على صادرات النفط الإيرانية التي تبلغ 2 مليون برميل يوميا غير محتملة في ظل شح المعروض العالمي وارتفاع أسعار النفط.

ورغم الأزمة الجيوسياسية، إلا أن أسواق النفط ما زالت تتلقى أخبارا اقتصادية جيدة على جانب الطلب، حيث أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث بمعدل سنوي 4.9 ٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو أفضل مما كان يتوقعه الاقتصاديون، كما جاءت مبيعات التجزئة الأميركية أعلى من المتوقع في سبتمبر واحتمالية عدم رفع الفدرالي الاحتياطي سعر الفائدة في 2 نوفمبر في إشارة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي.

ومن المتوقع أن تستمر السعودية وروسيا في الخفض الطوعي حتى نهاية العام، إذا لم تتجاوز أسعار النفط 100 دولار لفترة أطول.

إنتاج الطاقة النظيفة.. من النفط والغاز

الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1445هـ 17 أكتوبر 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان «إن الطاقة النظيفة تولد من جميع المصادر بما فيها البترول والغاز، إذا تمت معالجة عملية إنتاجها، وهو ما تقوم به المملكة حالياً» رداً على سؤال من «CNN» الأحد الماضي خلال فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023.

وأشار إلى أن العالم ما زال بحاجة لكل موارد الطاقة على المديين المتوسط والطويل ومن أهمها النفط والغاز، وأن المملكة قادرة على احتجاز الكربون وتخزينه من خلال استثماراتها الكبيرة في التقنيات المتطورة واستغلال امكانيتها، كما أن المملكة تتبع منهجيات ومسارات بتفعيل آلية التعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، هكذا استطاعت المملكة تخفيض الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي من خلال تمكين المؤسسات من تقليل انبعاثاتها وخلق بيئة نظيفة وخضراء ومستدامة تحقيقا لأهداف رؤية 2030 بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.

فلا ينبغي أن يكون مسار مكافحة الاحتباس الحراري عثرة في طريق التحول المتدرج من طاقة النفط والغاز ويتسبب في شح امدادات النفط والغاز، مما سينعكس سلباً على أداء الاقتصاد العالمي. كما أنه لا ينبغي الحد من حجم الاستثمارات في إنتاج المزيد من النفط والغاز والتقنيات المرتبطة بالاحتباس الانبعاثات الكربونية وتخزينها، فحجم الاستثمارات المطلوبة لاستمرارية إنتاج النفط والغاز تتجاوز 14 تريليون دولارا أو بمتوسط 610 مليارات دولار سنويا حتى عام 2045، حيث إن عدد المركبات سيرتفع إلى 2.6 مليار مركبة عالمياً منها أكثر من 72 % ستستخدم الوقود، حسب توقعات أوبك، رغم زيادة استخدام الوقود المتجدد وارتفاع عدد السيارات الكهربائية المتسارع حتى عام 2045.

فما زال نمو الطلب على النفط في تصاعد على المدى القصير بنحو 2.4 مليون برميل يومياً في 2023 و2.2 مليون برميل يوميا في 2024. أما على المدى المتوسط سيصل إلى 109 ملايين برميل يوميا في 2027 وإلى 110.2 ملايين برميل يوميا في 2028، كما من المتوقع أن يصل الطلب على المدى الطويل إلى 116 مليون برميل يوميا في 2045، وفقاً لتوقعات أوبك. وهذه الارتفاعات المتتالية في الطلب مدعومة بأكبر نمو من الصين والهند ثم آسيا والشرق الأوسط والدول النامية بشكل عام، مع استمرار النمو السكاني العالمي المتسارع واعتماد النسبة الكبرى من المركبات وبعض الصناعات على المنتجات النفطية على طول المسار، كما أن تراجع الإنتاج من دول خارج الأوبك سيسهم في نمو حصة أوبك في سوق النفط العالمي من 34 % في 2022 إلى 40 % في 2045.

لذا نجد أن توقعات أوبك بشأن استمرار نمو الطلب العالمي على النفط في العقود المقبلة، ينقض ما تنشره وكالة الطاقة الدولية من قرب ذروة الطلب على الوقود الأحفوري وانخفاض الطلب على النفط إلى 25 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030. فبينما الأوبك تسعى إلى توفير إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية وتستمر في استثماراتها وتماسك مجموعة أوبك+ من أجل خدمة المنتجين والمستهلكين، فإذا بوكالة الطاقة الدولية تحاول نسف جهودها ووضع مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية على حافة الهاوية للخطر تحت شعار التحول السريع إلى الطاقة المتجددة.

ولذا نقول لوكالة الطاقة الدولية خابت أحلامكم وطموحاتكم اتجاه طاقة النفط بتجاهلكم إمكانيات تحويله إلى طاقة نظيفة من خلال احتباس الانبعاثات الكربونية بمعدلات متزايدة.

تحديات.. مرونة الطلب على النفط

 الثلاثاء 25 ربيع الأول 1445هـ 10 أكتوبر 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

من الواضح أن مرونة الطلب على النفط قد ازدادت في الأشهر الأخيرة، فكلما ارتفعت أسعار النفط تراجع الطلب بأعلى من معدل زيادة الأسعار، وهكذا تشهد أسعار النفط تقلبات حادة من موجة صاعدة إلى موجة هابطة متأثرة بارتفاع الدولار واحتمالية رفع الفدرالي لسعر الفائدة في ظروف اقتصادية عالمية مستقبلية مظلمة، ليصبح الخفض الطوعي "الخط الأحمر" الذي يفصل بين انهيار أسواق النفط واستقرارها ومنعها من الوصول إلى مستويات حرجة تهدد إمدادات وأمن الطاقة العالمية، إن تجاوز هذا الخط سيؤدي إلى انهيار أسعار النفط ووصولها إلى مستويات أقل من تكاليف إنتاج معظم الدول المنتجة، بل إن المسافة سوف تتسع وتصبح الخسائر أعظم بكثير من مكاسب زيادة الإنتاج.

فلم تعد أسواق النفط قادرة على قيادة نفسها بناءً على أساسياتها في اتجاه التوازن بين العرض والطلب، كما هو معتاد من ديناميكية الأسواق الحرة، بدون أي تدخل، وكما هو ملاحظ ارتفاع السحب من المخزونات التجارية والاستراتيجية ليس لأزمات طارئة بل لكبح جماح الأسعار التي ترتفع بداية الأسبوع ثم تعود إلى التراجع بمعدل أسرع في نهايته، مما يؤكد أن أسواق النفط في حاجة ماسة لإدارة منضبطة وتنظيم يقيها مخاطر ما لا تحمد عقباه، وهنا نتساءل هل تغيرت أساسيات الأسواق وأصبح الطلب على النفط مرناً للغاية؟ فعندما ترتفع الأسعار بنسبة ما يتراجع الطلب بنسبة أكبر والعكس صحيح؟ وهل سياسة العرض ما زالت مجدية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والتشدد النقدي لإعادة التوازن الى الأسواق؟

إن الحديث ليس عن اقتراب ذروة النفط وإنما عن مرونة الطلب مقابل ارتفاع الأسعار التي بدأت ترتفع مدعومة بالسحب من المخزونات أو رفع أسعار الفائدة أو تغير سلوك المستهلكين نحو استهلاك أقل، لقد بدأ هذا المشهد يتبلور في أسواق النفط العالمية بشكل متسارع، فعندما ارتفعت أسعار النفط الى ما فوق 95 دولارا في الأسبوع ما قبل الماضي تم البيع بكثافة من قبل المتداولين وتكرر ذلك في الأسابيع اللاحقه، مما يعني وصول الأسعار إلى سقف المقاومة. وما زالت أسعار النفط ستشهد تقلبات حادة مستمرة وهو الذي أوصل المنتجين إلى قناعة تامة أن استقرار الأسعار على المدى القريب أفضل من ارتفاعها عند الحد الأدنى الممكن من تخفيض الإنتاج.

إنه من الخطأ الاعتقاد أن أسعار النفط مرتفعة جدا هذه الأيام، حتى ولو تجاوزت 90 دولارا، فليست القيمة الحقيقية للأسعار اليوم كما كانت منذ عقد أو عقدين من الزمن مع تراكم معدلات التضخم، فلم تعد الأسعار تحفز منتجي النفط الصخري الأميركي على زيادة إنتاجهم مع تراجع عدد منصات الحفر وفرض القيود البيئة والفدرالية، ولكن حافظ النفط الصخري على استقرار مستوى الإنتاج عند 12.9 مليون برميل يوميا على الأقل في الوقت الحالي، حيث أصبح الانضباط والكفاءة والعوائد للمساهمين هي محور الاستثمار، وبهذا أصبح نمو إنتاج النفط الأميركي محسوبًا وأكثر صعوبة، ليس فقط بسبب إنتاجية الآبار وتقلص مساحة المستوى الأول في العام الأول من عمر البئر، ولكن أيضًا بسبب انضباط رأس المال وتغير عقلية المشغلين.

إن المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط هذا العام والعام المقبل، مما قد يخلق فائضاً في معروض النفط من داخل وخارج الأوبك+ ومن النفط الصخري الأميركي، ليبقى الخط الرفيع بين استقرار أسواق النفط وملاحقة الطلب هو استمرار تخفيض أو تعميق أوبك+ لإنتاجها وبالتحديد التخفيض الطوعي السعودي الروسي.

الخفض الطوعي.. يعيد التوازن

الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445هـ 3 أكتوبر 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تواجه أسعار النفط مقاومة كلما تجاوز سعر برنت 95 دولارًا وغرب تكساس 93 دولارًا، على الرغم من وجود العديد من المحفزات الداعمة، حيث يتخوف المتداولون أن تقوم السعودية بتقليص التخفيض الطوعي في أي لحظة ما وغير متوقعة، وتزداد هذه المخاوف مع اقتراب اجتماع أوبك+ يوم الأربعاء 4 أكتوبر.

وقد حفز تمديد خفض الإنتاج الطوعي السعودي والروسي إلى نهاية العام وانخفاض مخزونات النفط التجاري الأميركي إلى زيادة المعنويات الصعودية لدى المضاربين في أسواق النفط، بتكثيف عمليات الشراء وصولاً إلى المراكز التي تم تحديدها عند مستويات المقاومة، ثم جني الأرباح بشكل متسارع خوفاً من عودة الأسعار إلى المسار الهابط، وهذا ما شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين. وتزداد هذه المخاوف مع مراقبة أوبك+ لأساسيات السوق واتخاذ قرارات استباقية ومفاجئة، وهو الذي لقن المضاربين درساً قاسياً من أجل المحافظة على استقرار أسواق النفط.

ويدرك المضاربون جيداً أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة في الربع الرابع من هذا العام مع استمرار تخفيض المملكة الطوعي وتراجع مخزونات النفط العالمية ونمو الطلب العالمي على النفط، لكنهم لا يستطيعون التنبؤ بما ستقوم به السعودية من خفض أو زيادة للإنتاج الطوعي في أسواق نفط مازالت هشة للغاية. لكن قرار المملكة وأوبك+ بموازنة العرض والطلب وضبط الإنتاج في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة أو الدولار، زاد من مرونة أسعار النفط في تجاوبها مع أساسيات الأسواق ومخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي نحو الاستقرار وتخفيف وطأة الأسعار على نمو الطلب على النفط.

وارتفع غرب تكساس يوم الأربعاء إلى 94.89 دولاراً لعقود 23 نوفمبر وهو الأعلى منذ أغسطس 2022، مقترباً من سعر برنت الذي تجاوز 97 دولاراً، مع استمرار تراجع المخزونات التجارية الأميركية بأكثر من المتوقع بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر، وتراجع مخزونات النفط في "كوشينغ" أوكلاهوما بمقدار 943 ألف برميل إلى أقل من 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022 وقريباً من الحد الأدنى التشغيلي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. أما على مستوى الأسبوع الماضي فقد ارتفع برنت لعقود 23 ديسمبر بمقدار 0.26 % أو 24 سنتاً إلى 92.20 دولاراً وغرب تكساس 0.8% أو 76 سنتاً إلى 90.79 دولاراً.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر برنت 84.09 دولارًا في 2023، وهو حالياً عند 81.94 دولارًا، و86.45 دولارًا في 2024. بينما سيبلغ متوسط ​​سعر غرب تكساس 79.64 دولارًا في 2023 و82.99 دولارًا في 2024، وفقًا للاستطلاع الذي أجرته رويترز مع 24 خبيراً اقتصادياً. كما توقع عدد قليل من هؤلاء الخبراء وصول سعر النفط إلى 100 دولاراً لفترة طويلة من الوقت، حيث إن تخفيضات السعودية وأوبك+ تهدف إلى استقرار الأسواق وليس رفع الأسعار في ظل ضبابية الوضع الاقتصادي العالمي واستمرار سياسة الفدرالي النقدية المتشددة.

هكذا أصبح الخفض الطوعي السعودي معياراً لتوازن أسواق النفط العالمية عند أفضل الأسعار للمنتجين والمستهلكين، إما بتمديد الخفض أو تعميقه أو تخفيف التخفيض، بناءً على حركة أسعار النفط واستمرارها في مسار محدد لفترة أطول من أجل دعم نمو الطلب العالمي على النفط والذي ينعكس إيجاباً على تحسن أداء الاقتصاد العالمي ونمو الاستهلاك..