الترابط بين الاقتصاد والإيرادات

الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1445هـ 7 نوفمبر 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

يؤدي نمو إجمالي الناتج المحلي إلى إنتاج المزيد من السلع والخدمات وزيادة القاعدة الضريبية للبلاد، وبالتالي يتيح للحكومة إنفاق المزيد على الخدمات العامة الرئيسة مثل: الصحة والتعليم. وهذا يعني في كثير من الأحيان أن البلاد قد زادت إنتاجية أنشطتها الاقتصادية والتي ترفع معدلات التوظيف، وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الفرص للشركات والأفراد. إنها علاقة توضح أهمية الترابط الطردي "Correlation" بين نمو الأنشطة الاقتصادية والإيرادات وتأثيرها الإيجابي على تكاليف المدخلات وتعظيم المخرجات الاقتصادية كلما زاد النمو الاقتصادي. لكن الاقتصاد المحلي يتأثر أيضاً سلباً أو إيجاباً بصحة الاقتصاد العالمي الذي يعاني حالياً من ضعف الأداء، مما انعكس سلباً على أسعار النفط التي يحددها الطلب العالمي وتشهد حالة من عدم الاستقرار والاتجاه الهبوطي.

وبإلقاء نظرة على تسلسل نمو الأنشطة الاقتصادية خلال الفصول الثلاثة الماضية من هذا العام، يتضح لنا مدى أهمية تنويع الأنشطة الاقتصاد والإيرادات غير النفطية التي تضيف المزيد من المرونة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. فكلما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي، كلما حافظت على استقرار الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط والتحديات والصدمات المفاجئة. كما أن نمو الإيرادات غير النفطية يدعم نمو الإنفاق الحكومي الذي يحفز مساهمة القطاع الخاص وارتفاع الاستهلاك وتعزيز الصادرات غير النفطية التي تعتبر من أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي.

فقد تراجع مساهمة الأنشطة النفطية في إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث 2022 مقارنة بالربع الثالث 2023: من 14.2 % الى (-17.3 %)؛ ونمو إجمالي الناتج المحلي من 8.6 % الى (-4.5 %)، مع استمرار تخفيض المملكة لإنتاجها الطوعي بمليون برميل يومياً حتى نهاية عام 2023 وبقاء متوسط أسعار النفط دون مستوى تعويض قيمة الخفض الطوعي؛ بينما استمرت الأنشطة غير النفطية في نموها إلى 3.6 %، لكنها انخفضت 40 % على أساس سنوي و32 % على أساس فصلي؛ كما نمت الأنشطة الحكومية من 0.3 % إلى 1.9 %، بزيادة 533 % عن الربع الثاني، وفقاً للهيئة الإحصاء العامة.

وارتباطاً بتراجع النمو الاقتصادي في الربع الثالث 2022 مقارنة بالربع الثالث 2023: انخفضت الإيرادات العامة 14 % من 301.869 مليار ريال إلى 258.539 مليار ريال، والإيرادات النفطية 36 % من 229 مليار ريال إلى 147 مليار ريال؛ بينما قفزت الإيرادات غير النفطية 53 % من 72.845 مليار ريال إلى 111.533 مليار ريال، لكنها تراجعت 17.43 % عن الربع السابق؛ كما ارتفع الإنفاق الحكومي 2 % أو 6.6 مليارات ريال من 287.7 مليار ريال إلى 294.3 مليار ريال، ليرتفع العجز إلى 35.8 مليار ريال، حسب تقرير وزارة المالية.

وأدى نمو الإنفاق الحكومي 12 % أو 97.65 مليار ريال إلى 898.3 مليار ريال حتى الربع الثالث 2023 مقابل نحو 800.65 مليار ريال من الفترة المماثلة 2022، والذي دعم نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 22 % إلى 349 مليار ريال، رغم تراجع الإيرادات غير النفطية 24 % إلى 505.35 مليارات ريال، ليصبح إجمالي الإيرادات 854.31 مليار ريال، وهو 10 % أقل من إيرادات الفترة المماثلة 2022، وبعجز 43.951 مليار ريال مقابل فائض 149.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى تحسن نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الرابع 2023، وستعوض جزءاً من تراجع الأنشطة النفطية وإيراداتها التي بحاجة الى متوسط أسعار نفط فوق 95 دولاراً.

بوصلة الاستثمار السعودي

الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1445هـ 31 أكتوبر 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها السابعة زخماً من الحكومات والشركات والخبراء من جميع انحاء العالم، مما يؤكد أن المملكة عازمةٌ على الاستمرار في تطوير اقتصادها وتنويعه ليحتل مركزاً متقدماً بين أكبر خمسة عشر اقتصاداً في العالم وذا تأثير إقليمي وعالمي. إنها تستثمر في الأرض والإنسان وحماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية ضمن مبادراتها المحلية والشرق الأوسطية وبمشاركة دول العالم. ورغم أنها أكبر مصدر للنفط في العالم، إلا أنها تستثمر في الطاقة النظيفة والمتجددة بخطى متسارعة وتنشئ مدناً خاليةً من التلوث البيئي على غرار نموذج مدينة نيوم التي ستصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به إقليمياً وعالمياً. كما أنها تستثمر في توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تكوين رأس المال البشري، وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.

لذا تتبع المملكة مبادئ التخطيط الاستراتيجي بنهجٍ إبداعي وابتكاري، وتعمل على ترتيب أولويات الإنفاق والاستثمار بناءً على نموذج المدخلات والمخرجات (Input-Output) بمدخلات أقل تكلفة ومخرجات متزايدة ذات كفاءة عالية وعوائد ملموسة وغير ملموسة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. هكذا قالها محافظ صندوق الاستثمارات العامة‬ ياسر الرميان على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار "من غير الممكن أن تحافظ الحكومات والشركات على نفس مستوى الإنفاق والاستثمارات السابق ويتعيّن تحديد أولويات". إنه عالم جديد يسوده التقدم التقني والرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يعيد ترتيب الأولويات حسب قيمتها الاستثمارية مقارنة بمنافعها لمواجهة المخاطر والتحديات والصدمات الاقتصادية وفي تسابق مع الزمن.

الآن وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج الحكومات في الدول النامية إلى المزيد من الاستثمار في الذكاء الصناعي والخدمات الرقمية لتحقيق مهامها وخدمة المجتمع بشكل أفضل. وهذا يتطلب نهجاً يتم تنفيذه بجهد متواصل على المديين المتوسط والطويل، حيث إن تعظيم منافع الاستثمارات يحتاج إلى تخطيط دقيق وتفكير استراتيجي وشركاء في الصناعة يمكنهم من توفير المرونة والأمان، حيث إن بنية الاستثمار الدولية مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وجني فوائده متكاملة من أجل التنمية. لذا قامت المملكة بإنشاء بيئة تمكينية شفافة وواسعة وفعالة للاستثمار وبناء القدرات البشرية والمؤسسية لتنفيذها. لأنها تدرك جيداً أن الاستثمار الأجنبي يساهم في تحسين الظروف البيئية والاجتماعية من خلال الشراكات وتحمل أكبر للمسؤولية الاجتماعية.

إن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يؤدي إلى تطوير المنتجات والخدمات، نقل التكنولوجيا، الابتكار الاجتماعي والبيئي والمفتوح من خلال التخصص الذكي، وتطبيقات الخدمة العامة. وهذا ما أكده الرميان خلال كلمته "أن 70 % من الشركات على الأقل ستتكيف مع نوع واحد على الأقل من الذكاء الاصطناعي بحلول 2030"، مضيفاً "الذكاء الاصطناعي قد يزيد الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 14 %، وإذا استخدم في الخير فله القدرة على إيجاد مجتمعات أكثر شمولية. فالاستثمار هو أحد مكونات الطلب الكلي، حيث إن كمية رأس المال المتاحة للاقتصاد عامل حاسم في تحديد إنتاجيته ونموه.

وما يؤكد نجاح مبادرات مستقبل الاستثمار خلال نسخها السبع هو إجمالي الاتفاقيات والعقود والصفقات الاستثمارية التي بلغت نحو 120 مليار دولار، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لمؤسسة المبادرة ريتشارد أتياس. بينما بلغ فقط حجم استثمارات المبادرة السابعة 17.9 مليار دولار في مختلف القطاعات وأبرزها ‏شراكة صندوق الاستثمارات العامة‬ مع شركة بيريللي‬ الإيطالية لإنشاء مصنع للإطارات في المملكة‬، ‏وتوقيع شركة أكوا باور‬ مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير‬ وصندوق أوبك للتنمية الدولية‬ اتفاقية تمويل لمشروع طاقة الرياح بقدرة 240 ميغاوات في أذربيجان، حسب البيان الختامي للمبادرة. ‏

أسعار النفط.. هدوء حذر

الثلاثاء 9 ربيع الآخر 1445هـ 24 أكتوبر 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أدت الحرب الإسرائيلية على فلسطين في 7 أكتوبر إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل ملحوظ في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم عبر الممرات البحرية العالمية، فعندما اشتدت هذه الحرب ضراوة بقصف المستشفيات والمدنيين زادت المخاوف من تمدد رقعة النزاع لتشمل دولا أخرى، ولو حدث ذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على أسواق النفط وسيقود إلى المزيد من ارتفاع الأسعار مع احتمالية تعرض إمدادات النفط للاستهداف المباشرة أو توقفها، وهذا ما زاد من قلق المتداولين في عقود النفط الآجلة بشأن ارتفاع معدل المخاطرة وارتفاع العلاوة في ظل فشل الدبلوماسية لتوصل إلى حل يوقف هذه الحرب ويحد من تمددها.

ولهذا ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من صباح الجمعة بعد اعتراض سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر لثلاثة صواريخ أطلقت من اليمن الخميس الماضي، حيث وصل غرب تكساس إلى ما فوق 90 ​​دولارًا بينما وصل برنت إلى 93.44 دولارًا، مما أضاف إلى مخاوف تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وهذا رفع علاوة المخاطرة في النفط مرة أخرى وبذلك سيظل النفط عرضة للمزيد من الارتفاعات وعدم الاستقرار في ظل التصعيد الحالي وارتفاع مخاطر نقص المعروض، لكن تراجع أسعار النفط في نهاية تداول يوم الجمعة أعطى إشارة إيجابية عن احتمال عدم اتساع نطاق هذه الأزمة الجيوسياسية إلى مناطق تصدير النفط.

ووصل برنت إلى أعلى مستوى له يوم الخميس عند 92.38 دولارًا وغرب تكساس عند 88.37 دولارًا قبل أن تتراجع في اليوم التالي، وخلال الأسبوع ارتفع برنت 1.4 % أو 1.27 دولار إلى 92.16 دولارًا وغرب تكساس 2 % أو 1.73 دولار 88.08 دولارًا، مدعوماً بتراجع مخزونات النفط التجارية الأميركية بمقدار 4.5 ملايين برميل ومخزونات البنزين بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر 2023، كما سجلت مخزونات كوشينغ أدنى مستوى لها منذ عام 2014 عند الى20.7 مليون برميل، وإعلان وزارة الطاقة الأميركية بأنها ستشتري 6 ملايين برميل من النفط لصالح الاحتياطي النفطي الاستراتيجي عند سعر 79 دولارًا للبرميل أو أقل في ديسمبر ويناير.

ومهما حاولت الولايات المتحدة تخفيف وطأة الحرب على أسعار النفط برفع الحظر عن بيع وتصدير النفط والغاز الفنزويلي حتى 18 أبريل 2024، فلن يجدي نفعا. فما زال إنتاج فنزويلا من النفط لا يتجاوز 800 ألف برميل يوميًا، فما زالت تحتاج إلى استثمارات كبيرة ووقت كافٍ لإنتاج المزيد من النفط ليصل إنتاجها إلى 1.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2024. كما أن تشديد أميركا للعقوبات على صادرات النفط الإيرانية التي تبلغ 2 مليون برميل يوميا غير محتملة في ظل شح المعروض العالمي وارتفاع أسعار النفط.

ورغم الأزمة الجيوسياسية، إلا أن أسواق النفط ما زالت تتلقى أخبارا اقتصادية جيدة على جانب الطلب، حيث أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث بمعدل سنوي 4.9 ٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو أفضل مما كان يتوقعه الاقتصاديون، كما جاءت مبيعات التجزئة الأميركية أعلى من المتوقع في سبتمبر واحتمالية عدم رفع الفدرالي الاحتياطي سعر الفائدة في 2 نوفمبر في إشارة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي.

ومن المتوقع أن تستمر السعودية وروسيا في الخفض الطوعي حتى نهاية العام، إذا لم تتجاوز أسعار النفط 100 دولار لفترة أطول.

إنتاج الطاقة النظيفة.. من النفط والغاز

الثلاثاء 2 ربيع الآخر 1445هـ 17 أكتوبر 2023م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان «إن الطاقة النظيفة تولد من جميع المصادر بما فيها البترول والغاز، إذا تمت معالجة عملية إنتاجها، وهو ما تقوم به المملكة حالياً» رداً على سؤال من «CNN» الأحد الماضي خلال فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023.

وأشار إلى أن العالم ما زال بحاجة لكل موارد الطاقة على المديين المتوسط والطويل ومن أهمها النفط والغاز، وأن المملكة قادرة على احتجاز الكربون وتخزينه من خلال استثماراتها الكبيرة في التقنيات المتطورة واستغلال امكانيتها، كما أن المملكة تتبع منهجيات ومسارات بتفعيل آلية التعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، هكذا استطاعت المملكة تخفيض الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي من خلال تمكين المؤسسات من تقليل انبعاثاتها وخلق بيئة نظيفة وخضراء ومستدامة تحقيقا لأهداف رؤية 2030 بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.

فلا ينبغي أن يكون مسار مكافحة الاحتباس الحراري عثرة في طريق التحول المتدرج من طاقة النفط والغاز ويتسبب في شح امدادات النفط والغاز، مما سينعكس سلباً على أداء الاقتصاد العالمي. كما أنه لا ينبغي الحد من حجم الاستثمارات في إنتاج المزيد من النفط والغاز والتقنيات المرتبطة بالاحتباس الانبعاثات الكربونية وتخزينها، فحجم الاستثمارات المطلوبة لاستمرارية إنتاج النفط والغاز تتجاوز 14 تريليون دولارا أو بمتوسط 610 مليارات دولار سنويا حتى عام 2045، حيث إن عدد المركبات سيرتفع إلى 2.6 مليار مركبة عالمياً منها أكثر من 72 % ستستخدم الوقود، حسب توقعات أوبك، رغم زيادة استخدام الوقود المتجدد وارتفاع عدد السيارات الكهربائية المتسارع حتى عام 2045.

فما زال نمو الطلب على النفط في تصاعد على المدى القصير بنحو 2.4 مليون برميل يومياً في 2023 و2.2 مليون برميل يوميا في 2024. أما على المدى المتوسط سيصل إلى 109 ملايين برميل يوميا في 2027 وإلى 110.2 ملايين برميل يوميا في 2028، كما من المتوقع أن يصل الطلب على المدى الطويل إلى 116 مليون برميل يوميا في 2045، وفقاً لتوقعات أوبك. وهذه الارتفاعات المتتالية في الطلب مدعومة بأكبر نمو من الصين والهند ثم آسيا والشرق الأوسط والدول النامية بشكل عام، مع استمرار النمو السكاني العالمي المتسارع واعتماد النسبة الكبرى من المركبات وبعض الصناعات على المنتجات النفطية على طول المسار، كما أن تراجع الإنتاج من دول خارج الأوبك سيسهم في نمو حصة أوبك في سوق النفط العالمي من 34 % في 2022 إلى 40 % في 2045.

لذا نجد أن توقعات أوبك بشأن استمرار نمو الطلب العالمي على النفط في العقود المقبلة، ينقض ما تنشره وكالة الطاقة الدولية من قرب ذروة الطلب على الوقود الأحفوري وانخفاض الطلب على النفط إلى 25 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030. فبينما الأوبك تسعى إلى توفير إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية وتستمر في استثماراتها وتماسك مجموعة أوبك+ من أجل خدمة المنتجين والمستهلكين، فإذا بوكالة الطاقة الدولية تحاول نسف جهودها ووضع مستقبل أسواق النفط والغاز العالمية على حافة الهاوية للخطر تحت شعار التحول السريع إلى الطاقة المتجددة.

ولذا نقول لوكالة الطاقة الدولية خابت أحلامكم وطموحاتكم اتجاه طاقة النفط بتجاهلكم إمكانيات تحويله إلى طاقة نظيفة من خلال احتباس الانبعاثات الكربونية بمعدلات متزايدة.