الوقود الأحفوري.. خارج البيان

الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1446هـ 26 نوفمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أسقطت مجموعة العشرين (G20) في اجتماعها في ريو دي جانيرو في 19 نوفمبر 2024، الخفض التدريجي للوقود الأحفوري من مسودة بيانها الختامي، وهو ما خيب آمال مؤتمر أطراف المناخ (Cop29) في باكو، أذربيجان، لتعارضه مع مخرجات اتفاق مؤتمر أطراف المناخ كوب 28 في دبي بالتخلص التدرجي من الوقود الأحفوري بحلول 2050، وبهذا لم يتمكن مؤتمر الأطراف بتحقيق ما يصبو إليه بدون دعم مجموعة العشرين، وقال المشاركون في مؤتمر المناخ "دعونا ننقذ الكوكب"، بينما تساءل المشاركون في مجموعة العشرين "من الذي يدفع ثمن ذلك؟" هذه المرة.

هكذا تتشكل دبلوماسية المناخ العالمية بدعوة الدول المنتجة للوقود الأحفوري إلى التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية باستخدام التقنيات المتطورة، بدلاً من الخفض التدرجي للنفط والغاز والذي يضعف الاستثمارات ويعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر.

وازدادت المخاوف مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وتعهده بتكثيف عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري، والذي قد ينسحب من اتفاق باريس للمناخ مرة أخرى، هكذا بدأ يتغير الواقع السياسي والاقتصادي بصرف النظر عن تخفيض إمدادات الوقود الأحفوري تدرجيًا، ما دفع مجموعة العشرين إلى التركيز على مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول العام 2030، وهو ما ينبغي أن يكون، وقد أثار هذا التوجه غضب وانتقادات المنظمات البيئية لافتقاره إلى الالتزام الواضح والصريح بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. ليلقي هذا الفشل بظلاله على الحاجة الملحة لمعالجة الاحتباس الحراري العالمي من خلال وسائل التقنية والابتكار، وزيادة تمويل المناخ ومواصلة التحول إلى الطاقة النظيفة المتباطئ، حيث تتمسك بعض البلدان بمواقفها بينما تنتظر تراجع الآخرين عن مواقفهم.

كما فشل مؤتمر أطراف المناخ أيضًا في توفير دعم كافٍ للدول النامية الأكثر فقرًا من قبل الدول الغنية لتعامل مع أثار التغير المناخي، مما أثار غضب تلك الدول ووصفته بأنه "صفعة على الوجه"، بعد تخصيص 300 مليار دولارًا سنويًا بحلول العام 2035، والذي مازال أقل بكثير من طلبها 1.3 تريليون دولارًا سنويًا، ما زاد من المخاوف المستقبلية بشأن خفض الانبعاثات المناخية.

إن العالم متفق إلى حد بعيد على الحد من التلوث والتغير المناخي في إطار اتفاق باريس عام 2015، لكن الخلاف يدور حول آلية التوازن بين استمرار إمدادات الطاقة ونمو الاقتصاد العالمي ومكافحة التغير المناخي، حتى لا يأتي أحدهما على حساب الآخر، ومتعارضًا مع الأولويات الاقتصادية للبلدان المنتجة والمستهلكة على السواء، ثم تتحول قضية المناخ الى قضية كارثية ونقص في معروض الطاقة وتدهورًا في نمو الاقتصاد العالمي وانتشار البطالة والفقر خاصة في الدول الأقل نمواً، فما زال مسار الاستثمار في الطاقة المتجددة طويلاً، ويتطلب استثمارات هائلة سيعجز العالم عن توفيرها، حيث يحتاج العالم إلى استثمار 4.5 تريليونات دولار سنويًا على الأقل بحلول العام 2030، وهو من محض الخيال.

منصة تداول أرصدة الكربون السعودية

الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1446هـ 19 نوفمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تقوم المملكة بجهود رائدة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، اتساقًا مع اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مما يخفف الأضرار المناخية. وتسمح اتفاقات تجارة الكربون للشركات والحكومات شراء غازات الدفيئة أو اعتمادات الكربون للتخفيف من انبعاثاتها أو تعويضها عن طريق تمويل تجنب أو خفض الانبعاثات من مصادر أخرى أو إزالة غازات الدفيئة من الغلاف الجوي. وبهذا تستطيع الشركات بيع ما يقل عن الحد الأقصى المخصص لها أو تشتري من الشركات الأخرى عندما تتجاوز حدها الأقصى والعكس صحيح. وتفتح أسواق الكربون مجال أكبر أمام جذب مليارات الدولارات من التمويل، فيما تمنح فرصة للجهات المسببة للتلوث تلبية أهدافها المناخية عبر شراء أرصدة من مشاريع تقلل الانبعاثات الكربونية واعتماد تكنولوجيات مبتكرة.

لهذا أطلقت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 80 ٪ ومجموعة تداول السعودية 20 ٪، منصة تداول أرصدة الكربون الطوعي خلال فعاليات مؤتمر المناخ «كوب 29» في أذربيجان 12 نوفمبر 2024، والتي تم تأسيسها في 3 سبتمبر 2021، بمشاركة 23 شركة سعودية ودولية في أول أيام تداولاتها، لتصبح إحدى أكبر أسواق الكربون الطوعية (VCM) عالميًا بحلول 2030. ووصلت قيمة السلة الأساسية لمزاد أرصدة الكربون نحو 100 مليون ريال، وبسعر مقاصة (التسوية) 37.5 ريالاً لكل من أرصدة الكربون. كما تم طرح نحو 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون عالية الجودة في مزاد علني بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي، وتشمل عملية التداول أرصدة من 17 دولة، بهدف تمويل المشاريع المناخية عالميًا، ودعم أهداف السعودية في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وتسعى شركة سوق الكربون الطوعي إلى تأسيس سوق كربون طوعي مزدهر في المملكة وخارجها، بأعلى معايير النزاهة الدولية في تنفيذ مزادات عرض الأرصدة الكربونية، دعمًا لنمو السوق عالميًا، بمؤشرات سعرية لمشاريع مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربط السوق المفتوح بالسجلات العالمية الرائدة. وقد نفذت الشركة مزادين قياسيين لأرصدة الكربون الطوعي، الأول في الرياض والثاني في نيروبي، وجرى من خلالهما بيع أكثر من 3.6 ملايين طن، مما عزز الطلب في المنطقة. وتستهدف المنصة أن تصبح إحدى أكبر أسواق الكربون الطوعية في العالم بحلول 2030، حيث شمل مزادها الأول أرصدة من مشاريع مناخية في دول مثل: بنجلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام.

وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت قيمة سوق الكربون الطوعي العالمي وبشكل أكثر فعالية في عام 2020، ليبلغ ذروته في عام 2021، بتداول أكثر من ملياري دولار من الاعتمادات، واستمر في عامي 2022 و2023 حيث عوضت أسعار الائتمان المتوسطة الأعلى جزئيًا عن انخفاض أحجام المعاملات. وتم تداول 49 % من إجمالي قيمة سوق الكربون الطوعي في الأسواق الناشئة بين عامي 2020 و2023، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 723 مليون دولارًا لعام 2023، وهي أكبر قيمة سنوية مقارنة بالفترة من 2009 إلى 2020. وفقًا لسوق النظام البيئي (Ecosystem Marketplace ). ومازالت الأسواق الناشئة والنامية تحتاج إلى استثمار 2.4 تريليون دولار في المجال المناخي سنويًا بحلول 2030، لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

ترمب.. مكسب أم خسارة لأسواق النفط

الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1446هـ 12 نوفمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

لا شك أن فوز ترمب برئاسة للمرة الثانية سيكون له تداعيات على إنتاج النفط داخل الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك على أسعار النفط العالمية، ولن تختلف سياسته هذه المرة كثيرًا عن سياسته في رئاسته الأولى، بدعم إنتاج النفط من خلال السماح بالمزيد من الحفريات على الأراضي الفدرالية وتخفيف القيود البيئية وخفض الضرائب إلى 12.5 % من 16.67 % في عهد بايدن، مما سيقلل من تكاليف الحفر والتشغيل ويعزز الأرباح.

وقد يفرض معايير أكثر صرامة تحد من دعم المركبات الكهربائية، ويتخلى مرة أخرى عن اتفاقية باريس، كما حدث في 2015، مما سيحد من التحول ويدعم نمو الطلب على الوقود الأحفوري، لكن هناك قلق كبير من رفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية في عام 2025، مما سيرفع معدل التضخم، ومن ثم رفع سعر الفائدة والذي سينعكس سلبًا على نمو الاقتصاد الأميركي والعالمي، بالإضافة إلى مبادرة السلام بين روسيا وأوكرانيا والتي ستسمح لروسيا تصدير المزيد من النفط.

وتهدف سياسات ترمب إلى زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي وإبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة لصالح المستهلكين الأميركيين، لكن شركات النفط الكبرى مثل، إكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال وبي بي، لم تعد ترغب كثيراً في زيادة إنتاجها، بعد استحواذها على شركات النفط الصغيرة منذ يوليو 2023، ووصل إجمالي إنتاج النفط الأميركي الى 13.5 مليون برميل يوميًا، حتى لا يكون على حساب زيادة الأرباح لمساهمينها، فقد تباطأ نشاط الحفر في الولايات المتحدة وسط حالة عدم اليقين في السوق، وخلال الأسبوعين الماضين لم يتغير العدد الإجمالي لحفارات النفط والغاز عن 585، متراجعة بأكثر من 5 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيكر هيوز يوم الجمعة.

وتأثرت أسعار النفط فور فوز ترمب برئاسة الأميركية، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع الدولار الحاد إلى 105 نقطة، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2022، مما سيضعف الطلب على النفط على المدى القريب والمتوسط، لذا هبطت أسعار النفط في منتصف التعاملات الصباحية الآسيوية الأربعاء الماضي، بأكثر من دولارين للبرميل مع ارتفاع قيمة الدولار، إلا أنها قلصت خسائرها لاحقًا، بارتفاعها بأكثر من 1 % الخميس الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خفض شركات النفط إنتاجها بمقدار 391.2 ألف برميل يوميًا استعداداً لإعصار رافائيل، والتوقعات بتشديد إدارة ترمب العقوبات على إمدادات النفط الإيراني والفنزويلي إلى الأسواق العالمية.

وهبط برنت بأكثر من 2 %، وغرب تكساس 2.30 % يوم الجمعة، مع تلاشي أخطار إعصار رافائيل وارتفاع الدولار والهدوء الجيوسياسي، ورغم خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.5 ٪- 4.75 ٪ يوم الخميس. فضلاً عن ارتفاع المخزونات الأميركية: النفط 2.1، البنزين 0.4، المقطرات 2.9 (مليون برميل يوميًا) في الأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، كما تراجعت واردات الصين النفطية 9 % إلى 10.53 مليون برميل يوميًا في أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولأقل 2 ٪ عن 11.07 مليون برميل يوميًا في سبتمبر 2024، ولشهر السادس على التوالي، وفقًا لإدارة الجمارك الصينية.

أما على مستوى الأسبوع، ارتفع برنت 0.74 دولارا أو 1 % الى 73.84 دولارًا، وغرب تكساس 0.89 دولارًا أو 1.3 % الى 70.38 دولارًا، فمازالت سياسة ترمب هبوطية لأسعار النفط، وستزيد من معروض النفط في الأسواق العالمية، لكن ديناميكية أوبك+ ستبقى المحور الأساسي لاستقرار سوق النفط العالمي.

تحول الطاقة.. الأسرع عالمياً

الثلاثاء 3 جمادى الأولى 1446هـ 5 نوفمبر 2024م

المقال 

الرياض

دفهد محمد بن جمعة

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثلاثاء الماضي، أن المملكة تشهد أسرع تحول لإنتاج الطاقة المتجددة في العالم في السنوات السبع الماضية ومنذ إطلاق رؤية 2030، فيما أمضت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 50 عامًا لتحقيق مثل هذا التحول، هكذا تسابق المملكة الجدول الزمني لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة بكل قدرةٍ وكفاءة، باستغلال مصادر الطاقة وتعظيم إنتاجها ومزيجها وتصديرها، مما يسرع من التنوع الاقتصادي، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويعظم القيمة الاقتصادية للموارد، ويولد المزيد من فرص العمل. وإن المملكة هي الدولة الوحيدة على هذا الكوكب التي ستجني أرباحًا خلال مرحلة التحول، وهو فعلاً لم يحدث لأي دولة في العالم، حيث يتم إنفاق مليارات الدولارات على إنتاج الطاقة أولاً ثم جني الأرباح لاحقًا.

كما أوضح سموه أن المملكة انتجت 44 غيغاواط من الطاقة المتجددة منذ 2020، والذي يمثل نحو 50 % من الطاقة الاستيعابية المركبة لبريطانية، 90 % من السويدية، 100 % من السويسرية والنمساوية والماليزية مجتمعةً. وسيتم إنتاج 20 غيغاواط سنويًا في اتجاه المستهدف ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030. وإن مشروع المسح الجغرافي الأكبر عالميًا على مساحة 850 ألف كيلومتر، لجمع البيانات وكشف أفضل مواقع مصادر الطاقة الشمسية وهبوب الرياح من حيث الكفاءة والجودة الاقتصادية، مما يمكن المستثمرين من الاطلاع على أفضل المواقع وأقلها تكلفة خلال أيام معدودة من أجل إقامة محطات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات تخزين الطاقة في البطاريات بقدرة 26 غيغاواط، ووصولاَ إلى 48 غيغاواط في عام 2030. وحققت المملكة أدنى الأرقام القياسية لتكلفة الكهرباء المستوية (LCOE) في كل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمتوسط 1.69 سنتًا لكل كيلوواط ساعة.

ورغم هذا التحول، إلا أن المملكة ملتزمةً بالمحافظة على طاقة النفط الإنتاجية عند 12.3 مليون برميل يوميًا على الأقل. وسيتم تحويل 4 ملايين برميل يوميًا من الخام إلى مواد كيميائية، من حوالي 2 مليون حاليًا. بالإضافة إلى تحويل 23 غيغاواط من الوقود السائل إلى الغاز، وإنشاء وحدات توربينات الغاز لاحتجاز الكربون، كما إن تمديد 4 آلاف كيلومتر من أنابيب الغاز سيعظم القيمة الاقتصادية للغاز والبيئة، حيث إن الغاز هو جسر التحول من النفط الى الطاقة المتجددة، بكفاءة عالية وانبعاثات كربونية أقل.‏ ولهذا سيستخدم الغاز والمتجددة والنووية لإنتاج الكهرباء بعيدًا عن السوائل البترولية، مما يحقق هدف 50 % من الغاز و50 % من المتجددة لإنتاج الكهرباء بحلول 2030، وسيوفر مليون برميل يوميًا من النفط للتصدير.

وتتجه المملكة نحو تخزين الغاز، وتأسيس شركة للتعامل مع الكيميائيات، للانتقال من استخدام سوائل الوقود إلى الغاز، ليس فقط للكهرباء، بل أيضًا لإنتاج المياه. لهذا تستمر شركة أرامكو في توسيع استثماراتها في مصانع المواد الكيميائية في الصين وأماكن أُخرى لتعظيم الاستفادة من الهيدروكربونات، والذي يعتبر محركًا لنمو الطلب على النفط مستقبلاً.، كما أن المملكة لديها طاقة استيعابية كبيرة من الهيدروجين الأخضر والأكبر عالميًا لبيعه وتصديره، ولإتاحة فرص الاستثمار لمن يرغب في ذلك.