ضعف الطلب على النفط

 الثلاثاء 9 جمادى الآخرة 1446هـ 10 ديسمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

بوضوح أصبح ضعف نمو الطلب على النفط ومرونته العالية في الاتجاه المعاكس لأسعار النفط خلال عام 2024، والذي يمثل تحديًا لأسواق النفط في عام 2025. فلم يؤد ارتفاع المعروض من خارج أوبك+ إلى هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية تحفز نمو الطلب عالميًا، وخاصة من الصين، بل إنها بقيت ومازالت في نطاق 70 دولارًا حتى هذه اللحظة مدعومة باستمرار تخفيضات أوبك+. إنها آلية تعكس تباطؤ نمو الطلب الصيني عندما ترتفع أسعار النفط، ونموه نسبيًا عندما تنخفض، ولذا تشتري الصين النفط الرخيص من روسيا أو إيران بسبب الحظر الأمريكي والأوروبي، لكن تباطؤ طلب الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد كوفيد - 19، لا يزال يثقل كاهل الأسعار وله تداعيات على توازن أسواق النفط عند أسعار جيدة، فمازالت المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط والتوقعات المتشائمة قائمة وتؤثر على أسعار النفط سلبًا وعلى استقراره.

وتراجعت أسعار النفط بعد اجتماع أوبك+ الخميس الماضي، لتنهي الأسبوع على تراجع برنت 2.5 % أو 1.82 دولارًا إلى 71.12 دولارًا، وغرب تكساس 1.2 % أو 80 سنتًا إلى 67.20 دولارًا، رغم جهود أوبك+ الاحترازية، بقيادة المملكة العربية السعودية، بتأجيل إعادة تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، حيث إن الأسواق قد احتسبت ذلك مسبقًا. كما أن أوبك+ مددت التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً التي بدأت في أبريل 2023، حتى نهاية ديسمبر 2026، وسيتم تخفيف الخفض الطوعي، 2.2 مليون برميل يومياً، تدريجياً حتى نهاية سبتمبر 2026. ورغم أيضًا انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 5.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر 2024، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتشير بعض التوقعات إلى وصول الطلب الصيني على النفط إلى ذروته، بسبب انخفاض الطلب على وقود النقل وارتفاع عدد المركبات الكهربائية، ووصول الطلب على المنتجات النفطية إلى ذروته باستثناء المواد الخام البتروكيماوية في عام 2023. ومن المتوقع أيضًا أن تصل واردات النفط ذروتها في عام 2025، وفقًا لمحلل وكالة الطاقة الدولية، وقد فشلت المحفزات المالية الحكومية في درء مخاوف ضعف أداء الاقتصاد وسوق العقار، مما يشكل أزمةً حقيقية العام المقبل. هكذا يتحول الاقتصاد المحرك لاستهلاك النفط عالميًا خلال العقد الماضي إلى تباطؤ الطلب على النفط، ولكن سيبقى قطاع البتروكيماويات المحرك الأساسي لطلب على النفط، ولن يعوض نمو الطلب على وقود الطائرات، انخفاض طلب القطاعات الأخرى ذات الاستهلاك الأكبر.

وقد خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط أربع مرات متتالية في تقريرها الشهري، حيث توقعت انخفاض الطلب من 1.64 مليون برميل يوميًا إلى 1.54 مليون برميل يوميًا لعام 2025. ولم يتضح كيف سيتم التعامل مع الدول المنتجة للنفط خارج تحالف أوبك+ مثل، الولايات المتحدة وكندا وغويانا والبرازيل، التي تزيد إنتاجها، كلما مددت أوبك+ تخفيضها الطوعي، ما نتج عنه فائضا في المعروض وأيضا في مخزونات النفط العالمية. وفي نفس الوقت، يشعر المتداولون بالقلق اتجاه معادلة التوازن بين العرض والطلب أو على الأقل تضييق الفجوة بينهما وتفادي تقلبات الأسعار الحادة على المدى القصير واستمرار استقرارها على المدى الطويل. وبتأكيد ان جهود أوبك+ الاحترازية ومراقبة ظروف سوق النفط العالمي واتخاذ القرارات التلقائية المناسبة، لها دور محوري في استقرار أسواق النفط العالمية، ومن المتوقع تراجع الأسعار إلى المستوى الذي يمكن منحنى الطلب من التقاء منحنى العرض عند نقطة التوازن.

الإنفاق في ميزانية 2025

الثلاثاء 2 جمادى الآخرة 1446هـ 3 ديسمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

إن الإنفاق الحكومي من أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي في أي اقتصاد في العالم، فزيادته تؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي على السلع والخدمات كميًا ونوعيًا من خلال التوجيه وتحسين كفاءة وفعالية عمليات إدارة الإنفاق العام، مما يؤثر إيجابًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويزيد من مرونته الاقتصادية في ظل تقلبات أسعار النفط والظروف الجيوسياسية السائدة. إن استخدام الأدوات المالية المرنة يتفاعل إيجاباً مع التغيرات والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وسيكون له أثراً على استمرارية نمو الإيرادات غير النفطية وتحسن إدارة الدين، مما يدعم ميزان المدفوعات ومشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين. إن رفع كفاءة الإنفاق وتنويع الإيرادات، سيقلص عجز الميزانية ويحقق نقطة التوازن المالي، نحو الاستدامة المالية والمزيد من الفوائض مستقبلاً، مع ثبات قيمة الدين العام على المدى المتوسط وتقلصه على المدى الطويل.

ولذا أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته عن ميزانية 2025 الثلاثاء الماضي، أن الحكومة ملتزمة بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، وأهمية الدور الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في دعم استقرار الاقتصاد وتنويعه من خلال دعم المشاريع الاستراتيجية ذات الأولية ومنشآت القطاع الخاص وتحقيق التنمية الشاملة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة وسيكون أسرع ثاني نمو بين اقتصادات مجموعة العشرين بمعدل 4.6 % العام المقبل، مدفوعًا بنمو مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 52 % خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 % بنهاية 2024، ويصل حجم الناتج المحلي الاسمي إلى 4.1 تريليونات ريال أو 1.1 تريليون دولار.

إن هذا الإنفاق السخي والسياسة التوسعية بمقدار 1.285 تريليون ريال مقابل إيرادات بمقدار 1.184 تريليون ريال في ميزانية 2025، سيكون معززاً للمدخلات الأساسية والوسيطة ومعظماً للمخرجات الاقتصادية والاجتماعية نحو اقتصاد متنامٍ وتنمية مستدامة، وجودة حياة جاذبة نحو المزيد والتقدم. لهذا استطاعت المملكة تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب مليارات الريالات من الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، وسنشهد المزيد منها في السنوات والعقود المقبلة.

إنها ميزانية النمو والتنوع الاقتصادي واستغلال الميز النسبية المتاحة والمكتسبة والفرص، وتوطين التقنية والذكاء الاصطناعي والمعرفة الاقتصادية في مسار الثورة الصناعية الرابعة. والتي من أبرز ركائزها الاستمرار والدفع أماماً نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية والتي نمت تراكمياً بمعدل 146 % من 186 مليار ريال في 2016 إلى 458 مليار ريال في 2023، وبمعدل 154 % إلى 472 مليار ريال في 2024، و38.4 % من إجمالي الإيرادات التقديرية لميزانية 2024، وستصبح مستقبلاً قائدة للإيرادات الحكومية بعد أن كانت الإيرادات النفطية هي القائدة لعقود طويلة.

ونتيجة لهذه الإنجازات وتقدم المملكة المستمر في تنويع اقتصادها ونمو الأنشطة غير النفطية المتصاعد، والذي سيقلل ارتباط الاقتصاد والمالية العامة بتطورات سوق النفط، وتبني سياسات مالية تدعم الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي واستدامة الدين العام، رفعت وكالة موديز (Moody's) تصنيفها الائتماني للمملكة إلى (Aa3) بجدارة ائتمانية عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية في 22 نوفمبر 2024. كما أن وجود البيئة الآمنة والمستقرة ستجذب المزيد من الزوّار وإقامة المؤتمرات والمعارض العالمية، وما استضافة المملكة لإكسبو 2030 وكأس العالم 2034، إلا شاهدان على إنجازات رؤية 2030.

الوقود الأحفوري.. خارج البيان

الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1446هـ 26 نوفمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أسقطت مجموعة العشرين (G20) في اجتماعها في ريو دي جانيرو في 19 نوفمبر 2024، الخفض التدريجي للوقود الأحفوري من مسودة بيانها الختامي، وهو ما خيب آمال مؤتمر أطراف المناخ (Cop29) في باكو، أذربيجان، لتعارضه مع مخرجات اتفاق مؤتمر أطراف المناخ كوب 28 في دبي بالتخلص التدرجي من الوقود الأحفوري بحلول 2050، وبهذا لم يتمكن مؤتمر الأطراف بتحقيق ما يصبو إليه بدون دعم مجموعة العشرين، وقال المشاركون في مؤتمر المناخ "دعونا ننقذ الكوكب"، بينما تساءل المشاركون في مجموعة العشرين "من الذي يدفع ثمن ذلك؟" هذه المرة.

هكذا تتشكل دبلوماسية المناخ العالمية بدعوة الدول المنتجة للوقود الأحفوري إلى التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية باستخدام التقنيات المتطورة، بدلاً من الخفض التدرجي للنفط والغاز والذي يضعف الاستثمارات ويعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر.

وازدادت المخاوف مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وتعهده بتكثيف عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري، والذي قد ينسحب من اتفاق باريس للمناخ مرة أخرى، هكذا بدأ يتغير الواقع السياسي والاقتصادي بصرف النظر عن تخفيض إمدادات الوقود الأحفوري تدرجيًا، ما دفع مجموعة العشرين إلى التركيز على مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول العام 2030، وهو ما ينبغي أن يكون، وقد أثار هذا التوجه غضب وانتقادات المنظمات البيئية لافتقاره إلى الالتزام الواضح والصريح بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. ليلقي هذا الفشل بظلاله على الحاجة الملحة لمعالجة الاحتباس الحراري العالمي من خلال وسائل التقنية والابتكار، وزيادة تمويل المناخ ومواصلة التحول إلى الطاقة النظيفة المتباطئ، حيث تتمسك بعض البلدان بمواقفها بينما تنتظر تراجع الآخرين عن مواقفهم.

كما فشل مؤتمر أطراف المناخ أيضًا في توفير دعم كافٍ للدول النامية الأكثر فقرًا من قبل الدول الغنية لتعامل مع أثار التغير المناخي، مما أثار غضب تلك الدول ووصفته بأنه "صفعة على الوجه"، بعد تخصيص 300 مليار دولارًا سنويًا بحلول العام 2035، والذي مازال أقل بكثير من طلبها 1.3 تريليون دولارًا سنويًا، ما زاد من المخاوف المستقبلية بشأن خفض الانبعاثات المناخية.

إن العالم متفق إلى حد بعيد على الحد من التلوث والتغير المناخي في إطار اتفاق باريس عام 2015، لكن الخلاف يدور حول آلية التوازن بين استمرار إمدادات الطاقة ونمو الاقتصاد العالمي ومكافحة التغير المناخي، حتى لا يأتي أحدهما على حساب الآخر، ومتعارضًا مع الأولويات الاقتصادية للبلدان المنتجة والمستهلكة على السواء، ثم تتحول قضية المناخ الى قضية كارثية ونقص في معروض الطاقة وتدهورًا في نمو الاقتصاد العالمي وانتشار البطالة والفقر خاصة في الدول الأقل نمواً، فما زال مسار الاستثمار في الطاقة المتجددة طويلاً، ويتطلب استثمارات هائلة سيعجز العالم عن توفيرها، حيث يحتاج العالم إلى استثمار 4.5 تريليونات دولار سنويًا على الأقل بحلول العام 2030، وهو من محض الخيال.

منصة تداول أرصدة الكربون السعودية

الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1446هـ 19 نوفمبر 2024م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تقوم المملكة بجهود رائدة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية، اتساقًا مع اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، والحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مما يخفف الأضرار المناخية. وتسمح اتفاقات تجارة الكربون للشركات والحكومات شراء غازات الدفيئة أو اعتمادات الكربون للتخفيف من انبعاثاتها أو تعويضها عن طريق تمويل تجنب أو خفض الانبعاثات من مصادر أخرى أو إزالة غازات الدفيئة من الغلاف الجوي. وبهذا تستطيع الشركات بيع ما يقل عن الحد الأقصى المخصص لها أو تشتري من الشركات الأخرى عندما تتجاوز حدها الأقصى والعكس صحيح. وتفتح أسواق الكربون مجال أكبر أمام جذب مليارات الدولارات من التمويل، فيما تمنح فرصة للجهات المسببة للتلوث تلبية أهدافها المناخية عبر شراء أرصدة من مشاريع تقلل الانبعاثات الكربونية واعتماد تكنولوجيات مبتكرة.

لهذا أطلقت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 80 ٪ ومجموعة تداول السعودية 20 ٪، منصة تداول أرصدة الكربون الطوعي خلال فعاليات مؤتمر المناخ «كوب 29» في أذربيجان 12 نوفمبر 2024، والتي تم تأسيسها في 3 سبتمبر 2021، بمشاركة 23 شركة سعودية ودولية في أول أيام تداولاتها، لتصبح إحدى أكبر أسواق الكربون الطوعية (VCM) عالميًا بحلول 2030. ووصلت قيمة السلة الأساسية لمزاد أرصدة الكربون نحو 100 مليون ريال، وبسعر مقاصة (التسوية) 37.5 ريالاً لكل من أرصدة الكربون. كما تم طرح نحو 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون عالية الجودة في مزاد علني بدءاً من يوم الثلاثاء الماضي، وتشمل عملية التداول أرصدة من 17 دولة، بهدف تمويل المشاريع المناخية عالميًا، ودعم أهداف السعودية في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وتسعى شركة سوق الكربون الطوعي إلى تأسيس سوق كربون طوعي مزدهر في المملكة وخارجها، بأعلى معايير النزاهة الدولية في تنفيذ مزادات عرض الأرصدة الكربونية، دعمًا لنمو السوق عالميًا، بمؤشرات سعرية لمشاريع مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربط السوق المفتوح بالسجلات العالمية الرائدة. وقد نفذت الشركة مزادين قياسيين لأرصدة الكربون الطوعي، الأول في الرياض والثاني في نيروبي، وجرى من خلالهما بيع أكثر من 3.6 ملايين طن، مما عزز الطلب في المنطقة. وتستهدف المنصة أن تصبح إحدى أكبر أسواق الكربون الطوعية في العالم بحلول 2030، حيث شمل مزادها الأول أرصدة من مشاريع مناخية في دول مثل: بنجلاديش والبرازيل وإثيوبيا وماليزيا وباكستان وفيتنام.

وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت قيمة سوق الكربون الطوعي العالمي وبشكل أكثر فعالية في عام 2020، ليبلغ ذروته في عام 2021، بتداول أكثر من ملياري دولار من الاعتمادات، واستمر في عامي 2022 و2023 حيث عوضت أسعار الائتمان المتوسطة الأعلى جزئيًا عن انخفاض أحجام المعاملات. وتم تداول 49 % من إجمالي قيمة سوق الكربون الطوعي في الأسواق الناشئة بين عامي 2020 و2023، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 723 مليون دولارًا لعام 2023، وهي أكبر قيمة سنوية مقارنة بالفترة من 2009 إلى 2020. وفقًا لسوق النظام البيئي (Ecosystem Marketplace ). ومازالت الأسواق الناشئة والنامية تحتاج إلى استثمار 2.4 تريليون دولار في المجال المناخي سنويًا بحلول 2030، لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.