رسوم على النفط الكندي والمكسيكي

 الثلاثاء 5 شعبان 1446هـ 4 فبراير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أمر ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الواردات الكندية والمكسيكية و10 % على الواردات من الصين، بينما فرض 10 % رسومًا على واردات النفط الكندية و25 % على واردات النفط المكسيكية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مما سيتسبب في ارتفاع أسعار وقود التجزئة على المستهلك والشركات، والذي يتناقض مع وعود حملته الانتخابية بخفض أسعار النفط بنسبة 50 % في غضون 12 شهرًا من توليه منصبه، وإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي إلى القمة. كما أنه أيضًا يتناقض مع مناشدته أوبك بزيادة إنتاجها لخفض أسعار النفط الحالية. لكنه قد يحفز شركات النفط الأميركية على زيادة عدد منصات الحفر على الأراضي الفدرالية، مع ارتفاع أسعار النفط، بعد أن سمح لهم بالحفر في القطب الشمالي وعلى طول مناطق واسعة قبالة سواحل الولايات المتحدة.

وسيقود فرض هذه الرسوم الجمركية إلى ارتفاع المخاطر واندلاع حرب تجارية جديدة بين هذه الأطراف، مما سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وإعادة ارتفاع معدلات التضخم. كما أن أسواق النفط مازالت تنتظر فرض عقوبات أميركية صارمة على صادرات النفط الإيراني ووقف شراء النفط الفنزويلي وبدء تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا. والذي سيزيح فائض العرض من أسواق النفط العالمية في ظل تمديد مجموعة أوبك + الثمانية تخفيضاتها الطوعية حتى نهاية الربع الأول واحتمالية تمديده حتى نهاية العام. فمازال مؤشر مديري المشتريات الصيني الأضعف يضع المزيد من الشكوك حول نمو الطلب على النفط في الصين، مما قد يمارس ضغوط على أسعار النفط.

وتراجعت أسعار النفط منذ اليوم الأول الذي سبق ترمب توليه منصبه، وبخسارة على مدى الأسبوعين الماضيين. وهبط برنت 1.74 دولارًا أو 2.2 % إلى 76.76 دولارًا وغرب تكساس 2.13 دولار أو 2.9 % الى 72.53 دولارًا خلال الأسبوع الماضي. وذلك تزامنًا مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي 3.5 مليون برميل، ومخزونات البنزين 3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير. بينما انخفضت مخزونات الديزل ووقود التدفئة بمقدار 5 ملايين برميل للأسبوع الماضي والذي يعني ارتفاع الطلب خلال موسم الشتاء. في حين، انخفض إنتاج النفط 0.237 مليون برميل يوميًا الى 13.24 مليون برميل يوميًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتكرر سناريو ارتفاع أسعار النفط هذا الاسبوع، والذي حدث بعد ما صرح ترمب بأنه سيفرض تعريفات جمركية على النفط والغاز الطبيعي الكندي والمكسيكي في 15 يناير، حيث ارتفعت الأسعار إلى 82 دولارًا لبرنت و78.71 دولارًا لغرب تكساس. علمًا إن الولايات المتحدة الامريكية تستورد نحو 4.2 ملايين برميل يوميًا أو أكثر من 62 % من إجمالي وارداتها النفطية ونحو 550 ألف برميل يوميًا من المكسيك في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

نستثمر دولارًا ونحصل على 200 دولار

الثلاثاء 28 رجب 1446هـ 28 يناير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

هكذا فاجأ وزير المالية محمد الجدعان العالم في قمة دافوس 2025، بأن المملكة حققت عائدًا مضاعفًا 200 دولار لكل دولار تم تخصيصه كميزانية، بدلاً من المستهدف 100 دولارًا، من خلال برنامج كفاءة الإنفاق الحكومي، الذي تم إنشاؤه في 2017. إنه فعلاً إنجاز مدهش ورقم قياسي ونموذج ينبغي للاقتصادات الناشئة أن تتخذ منه منهجية لرفع كفاءة الإنفاق على أصولها الاستثمارية. كما أنه مؤشر على كفاءة الإنفاق وقدرة الحكومة على تحقيق أهدافها بأقل التكاليف الممكنة دون المساس بمستهدفاتها، ومن أجل تعظيم مخرجاتها الرأسمالية والاقتصادية على المدى المتوسط والطويل. إن ارتفاع كفاءة الإنفاق العام، ولو كانت طفيفة، ستخلف أثراً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي وعلى تحقيق أهداف الحكومة، فماذا لو كانت الكفاءة مرتفعة جدًا. إنها قدرة إدارة الإنفاق الحكومي على قياس كفاءة الإنفاق بمنهجية علمية واحترافية.

إن الاستثمار في رفع كفاءة الإنفاق يحد من الهدر المالي، بل إنه يعظم العائد على الاستثمارات أو الإنفاق وصولاً إلى المستهدفات بخطى متسارعة وبأثر إيجابي متزايد. لذا تم ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في 23 فبراير 2021. وذلك من أجل رفع مستوى كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة. كما أن الهيئة تقوم بتطبيق أفضل المنهجيات والأساليب والممارسات لرفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي عند أقصى قدر ممكن.

إن كفاءة الإنفاق الحكومي مع الاستمرار في التوسع في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، سياسة اقتصادية لدعم الطلب الكلي على السلع والخدمات، ورفع القدرة الإنتاجية والتنافسية إلى أقصى حدٍ ممكن، من أجل استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما أنه يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، ليكون على استعداد أكبر لاستثمار المزيد من رأس المال في الأنشطة غير النفطية، والذي يدعم النمو والتنوع الاقتصادي ويحقق مستهدفات رؤية 2030. وبهذا يكون الإنفاق الحكومي أداة مالية حاسمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد المسار الاقتصادي، ما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة، ومعالجة القضايا الاجتماعية، وتوليد المزيد من فرص العمل.

كما أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في دافوس، أنه ولأول مرة في تاريخ المملكة تساهم الأنشطة غير النفطية بـ53 % في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مؤشر على نجاح وفعالية التحول من الاعتماد على اقتصاد النفط إلى اقتصاد غير النفط. كما أشار الوزير أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد غير النفط 4.8 % في 2025 ثم 6.2 % في 2026. هكذا تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في إجمالي الناتج المحلي، الذي تجاوز تريليون دولار ولأول مرة أيضًا في تاريخ المملكة.

مخاوف اضطرابات أسواق النفط

الثلاثاء 21 رجب 1446هـ 21 يناير 2025

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

استمرت أسعار النفط في الارتفاع منذ 20 ديسمبر، مع قرب ولاية ترمب، حيث بدأت الأسواق تحتسب احتمالية أن يفرض ترمب عقوبات صارمة على صادرات النفط الروسية. لكن المفاجأة جاءت من إدارة بايدن التي فرضت هذه العقوبات على جميع مراحل سلسلة انتاج وتوزيع النفط الروسي، من المنتجين والوسطاء الى الناقلات (183 سفينة) والموانئ يوم الجمعة 24 يناير. وشملت الشركات والكيانات المستهدفة؛ شركتا الطاقة المملوكتان للدولة، غازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، اللتان صدرتا حوالي 970 ألف برميل يوميًا عبر البحر في اول عشرة اشهر من عام 2024.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعاتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية، لكنها قفزت بشكل حاد في الأسبوع الأخير، مدفوعة بمخاوف العقوبات التى من المحتمل تقليص فائض عرض النفط بمقدار 700 ألف برميل يوميًا على الاقل هذا العام. وتجاوز برنت 82 دولارًا وغرب تكساس 78.70 دولارًا يوم الأربعاء الماضي، وهو الأعلى في أربعة أشهر. لكنهما تراجعا 1.5 % و1 % يوم الجمعة على التوالي، بعد التوصل الى اتفاق سلام بين إسرائيل وحماس. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع برنت 1.3 % أو 1.03 دولارًا الى 80.79 دولارًا وغرب تكساس 2.8 % أو 2.13 دولارًا الى 77.88 دولارًا. بدعم من العقوبات الأميركية على النفط الروسي، وانخفاض مخزونات النفط التجارية الأمريكية 2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 يناير، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتزداد المخاوف في أسواق النفط بشأن العقوبات الأمريكية على منتجي النفط، إذا ما فرضت إدارة ترمب عقوبات واسعة النطاق على إيران وفينزويلا، مما سيعرض إمدادات النفط لاضطرابات وخطر تجدد تقلب الأسعار على المدى القريب. وارتفعت أسعار ناقلات النفط الضخمة من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة 39 ٪، في حين تضاعفت تكاليف الشحن من ميناء كوزمينو الروسي إلى شمال الصين بأكثر من الضعف، والذي خلق تحديات لوجستية للمستوردين الرئيسيين مثل الصين والهند، وتحولهما الى شراء كميات أكبر من نفط الشرق الأوسط والأفريقي والأمريكيتين، والذي سيزيد من ارتفاع تكاليف الشحن والأسعار. وفي أول 11 شهراً من العام الماضي، ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي 4.5 % إلى 1.764 مليون برميل يومياً أو 36 % من إجمالي واردات الهند. كما ارتفعت واردات الصين 2 % إلى 2.159 مليون برميل يومياً أو 20 % من إجمالي وارداتها خلال الفترة نفسها.

أما إذا ما اقتربت الإدارة الحالية من اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، فقد يسمح برفع العقوبات على نفط روسيا. وتشير الإجراءات التي يتم ترتيبها البيت الأبيض لاجتماع ترمب بالرئيس بوتين الى احتمالية إجراء مفاوضات في الأمد القريب لإنهاء الحرب ورفع العقوبات، مما سيخفض الأسعار. كما ان نشوب حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، سيؤدي الى تضاءل الهالة الصعودية للخام إلى حد ما. وإذا ما فرض ترمب أيضًا رسوم جمركية على الواردات من الخام الكندي والمكسيكي، فإن هوامش مصافي التكرير الأمريكية ستتقلص في الأمد المتوسط.

ومازالت توقعات أوبك اكثر تفاؤلاً من توقعات وكالة الطاقة بشأن الطلب العالمي على النفط في ظل تحسن النمو الاقتصادي العالمي وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وفقًا لصندوق النقد الدولي، واحتمالية استمرار الفدرالي في خفض أسعار الفائدة. لذا أبقت أوبك في تقريرها لشهر يناير على نمو الطلب والعرض دون تغيير، عند 1.45 و1.11 مليون برميل يوميًا في 2025 على التوالي، أي عجز (0.34 مليون برميل يوميًا)، مدفوعًا بشكل أكبر من نمو إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والنرويج. بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن ينمو الطلب والعرض بمقدار 1.05 و1.8 مليون برميل يوميًا في 2025 على التوالي، أي فائض (0.75 مليون برميل يوميًا)، لكن العقوبات قد تحول هذا الفائض الى عجز.

تأثير الإنفاق الحكومي على الاقتصاد

الثلاثاء 14 رجب 1446هـ 14 يناير 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بـ8.5 % أو 101 مليار ريال إلى 1.285 تريليون ريال في ميزانية 2025، مع أنه أقل من إنفاق ميزانية 2024 بـ4.46 % أو 60 مليار ريال، واعتمدت المملكة خطة اقتراض بمقدار139 مليار ريال لتغطية هذا العجز، وسداد 38 مليار ريال من مستحقات أصل الدين، وفقًا للمركز الوطني لإدارة الدين، كما أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الدين العام بـ8.4 % أو 101 مليار ريال من 1.199 تريليون ريال في 2024 إلى 1.300 تريليون ريال في 2025، وهو ما يمثل نحو 29.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينمو معدل الدين العام 3.5 % و4.7 % في عامي 2026 و2027، وبـ32.3 % و33.3 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وفقًا لوزارة المالية.

وستحدث هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي نمو في الأنشطة الحكومية وتغييرات هيكلية كبيرة في الاقتصاد من خلال الانفاق المستمر على مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، والتي تحفز نمو وتنويع الاقتصاد، إنها سياسة اقتصادية داعمة للطلب الكلي على السلع والخدمات، عند أعلى مستوى من القدرة الإنتاجية والتنافسية من أجل استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وفي نفس الوقت، تعتبر سياسة مالية فاعلة في أوقات الركود أو تباطؤ النمو الاقتصادي، من أجل تعزيز ثقة شركات القطاع الخاص في الاقتصاد، وبذلك ستكون على استعداد أكبر لاستثمار المزيد من رأس المال في الأنشطة غير النفطية، مما سيخلق المزيد من فرص العمل في سوق العمل بشكل مباشر وغير مباشر.

كما أن الدين العام يعد من أهم المؤشرات على صحة وحيوية الاقتصاد لأي بلد في العالم، فهو يشير إلى إجمالي الالتزامات المستحقة على الحكومة، وأداة أساسية لتمويل الاستثمارات العامة لدعم النمو الاقتصادي نحو حياة اقتصادية واجتماعية أفضل، وتحدد إدارة الدين العام مدى فعاليته وقدرته على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوليد المزيد من الفرص الوظيفية على المدى الطويل، وقد تتطلب التغييرات في الإنفاق الحكومي التنسيق مع السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة التحديات التضخمية، إنها الأدوات المالية والنقدية التي تحفز الطلب الكلي، وتزيد الإنتاجية والإيرادات، وبالتالي تقلل من مستوى الدين العام وبنتائج إيجابية للاقتصاد مستقبلاً.

ونتيجة لهذه السياسة المالية التوسعية، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 0.8 % في 2024، بعد أن شهد انكماشًا بمعدل 0.8 % في 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 4.6 % في 2025، كما استمرت الإيرادات غير النفطية في النمو بمعدل 3 % إلى 472 مليار ريال في 2024 مقارنة بعام 2023، مما عوض جزءًا من تراجع الإيرادات النفطية، مع تراجع أسعار النفط العالمية واستمرار الخفض الطوعي، ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 4.7 % في عامي 2025-2026م، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط. وأن يظل نمو القطاع غير النفطي في نطاق 4.5 ٪ خلال نفس الفترة، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في المملكة، ومن حسن الحظ مازال معدل التضخم منخفضاً عند 1.7 % في 2024 وسيرتفع طفيفًا إلى 1.9 % في 2025.

وبهذا يكون الإنفاق الحكومي أداة مالية حاسمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد المسار الاقتصادي، مما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة، ومعالجة القضايا الاجتماعية، وإذا لم يتجاوز الإنفاق الحكومي القدرة الاستيعابية للاقتصاد، فإن الزيادة في الطلب الكلي سيقابلها زيادة في العرض، مما يحد من الضغوط التضخمية، وإذا ما كانت الزيادة في الإيرادات أعلى من الزيادة في الإنفاق فإن ذلك سيحد من ضغوط الديون، فإن ممارسة الحصافة المالية ضرورية لتخفيف ارتفاع الأسعار وتجنب الإفراط في الإنفاق، مما يحقق أهداف رؤية 2030 نحو اقتصاد مستدام ومالية مستدامة على المدى الطويل.