3/25/2025

فرصة إلفيس أكبر من التحول

 الثلاثاء 25 رمضان 1446هـ 25 مارس 2025م

المقال
الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

قال رئيس أرامكو أمين ناصر في مؤتمر أسبوع سيرا، في 10 مارس 2025: إن فرصة إلقاء إلفيس خطابًا أكبر من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، دون التركيز على تقليل انبعاثات الطاقة التقليدية، ثم قال لم تنجح خطة التحول الحالية ولم يتم إنجاز المهام تمامًا، والذي أثار استياء الدول والشركات والمستهلكين من هذا التحول. وأضاف إن التحول عن الوقود الأحفوري "محكوم عليه بالفشل"، وحان الوقت للتوقف عن تعزيز هذا الفشل، وإن إمكانية التحول إلى الطاقة غير التقليدية واستبدال الطاقة التقليدية بالكامل بين عشية وضحاها، يعتبر من محض الخيال، ولكن مازالت هناك فرصة تاريخية لتغيير المسار، مع تبدد أوهام التحول الموعود به أخيرًا.

وجاء رد جون كيري المبعوث الأمريكي السابق للمناخ: إن هذا الرأي "لا يمكن أن يكون أكثر خطأ"، و"إذا ما أراد رئيس شركة وقود أحفوري كبرى التظاهر بأن ذلك لن يحدث، فليفعل ذلك. "لكنهم على الجانب الخطأ من التاريخ"، وهو ما يثبت الآن ولا داعي للانتظار. لكنه سرعان ما ناقض نفسه، حينما قال في الأسبوع ما قبل الماضي، أن التحول في مجال الطاقة لا يمكن إيقافه، لكن الواقع يقول عكس ذلك. إنها ادعاءات كيري المتناقضة بشأن التحول والبعيدة كل البعد عن الدقة والواقع. فقد تحول دعم الطاقة المتجددة والحياد الصفري في فترة بايدن الى التركيز بشكل أكبر على طاقة النفط والغاز خلال فترة ترمب الحالية.

إن الناصر محق بأن فرصة إلفيس للتحدث، وهو من المستحيل، أكبر من التحول الى الطاقة المتجددة في الاتجاه المعاكس لإمدادات الوقود الأحفوري عالميًا. وأوضح أن مصادر الطاقة الجديدة تعتبر إضافة إلى مزيج الطاقة وتكملة للمصادر الحالية، وليست استبدالاً لها. كما إن إستراتيجية التحول الحالية إلى بدائل للطاقة الأحفورية بخطى سريعةً غير مكتملة وفاشلة. فما زالت الهيدروكربونات تمثل أكثر من 80 % من الطاقة الأولية في الولايات المتحدة، وحوالي 90 % في الصين، وأكثر من 70 % في الاتحاد الأوروبي. ومازال العالم أيضًا يستهلك نحو 100 مليون برميل يوميًا من المكافئ النفطي من الهيدروكربونات والأكبر بكثير مما كان عليه قبل ثلاثة عقودٍ من الزمن.

ويشهد تحول الطاقة تغيرًا جذريًا نحو هيمنة قطاع النفط والغاز، منذ أن ألغى الرئيس ترمب معظم سياسات بايدن المرتبطة بالطاقة والمناخ في اليوم الأول من ولايته، ووسع مناطق الحفر، وانسحب من اتفاقية باريس للمرة الثانية، وأوقف تصاريح طاقة الرياح مؤقتًا، وألغى تفويض المركبات الكهربائية، لتعزيز خيارات المستهلك بحرية. ويتزايد تشاؤم المستثمرين اتجاه أسهم الطاقة المتجددة في خضم سياسات إدارة ترمب وتعارضها مع أسواق الطاقة منخفضة الكربون، حيث انخفضت مؤشرات الطاقة الخضراء إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

وذكرت منظمات غير حكومية الأربعاء الماضي، أن شركات النفط والغاز الست الكبرى، توتال إنرجيز، وشل، وإكسون موبيل، وشيفرون، وإيني، وبي بي، خفضت خططها الاستثمارية في الطاقة منخفضة الكربون أو إنها زادت استثماراتها في إنتاج الوقود الأحفوري مؤخرًا. كما انسحبت أكبر ستة بنوك جولدمان ساكس، ويلز فارغو، سيتي بنك، بنك أمريكا، مورغان ستانلي، وجي بي مورغان في أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن اصبح التغير المناخ أقل أولوية لوول ستريت. واستثمر نحو 5000 من صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 14000 في شركات تعمل في مجال الوقود الأحفوري، وفقاً لدراسة أورغوالد وفاسينغ فاينانس.

وفي الختام، أكد الناصر أن خفض انبعاثات النفط والغاز من أولويات شركة أرامكو التي تستخدم تقنيات متقدمة لتعزيز الكفاءة، وترشيد استهلاك الطاقة. وإن الشركة استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في الطاقة التقليدية والعديد من مشروعات الطاقة المتجددة العام الماضي، ومن المستهدفات استثمار نحو 12 جيجاواط من الطاقة الشمسية والرياح بحلول عام 2030

.

3/18/2025

وكالة الطاقة الدولية.. تهدد أمن الطاقة



الثلاثاء 18 رمضان 1446هـ 18 مارس 2025م

المقال
الرياض

لأول مرة في تاريخها تعترف وكالة الطاقة الدولية، أنها قد ارتكبت خطأً كبيراً خلال السنوات الماضية، إن لم يكن منذ إنشائها في عام 1974، بحق منتجي النفط وبالتحديد منظمة أوبك بنشر التوقعات الزائفة عن ذروة الطلب وعدم الاستثمار في صناعة النفط والغاز، وبنغمة سياسية بعيدة كل البعد عن أساسيات سوق الطاقة العالمي وأمن امداداتها. وذلك باعتراف رئيسها فاتح بيرول في مؤتمر CERAWeek لمستقبل الطاقة في 10 مارس 2025، بأن العالم يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في حقول النفط والغاز الحالية لدعم أمن الطاقة العالمي. وهو تناقض صريح مع تصريحات الوكالة السابقة بعدم الاستثمار في انتاج المزيد من النفط والغاز والتحول إلى الطاقة المتجددة من أجل تحقيق الحياد الصفري بحلول 2050.

إنه التلون السياسي للوكالة، انسجامًا وتناغمًا مع سياسة الرئيس ترمب المؤيدة للحفر والحفر، والذي يسعى إلى الهيمنة الأميركية على قطاع الطاقة من خلال زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي، الذي وصل إلى مستوى قياسي، وإبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة لصالح المستهلكين الأميركيين. وقد سبق أن قالت الوكالة ومازالت أنه لا حاجة للاستثمارات في حقول النفط والغاز الجديدة طويلة الأجل بعد عام 2023 من أجل الوصول إلى الانبعاثات الصفري المستهدف. وذلك اتساقاً مع سياسة الرئيس بايدن، الذي أعاد انضمام الولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاقية باريس للمناخ في 20 يناير 2021. علمًا أن الوكالة تركز على كل ما يراه أعضاؤها في خدمة مصالحهم المستقبلية، حيث تُقدم الولايات المتحدة حوالي ربع تمويل الوكالة.

وقد وجه نيل أتكينسون، الرئيس السابق لصناعة النفط والأسواق في الوكالة، انتقادًا لاذعًا للوكالة في تقرير 29 يناير هذا العام، بأنها تركز على التحول العالمي في مجال الطاقة، وتغض النظر عن خطر نقص إمدادات النفط والغاز، وتنشر تقارير مظللة و"خاطئة بشكل خطير" بسبب تحيزها الواضح لصالح التحول، وفقًا لرويترز. وقد نشر تقريراً بالشراكة مع مارك ب. ميلز، رئيس مركز أبحاث تحليلات الطاقة الوطني، دعا فيه الوكالة إلى التركيز على مهامها الاساسية، بمراقبة تطورات سوق النفط وتوقعات الصناعة.

وفي هذا الشأن أيضًا اشتدت المواجهه بين رئيس ارامكو أمين الناصر ورئيس الوكالة في ختامية مؤتمر CERAWeek، عندما قال الناصر "لذا، لا أُولي اهتمامًا يُذكر للتوقعات التي تُشير إلى أن العام المقبل سيشهد ذروة هذا أو ذاك" ويقصد بذلك ادعاءات الوكالة بقرب ذروة الطلب على النفط خلال هذا العقد. ليكرر بيرول ما تعودنا على سماعه من الوكالة منذ سنوات دفاعًا عن رؤيتها، أن ذروة الطلب على النفط لا تعني بالضرورة انخفاضًا سريعًا وشيكًا في استهلاك الوقود الأحفوري بل إنها تمتد الى سنوات عديدة.

كما وجهت أوبك انتقادات شديدة للوكالة خلال المؤتمر، على إنها تنشر توقعات خطيرة وبشكل متكرر من شأنها اللحاق الضرر بالمستهلكين وامدادات الطاقة. وقد سبق وأوضح الأمين العام لـ"أوبك" في 25 مارس 2024، إن قطاعات التنقيب واستخراج النفط، والتكرير والتصنيع، والنقل والتسويق تحتاج إلى استثمار 11.1، 1.7، 1.2 تريليون دولارًا بحلول عام 2045 على التوالي. وفي كل الأحوال، سيفرض الواقع نفسه، أما المزيد من الاستثمار في قطاع النفط والمحافظة على توازن أسواق النفط العالمية ودعم التحول المتدرج إلى الطاقة المتجددة وسلامة البيئة، أو أن تكون الأسعار العامل الأكثر حسماً في تحفيز الاستثمار في الطاقة، فعندما ترتفع سيتبعها الاستثمار، لتبقى تقلبات الأسعار المعيار السائد في أسواق النفط العالمية.

3/11/2025

تقلبات أسعار النفط.. مقلقة

 الثلاثاء 11 رمضان 1446هـ 11 مارس 2025م

المقال

الرياض


شهدت أسواق النفط أسبوعًا مليئاً بالتقلبات، على خلفية حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا والصين، ومخاوف عودة إنتاج أوبك+ إلى الأسواق، والضغوط القصوى التي تمارسها إدارة ترمب على إيران. وقد هبطت الأسعار خلال الأسبوع إلى أدنى مستوياتها يوم الأربعاء، ليخسر برنت 3.88 دولارًا أو 5.3 % الى 69.30 دولارًا، وغرب تكساس 3.45 دولارًا أو 4.9 % الى 66.31 دولارًا، بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، ارتفاع المخزونات التجارية الأميركية 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير، وإعلان أوبك+ عن زيادة الإنتاج تدرجيًا.

وفي يوم الاثنين 3 مارس، قررت الدول الثماني في أوبك+، المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت وكازاخستان وعمان والجزائر البدء في تخفيف الخفض الطوعي بمقدار 138 ألف برميل يوميًا من 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل. وهو ما اعتبره بعض المحللين أنه مقلق ويؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين في أسواق النفط، رغم أن كمية الزيادة محدودة ولن تؤثر على عرض النفط العالمي، وقد تكون مؤقتة. لكن الخوف من استمرار الزيادة التدريجية في الأشهر المقبلة. رغم إن أوبك+ أكدت في بيانها أن زيادة الإنتاج تعتمد على القدرة الاستيعابية للسوق وظروف السوق.

واستعادت أسعار النفط بعض خسائرها يوم الجمعة، حيث ارتفع برنت 0.9 دولارًا أو 1.3 %، وغرب تكساس 0.69 دولارًا أو 1 %، بعد تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي نوفاك أن أوبك+ قد تعكس زيادة الإنتاج بعد أبريل، إذا ما استمرت اختلالات السوق. وكذلك تهديد ترمب بفرض عقوبات على البنوك الروسية ورسوم جمركية على المنتجات الروسية مع مواصلة هجماتها على أوكرانيا، وانخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر. ومع ذلك، أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على خسارة، برنت 2.82 دولارًا أو 3.85 % إلى 70.36 دولارًا، وغرب تكساس 2.71 دولارًا أو 3.9 % الى 67.05 دولارًا. تحت ضغط المخاوف من تصاعد التوترات التجارية التي تضعف الطلب العالمي على الطاقة وتوقعات ارتفاع العرض من خارج أوبك+.

وستستمر تقلبات أسعار النفط انخفاضًا وارتفاعًا في الأسابيع المقبلة، مع تأجيل ترمب مؤقتًا الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك حتى 2 أبريل، ومن المقرر أن يدخل الرد الصيني حيز التنفيذ الأسبوع الجاري. وخفض شركة أرامكو أسعارها للشحنات المحملة في أبريل إلى آسيا يوم الجمعة، وهي أول خطوة هبوطية في ثلاثة أشهر. وعلى الجانب الآخر، تجد أسعار النفط دعمًا من العقوبات الأميركية الصارمة على صادرات النفط الإيراني، وفشل الجهود العراقية لاستئناف تدفقات خطوط الأنابيب من كردستان إلى ميناء جيهان التركي مرة أخرى، وتصريح وزير الطاقة الأميركي أنه سيطلب 20 مليار دولارًا من الكونجرس لإعادة 295 مليون برميل إلى احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي. وعلى كل حال، يبقى دور أوبك+ محوريًا في موازنة هذه المتغيرات للمحافظة على استقرار أسواق النفط.

3/04/2025

مشادة ترمب وزيلينسكي.. تربك أسواق النفط


الثلاثاء 4 رمضان 1446هـ 4 مارس 2025م

المقال
الرياض

قلصت أسعار النفط ارتفاعاها في جلسة يوم الجمعة، بعد المشادة الجدلية بين الرئيسين ترمب وزيلينسكي ونائب الرئيس فانس بشأن اتفاق وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. والذي ترجمته الأسواق على أنه موقف داعم لروسيا ويمكنها من زيادة صادراتها من النفط والغاز الى السوق العالمي. وكانت أسواق النفط تترقب مخرجات اجتماع المكتب البيضاوي، وتوقيع اتفاقية الاستثمار المشترك بين البلدين للموارد المعدنية في أوكرانيا مقابل توفير الأمن، ووصولاً الى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا. ولكن انتهى القاء بمغادرة زيلينسكي دون توقيع الاتفاقية، وتهديد ترمب بسحب الدعم لأوكرانيا. ورغم ذلك أوضح ترمب على تروث سوشال خلال اليوم إن زيلينسكي «يمكنه العودة عندما يكون مستعداً للسلام»، مما يعطي فرصة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقد عكست أسعار النفط مسارها صعودًا يوم الخميس، وسط مخاوف العرض بتشديد العقوبات الأميركية على إيران، وإلغاء الرئيس الأميركي إعفاء شركة شيفرون في فنزويلا من العقوبات. وتصدر الشركة أكثر من 240 ألف برميل يوميًا إلى الولايات المتحدة بفضل الإعفاء خلال هذا العام. لذا تعرضت أسعار النفط لضغوط كبيرة في الأسبوع الماضي وخلال شهر فبراير، حيث طغت حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية على مخاطر العرض المرتبطة بالعقوبات، وفاقت مخاوف الطلب وإمكانية السلام في أوكرانيا.

وفي يوم الجمعة، هبطت أسعار النفط لتسجل أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع هيمنة المشاعر السلبية. وانخفض برنت 0.5 % أو 0.39 دولارًا وغرب تكساس 0.1 % أو 0.59 دولارًا. وبهذا أنهت الأسعار الأسبوع على خسارة، حيث انخفض برنت 1.68 % أو 1.25 دولاراً الى 73.18 دولارًا وغرب تكساس 1 % أو 0.64 دولارًا الى 69.76 دولارًا. رغم انخفاض مخزونات النفط الأميركية بمقدار 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير. في حين، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 400 ألف برميل ومخزونات المقطرات بمقدار 3.9 مليون برميل، مما يشير إلى ضعف الطلب على منتجات الوقود، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومازالت مخاوف الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب بنسبة 25 % على وارداتها من كندا والمكسيك، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم 4 مارس، تشير إلى بداية حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأكبر شركائها التجاريين. بالإضافة الى أنه سيفرض ضريبة إضافية بنسبة 10 % على الواردات الصينية، ويهدد بفرض رسوم جمركية على سلع الاتحاد الأوروبي. كما أن إقليم كردستان سيستأنف صادرات النفط قريبًا عبر خط أنابيب العراق وتركيا، بطاقة 185 ألف برميل يوميًا والتي ستزداد تدريجيًا من خلال شركة تسويق النفط الحكومية سومو، وفقًا لبيان وزارة النفط العراقية.

وتبقى مخاطر عدم اليقين ومخاوف الحرب التجارية العالمية ضاغطة على نمو الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على منتجات الوقود. ومازالت أسواق النفط تعول على أوبك+ بتمديد الخفض الطوعي لفترة مماثله في ظل الظروف الحالية التي أدت إلى تقلبات أسعار النفط.

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...