تصعيد المواجهة.. تهدد الطلب على النفط

الثلاثاء 17 شوال 1446هـ 15 إبريل 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

تصاعدت سياسة "العين بالعين" بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على وارداتها من الصين إلى 125 %، مع إبقاء رسوم الـ20 % الأخرى دون تغيير، أي بنسبة 145 % اعتبارًا من الخميس. لترد الصين في المقابل بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125 % من 84 % سابقًا في يوم الجمعة. وقد أثار التركيز الأميركي على إنهاك الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قلق أسواق النفط، مع ازدياد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني وأيضًا الأمريكي. وهو ما يخشاه منتجو النفط من انعكاسه السلبي على نمو الطلب العالمي على النفط، وبقاء أسعار النفط متدنية لفترة أطول.

ورغم ذلك يبدو إن الظروف الحالية افضل، مما كانت عليه قبل بضعة أيام، بعد تعليق الرسوم لفترة 90 يومًا، باستثناء تلك المفروضة على الصين، ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ولذا خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 900 ألف برميل يوميًا من 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025 وإلى 1.1 مليون برميل يوميًا من 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2026، نتيجة تصاعد التوترات التجارية بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأسبوع، متأثرة ارتفاعاً بتأجيل الرسوم وانخفاض مؤشر الدولار إلى 99.958 نقطة، والأدنى منذ أبريل 2022، وأكثر انخفاضاً في إطار التصعيد بين الولايات المتحدة والصين الأشد وطأة. لذا سجلت الأسعار خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض برنت 1.3 % أو 82 سنتًا إلى 64.76 دولارًا، وغرب تكساس 0.7 % أو 49 سنتًا إلى 61.50 دولارًا. وساهم ذلك في انخفاض إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 122 ألف برميل يوميًا إلى 13.580 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي 4 أبريل، حسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كما أوضحت بيكر هيوز انخفاض إجمالي عدد منصات الحفر الأمريكية بمقدار 7 منصات لتصل إلى 583 منصة خلال الأسبوع، وبانخفاض 34 منصة عن نفس الفترة من العام الماضي. وتراجع عدد منصات النفط بمقدار 9 منصات لتصل إلى 480 منصة خلال الأسبوع، وبانخفاض 26 منصة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويتزايد القلق بالفعل في سوق النفط الأمريكي، مع انخفاض سعر غرب تكساس إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل في وقت سابق من الأسبوع وبقائه دون 62 دولارًا، أي أقل من مستوى التعادل للعديد من المنتجين، وقد تضطر الشركات الكبرى ذات التكاليف المنخفضة إلى تقليص إنفاقها من أجل عوائد أفضل للمساهمين. كما أن صادرات النفط الأمريكية إلى الصين، أكبر مستورد في العالم، التي تمثل 1 % من واردات الصين، قد تراجعت منذ بدية العام. وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن تراجع صادرات النفط الأمريكية إلى الصين إلى 112 ألف برميل يوميًا في مارس، أي ما يقرب من نصف صادرات العام الماضي البالغة 190 ألف برميل يوميًا. ومن المتوقع أن تتوقف مشترياتها تمامًا في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين، ويتم تعويضها بزيادة وارداتها من المملكة العربية السعودية.

ومازال ترمب يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الصين حول هذه الرسوم قبل انتهاء فترة 90 يوماً. ولذا تم إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من هذه الرسوم، وفقاً لتوجيهات جديدة صادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية. وعلى الرغم من تأجيل تطبيق بعض الرسوم الجمركية، إلا أن متداولي عقود النفط الآجلة مازالوا ينتظرون احتمالية بدء عملية التفاوض بين واشنطن وبكين وما ستؤول إليه من تسوية. وفي الاتجاه الآخر قد يؤدي التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول برنامجها النووي إلى رفع العقوبات عن إيران، مما يزيد من عرض النفط وتستمر الضغوط على الأسعار.

التأثير المزدوج... يهوي بأسعار النفط

   الثلاثاء 10 شوال 1446هـ 8 إبريل 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

أدت الضربة المزدوجة من الرسوم الجمركية، التي فرضها ترمب تحت اسم «يوم التحرير» في 2 إبريل، وزيادة أوبك+ لإنتاجها في 3 إبريل، الى هبوط حاد في أسعار النفط بأكثر من 9 دولارات يومي الخميس والجمعة، ويتراوح معدل هذه الرسوم الجمركية المتبادلة ما بين 10 % إلى 54 % على 180 دولة، والذي أثار احتمال نشوب حرب تجارية شاملة وموجة تضخمية جديدة، لكنه منح واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة إعفاءات من التعريفات الجديدة، وقد تؤدي هذه السياسات إلى تأجيج معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي والنزاعات التجارية، مما يقلص الأنشطة الصناعية، ويخفض إنفاق المستهلكين، وبدوره يحد من الطلب على النفط.

وفي الخميس، قررت الدول الثمانية المشاركة (المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، عمان) في اجتماع اللجنة الوزارية التاسع والخمسين لأوبك+، زيادة لإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، في مايو 2025. وذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه في 5 ديسمبر 2024، ببدء العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 إبريل 2025، في ظل تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية للسوق، وأوضحت أوبك أن هذه الزيادة ستعطي فرصة للبلدان المشاركة التي تجاوزت حصصها التسريع في تعويضاتها، كما أكدت انها مستمرة في دعم استقرار سوق النفط، وقد يتم إيقاف الزيادات التدريجية مؤقتا أو عكسها حسب معطيات السوق المتغيرة.

وهبطت أسعار النفط يوم الخميس بعد تحقيقها مكاسب على مدى أربعة أسابيع، برنت 4.81 دولارات، أو 6.4 % إلى 70.14 دولارًا، وغرب تكساس 4.76 دولارات، أو 6.6 % الى 66.95 دولارًا. أما يوم الجمعة، فهبط برنت 4.56 دولارات، أو 6.5 % إلى 65.58 دولارًا، وغرب تكساس 4.96 دولارات، أو 7.4 % إلى 61.99 دولارًا، وهو الأدنى منذ أغسطس 2021. متأثرة بمخاوف الطلب العالمي على النفط، بعد فرض الرسوم الجمركية وزيادة المعروض من أوبك+ بثلاث مرات أكثر من ما كان متوقعا، كما أوضحت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بمقدار 6.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 مارس.

وسيفاقم ردة فعل الصين ودخولها في حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد إعلانها يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 % على جميع السلع الأميركية اعتبارًا من 10 إبريل، ردًا على قرار ترمب، مما أثار مخاوف من انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود وعدم اليقين، وانعكاس ذلك على الطلب العالمي على النفط، ولكن هذا يعتمد على ردة فعل الشركاء التجاريين وما سيتم التوصل إليه من تفاهمات وتسويات، وهو الهدف الاستراتيجي من هذه الرسوم، كما من المحتمل استمرار هذه الرسوم لفترة قصيرة أو بضعة أشهر قبل التوصل إلى اتفاق يخفف الآثار السلبية وينقذ الاقتصاد العالمي من الدخول في ركود تضخمي.

وإذا ما بدأت المفاوضات بين الشركاء حول الرسوم الجمركية بشكل سريع، فإن أسعار النفط ستؤول إلى الاستقرار ومن ثم الارتفاع التدرجي، وسيدعم الأسعار تهديد ترمب بتوجيه ضربة مدمرة لإيران، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على فنزويلا، والذي سيسرع من تقليص فائض العرض، وفي نفس الوقت، يتوقع المحللون تخفيض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام، والذي سينعش أسعار النفط مع تراجع مؤشر الدولار، كما أن إقرار أوبك+ بزيادة الإنتاج سيعزز انضباط المنتجين من داخلها وخارجها نحو استقرار أسعار النفط العالمية.

هيمنة مخاطر العرض على أسواق النفط

 الثلاثاء 3 شوال 1446هـ 1 إبريل 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

دعمت مخاطر العرض أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي، رغم وجود العديد من العوامل المعاكسة التي كان من شأنها أن تضغط على سعر برنت إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل. متأثرةً بانخفاض المعروض العالمي، بعد فرض إدارة ترمب رسوم جمركية بنسبة 25 % على مستوردي النفط الفنزويلي، وعقوبات جديدة على النفط الإيراني مستهدفة مصافي التكرير وشركات الشحن المرتبطة بالصين.

كما عززت عمليات السحب من مخزونات النفط والوقود الأميركية التي فاقت التوقعات ارتفاع الأسعار، مما يؤكد أن الاستهلاك الأميركي مازال قويًا حتى مع تزايد مخاوف مؤشرات الاقتصاد الكلي. وهدد ترمب يوم السبت بضرب المفاعلات النووية الإيرانية إذا لم يتوصلا إلى اتفاق، وفرض رسوم جمركية جديدة على النفط الروسي إذا لم يتعاون بوتن في المفاوضات الجارية لإنهاء حربه في أوكرانيا، مما سينعش الأسعار مرة أخرى.

ونتيجة لهذه التطورات، انخفضت العقود الآجلة يوم الجمعة، برنت 40 سنتًا، أو 0.5 % الى 73.63 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس 56 سنتًا، أو 0.8 %، الى 69.36 دولارًا للبرميل. وأنهت الأسعار الأسبوع الماضي على مكاسب جيدة، حيث ارتفع برنت 1.47 دولارًا، أو 2 %، وغرب تكساس 1.08 دولارًا، أو 1.6 %. مدعومة بانخفاض المخزونات الأميركية؛ النفط 3.3 ملايين، البنزين 1.4 مليون، والمقطرات 0.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كما أظهرت بيانات بيكر هيوز الأسبوع الماضي، انخفاض عدد منصات النفط بمنصتين إلى 484 منصة، إلا أن إنتاج النفط استقر عند 13.574 مليون برميل يوميًا.

ومازالت مؤشرات الطلب على النفط تُغيّم المسار وتضعف معنويات المتداولين، بشكلٍ رئيس من المخاوف المحتملة لسياسات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب، وتحول السياسات الأميركية إلى أكثر مرونة وإيجابية تجاه الأهداف الروسية على العرض. كما أضاف إعلان الرئيس ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، من مخاوف تباطؤ الطلب على البنزين وارتفاع أسعار المركبات. رغم أن هذا القرار قد يُؤخر تبني السيارات الكهربائية بشكل طفيف، إلا أنه يرفع تكاليف المركبات الجديدة على المستهلكين ومن ثم يقلص استهلاك البنزين.

وقد انخفض إنتاج فنزويلا من النفط بشكل حاد من 3.2 ملايين برميل يوميًا في عام 2000 إلى 735 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2023 ومازال، بسبب العقوبات وسوء الصيانة. وتعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الفنزويلي، على الرغم من انخفاض حصتها في العام الماضي، حيث استوردت نحو 500 ألف برميل يوميًا في فبراير. وتليها الولايات المتحدة التي استوردت 240 ألف برميل يوميًا. في حين، استوردت كل من الهند وأوروبا الغربية 70 ألف برميل يوميًا، وكوبا 40 ألف برميل يوميًا. وستنتهي صلاحية ترخيص شركة شيفرون في 27 مايو.

أما صادرات النفط الإيرانية فقد ارتفعت في يناير إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، وهو الأعلى منذ مايو 2024، كخطوة استباقية للعقوبات الأميركية الجديدة. لكنها ستتراجع بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على مبيعات النفط الإيرانية التي تستهدف المصافي المستقلة "أباريق الشاي"، ومنها مصفاة شوغوانغ لوتشينغ للبتروكيميائيات في مقاطعة شاندونغ الصينية، وعلى السفن التي تُزوّدها ​​بالنفط. وهذا يشدد الخناق الاقتصادي على طهران، ويقلص أو يوقف حتى مشتريات الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني.

وإذا ما قررت أوبك+ الاستمرار في تخفيض التخفيضات الطوعية الى النهاية، فان ذلك سيحدث تغيير جذري في أساسيات سوق النفط العالمي نحو التوازن بين العرض والطلب مع تراجع الصادرات الإيرانية، عند أسعار أقل على المدى القريب ولكن بكميات إنتاج أكبر مقابل إنتاج أقل من خارجها وإيرادات أعلى على المدى الطويل.

فرصة إلفيس أكبر من التحول

 الثلاثاء 25 رمضان 1446هـ 25 مارس 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

قال رئيس أرامكو أمين ناصر في مؤتمر أسبوع سيرا، في 10 مارس 2025: إن فرصة إلقاء إلفيس خطابًا أكبر من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، دون التركيز على تقليل انبعاثات الطاقة التقليدية، ثم قال لم تنجح خطة التحول الحالية ولم يتم إنجاز المهام تمامًا، والذي أثار استياء الدول والشركات والمستهلكين من هذا التحول. وأضاف إن التحول عن الوقود الأحفوري "محكوم عليه بالفشل"، وحان الوقت للتوقف عن تعزيز هذا الفشل، وإن إمكانية التحول إلى الطاقة غير التقليدية واستبدال الطاقة التقليدية بالكامل بين عشية وضحاها، يعتبر من محض الخيال، ولكن مازالت هناك فرصة تاريخية لتغيير المسار، مع تبدد أوهام التحول الموعود به أخيرًا.

وجاء رد جون كيري المبعوث الأمريكي السابق للمناخ: إن هذا الرأي "لا يمكن أن يكون أكثر خطأ"، و"إذا ما أراد رئيس شركة وقود أحفوري كبرى التظاهر بأن ذلك لن يحدث، فليفعل ذلك. "لكنهم على الجانب الخطأ من التاريخ"، وهو ما يثبت الآن ولا داعي للانتظار. لكنه سرعان ما ناقض نفسه، حينما قال في الأسبوع ما قبل الماضي، أن التحول في مجال الطاقة لا يمكن إيقافه، لكن الواقع يقول عكس ذلك. إنها ادعاءات كيري المتناقضة بشأن التحول والبعيدة كل البعد عن الدقة والواقع. فقد تحول دعم الطاقة المتجددة والحياد الصفري في فترة بايدن الى التركيز بشكل أكبر على طاقة النفط والغاز خلال فترة ترمب الحالية.

إن الناصر محق بأن فرصة إلفيس للتحدث، وهو من المستحيل، أكبر من التحول الى الطاقة المتجددة في الاتجاه المعاكس لإمدادات الوقود الأحفوري عالميًا. وأوضح أن مصادر الطاقة الجديدة تعتبر إضافة إلى مزيج الطاقة وتكملة للمصادر الحالية، وليست استبدالاً لها. كما إن إستراتيجية التحول الحالية إلى بدائل للطاقة الأحفورية بخطى سريعةً غير مكتملة وفاشلة. فما زالت الهيدروكربونات تمثل أكثر من 80 % من الطاقة الأولية في الولايات المتحدة، وحوالي 90 % في الصين، وأكثر من 70 % في الاتحاد الأوروبي. ومازال العالم أيضًا يستهلك نحو 100 مليون برميل يوميًا من المكافئ النفطي من الهيدروكربونات والأكبر بكثير مما كان عليه قبل ثلاثة عقودٍ من الزمن.

ويشهد تحول الطاقة تغيرًا جذريًا نحو هيمنة قطاع النفط والغاز، منذ أن ألغى الرئيس ترمب معظم سياسات بايدن المرتبطة بالطاقة والمناخ في اليوم الأول من ولايته، ووسع مناطق الحفر، وانسحب من اتفاقية باريس للمرة الثانية، وأوقف تصاريح طاقة الرياح مؤقتًا، وألغى تفويض المركبات الكهربائية، لتعزيز خيارات المستهلك بحرية. ويتزايد تشاؤم المستثمرين اتجاه أسهم الطاقة المتجددة في خضم سياسات إدارة ترمب وتعارضها مع أسواق الطاقة منخفضة الكربون، حيث انخفضت مؤشرات الطاقة الخضراء إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

وذكرت منظمات غير حكومية الأربعاء الماضي، أن شركات النفط والغاز الست الكبرى، توتال إنرجيز، وشل، وإكسون موبيل، وشيفرون، وإيني، وبي بي، خفضت خططها الاستثمارية في الطاقة منخفضة الكربون أو إنها زادت استثماراتها في إنتاج الوقود الأحفوري مؤخرًا. كما انسحبت أكبر ستة بنوك جولدمان ساكس، ويلز فارغو، سيتي بنك، بنك أمريكا، مورغان ستانلي، وجي بي مورغان في أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن اصبح التغير المناخ أقل أولوية لوول ستريت. واستثمر نحو 5000 من صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 14000 في شركات تعمل في مجال الوقود الأحفوري، وفقاً لدراسة أورغوالد وفاسينغ فاينانس.

وفي الختام، أكد الناصر أن خفض انبعاثات النفط والغاز من أولويات شركة أرامكو التي تستخدم تقنيات متقدمة لتعزيز الكفاءة، وترشيد استهلاك الطاقة. وإن الشركة استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في الطاقة التقليدية والعديد من مشروعات الطاقة المتجددة العام الماضي، ومن المستهدفات استثمار نحو 12 جيجاواط من الطاقة الشمسية والرياح بحلول عام 2030

.