خطر النفط.. يهدد الاقتصاد العالمي

 

الثلاثاء 28 ذو الحجة 1446هـ 24 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

النفط السلعة العالمية الأكثر أهمية، ومؤشرًا رئيسيًا للمخاطر الدولية، إذ يشكل النفط (31 %) والغاز (22 %) ما مجموعه 53 % من مزيج الطاقة العالمي، وتُظهر أزمات النفط الناتجة عن الحروب مدى هشاشة الاقتصاد العالمي أمام اضطرابات إمدادات الطاقة، حيث تتسبب في تعطيل الإنتاج، تدمير البنية التحتية، وتقييد التجارة، مما يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع حاد في الأسعار. وأي اضطراب في إمدادات النفط أو ممرات ناقلاته يرفع تكاليف الشحن والتأمين، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، حتى مع تعويض النقص بالمخزونات الاحتياطية. وحتى الآن، لم تتعرض إمدادات النفط لتعطل بسبب الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وتصاعدت المخاطر عقب استهداف الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية يوم الأحد، مما يهدد بتفاقم الأوضاع مقارنة بأزمات سابقة، مثل توترات مضيق هرمز 2019 التي زادت الأسعار 15 %. وإذا ما امتد الصراع ليعيق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي ينقل 20 مليون برميل يوميًا (خُمس الاستهلاك العالمي)، أو أدى إلى تدمير منشآت نفطية خليجية، فقد تتخطى أسعار النفط 100 دولار للبرميل، مسببة أزمة طاقة عالمية. ورغم تهديدات إيران المتكررة بإغلاق المضيق، فإنه لم يُغلق تاريخيًا نظرًا لتداعياته الكارثية على إيران، الدول المجاورة، والاقتصاد العالمي.

وقفزت اسعار النفط مع افتتاح الأسواق الآسيوية، برنت 4.19 % أو 3.23 دولارًا الى 80.24 دولارًا وغرب تكساس 4.16 % أو 3.07 دولارات الى 76.91 دولارًا. وقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة عقب الضربات الإسرائيلية على إيران يوم الجمعة 13 يونيو 2025، حيث قفز برنت 13 % إلى 78 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس 12.6 % إلى 76.61 دولارًا في بداية التداول، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 7 % بعد تأكيد عدم تأثر إمدادات النفط أو البنية التحتية. وتراجعت الأسعار يوم الإثنين 16 يونيو، ثم عاودت الارتفاع لاحقًا. ويوم الجمعة، انخفض برنت 2.33 % أو 1.84 دولارًا إلى 77.01 دولارًا، بينما ارتفع غرب تكساس 0.28 % إلى 74.93 دولارًا. وأغلق الأسبوع بارتفاع برنت 3.74 % إلى 77.01 دولارًا، وغرب تكساس 5 % الى 74.93 دولارًا.

تشكل أزمات النفط تهديدًا للمستهلكين عالميًا، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتعارض ارتفاع أسعار الطاقة مع وعود الرئيس ترمب بتخفيض الأسعار على المستهلكين، لذا تجنبت إسرائيل استهداف إمدادات النفط الإيرانية. وقد تستفيد الدول المصدرة للنفط مؤقتًا من ارتفاع الأسعار، لكنها ستواجه مخاطر الركود العالمي عندما ينخفض الطلب بسبب النقص. وتمتلك أوبك طاقة احتياطية تفوق 3.5 مليون برميل يوميًا، مما يتيح تعويض توقف إنتاج إيران مؤقتًا. لكن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية يوم الأحد، مع تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، يفاقم المخاطر ويرفع أسعار النفط.

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

 الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي الكندي الثلاثاء الماضي، أن الطلب على النفط سيستمر بالنمو دون ذروة مرتقبة، متوقعًا وصوله إلى 120 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، بزيادة 15 % عن 2024، مدفوعًا بزيادة سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة. في المقابل، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ذروة الطلب عند 102 مليون برميل يوميًا بحلول 2028 أو قبل 2030، مع انخفاض الإنتاج إلى 97 مليون برميل يوميًا بحلول 2050، مما يثير قلقًا بشأن مستقبل الصناعة على المدى الطويل.

وحذر الغيص من تداعيات نقص الاستثمار في إمدادات النفط والغاز، مؤكدًا حاجة الصناعة إلى استثمارات سنوية بقيمة 640 مليار دولار، أي 17.4 تريليون دولارًا على مدى 25 عامًا. في المقابل، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الاستثمار العالمي في الطاقة 3.3 تريليونات دولارًا في 2025، مع تخصيص 2.2 تريليون دولارًا (ثلثي الأموال) للتقنيات النظيفة، و1.1 تريليون دولارًا للنفط والغاز والفحم، مع انخفاض استثمار النفط بنسبة 6 % عن 2024 بسبب تراجع الإنفاق على النفط الصخري الأميركي.

كما حذرت أوبك في وقت سابق هذا العام من تراجع إمدادات النفط من منتجين خارج المنظمة، بما في ذلك النفط الصخري الأميركي، بسبب انخفاض الإنفاق على المنبع نتيجة هبوط أسعار النفط. وأشار تقريرها لشهر مايو إلى أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تباطؤ نمو العرض من منتجي خارج أوبك+ خلال العام الحالي والمقبل. إن استجابة العرض للأسعار على يعتمد عوامل مثل: ارتفاع الطلب، التكنولوجيا، نمو الطاقة المتجددة والنظيفة، والتغيرات الاقتصادية، خاصة في الصين. ورغم ذلك، سيستمر الطلب على النفط في النمو بوتيرة أبطأ، مدفوعًا بالاقتصادات الناشئة في آسيا وتوسع صناعة البتروكيميائيات.

وتواجه شركات النفط العالمية تحديات جيولوجية معقدة ترفع من تكاليف الإنتاج وتؤخر المشاريع، وستظل قيود العرض تُغذي تقلبات أسعار النفط في السنوات القادمة، وساهم انخفاض الأسعار وتقليص الميزانيات الحكومية في تراجع الاستثمارات، مما تسبب في تقادم رأس المال وتأخر الاستجابة لارتفاع الأسعار. كما قللت الضرائب الحكومية المرتفعة من أرباح الشركات، مما حد من الاستثمار في المنبع، وتُظهر المؤشرات أن الاستثمار يستجيب للأسعار ببطء وتأخير أكبر مقارنة بالسابق.

ويرتبط الطلب على النفط ارتباطًا وثيقًا بالعرض لتشكيل معادلة مستقبل سوق النفط على المدى القصير والطويل. فقد تسبق ذروة العرض ذروة الطلب مع تناقص الاستثمارات والاحتياطيات المؤكدة، عندما تنتج معظم الحقول أقل من 30 % من مواردها الطبيعية، كما أن الإنتاج المتسارع قد يستنزف الحقول ذات الجدوى الاقتصادية قبل نضوب الاحتياطيات، مما يزيد من تعقيد ديناميكيات السوق وتقلبات الأسعار.

العوامل الخارجية.. الداعمة لأسعار النفط

الثلاثاء 14 ذو الحجة 1446هـ 10 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن

ارتفعت أسعار النفط صباح الجمعة، مدعومة بتفاؤل حول الطلب العالمي، عقب محادثات الرئيس الأمريكي ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس، حيث أعلن خلالها عن اجتماع مرتقب في لندن يوم 9 يونيو بين وزراء أمريكيين وممثلين صينيين لمناقشة اتفاق تجاري. وقد خفض ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145 % إلى 30 % لمدة 90 يومًا، بينما قلصت الصين رسومها على السلع الأمريكية من 125 % إلى 10 %، مما عزز التوقعات بزيادة الطلب على النفط في أكبر اقتصادين عالميين.

وبنهاية تداول الجمعة، قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار، مع تقلص الفارق بين خام غرب تكساس وبرنت بـ 1.89 دولار. وجاء ذلك بعد بيانات وزارة العمل الأمريكية التي أظهرت زيادة الوظائف غير الزراعية في مايو إلى 139 ألف، متجاوزة التوقعات (126 ألف) لكنها أقل من أبريل (147 ألف). كما ارتفعت طلبات إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 31 مايو إلى 247 ألف بسبب تأثير الرسوم الجمركية. وأشارت بيانات يوم الاربعاء إلى انكماش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو لأول مرة منذ عام، مما يدعم احتمالات خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة بنقطة، كما يطالب به ترمب، الأمر الذي يحفز الإنفاق ويزيد الطلب على النفط.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد فشل المفاوضات النووية الأمريكية-الإيرانية، إذ رفضت طهران نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة محايدة، مما دفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة تستهدف 10 أفراد و27 كيانًا تجاريًا مرتبطين بتصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية، خاصة إلى آسيا. هذا التصعيد، إلى جانب مخاطر ضربة إسرائيلية محتملة للبنية التحتية الإيرانية، يزيد الضغط على تدفقات النفط الإيراني ويدعم ارتفاع الأسعار عالميًا.

وارتفعت أسعار النفط الاثنين الماضي مع تصاعد التوترات بعد هجوم أوكراني على مطارات عسكرية روسية وضعف الدولار، لكنها تراجعت الأربعاء بسبب تقارير اقتصادية أمريكية دون التوقعات أثارت مخاوف حول الطلب على الطاقة. كما خفضت المملكة أسعار النفط للعملاء الآسيويين بأقل من المتوقع. وعلى المستوى الأسبوعي، صعد برنت 4 % (2.57 دولار) إلى 66.47 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس 6.2 % (3.79 دولارات) إلى 64.58 دولارًا. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط بـ 4.3 ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 30 مايو، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بـ 5.3 ملايين برميل والمقطرات بـ 4.2 ملايين برميل. وأشارت بيانات بيكر هيوز إلى انخفاض منصات النفط بـ 9 منصات إلى 442 منصة.

على الرغم من تحديات النفط الناجمة عن مخاوف تباطؤ الطلب، خاصة مع انخفاض قطاع التصنيع في الولايات المتحدة (مؤشر مديري المشتريات 48.5 في مايو مقابل 48.7 في أبريل) والصين (49.5 في مايو)، إلا أن السوق مرشحة للاستقرار مع ارتفاع الطلب الصيفي، ليبلغ ذروته خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تواجه الأسعار ضغوط فائض المعروض في الفترة اللاحقة.

المملكة قادرة على زيادة الإيرادات النفطية

 الثلاثاء 7 ذو الحجة 1446هـ 3 يونيو 2025م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

النفط ثروة طبيعية وفرصة حيوية للدول ذات الاحتياطيات العالية لتمويل تنويع اقتصادها وتطوير مصادر دخل غير نفطية مستدامة. لكن تقلبات أسعاره، الناتجة عن عوامل اقتصادية وسياسية وبيئية، تشكل تحديًا للمنتجين، وتؤثر على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وبينما أوبك+ تسعى لاستقرار السوق بخفض الإنتاج، تستغل الشركات العالمية ذلك لزيادة الإنتاج وتحقيق أرباح عند ارتفاع الأسعار، وتقلصه عند انخفاضها بسبب التكاليف. فإن الدول ذات القدرات الإنتاجية العالية يمكنها تعزيز إيراداتها بزيادة الإنتاج، وعمليات التكرير والبتروكيماويات، وتلبية ارتفاع الطلب في ذروة الصيف.

تبذل أوبك+ جهودًا مكثفة للحفاظ على استقرار سوق النفط من خلال تحديد حصص الإنتاج للحد من تقلبات الأسعار وتعزيز التوازن، خاصة في ظل تباطؤ الطلب العالمي. لكن تأخر استجابة الأسعار لتعديلات العرض قصيرة الأمد قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات، مما يهدد التوازن طويل الأجل. كما أن التركيز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل قد يكون مكلفًا إذا تسبب في اختلال السوق، لا سيما إذا افتقرت القدرات الإنتاجية إلى الدعم الكافي لاستعادة التوازن. فضلاً عن ذلك، يسهم تباطؤ الاقتصاد العالمي، ارتفاع التضخم في تقليص إنفاق المستهلكين والاستثمارات الخاصة، مما يزيد من تعقيد تحديات استقرار السوق.

بفضل قدرات المملكة كأكبر منتج في أوبك، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا وبتكاليف منخفضة جدًا (3.53 دولارًا للبرميل)، يمكنها تعزيز حصتها السوقية عند ارتفاع أسعار النفط أو استقرارها ضمن نطاق حصتها من أوبك+، مما يعوض انخفاض الأسعار لاحقًا. كما إن اعتماد شركة أرامكو على تقنيات متقدمة لاستخراج النفط وإنتاجه وتكريره يعزز الكفاءة ويرفع الإنتاجية، مما يمكّن المملكة من تحمل الأسعار المنخفضة. وتشكل إعادة مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية تدريجيًا خطوة إيجابية لرفع الإنتاج الى أكثر من 9.5 ملايين برميل يوميًا، رغم استمرار التخفيضات الأخرى حتى نهاية 2026.

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تصريح لـ"فايننشال تايمز"، أن أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية وعدم اليقين العالمي يمثلان "فرصة لإعادة تقييم" الخطط المالية للمملكة، لتجنب "فخ التقلبات الاقتصادية". ويؤكد ذلك أهمية اعتماد استراتيجية مرنة لمواجهة تقلبات الأسعار وتراجع الإيرادات، عبر تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توسيع الإنفاق الحكومي وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ضمن رؤية 2030، مع الإبقاء على خيارات تعزيز الإيرادات النفطية من المنبع إلى المصب.

وتشكل وفرة النفط فرصة اقتصادية ثمينة للمملكة، سواء من خلال بيعه مباشرة أو تحويله بطرق غير مباشرة إلى وقود ومنتجات كيميائية للتصدير، مما يعزز الإيرادات ويعوض تراجع أسعار النفط. كما أن تسوية النزاعات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ستعزز نمو الاقتصاد العالمي وتزيد الطلب على النفط. ومع احتمال انخفاض المعروض من خارج أوبك+ وزيادة إنتاج الدول الثماني عند الأسعار الحالية، ستحقق المملكة إيرادات نفطية أعلى على المدى القصير، مع مكاسب أكثر استدامة وأكبر على المدى الطويل.