8/12/2025

أرامكو.. مركز مالي متميز وطاقة آمنة


الثلاثاء 18 صفر 1447هـ 12 أغسطس 2025م

المقال

الرياض


أكد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، عقب إعلان نتائج الربع الثاني لعام 2025، أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي، مع نسبة مديونية منخفضة عند 6.5 %، وهي من بين الأدنى عالميًا. وأشار إلى أن أرامكو أظهرت مرونة مالية خلال النصف الأول من 2025، محققة أرباحًا كبيرة، وتوزيعات مستقرة للمساهمين، مع إدارة رشيدة لرأس المال، وأضاف أن الاستدامة المالية للشركة، مدعومة بإنتاجية عالية وكفاءة تشغيلية تمكنها من تمويل مشروعات طويلة الأجل وتوزيع أرباح كبيرة للمستثمرين.

سجّلت أرامكو السعودية صافي أرباح بقيمة 85.02 مليار ريال في الربع الثاني 2025، بانخفاض 22 % سنوياً، بينما بلغ صافي الدخل المعدل 92.0 مليار ريال في الربع الثاني، و190.8 مليار ريال في النصف الأول. يهدف إعلان صافي الدخل المعدل إلى توضيح الأداء التشغيلي الأساسي باستبعاد البنود غير المتكررة، مما يعكس التزام الشركة بالشفافية والموثوقية. هذا الإفصاح يبرز الأرباح من الأعمال الرئيسة، دون تأثيرات مؤقتة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويظهر مرونة الشركة المالية.

‏وأكدت أرامكو أن زيادة إنتاج المملكة من النفط بمليون برميل يوميًا ستعزز التدفقات النقدية التشغيلية بحوالي 45 مليار ريال (12 مليار دولارًا) سنويًا. ومن المتوقع أن تدعم هذه الزيادة توزيعات الأرباح الأساسية، مع إمكانية تعزيز إجمالي التوزيعات من خلال آلية الأرباح المرتبطة بالأداء، مما يدعم التدفقات النقدية بناءً على معادلة الإنتاج، وتتماشى هذه الخطوة مع التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج، حيث سيشهد شهري أغسطس وسبتمبر زيادات إنتاجية تتماشى مع قرارات أوبك+.

تتوقع الشركة تحسنًا في الطلب العالمي على النفط خلال النصف الثاني من 2025، مؤكدةً متانة أساسيات سوق النفط رغم التقلبات قصيرة الأجل. وأشارت إلى استمرار قوة مؤشرات قطاع التكرير وهوامش ربحية المشتقات البترولية، مثل: البنزين والديزل. وسجل متوسط الطلب العالمي 105 ملايين برميل يوميًا منذ بداية 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 105.8 ملايين برميل يوميًا للعام بأكمله، متجاوزًا توقعات أوبك بنمو الطلب بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا ليبلغ 105.13 ملايين برميل يوميًا في 2025.

وتركز استراتيجية أرامكو طويلة الأمد على الدور المحوري للمواد الهيدروكربونية في أسواق الطاقة والكيميائيات، مع ضمان تلبية احتياجات العملاء على المدى القصير والبعيد. وتلتزم الشركة بتعزيز القيمة المضافة والنمو المستدام من خلال استثمارات بقيمة 90 مليار دولارًا، مع تركيز استراتيجي على قطاع الغاز المتوقع نموه بنسبة 60 % بحلول 2030. ويعتبر مشروع حقل الجافورة، أحد أكبر مشروعات الغاز غير التقليدي عالميًا، كركيزة أساسية، حيث سيصل إنتاجه إلى ملياري قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، مما يعزز مكانة أرامكو الريادية في سوق الطاقة.

تتصدر أرامكو شركات النفط العالمية باحتياطي نفطي يبلغ 258.4 مليار برميل مكافئ، وطاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، بتكلفة إنتاج تنافسية تتراوح بين 3 و4 دولارات للبرميل، مما يعزز مكانتها الاقتصادية العالمية. وتستثمر الشركة في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وتتمتع ببنية تحتية متكاملة تعزز كفاءتها وتخفض تكاليفها. كما تلتزم أرامكو بالحياد الكربوني بحلول 2050، مما يميزها عن شركات النفط العالمية، ويبرز ثقتها بالأثر الإيجابي لهذه الاستراتيجيات على عملياتها.

8/05/2025

ميزانية الإيرادات غير النفطية والأولويات



الثلاثاء 11 صفر 1447هـ 5 أغسطس 2025م


المقال
الرياض
منذ إطلاق رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في تنويع مصادر إيراداتها غير النفطية، منتقلة من الاعتماد الرئيس على النفط المتقلب إلى مصادر أكثر أمانًا واستدامة. وتشكل هذه الإيرادات ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث يعتمد نجاحها على اختيار الأولويات بعناية وتخصيص الموارد بكفاءة لتحقيق أعلى العوائد. يتطلب ذلك تقييمًا دقيقًا لاحتياجات الاقتصاد الوطني وتحليل الفرص العالمية، مما يعزز مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية بثبات، دعمًا لأهداف رؤية 2030.

سجلت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا بنسبة 7 % إلى 149.861 مليار ريال، مقارنة بـ140.602 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024، مدعومة بأداء اقتصادي قوي. كما زادت بنسبة 5 % في النصف الأول من 2025 إلى 263.667 مليار ريال، مقارنة بـ252.144 مليار ريال في النصف الأول من 2024. في المقابل، تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 29 % في الربع الثاني وبنسبة 24 % في الربع الثاني من 2025، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتحصيل أرباح مرتبطة بالأداء، وفقًا لتقرير وزارة المالية. وتظهر هذه الأرقام دور الإيرادات غير النفطية في تعزيز استقرار إجمالي الإيرادات، حيث ساهمت في التخفيف من تأثير تراجع الإيرادات النفطية، مما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دعم الاستدامة المالية.

على صعيد الإنفاق، انخفضت المصروفات بنسبة 9 % في الربع الثاني إلى 336.129 مليار ريال، وبنسبة 2 % في النصف الأول إلى 658.446 مليار ريال من عام 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعكس هذا الانخفاض استراتيجية الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق، مع التركيز على المشاريع ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية العالية، والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ضمن إطار التخطيط المالي طويل الأمد، مما يعزز الاستدامة المالية ويدعم نمو الاقتصاد.

ترتبط زيادة الإيرادات غير النفطية بنمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بتنشيط الاستثمارات الخاصة، زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتوسع التجارة الخارجية. ويلعب الإنفاق الحكومي الموجّه دورًا رئيسيًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب الكلي. كما ساهمت مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني في توجيه الموارد نحو البنية التحتية والخدمات العامة، ضمن إطار تنموي يعزز الاستدامة في عالم يتسم بعدم اليقين.

من المتوقع أن يشهد الربع الثالث استمرار نمو الإيرادات غير النفطية مع تحسن في الإيرادات النفطية، بالتزامن مع الإنفاق المستمر على القطاعات ذات الأولوية لدعم النمو الاقتصادي واستدامته، ومواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية. ستدعم هذه الجهود تحقيق نتائج تتماشى مع أهداف رؤية 2030 بنهاية العام، بما في ذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.375 تريليونات ريال والإيرادات غير نفطية إلى تريليون ريال بحلول 2030.

7/30/2025

تنافسية عالمية نحو استدامة الطاقة

الأربعاء 5 صفر 1447هـ 30 يوليو 2025م

المقال
الرياض


أطلق الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، عبارة "الحقوا بنا إن استطعتم" خلال ورشة عمل دولية نظمتها شركة "أكوا باور" في الرياض يوم 20 يوليو 2025، بعنوان "تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر". هذه العبارة تعكس طموح المملكة الواسع ومكانتها التنافسية الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، مجسدةً جهودها المكثفة ضمن رؤية 2030 لتحقيق الريادة العالمية في الطاقة المتجددة. ويستند هذا الطموح الى ثلاث ركائز رئيسية: وفرة الموارد الطبيعية كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل المملكة مركزًا لربط القارات، والبنية التحتية المتقدمة التي تدعم إنتاج وتصدير الطاقة بكفاءة عالية.

وأكد سموه ثقته الكبيرة بقدرة المملكة على منافسة دول مثل الصين والهند في أسعار الطاقة المتجددة والبطاريات، مشيرًا إلى توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاواط خلال أسبوع واحد بأسعار تنافسية عالميًا. وهو إنجاز يؤكد تقدم المملكة في ريادة الطاقة النظيفة، مدعومًا بمشاريع رائدة مثل مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، وتوفر الطاقة الشمسية بأقل تكاليف (1.04-1.24 سنت/كيلوواط ساعة) وطاقة الرياح (1.56-1.99 سنت/كيلوواط ساعة) عالميًا، مع توقعات بتخفيض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 1.48-2 دولار/كجم بحلول 2030.

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن التحول إلى الطاقة النظيفة بات ركيزة أساسية للإنفاق الرأسمالي والاستثمار طويل الأجل، وليس مجرد مبادرات رمزية، حيث تتمتع المملكة بإمكانيات هائلة للريادة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأزرق، بدعم من وفرة الموارد المتجددة، الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والدعم الحكومي القوي ضمن رؤية 2030. وتشمل هذه الجهود مشاريع طموحة مثل تطوير بطاريات بقدرة 48 جيجاواط، تعزيز تقنيات احتجاز الكربون، توسيع إنتاج الغاز، وتحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء.

تتميز المملكة بتكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر المنخفضة عالميًا، حيث تبلغ حوالي 2.16 دولار/كجم، مقارنةً بالمتوسط العالمي (2-7 دولار/كجم)، مع توقعات بانخفاضها إلى 1.48-2 دولار/كجم بحلول 2030. ويعد مشروع نيوم، باستثمارات 5 مليارات دولار بالتعاون مع "إير برودكتس" و"أكوا باور"، الأكبر عالميًا، مستهدفًا إنتاج 600 طن يوميًا من الهيدروجين الأخضر بحلول 2026، و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا بحلول 2030. كما يهدف مشروع ينبع، بالشراكة مع "EnBW" الألمانية، إلى تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا بحلول 2030.

كما تتمتع المملكة بميزة تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأزرق بتكلفة 1.34 دولار/كجم، مدعومة بوفرة الغاز الطبيعي، بنية تحتية متقدمة، واستثمارات في تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، مع توقعات بانخفاض التكلفة إلى 1.13 دولار/كجم بحلول 2030. وبدأت أرامكو تصدير الأمونيا الزرقاء إلى اليابان عام 2020 بإنتاج تجريبي بتكلفة 1.5-2 دولار/كجم، تشمل تكاليف احتجاز الكربون.

هذه الإنجازات تبرز ريادة المملكة العالمية في الطاقة المتجددة، حيث تجمع بين التكاليف المنخفضة، المشاريع الطموحة، والدعم الحكومي القوي، مما يعزز تنافسيتها عالميًا. وتستهدف تصدير 15 % من الهيدروجين الأزرق و10 % من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، في سوق تصل قيمتها إلى 72 مليار دولار. كما تركز على تطوير إنتاج البطاريات، توسيع إنتاج الغاز، تحسين كفاءة محطات الكهرباء، والتزام العقود طويلة الأجل لضمان استدامة استثمارات تصدير الهيدروجين الأخضر.

7/22/2025

الخط الأحمر للنفط الصخري



الثلاثاء 27 محرم 1447هـ 22 يوليو 2025م

المقال
الرياض



تراجع أسعار النفط يشكل تحديًا كبيرًا لقطاع النفط الصخري الأميركي، مما يدفع المنتجين، المعروفين بمرونتهم في مواجهة تقلبات الأسعار، إلى الحذر رغم دعوات الرئيس ترمب لتكثيف الحفر، هذا الانخفاض يؤثر سلبًا على الاقتصادات المنتجة، ويضغط على أرباح الشركات، ويهدد استدامة القطاع الذي وصل إنتاجه إلى 13.375 مليون برميل يوميًا، خاصة مع ضغوط ترمب السياسية للحفاظ على أسعار منخفضة، في المقابل، تتبنى الشركات الكبرى استراتيجية الانضباط الرأسمالي، فتخفض الإنتاج عند انخفاض الأسعار وتعزز الأرباح وتوزيعات المساهمين عند ارتفاعها، مما قد يعيد تشكيل القطاع نحو استدامة طويلة الأجل.

وأظهر مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للربع الثاني 2025، تراجعًا في مؤشر النشاط النفطي إلى -8.1، مع ارتفاع عدم اليقين إلى 47.1. كما كشف تقرير بيكر هيوز إلى انخفاض منصات الحفر بـ9 % من 589 إلى 537، مع تراجع حوض بيرميان إلى 278 منصة، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2021. ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري إلى 9.7 مليون برميل يوميًا في 2025، مدعومًا بحوض بيرميان الذي يشكل حوالي نصف الإنتاج الأميركي، بزيادة طفيفة عن 9.69 مليون برميل في 2024، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA). ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج ذروته عند 10 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، يليها انخفاضات تدريجية، مع تباطأ نمو الإنتاج بسبب انخفاض الأسعار وارتفاع التكاليف، مع توجه الشركات نحو تعزيز التدفقات النقدية بدلاً من التوسع.

وحققت شيفرون هدفها الإنتاجي بمليون برميل مكافئ نفطي يوميًا في حوض بيرميان، وتسعى لتثبيت الإنتاج حتى 2040، مع تقليص منصات الحفر من 13 إلى 9 وأطقم التكسير الهيدروليكي من 4 إلى 3. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التدفق النقدي الحر بـ5 مليارات دولارًا سنويًا بحلول 2027، مع زيادة إضافية بملياري دولارًا في 2025-2026 عند سعر 60 دولارًا لبرميل. ويدعم هذا النهج استدامة الدخل، بفضل حقوق تعدينية واسعة (15 % من الإنتاج من أراضٍ مملوكة بدون رسوم ملكية)، ويتماشى مع مطالب المساهمين بتوزيعات أعلى.

ويتوقع جولدمان ساكس انتهاء مرحلة النمو السريع لإنتاج النفط الأميركي، مرجعًا ذلك إلى نضوج حوض بيرميان، المحرك الرئيسي للنمو. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط إلى منتصف الستينيات دولارًا سيحد من نمو الإنتاج في 2025 و2026، مما يؤدي إلى استقراره مع نمو ضئيل جدًا. كما أن استقرار سعر غرب تكساس حول 63 دولارًا يشكل ضغطًا على ربحية منتجي النفط الصخري، مما يعزز توجههم نحو الانضباط الرأسمالي بدلاً من التوسع.

قدرت ريستاد إنرجي متوسط سعر التعادل للنفط الصخري في 2025 بحوالي 45 دولارًا للبرميل، لكن حوض بيرميان يتطلب حوالي 56 دولارًا، بينما يبلغ في حوضي ميدلاند وديلاوير وإيجل فورد مستويات مماثلة. وإذا ما انخفضت أسعار غرب تكساس دون 60 دولارًا، فأنه سيؤثر على نمو الإنتاج والربحية بشكل كبير، رغم تحسينات التكسير الأفقي وعمليات الدمج التي تعزز كفاءة الشركات الكبرى، إلا النمو سيظل بطيئًا في ظل هذه الظروف.

وبهذا يصبح «الخط الأحمر» للنفط الصخري الأميركي، هو 60 دولارًا، حيث يهدد استمرار الأسعار دونه بتقليص الحفر، وتسريح العمالة، وتباطؤ المشاريع، مما يحد من نمو الإنتاج ويعزز التحول نحو الاستدامة المالية على حساب التوسع. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري الأميركي في عام 2026 لأول مرة منذ خمس سنوات

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...