A barrel of crude oil

Economics of scale

السعودية تزود المشترين بكميات النفط المتعاقد عليها وتثبت قدرتها على تغطية الإمدادات

العدد: 6728   1433/04/20   الموافق: 2012-03-13

فايز المزروعي من الدمام

كشف مصدر مطلع في صناعة النفط أمس، أن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم، ستزود مشتريا آسيويا واحدا على الأقل بكميات النفط المتعاقد عليها لشهر نيسان (أبريل) كاملة، وذلك دون تغيير عن المتعاقد عليه لشهر آذار (مارس).
وقال المصدر، إن المشتري لا يعتزم على الفور أخذ كميات إضافية من السعودية لتعويض تعطيلات محتملة في إمداداته من إيران، حيث تعطي السعودية المشترين خيارا لطلب تحميل شحنات تزيد أو تنقص بنحو 10 في المائة عن المتعاقد عليه، مشيرا إلى أن الشركة ستدرس خيارات أخرى مثل الشراء في السوق الفورية.
وأبان المصدر، أنه تم إبلاغ مشتر آسيوي آخر بمخصصاته لكن التفاصيل لم تعلن، لافتا إلى أن شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة لم تغير مخصصاتها الشهرية من الخامين الخفيف والثقيل لشهر نيسان (أبريل).
وأشار المصدر، إلى أن تزويد السعودية لكميات النفط المتعاقد يعتبر متوقعا، حيث دأب أكبر عضو في "أوبك" على توريد كامل الكميات المتعاقد عليها لمعظم المشترين الآسيويين منذ أواخر عام 2009.
وكان مصدر مطلع في قطاع الصناعة، قد بين مطلع الأسبوع الجاري، أن السعودية ضخت 9.4 مليون برميل يوميا من الخام في السوق في شباط (فبراير) أي دون تغيير عن كانون الثاني (يناير).
وقال حينها، إن إنتاج المملكة كان في نطاق 9.85 مليون برميل يوميا، وذلك أيضا دون تغيير عن الشهر السابق.
وقال تجار أمس إن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم ستزود شركة نفط أوروبية وشركة عالمية رئيسية بكميات النفط الخام المتعاقد عليها لشهر نيسان (أبريل) كاملة كما فعلت في آذار (مارس) وسط مخاوف بشأن صادرات النفط الإيرانية إلى أوروبا. وقال تاجر "سنحصل على 100 في المئة من الكمية المتعاقد عليها.. يواصلون توريد الكمية ذاتها".
وهنا يؤكد لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بن جمعة ـ محلل اقتصادي- قدرة المملكة على تعويض أي طلب في الإمدادات سواء بالوفاء في العقود أو زيادة الطلب، كما أنها تستطيع أن تلبي أي نقص في نفط إيران بالتعاون مع دول أوبك الأخرى التي مازال لديها طاقة إنتاجية تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين، وذلك فضلا عن المملكة التي تستطيع وحدها زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل خلال أسابيع، وحتى فيما لو طالت فترة الزيادة على الطلب فإن المملكة تستطيع الوفاء بالإمدادات النفطية المطلوبة.
وبين الدكتور ابن جمعة، أن "أوبك" حافظت على توقعات الطلب ولم تتغير توقعاتها السابقة، المتمثلة في زيادة الطلب في العام الجاري بنحو 800 ألف برميل، حيث إن السبب الرئيسي لزيادة الطلب في الوقت الحالي يرجع إلى الحظر على إيران، الذي نتج عنه تقليص الهند لوارداتها من النفط الإيراني بنسبة 50 في المائة يوميا، وانخفاض واردات الصين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14 في المائة في المتوسط، كما أنه من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان بأكثر من 20 في المائة من إيران، ما أدى بدوره إلى الحد من مبيعات إيران النفطية والتي تقلصت بنسبة 40 في المائة، وبالتالي ارتفاع الطلب في الدول الآسيوية.
وكانت شركة إس-أويل الكورية الجنوبية لتكرير النفط، قد وقعت في وقت سابق عقدا طويل الأجل مع شركة أرامكو السعودية لتزويدها بالنفط الخام لمدة 20 عاما، حيث يأتي توقيع هذا العقد في حين تسعى كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا جاهدة لمواجهة انقطاع محتمل للإمدادات المقبلة من إيران، بسبب تشديد العقوبات الأمريكية على طهران.
وقالت "إس-أويل" الكورية، حينها، إن عقد التوريد الطويل الأجل يعد تطورا غير مألوف إلى حد كبير، في سوق يسود فيها إبرام عقود توريد لمدة عام واحد، كما أنه سيتيح لشركة إس-أويل "تدبير جميع كمية الخام اللازم لإدارة عملياتها التكريرية خلال العشرين عاما المقبلة.
وفي شأن ذي صلة قال وزير النفط الكويتي، إن أسعار النفط العالمية الحالية غير مبررة، مضيفا أن مستوى الإنتاج الحالي للكويت لن يؤثر في مستوى احتياطياتها الاستراتيجية.
وساعدت المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات من إيران والتوترات السياسية في أنحاء الشرق الأوسط على رفع سعر خام برنت القياسي الذي يجري تداوله حاليا عند أقل بقليل من 126 دولارا للبرميل.
وقال الوزير الكويتي هاني حسين، إن نظرية العرض والطلب لا تبرر أسعار النفط الحالية، حيث يخشى منتجون كثيرون من أن أسعار النفط المرتفعة قد تضر بالطلب عن طريق كبح النمو في الدول المستهلكة.
وأضاف حسين، أن الكويت تنتج نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا أي قرب طاقتها القصوى، معربا عن طموحها إلى رفع إنتاجها اليومي إلى أربعة ملايين برميل بحلول عام 2020، حيث إن مستوى الإنتاج الحالي لن يؤثر في مستوى الاحتياطيات الاستراتيجية لبلاده.
وأضاف أنه يأمل ألا تغلق إيران مضيق هرمز الحيوي لحركة شحن النفط من المنطقة، لكنه أعاد التأكيد على أن لدى الكويت "خطة استراتيجية" في حالة حدوث ذلك. ولم يذكر تفاصيل.
وكانت أسعار (برنت) ارتفعت إلى مستوى قياسي غير مسبوق عندما تجاوزت 147 دولارا للبرميل قبيل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
أمام ذلك عاد الدكتور فهد بن جمعة، ليقول "إن ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن مبررة، لكونها مبنية على العوامل السياسية، وإن كانت غير ذلك وتخضع لعملية العرض والطلب ففعلا ارتفاع أسعار النفط حاليا غير مبررة، ولكن الجميع يعلم أن هذه الأسعار يحكمها ويحددها في الوقت الحالي المخاوف من نقص الإمدادات في ظل الحظر على إيران، وعلى سبيل المثال ارتفاع (برنت) ليتجاوز 125 دولارا للبرميل، حيث يرجع ذلك إلى العامل النفسي من نقص المعروض، لاعتماد عدة دول في نسبة من وارداتها على إيران".

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2009
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية

الحظر يهدد الاقتصاد الإيراني

 

الاثنين 19 ربيع الآخر 1433 هـ - 12 مارس 2012م - العدد 15967

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ما زال الخطر يحدق بالاقتصادي الإيراني مع احتمال ضربة أمريكية جوية اذا لم يتعاون مع وكالة الطاقة الذرية لتقصي الحقائق عن طموحاته النووية غير السلمية. فمنذ بدء الحظر الأمريكي على النفط الإيراني وكذلك الاتحاد الأوربي الذي سيوقف وارداته في 1 يوليه 2012، ثم تخفيض الدول الآسيوية ايضا لوارداتها والاقتصاد الايراني في مسار تنازلي. فمن المعروف ان إيران هي ثالث أكبر مصدر في العالم للنفط وثاني أكبر منتج في الأوبك بما يقارب 3.45 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2002، وفقا للبيانات بلومبرج، وباحتياطي مثبت قدره 152.2 مليار برميل وتصدر ما يقارب من 2.5 مليون برميل يوميا.

إن خسائر النفط إلايرانية كبيرة وسوف تتسع الفجوة بين العرض والطلب في الاسواق العالمية. فقد قدر مسؤولون في صناعة النفط أن تصدير النفط الإيراني إلى آسيا وأوروبا سينخفض بنسبة %42.5 الى 1.27 مليون برميل يوميا هذا العام مقارنة بعام 2011، وتبلغ واردات كل من الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية 550، 310، 327، 228 ألف برميل يوميا على التوالي أي بنسبة 45% من اجمالي صادرات ايران. وقدرت وكالة للطاقة الدولية إن أكثر من 20% من صادرات النفط الايراني توجهت الى الاتحاد الاوربي في العشرة اشهر الأولى من عام 2011 وبلغ اجمالي المبيعات 600 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة من إجمالي الصادرات الإيرانية.

فقد تقلصت واردات الهند من النفط الإيراني بنسبة 50% يوميا، أما الصين فانخفضت وارداتها في الربع الاول بنسبة 14% في المتوسط. كما انه من المتوقع ايضا ان تنخفض واردات اليابان بأكثر من 20% من ايران. هكذا بدأت سياسات الحضر بالفعل تحد من مبيعات إيران النفطية والتي تقلصت بنسبة 40٪ أو (1) مليون برميل يوميا، مما سيمارس ضغوط كبيره على الاقتصاد الايراني الذي يعاني من ارتفاع التضخم بنسبة 40% مع زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف منذ ديسمبر وارتفاع البطالة بأكثر من 12% وتدهور قيمة الريال الايراني بنسبة 8%.

إن مجموعة القيود المفروضة على ايران من مصرفية شحن، تأمين، موانئ، تجارة وسلع أساسية وطاقة ومشاريع قد عزلت تجارة ايران مع العالم الخارجي. ففي فبراير الماضي اوقفت ايران بيع نفطها للشركات البريطانية والفرنسية، مما ادى الى رفع أسعار النفط وسط تصعيد هذه التوترات السياسية ولكن ذلك لن يدعم ايرادات ايران النفطية المحضوره في ضل تقليص حجم صادراتها، حيث قدرت ادارة الطاقة الامريكيه الايرادات الايرانية من النفط ب 73 مليار دولار في 2010 او 50% من ايراداتها و80% من صادراتها، مما ينذر بخسارة كبيره لمبيعات النفط الايرانية. كما ان فرض الولايات الامريكية في 31 ديسمبر 2011 حظرا على المصرف المركزي الإيراني سيحد بشكل كبير من مشتريات نفطها المقيمة في الدولار. وهذا يجعل ايران تبيع جزءا من نفطها في السوق السوداء بأسعار اقل بكثير من الاسعار العالمية ويعرضها لمخاطرة عدم وفاء الموردين بالسداد. لذا انخفضت قيمة الريال الإيراني بشكل ملحوظ منذ ديسمبر 2011 عندما اصبح في عزلة من النظام المصرفي الدولي التي تتم من خلاله المبادلات والمقايضات بدلاً من تبادل العملات الصعبة.

وتشير بعض المؤشرات الى فعالية الجزاءات على ايران بعد ان اصبح عدد من سفن النفط والمنتجات الاخرى التي تحمل العلم الإيراني بدون تغطية تأمينيه ويرفض دخول معظمها الموانئ وتخلي عدد من موردي الطاقة الأوروبية (مجموعة شل وايني ستاتويل) عن مبيعات البنزين إلى إيران. هكذا يقع ايران في دوامة التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/12/article717643.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

محللون لـ "الاقتصادية" : شركات الأوراق المالية ملاءتها عالية ولا بد من استثمار الرساميل

العدد: 6726   1433/04/18   الموافق: 2012-03-11

خالد الغربي من الرياض

أكد لـ "الاقتصادية" محللون اقتصاديون أن شركات الأوراق المالية في السعودية لديها ملاءة مالية قوية وتتحمل أي مخاطر مالية قد تحدث، وذلك بعد أن بلغ معدل الكفاية لرأس مال القطاع بنهاية عام 2011م نحو 35 في المائة، متجاوزاً بذلك متطلبات "بازل 3"، التي من أبرزها أن يصل معدل كفاية رأس المال إلى 13 في المائة، إلا أن هذا لا يعني استغلال الشركات للسيولة في راأس المال في النسبة التي وصلت إليٍها.
وقالت هيئة السوق المالية أمس، إن نتائج قياس كفاية رأس المال لدى قطاع أعمال الأوراق المالية خلصت إلى أن شركات الاستثمار المرخص لها من قبلها جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير "بازل 3" الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.
وقال الدكتور فهد بن جمعة - محلل اقتصادي - إن أهمية تطبيق "بازل 3" خفض معدل المخاوف الاستثمارية للأشخاص وجعل للشركات ملاءة مالية ودافع قويٍ لكسب ثقة المستثمر بها ونسبة المخاطر فيها أقل بكثير، فضلا عن مواجهة الأزمات التي قد تحصل لتستطيع الشركة سداد التزامها في حال حدوث تلك المشاكل، مبينا أنه يجعل الشركة بشكل عام مقاومة ومواجهة للأزمات المفاجئة مثل ما حصل 2008، وتعمل الشركات على الإيفاء بالتزاماتهاٍٍ.
ولفت إلى أن زيادة هذا المعدل قد تؤثر في استثمارات الشركة من خلال نقص حجم السيولة المتاحة للاستثمار، وأن هذه السيولة تعتبر الاحتياطي الذي يحد من استثمارات الشركة بشكل عام.
من جهته أشار الدكتور عبد الله باعشن - محلل اقتصادي - إلى أن بازل وضعت نتيجة لعملية المشاكل التي حصلت للقطاع المالي في 2000، وذلك للقطاعات المالية التي تعرضت لمشاكل التوسع في مجال الائتمان التي ظهرت في دول العالم خاصة، مما جعل "بازل" تقنن التوسع في عملية الاقتراض الائتمانية.
وأضاف: رؤوس أموال قطاع أعمال الأوراق المالية لدى المملكة أثبتت كفاءتها وقوتها المالية بعد أن تجاوزت معدل الكفاية في "بازل 3" قبل بدء تطبيقها في 2014 بنسبة 35 في المائة، متجاوزة النسبة المحددة بـ 13 في المائة.
وأبان أن ذلك يعود إلى سياسة التحفظ في النظام المصرفي في القطاع المصرفي ونظام الأوراق المالية لسلامة القطاعات، مبينا أن هيئة السوق المالية أكدت أن القطاعات الاستثمارية والمصارف والتأمين على مستوى عال من الكفاءة وأفضل المؤشرات لتطبيق المعايير الدولية.
وأكد أن هذا قد يؤدي إلى آثار عكسية وذلك بعدم استخدام الأموال الأمثل التي تعتمد على السيولة في رأس مال الشركة، مشيرا إلى أن رفع النسبة يصبح في هذا المجال موارد غير مستقلة في الاقتصاد، بحيث يجفف الموارد المالية وبالتالي هذا التجفيف من مصادر الأموال في مرافق الاقتصاد الأخرى.
أكدت هيئة السوق المالية أن نتائج قياس كفاية رأس المال لدى قطاع أعمال الأوراق المالية خلصت إلى أن شركات الاستثمار المرخص لها من قبلها جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير "بازل 3" الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.
وقالت الهيئة إن تلك النتائج أوضحت أن معدل الكفاية لرأس مال القطاع بنهاية عام 2011م بلغ نحو 35 في المائة متجاوزاً بذلك متطلبات "بازل 3" التي من أبرزها أن يصل معدل كفاية رأس المال إلى 13 في المائة.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية في بيان صدر أمس، أن نتيجة الاختبار تؤكد متانة وملاءة شركات أعمال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة واستعدادها للالتزام الفوري بمعايير "بازل 3"، مشيراً إلى أن لدى الهيئة برامج إشراف ومتابعة للتأكد من سلامة الموقف المالي للشركات المرخص لها لحماية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.
وأكد حرص الهيئة على مراجعة المركز المالي وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية) بشكل شهري للتأكد من الملاءة المالية وتوافر صافي رأسمال كافٍ لتغطية الالتزامات المالية عند الحاجة ولدعم شركات الأوراق المالية في استيفاء معايير الملاءة المالية تجيز الهيئة استخدام القروض تالية الاستحقاق لتعزيز ملاءتها المالية ودعم أنشطتها.
وبين الدكتور التويجري أن الهيئة تضع حالياً اللمسات الأخيرة على لائحة الملاءة المالية الجديدة التي تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الدولية والمهنية في هذا المجال المتمثلة في متطلبات "بازل 2 و3"، لافتاً النظر إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة لتنظيم أعمال شركات الأوراق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم)، إذ حددت المادة الخامسة من اللائحة 11 مبدأً يجب على الشخص المرخص له التزامها، من بينها الكفاية المالية من خلال الاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.
وكان الدكتور عبد الرحمن الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد أكد في وقت سابق، أن الانتقال إلى تطبيق اتفاقية بازل 3 في القطاع المصرفي لا يثير مخاوف أو يخلق تحديات كبيرة لدى البنوك السعودية، لاعتمادها قيم المحافظة والحكمة والبساطة، موضحا أن الرقابة والإشراف أخذا يعودان للمؤسسات عالميا لما لتلك القيم من تأثير.
وتوقع نائب المحافظ حينها، خلال ندوة عقدت في المعهد المصرفي أمس تحت عنوان "استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات "بازل 3" وأبعادها المستقبلية - الأخيرة استخراج قيمة الأعمال من التطوير التنظيمي"، الانتقال السلس إلى "بازل 3" ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي نتيجة أن المصارف السعودية حققت مستويات عالية من رأس المال والاحتياطيات.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق "بازل 3" من خلال خطط عمل تم تعميمها على المصارف، وإدخال المتطلبات الاحترازية ذات العلاقة، وتوفير الإرشاد اللازم للبنوك، مؤكدة أنها أجرت اختبارات التحمل ودراسات التأثير الكمي على مجموعة من البنوك كجزء من خطط التنفيذ.
وقال: "بلغ متوسط كفاية رأس المال وفقاً لمعيار "بازل 3" نحو 17 في المائة، منها نحو 85 في المائة من الأسهم العادية الأساسية، كما حافظت المصارف السعودية على مستوىً عالٍ من السيولة متوسطها 30 في المائة خلال العقدين الماضيين". وأضاف: مؤسسة النقد تحث البنوك دائماً على الحفاظ على مستويات تفوق تلك المعايير، كما أدخلت المؤسسة معايير صارمة ومتطلبات واضحة لاختبارات التحمل، وقد ساعد ذلك البنوك على إحراز تقدم جيد في جميع المجالات.

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2009
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية

Kingdom likely to consume 45m barrels of oil for power production

By ARAB NEWS

Published: Mar 10, 2012 23:24 Updated: Mar 10, 2012 23:24

RIYADH: Saudi Arabian consumption of oil for production of electric power in 2012 is likely to touch 45 million barrels of oil equivalent at a cost ranging between$ 14-$18 billion at world prices, reported Al-Riyadh newspaper quoting oil and energy experts.

Member of the International Association for Energy Economics (IAEE) Fahad bin Juma said the recently-announced plan of the Ministry of Commerce and Industry to build 16 nuclear reactors at the cost exceeding $100 billion makes them wonder on their economic feasibility of such reactors in the presence of abundant quantities of oil and natural gas in the Kingdom at low cost.

He said energy economics of new reactors for production of nuclear energy remains a controversy and that nuclear energy has normally high capitals in terms of cost whereas costs of direct fuel are low.

Compared to other energy generation means, the nuclear energy enormously depends on a number of assumptions such as time scale for building, financing, costs of storage taking into consideration issues related to decommissioning of the reactor and costs of storing nuclear waste, the expert said.

He said nuclear energy is clean energy but, however, it is not renewable and expensive in terms of construction and necessitates high efficiency in operation and lifespan of a reactor extends from 40 to 60 years at best before it becomes non-operational and be kept in a safe place at a cost exceeding $300 million.

Referring to cost, the Saudi expert said cost estimates are much higher now than earlier anticipated where financing of two nuclear units now stands at nearly $14 billion.

He said nuclear reactors require uranium for operation, though other materials may be used, adding that prices of uranium in global markets stood at nearly $44.09 per kg in 2005, rose to $249.12 per kilo in 2007 then fell considerably in 2008 in the aftermath of the international economic crisis where its prices have fluctuated since then.

He said the Kingdom consumed approximately 400 million barrels of oil for the production of electric power in 2009, and the consumption is expected to hit 450 million barrels in 2012 at a cost ranging between SR14 and 18 billion at world prices.

On his part, economic adviser Ali Al-Dagag said the Kingdom's concern over oil alternatives is strategic and important for Saudi economy in the next decades.

He said the alternatives owned by the Kingdom, in addition to oil, represent fossil and non-fossil elements, and it still maintains a good choice: That is peaceful use of nuclear energy.

He said the Kingdom is currently concentrating heavily on gas as feedstock rather than an alternative energy source and, additionally, it keeps big asset of solar energy and considered to be the biggest world country in this area.

Saudi Arabia has prepared itself to depend on solar energy since 1982 through Khurais project but it was not activated due to low prices of oil at the time. There is a tendency to return to exploit this source that could be also exported, he said.

The Kingdom's dependence on investment in solar energy is important so to maintain its oil revenues and, further, to maintain the stability of international oil markets in light of the growing domestic consumption of oil, which jumped from half a million barrels per day to two and a half million, which is projected to rise to four million barrels a day, matter that arouses concern of local economy, which calls for a big focus on other alternatives, he added.

© 2010 Arab News