د/ فهد محمد بن جمعه
التاريخ: 9 -5 –2005
لقد توقع الكثير من المواطنين ان يكون مركز الحوار الوطني ميدانا ملائم وارض خصبه لمناقشه القضايا القائمة وعمليات الإصلاح التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين دون تمييز بينهم.ثم يتم بعد ذلك بلورة ما ورد في ذلك الحوار من أراء واقتراحات ايجابية لإخراجها في صيغة أفكار يمكن ترجمتها على ارض الواقع من أجل خدمة القضايا المحلية التي تهم هذا البلد في المديين القريب والبعيد و ما قد ينبثق منها من إصلاحات تضع هذا البلد في مصاف البلدان التي قد شقت طريقها نحو التقدم الحضاري والصناعي والاقتصادي من خلال تأسيس المؤسسات المدنية و التجارية والمالية والاستثمارية ذات الطابع القانوني والشرعي المتميز الذي يضمن لها حقوقها وحريتها ألاستثماريه.فان الثوابت التي يقوم عليها الحوار الوطني هما العقيدة الاسلاميه ووحده الوطن التي يتمسك بها كل مواطن سعودي ولن يقدم أي تنازلات في سبيل ذلك ولكن لا نرضى أن يكون هذا الحوار ساحة لإلقاء الخطابات والكلمات الفضفاضة وفرض الوصاية على أراء الآخرين وتهميش دورهم المتحرر إذا لم يتوافق مع أراء مقدمين تلك الخطابات التنظريه والمكررة.إن هذا العصر الجديد التي غيرت مسار سفينته الإحداث ورسخت أوتاده المستجدات من حولنا وأصبحت الآراء الجماعية خريطته التي يستدل بها الاغلبيه طريقهم نحو حريتهم وتحقيق حقوقهم وحل مشاكلهم القائمة التي تحتاج إلى عناية فائقة وشفافية وصدق واجتهاد من جميع الأطراف المسؤوله. إن ذلك النموذج من الحوار إذا ما تم قياسه بما نشاهده في بعض الدول الديمقراطية من حوار فانه يعتبر أداة فاعله وصحيحة في سبيل توسيع قاعدة المشاركة من خلال الإدلاء بالآراء التي تعكس رغبات المواطنين والقضايا التي لا بد إن توضع لها حلولا سريعة وفاعله بناء على إصدار قرارات مشتركه تجسد كل ما يطمع فيه المواطن ويخدم المصلح العامة ولا تفرق بين طبقات المجتمع المختلفة.فأن المواطن يستطيع من خلال أروقه هذا المركز الوطني التعبير عن أراه وسماع أراء إخوانه المواطنين الذين قد يتفقوا معه في أراه أو يختلفوا لكنهم لن يفرطوا في كل ما يخدم مصلحه هذا الوطن ويحقق أقصى رفاهية لكل مواطن.إننا دائما ننظر إلى الجوانب السلبية بكل دقه ونغض النظر عن أهم الجوانب الايجابية الشريعة والأمنية التي تمثل ركيزتان لا يمكن العبث بها وتغييرها بينما نستطيع تغيير النواحي الاقتصادية والاجتماعية طبقا للمستجدات والمتغيرات من اجل تسخيرها لخدمة قضايانا. إن المطالبين بالإصلاحات وكذلك أصحاب الآراء لابد ان يستندوا في ذلك على أسس قانونيه واقتصاديه واجتماعيه بعيدا عن العواطف والتنظير والمثالية التي لا تبرر القيام بعمل ما إذا لم يكن على أسس علميه وعمليه تؤيدها الأرقام والتحليلات الواقعية حتى لا يكون إصدار القرارات المنبثقة من طبيعة تلك الآراء مظلله ولا تحقق أهدافها.هكذا يكون الحوار العشوائي مضيعة للوقت والمال إذا لم يكن منظم ويعتمد على قواعد علميه تحول ذلك الحوار إلى حوار مفيد يتفاعل مع القضايا القائمة مثل:
1- تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من معدل النمو السكاني أي يتجاوز 4% بالنسبة الحقيقية.
2- الكثافة السكانية وانعكاساتها على نمو الخدمات و سوق العمل السعودية.
3- المخرج من البطالة السعودية من خلال تحسين الأداء العلمي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتوسيع نطاق عمل المرأه. فضلا عن توفير القروض السكنية للعاملين السعوديين لتحفيزهم على الانخراط في سوق العمل مع تحديد معدل أدنى للأجور حتى ولو لم يكن إجباريا.
4- تأثير الهجرة من القرى والمناطق الزراعية إلى المدن وانعكاساتها السلبية.
5- تخصيص خدمات البلدية والإسراع في تنفيذها.
6- تخصيص المستشفيات العامة وحصول كل مواطن على نظام التامين التعاوني إذا لم يوفره له عمله ذلك.
7- تحسين أداء المرور وتوفير السلامة لكل مواطن في شوارعنا وطرقنا.
8- تحديد معدل أدنى للفقر ومعالجه مشاكل العجزة و كبار السن والعناية بهم.
9- أنشاء مركز للبحوث العلمية والتطوير لإيجاد أفضل الطرق والوسائل لتحسين الخدمات العامة ومعالجه المشاكل المدنية إلي قد يتعرض لها أفراد المجتمع.تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطه التي تمثل أكثر من 85% من إجمالي الأعمال على الاستثمار والتوسع من خلال القضاء على بيروقراطية الإجراءات وتسهيل المعاملات التجارية.
10- جذب الاستثمارات الهاربة والاستثمارات العربية والاجنبيه.
11- تحويل السياحة إلى صناعه مثمرة من خلال ربط المدن الرئيسية في السعودية بسكك حديدية تشجع على نموها.
ولكي نخلق حوارا وطني مثمر فلا بد من الالتزام بالقواعد التالية:
- توعيه المشاركين بطرق ووسائل الحوار وذلك بتوزيع كتيبات توضح لهم القواعد التي لا بد إن يتبعوها عند مشاركتهم في ذلك الحوار.
-إن يكون الحوار مباشر وبدون مقدمات وان تنصب المشاركة في صميم القضية ولا تخرج منها حتى لا تتحول المشاركة إلى مضيعة للوقت وأساءه إلى أراء الآخرين.
- مشاركه المرأه في إدارة حوار ذلك المجلس بشكل عادل يمثل حجم القضايا المتعلقة بالمرأه.
- التركيز على القضايا الجماعية وليس الفردية أو الاستثنائية.
- سماع رأي المشارك مقرونا بالحلول التي يتوقعها مناسبة لما يطرحه.
