كاتب يوصي المجلس:أعيدوا النظر في استثمار صندوق الموارد البشرية وليس زيادة موارده

 

أوصى الدكتور فهد محمد بن جمعة الكاتب بصحيفة الاقتصادية مجلس الشورى بإعادة النظر في أهداف صندوق الموارد البشرية وقال في مقاله:

يدرس هذه الأيام مجلس الشورى موضوع زيادة ميزانية صندوق الموارد البشرية من خلال تحويل المبالغ التي يتم تحصيلها من إصدار إقامات الوافدين إلى قبضة الصندوق للموافقة عليها.

وفي هذا الصدد لابد من وضع النقاط على الحروف، وألا تتم موافقة المجلس على ذلك دون الغوص في قضية توظيف صندوق للموارد المالية السابقة التي تقدر بنحو 600 مليون ريال سنوياً، ومدى قرب ذلك الصندوق من تحقيق أهداف السعودة والتوظيف الفعلي.

القضية الملحة هنا ليست نقص مصادر الصندوق المالية، ولكن كيف استثمر هذا الصندوق تلك الأموال لتوظيف السعوديين، وتدريبهم في جميع المجالات، ولتذكير المجلس فإنه قد تم إنشاء هذا الصندوق في 31/7/2000م بتمويل من القطاع الخاص بتكلفة قدرها 150 ريال على استخراج كل إقامة، ولذا فهو يحصل على مصدر مالي لا يستهان به في الوقت الحالي مع تدني تكاليفه حسبما ورد في خططه.

هنا على مجلس الشورى إعادة النظر في أهداف الصندوق التالية، والتأكد من أنه قد حقق معظمها فعلياً من خلال برامجه العملية:

- تقديم المساعدات لتدريب وتأهيل السعوديين، والمشاركة في تكاليف تأهيلهم في القطاع الخاص المستفيد.

- تحمله نسبة من راتب السعودي خلال تأهيله وتدريبه في القطاع الخاص.

- دعمه تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف إلى توظيف السعوديين.

- منحه المنشآت بعض القروض لتأهيل وتدريب القوى العاملة السعودية.

- ما عمله من بحوث ودراسات متعلقة بأنشطته في مجال تدريب وتوظيف السعوديين.

أوصى الدكتور فهد محمد بن جمعة الكاتب بصحيفة الاقتصادية مجلس الشورى بإعادة النظر في أهداف صندوق الموارد البشرية وقال في مقاله:

يدرس هذه الأيام مجلس الشورى موضوع زيادة ميزانية صندوق الموارد البشرية من خلال تحويل المبالغ التي يتم تحصيلها من إصدار إقامات الوافدين إلى قبضة الصندوق للموافقة عليها.

وفي هذا الصدد لابد من وضع النقاط على الحروف، وألا تتم موافقة المجلس على ذلك دون الغوص في قضية توظيف صندوق للموارد المالية السابقة التي تقدر بنحو 600 مليون ريال سنوياً، ومدى قرب ذلك الصندوق من تحقيق أهداف السعودة والتوظيف الفعلي.

القضية الملحة هنا ليست نقص مصادر الصندوق المالية، ولكن كيف استثمر هذا الصندوق تلك الأموال لتوظيف السعوديين، وتدريبهم في جميع المجالات، ولتذكير المجلس فإنه قد تم إنشاء هذا الصندوق في 31/7/2000م بتمويل من القطاع الخاص بتكلفة قدرها 150 ريال على استخراج كل إقامة، ولذا فهو يحصل على مصدر مالي لا يستهان به في الوقت الحالي مع تدني تكاليفه حسبما ورد في خططه.

هنا على مجلس الشورى إعادة النظر في أهداف الصندوق التالية، والتأكد من أنه قد حقق معظمها فعلياً من خلال برامجه العملية:

- تقديم المساعدات لتدريب وتأهيل السعوديين، والمشاركة في تكاليف تأهيلهم في القطاع الخاص المستفيد.

- تحمله نسبة من راتب السعودي خلال تأهيله وتدريبه في القطاع الخاص.

- دعمه تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف إلى توظيف السعوديين.

- منحه المنشآت بعض القروض لتأهيل وتدريب القوى العاملة السعودية.

- ما عمله من بحوث ودراسات متعلقة بأنشطته في مجال تدريب وتوظيف السعوديين.

والمطلوب ترجمة تلك الأهداف على أرض الواقع توظيف السعوديين وتقليص حجم البطالة التي تقدر بنحو 9% التي تعتبر مقياساً وشاهداً على ما تم إنجازه.

إن مؤشر توظيف السعوديين الذي يعكسه انخفاض حجم البطالة السعودية، هو المؤشر الحقيقي لنجاح ذلك الصندوق من عدمه، وليس زيادة مصادره المالية بينما هو لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

إن إعادة خطة الصندوق التي ترمي إلى توظيف 20 ألف سعودي سنوياً مقابل 600 مليون ريال سنويا لتمويله، تشير إلى أن زيادة مصادره المالية إلى 2.1 مليار ريال لن توظف أكثرمن 40 ألفا طبقاً لخططه، وهذا لا يعني شيئاً مقارنة بصرف تلك الأموال التي يتسلمها وعدد الراغبين في العمل.

ولا شك أن الخلل هنا يوجد في خطط الصندوق، وليس في تمويله، فكيف يوظف الصندوق 40 ألف سعودي سنويا، والذي يعد معدلاً متواضعاً لا يتناسب مع حجم سوق العمل السعودية?

لقد أنشأت الدولة ذلك الصندوق فعلا لتوظيف السعوديين، ومع ذلك فالأرقام التي ذكرتها بأنه تم توظيف 6464 سعودياً فقط منذ إنشاء الصندوق حتى الآن يدل على فشله.

لا أبالغ إن قلت إنها أرقام سيئة و(فشيلة) إدارية تدل أنه غير قادر على الاستمرار في تحقيق الاستراتيجية السامية وتنفيذها على أرض الواقع.

إن المسؤولية الآن تقع على عاتق مجلس الشورى أمام أبنائه ومواطنيه للعمل على عدم إهدار أموال الدولة فيما لا يحقق توظيف السعوديين ومكافحة البطالة والفقر.

وأتمنى ألا يوافق مجلس الشورى على تلك الزيادة حتى يضع الصندوق خطة واضحة المعالم يلتزم بها، وتحمل بين طياتها أرقاماً ونسباً محددة، وفي حالة فشله يتم استرجاع جميع الأموال التي صرفت له.

إن توظيف السعوديين عند العدد المذكور يعتبر معدلاً مقبولاً حسب بعض الدراسات العلمية، ولتفعيل أداء الصندوق أقترح فيما يلي:

- تقييم توظيف السعوديين نسبياً، وليس عددياً كنسبة محددة من القوى العاملة، أو كنسبة من معدل البطالة حتى يكون تقليص حجم البطالة قراراً اقتصادياً حتمياً.

- إصدار تقارير المسؤولية، وما يتم إنجازه شهرياً من قبل الصندوق.

- تطبيق مبدأ ميزانية الصفر في جميع الأموال التي يتم اعتمادها للصندوق.

- مشاركة رجال الأعمال مباشرة في برنامج وقرارات توظيف السعوديين، وألا يكون مدير الصندوق ذا مسؤولية مطلقة.

- تحويل ذلك الصندوق إلى صندوق للبطالة، ودفع راتب شهري لكل سعودي يبحث عن عمل حتى توجد له فرصة عمل كما هو معمول به في كثير من دول العالم حتى لو تطلب ذلك مصادر مالية أخرى، وذلك في أسوأ الأحوال، فالمصلحة العامة توجب ذلك.

 

والمطلوب ترجمة تلك الأهداف على أرض الواقع توظيف السعوديين وتقليص حجم البطالة التي تقدر بنحو 9% التي تعتبر مقياساً وشاهداً على ما تم إنجازه.

إن مؤشر توظيف السعوديين الذي يعكسه انخفاض حجم البطالة السعودية، هو المؤشر الحقيقي لنجاح ذلك الصندوق من عدمه، وليس زيادة مصادره المالية بينما هو لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

إن إعادة خطة الصندوق التي ترمي إلى توظيف 20 ألف سعودي سنوياً مقابل 600 مليون ريال سنويا لتمويله، تشير إلى أن زيادة مصادره المالية إلى 2.1 مليار ريال لن توظف أكثرمن 40 ألفا طبقاً لخططه، وهذا لا يعني شيئاً مقارنة بصرف تلك الأموال التي يتسلمها وعدد الراغبين في العمل.

ولا شك أن الخلل هنا يوجد في خطط الصندوق، وليس في تمويله، فكيف يوظف الصندوق 40 ألف سعودي سنويا، والذي يعد معدلاً متواضعاً لا يتناسب مع حجم سوق العمل السعودية?

لقد أنشأت الدولة ذلك الصندوق فعلا لتوظيف السعوديين، ومع ذلك فالأرقام التي ذكرتها بأنه تم توظيف 6464 سعودياً فقط منذ إنشاء الصندوق حتى الآن يدل على فشله.

لا أبالغ إن قلت إنها أرقام سيئة و(فشيلة) إدارية تدل أنه غير قادر على الاستمرار في تحقيق الاستراتيجية السامية وتنفيذها على أرض الواقع.

إن المسؤولية الآن تقع على عاتق مجلس الشورى أمام أبنائه ومواطنيه للعمل على عدم إهدار أموال الدولة فيما لا يحقق توظيف السعوديين ومكافحة البطالة والفقر.

وأتمنى ألا يوافق مجلس الشورى على تلك الزيادة حتى يضع الصندوق خطة واضحة المعالم يلتزم بها، وتحمل بين طياتها أرقاماً ونسباً محددة، وفي حالة فشله يتم استرجاع جميع الأموال التي صرفت له.

إن توظيف السعوديين عند العدد المذكور يعتبر معدلاً مقبولاً حسب بعض الدراسات العلمية، ولتفعيل أداء الصندوق أقترح فيما يلي:

- تقييم توظيف السعوديين نسبياً، وليس عددياً كنسبة محددة من القوى العاملة، أو كنسبة من معدل البطالة حتى يكون تقليص حجم البطالة قراراً اقتصادياً حتمياً.

- إصدار تقارير المسؤولية، وما يتم إنجازه شهرياً من قبل الصندوق.

- تطبيق مبدأ ميزانية الصفر في جميع الأموال التي يتم اعتمادها للصندوق.

- مشاركة رجال الأعمال مباشرة في برنامج وقرارات توظيف السعوديين، وألا يكون مدير الصندوق ذا مسؤولية مطلقة.

- تحويل ذلك الصندوق إلى صندوق للبطالة، ودفع راتب شهري لكل سعودي يبحث عن عمل حتى توجد له فرصة عمل كما هو معمول به في كثير من دول العالم حتى لو تطلب ذلك مصادر مالية أخرى، وذلك في أسوأ الأحوال، فالمصلحة العامة توجب ذلك.