Fahad bin Jumah 7-7--2012 د. فهد محمد بن جمعه

الرهن العقاري يزيد تدفقات الاستثمارات في أسواق العقار والمال ويخفض مخاطر التمويل

 

الاربعاء 14 شعبان 1433 هـ - 4 يوليو 2012م - العدد 16081

---

يساهم في طرح المزيد من الصكوك العقارية.. مختصون ل «الرياض»:

الرياض – فهد الثنيان

    أكد مختصون اقتصاديون أن إقرار خادم الحرمين الشريفين للمنظومة المالية والممتثل بمنظومة الرهن العقاري يعد خطوة أساسية لملء الفراغ التشريعي الذي تعاني منه السوق العقارية السعودية .

وأشاروا في حديثهم ل « الرياض « الى ان النظام الجديد للرهن العقاري سيساهم في جذب المزيد من شركات التطوير العقاري المحلية والاجنبية وشركات التمويل العقاري للسوق السعودي والمزيد من صناديق الاستثمار العقارية المساهمة وطرح المزيد من الصكوك العقارية بالسوق المحلي. أنظمة الرهن تقلل تكلفة الاقتراض على المواطنينتوفير مصادر تمويل

فهد بن جمعة

انعكاسات إيجابية للقرار

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: موافقة مجلس الوزراء على نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري، نظام التمويل، نظام مراقبة شركات التمويل والتي تعتبر منظومة متكاملة سوف يكون لها انعكاسات ايجابيه على زيادة التدفقات الاستثمارات إلى سوق العقار وسوق المال مما يعود بالمنفعة على المجتمع والاقتصاد السعودي.

وأضاف أننا سنرى المزيد من شركات التطوير العقاري المحلية والاجنبيه وشركات التمويل العقاري والمزيد من صناديق الاستثمار العقارية المساهمة وطرح المزيد من الصكوك العقارية بالسوق المحلي. وأشار إلى أن عدم امتلاك نسبة كبيرة من الأفراد السعوديين لمساكنهم يعود إلى ضعف التمويل وتدني الحد الأدنى للاقتراض من صندوق التنمية العقاري الذي تم رفعه من 300 ألف إلى 500 ألف ريال وزيادة رأس ماله بمقدار 40 مليار ريال.

وبحسب ابن جمعه فإن أزمة الإسكان تتركز في نقص المعروض من إجمالي الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها، فكلما توفرت الأراضي والوحدات السكنية أصبح التمويل أكثر جودة وترتفع قيمته الحقيقية مع انخفاض أسعار العقار، مما يمكن الكثير من الراغبين في امتلاك مساكنهم عند أسعار متوازنة مع الطلب والعرض على المساكن وفي ظل توفر التمويل الحكومي والخاص. واضاف: أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن عدد المساكن المشغولة بالأسر السعودية في سبتمبر 2004 بلغت 2761738 مسكنا، و 2922524 مسكنا في 2007، أي بزيادة قدرها 160786 مسكنا خلال السنتين، ما يتطلب بناء 80393 وحدة سكنية سنويا خلال تلك الفترة.

لكن في 2010 أشار التعداد الأولي للسكان والمساكن في ابريل 2010 أن عدد المواطنين السعوديين 18.707.576 نسمة وبلغ عدد المساكن المشغولة بأسر 4.643.151 مسكناً، حيث لم يتم التمييز بين العائلة السعودية وغير السعودية وبين المساكن المملوكة والمستأجرة.

أزمة الإسكان

وقال: بالرغم من ذلك فانه بالإمكان تقييم عدد الأسر السعودية من إجمالي عدد السكان السعوديين بتقسيم عدد السكان على متوسط عدد أفراد الأسرة المتكون من 6 أفراد ما يعطينا 3117929 عائلة سعودية وهذا يمثل عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في الفترة الحالية. كما أوضحت نفس الإحصاءات أن نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها بلغت 62.01% في 2007 أي أن 38% لا يملكون مساكنهم، وهذا يعني ان عدد المساكن المملوكة في 2010 بلغ 1.933.116 مسكنا وبنمو بلغ 748303 وحدة سكنية جديدة. بينما الأسر السعودية التي لا تمتلك مساكنها بلغ عددها 1.184.813 عائلة بدون احتساب نسبة العائلات الأقل من هذا المتوسط والأفراد الذين يرغبون في تكوين عائلات جديدة.

أي أن الزيادة في عدد المساكن بلغت 195405 مسكنا في السنتين من 2007 إلى 2010م، ما يتطلب بناء 97703 وحدة سكنية سنويا مع ارتفاع عدد الأسر والطلب بشكل ملحوظ. وبين أن الطلب التراكمي بحلول عام 2015 سوف يزيد على 488513 وحدة سكنية بمعنى ان إجمالي الوحدات السكنية المفروض توفيرها منذ بداية عام 2010 إلى 2015 يتجاوز 1673326 وحدة سكنية.

وهذا التنبؤ يوضح الرؤية الإستراتيجية لتوفير المساكن لمعظم الأسر السعودية خلال العشر سنوات القادمة لسد الفجوة بين الطلب والعرض الحالي عن طريق بناء وحدات سكنية جديدة والإيجار المنتهي بالتملك خلال الخمس سنوات القادمة. واستدرك: علينا أن نأخذ في الحسبان الطلب المتبقي حتى 2015 مع إضافة ما لا يقل عن 98 ألف وحدة سكنية سنويا حتى يتم تضييق الفجوة بين الطلب والعرض وتوفير السكن لجميع المواطنين عند أفضل الأسعار الممكنة. ولفت إلى أن السعودية مقبلة على طفرة كبيرة في سوق العقار واستثمارات هائلة بعد إصدار منظومة الرهن العقاري الذي ينظم ويمول ويحمي حقوق الأطراف المشتركة. ولكن سوف ترتفع أسعار العقار في المديين القصير والمتوسط قبل إن تنخفض في المدى الطويل إذا لم تتخذ الدولة بعض القرارات الداعمة لتملك السعوديين مساكنهم ومنها إعطاء أراضي منح ولو بسعر رمزي حتى تنخفض قيم الأراضي مستقبليا. وفرض ضريبة تصاعدية على الأراضي البيضاء. بالإضافة إلى تقييم المساكن المتوفرة بإنشاء هيئه للتقييم بناء على التكلفة والجودة والعمر. وقال ابن جمعة إذا لم يتم ذلك فسوف يشهد سوق العقار تصاعداً في الأسعار بسبب ارتفاع الطلب بشكل حاد على المديين القصير والمتوسط مما قد يعطل ما تهدف إليه منظومة العقار واستراتيجية الإسكان.

القرار يوافق حاجة المواطنين

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/07/04/article749133.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

قدروا الخسائر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً

 

الثلاثاء 13 شعبان 1433 هـ - 3 يوليو 2012م - العدد 16080

---

اقتصاديون: الأسواق العالمية قادرة على استيعاب حظر النفط الإيراني

الدمام – عبدالله الفيفي

    قال محللون إن الأسواق النفطية العالمية كانت على استعداد للحظر المفروض على النفط الإيراني الذي بدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري، من خلال التأثيرات الطفيفة التي أحدثها الحظر على الأسواق النفطية العالمية، وإعداد الخطط اللازمة لتفادي أي تأثيرات على أسواق النفط خلال المرحلة المقبلة.

ونفوا أن يكون للحظر أي تأثير سلبي لوجود معروض كاف في الأسواق العالمية، حيث تشير التوقعات إلى استقرار الأسواق دون وقوع أي مفاجآت أو تأثيرات عليها.

وأكدوا أن الحظر المفروض على النفط الإيراني سيؤدي إلى نقص الصادرات النفطية بما لا يقل عن 60% وخسائر فادحة تقدر بنحو 1.2 مليون برميل نفط يومياً، تصل خسائرها إلى 900 مليون دولار يومياً، فيما تعمل زيادة الانتاج من قبل دول "أوبك" على توازن أسعار النفط العالمية التي استوعبت آثار خبر انقطاع إمدادات إيران النفطية مطلع الشهر الجاري.

ويقول أستاذ الإدارة المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق إن هناك توقعات سبقت الحظر الحالي المفروض على النفط الإيراني مما استدعى دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ التدابير اللازمة لهذا الحظر، ومحاولة الحد من سلبية النتائج المتوقعة على الأسواق النفطية. ونفى العلق أن يصاحب الحظر أية تأثيرات سلبية لتوفر المعروض النفطي، متوقعا استمرارية استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة .

من جهته، قال محلل أسواق النفط الدكتور فهد بن جمعة إن الحظر المفروض على النفط الإيراني سيسبب رفع أسعار النفط، لكنها ستكون طفيفة كما سيؤدي إلى نقص في صادرات النفط الإيرانية بما لا يقل عن 60%. وأضاف: تقدر خسائر إيران جرّاء الحظر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً وهو ما يكبدها خسائر تصل إلى 90 مليون دولار يومياً.

وأكدّ ابن جمعة أن زيادة معدلات الانتاج من قبل دول أوبك سيحافظ على توازن الأسعار لا سيما أن الأسواق العالمية قد استوعبت نبأ الحظر.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/07/03/article748851.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

سقف إنتاج الأوبك مسؤولية مشتركة

الاثنين 12 شعبان 1433 هـ - 2 يوليو 2012م - العدد 16079

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ان تحديد سقف أعلى لإنتاج الاوبك (30 مليون برميل يوميا) لا يضع ضغوطا على أي عضو ان يخفض انتاجه كما كان معمولا به في نظام الحصص وهذا لم تحسب له ايران أي حساب على انها في يوم ما لا تستطيع ان تتفاوض على خفض الانتاج من قبل أي عضو في المنظمة. لذا جاء اجتماع الاوبك الخميس الماضي مخيبا لامالها في ظروف استثنائية تواجه فيه ايران حظرا على نفطها في 1 يوليو. فقد تقلصت فعلا صادراتها بنسبة 40% من 2.2 مليون برميل يوميا أي انها خسرت ما قيمته اكثر من 80 مليون دولار يوميا, وإذا ما تم تنفيذ الحضر كاملا فانها ستخسر ما يزيد على 100 مليون دولار يوميا وهذا يخلق ازمة مالية لإيران التي تشكل صادراتها النفطية 80% من عائداتها النقدية الأجنبية.

لذا تسعى ايران دائما الى رفع الاسعار عند اعلى طاقة انتاجية لها دون مراعاة الطاقة الانتاجية الاكبر لبعض الاعضاء مثل السعودية. فلم يعد الاعتقاد التقليدي السائد مقبولا بان السعودية ستبقى حاضنة لدول الاوبك على حساب اقتصادها وعلاقاتها المتوازنة مع المستهلكين والاقتصاد العالمي مع تغير معطيات الاقتصاد العالمي والمحلي. فعندما تزيد السعودية انتاجها الى 10 ملايين برميل يوميا مقارنة بطاقتها الانتاجية البالغة 12.5 مليون برميل، فهذا يعني ان لديها طاقة انتاجية فائضة نسبتها 22%، بينما طاقة ايران الانتاجية المتبقية 9% لاحظ الفرق بغض النظر عن حجم الانتاج. لذا تطالب ايران بخفض السعودية لإنتاجها لأنها تكسب بينما السعودية تخسر، وإلا خفضت انتاجها لتكون نسبة طاقتها الانتاجية مماثلة للسعودية. لكنها ترغب في تعويض قيمة ما تخسره من صادرات نتيجة الحظر بمحاولة رفع الاسعار حتى تمارسه ضغوط على الدول المستوردة لنفطها وهذا واضح من خلال تصريحاتها بان اسعار النفط سوف تتجاوز 150 دولارا.

فقد وصل متوسط اجمالي طاقه الاوبك الانتاجية المستدامة الى 34.441 مليون برميل يوميا في 2012 عند الانتاج الحالي 31.75 مليون برميل يوميا (استبيان بلاتز) لتكون الطاقة الانتاجيه الفائضة 2.741 مليون برميل يوميا منها 67% في السعودية بمفردها، ما يعني معظم دول الأوبك تنتج عند اقصى طاقة لها. فان انخفاض اسعار النفط في الفترة السابقة لم يكن سببه ارتفاع الانتاج فقط وإنما تدهور قيمته اليورو مقابل الدولار مع تفاقم حدة ازمة الديون الاوروبية واحتمالية خروج اليونان من عضوية الاتحاد الاوروبي وقبل ذلك كان سعر نايمكس في نطاق 100 دولار وبرنت 119 دولارا.

ففي مايو ارتفعت إمدادات النفط العالمية طفيفا 200 ألف إلى 91.1 مليون برميل يوميا، حيث ارتفع انتاج خارج الاوبك إلى 53.1 مليون برميل يوميا (وكالة الطاقة الدولية). كما اكدت الوكالة إن أزمة منطقة اليورو سارعت من ركود أسواق النفط في مايو مع تصاعد القلق بشأن حدوث تباطؤ في النمو الصيني، حيث انخفضت أسعار عقود النفط الآجلة 20% تقريبا من أعلى مستوياتها في 2012.

كما توقعت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان ينمو الطلب العالمي ب 0.8 و 1.09 مليون برميل يوميا بمتوسط اجمالي 88.78 و 89.87 مليون برميل يوميا في 2012 و 2013 على التوالي، عند متوسط اسعار غرب تكساس الفوري 96.80 و 97.00 دولارا في 2012 و 2013 على التوالي. كما توقعت أن يرتفع إنتاج غير الاوبك بمقدار 0.8 و1.2 مليون برميل يوميا في 2012 و 2013, بينما الاوبك سيرتفع انتاجها بما يزيد على 0.9 و 0.4 مليون برميل يوميا في 2012 و2013 على توالي.

ان ارتفاع انتاج الاوبك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وعند اسعار ما بين 85 و 100 دولار تعتبر مقبولة للمنتجين والمستهلكين.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/07/02/article748622.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

صادرات المملكة النفطية تسجل 572 مليار ريال في 6 أشهر

جريدة الرياض

السبت 10 شعبان 1433 هـ - 30 يونيو 2012م - العدد 16077
25 ٪ نسبة الاستهلاك المحلي من إجمالي الإنتاج


 

الرياض: فهد الثنيان

    صدرت المملكة نحو 1.37 مليار برميل نفط خلال النصف الأول من 2012 بقيمة 572 مليار ريال.

وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 448.8 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة .

ويرى مراقبون محليون ودوليون بأن النصف الثاني من هذا العام سيشهد ارتفاعا في أسعار النفط لارتفاع مدخلات المصافي الامريكيه وتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وتقلص حجم الأزمة الأوربية.

وتتزامن هذه التصريحات مع توقعات الأوبك باستقرار نمو الطلب العالمي على النفط ولا سيما من جانب البلدان النامية الكبرى بالرغم من التباطؤ الاقتصادي.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن السعودية صدرت نحو1.37 مليار برميل تقريبا من النفط خلال النصف الأول من 2012 بقيمة 572 مليار ريال.

وأضاف أن الإنتاج السعودي استمر في الارتفاع في شهر مايو إلى 10 ملايين برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق بينما تراجع سعر النفط العربي الخفيف من أعلى قيمه له عند 122 دولار في مارس إلى متوسط 96 في يونيو مع تأزم أزمة الديون اليونانية .

وأشار إلى أن ذلك مارس ضغوطا على صرف اليورو ليتراجع إلى 1.24 مقابل الدولار والذي نتج عنه تراجع أسعار النفط مع ارتفاع صرف الدولار، ولكن ما زال التفاؤل قائم إذا ما اتخذت قادة المجموعة الأوروبية قرارات إيجابية تدعم الاقتصاد الأوروبي خاصة الدول التي تعاني من أزمات مالية. وقال إن السعودية لن تغير سياستها النفطية لدعم نمو الاقتصاد العالمي، على الرغم من انخفاض سعر نايمكس دون 80 دولاراً وبرنت فوق 91 دولار.

وبحسب ابن جمعة بلغ الاستهلاك المحلي في النصف الأول من هذا العام ما يقارب 448.8 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة مع زيادة قدرها 1% في يونيو مقارنه بالشهر الماضي.

وتابع بأنة من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من هذا العام ارتفاعا في أسعار النفط لارتفاع مدخلات المصافي الأمريكية لإنتاج البنزين وتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وتقلص حجم الأزمة الأوروبية.

وواصل حديثة قائلا "قررت الأوبك في 14 يونيو إبقاء سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا دون تغيير، علما بأن إنتاج الأوبك تجاوز هذا السقف بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا وبدأ الحضر الأوروبي على النفط الإيراني في 1 يوليو وقد تراجعت صادراتها بما يزيد على 30% قبل الحظر والآن ستتراجع صادراتها بما يزيد على 50% مما سيدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مع تحرك المضاربين في أسواق النفط الآجلة.

ولفت إلى أن المعروض العالمي من النفط بلغ 88.9 مليون برميل يوميا في مايو ويوينو بزيادة 2.9 مليون برميل يوميا عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ الاستهلاك العالمي 87.9 مليون برميل يوميا خلال الشهرين الماضيين بزيادة قدرها 600 ألف برميل يوميا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما يعني أن العرض تجاوز الطلب بمقدار مليون برميل يوميا.

من جهته قال فيل فيرلجر المحلل النفطي الأمريكي "الاقتصاد الروسي عرضة للتأثر بأي هبوط حاد في أسعار النفط، ربما يستطيع السعوديون استغلال ذلك بالحفاظ على مستوى الإنتاج عند عشرة ملايين برميل يومياً".

فيما قال ليو درولاس الخبير بمركز دراسات الطاقة العالمية في لندن "هناك خلل كبير لأن معظم أعضاء أوبك لا يستثمرون بدرجة كافية، لذا فطاقتهم الفائضة محدودة، السعودية هي البنك المركزي للنفط أكثر كثيراً من أي وقت مضى.. هذا هو الواقع". وقال بيان مشترك لأوبك والاتحاد الأوروبي إن أوبك تتوقع استقرار نمو الطلب العالمي على النفط ولاسيما من جانب البلدان النامية الكبرى بالرغم من التباطؤ الاقتصادي.

وترى أوبك بأنه على صعيد العرض فإن السوق الحاضرة مازالت تتلقى الدعم من نمو كاف في المناطق المنتجة الرئيسية فضلا عن مستويات مناسبة من المخزونات. علاوة على ذلك مازالت الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك فعالة في تخفيف حدة ضغوط السوق.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/06/30/article748103.html هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.co

10 ملايين سعودي يرفضون السياحة الداخلية ويتجهون إلى الخارج

 

الخميس 8 شعبان 1433 هـ - 28 يونيو 2012م - العدد 16075

---

يدفعون 6.2 مليارات ريال على النقل الدولي

الرياض – فهد الثنيان

    كشفت إحصائيات دولية عن توقعاتها أن يرتفع عدد السعوديين المسافرين للخارج الى10.72 ملايين سائح في 2012.

وأجمعت بيوت خبرة دولية على أنة مع وجود هذا العدد الكبير للمواطنين السعوديين الذين يقضون إجازاتهم في الخارج فإن المملكة تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد على النفط، برؤيتها أن صناعة السياحة إحدى الموارد الهامة والحيوية التي تسهم حاليا بنسبه 3.6% في إجمالي الناتج المحلي وكذلك توظيف السعوديين برغم الكثافة العمالية الموجودة بالبلاد.

وقالت: المحرك الرئيسي للسياحة المحلية في السعودية هو السياحة الدينية مع وجود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح تقرير مراقبه الأعمال الدولية في لندن أن عدد السياح القادمين إلى السعودية في الربع الثاني من 2012، ومن المتوقع أن تزيد نسبتهم عن 8% على أساس سنوي إلى 14.87 مليون سائح في عام 2012.

ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد بمعدل 6% خلال الفترة القادمة.

ونتيجة لارتفاع عدد السائحين القادمين للمملكة انتعش قطاع الضيافة، حيث أوضح تقرير مراقبه الأعمال الدولية نمو قطاع الضيافة بموازاة قطاع السياحة، وتوقع أن يصل عدد غرف الفنادق إلى 424 ألف غرفة بحلول عام 2016، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 317 ألف غرفه في عام 2012.

وتوقع التقرير أن يزيد عدد المواطنين المسافرين إلى الخارج من 10.72 ملايين سائح في 2012 إلى 13.55 مليون سائح عام 2016.

وان ترتفع نفقاتهم السياحية الدولية إلى 40.5 مليار ريال في نهاية 2016.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه: التقرير الإحصائي السنوي التاسع للإحصاءات السياحية لعام 2010 أشار الى أن عدد رحلات السعوديين السائحين إلى الخارج بلغ 4.7 ملايين رحلة لقضاء العطلات أي ما يعادل 65.5٪ من إجمالي الرحلات، إضافة إلى 1.6 مليون رحلة لزيارة الأصدقاء والأقارب، في حين مثلت الرحلات لغرض الأعمال والمؤتمرات ما يقارب 3.6٪ من إجمالي الرحلات.

وأنفق هؤلاء السائحون ما يقارب 22.6 مليار ريال، إضافة إلى 6.2 مليارات ريال على تكاليف النقل الدولي لخارج البلاد بإجمالي قدره 28.8 مليار ريال.

وأضاف: التقارير الدولية تشير إلى أن قطاع السياحة في المملكة يحتاج إلى المزيد من الجهد لتطويره وجعل السياحة المحلية أكثر جاذبية حتى نرى زيادة اكبر في عدد القادمين وتقليص في حجم السياحة الخارجية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/06/28/article747543.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

إيران قد تلجأ لطرق ملتوية للتحايل على العقوبات ولكن دون جدوى كبيرة

الأربعاء 07 شعبان 1433هـ - 27 يونيو 2012م

أكدوا لـ"العربية.نت" أن طهران ستفقد نحو 1.2 مليون برميل مع بدء الحظر الأوروبي خبراء: إيران ستخسر 60% من صادرات النفط خلال يوليو

دبي – صالح حسين

أكد خبراء نفط أن قرار الاتحاد الأوروبى بحظر استيراد النفط الإيرانى والذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، ستكون له تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد الإيراني، الذي يعتمد على الصادرات النفطية في توفير نحو 80 بالمئة من احتياجاته من العملة الصعبة، وهو ما يؤكد أن إيران ستواجه ظروفاً اقتصادية صعبة بعد تنفيذ الحظر الأوربي، في ظل قيود هائلة وعقوبات كبيرة ستواجه أي دولة تحاول اختراق هذا الحظر. وقال الخبراء لـ"العربية.نت"، إن غياب النفط الإيراني لن يؤثر كثيراً في السوق العالمي، في ظل الإنتاج الكبير لدول "أوبك" والذي يزيد على 30 مليون برميل يومياً، وهو ما يرجح عدم تأثر الأسعار كثيراً بعد فرض الحظر الشامل. وأكد الخبراء أن إيران فقدت نحو 40 بالمئة من إجمالي صادراتها النفطية أو ما يزيد على 800 ألف برميل يومياً من إجمالي صادراتها التي تبلغ نحو 2.2 مليون برميل، منذ بدأ الحظر التدريجي قبل 5 أشهر، وتوقعوا ارتفاع معدل التراجع في يوليو المقبل إلى 60 بالمئة من إجمالي الصادرات، أو ما يزيد عن 1.2 مليون برميل يومياً، خاصة بعد إعلان كوريا الجنوبية عن وقف وارداتها النفطية من إيران والتي تصل إلى 240 ألف برميل يومياً. وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي قد وافقت رسميا أول أمس الاثنين، على تطبيق الحظر على استيراد النفط الإيرانى ابتداء من أول يوليو المقبل بحسب ما هو مقرر، وحذرت إيران من مزيد من الضغوط إن هي استمرت في تجاهلها المطالب الدولية بشأن برنامجها النووي، وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران، حظر تعامل الشركات الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين مع التأمين على شركات الشحن التي تنقل النفط الإيراني.

خسائر هائلة

وقال المستشار الاقتصادي وعضو "جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية"، الدكتور فهد بن جمعة، "إن إيران فقدت بالفعل نحو 40 بالمئة من صادراتها النفطية أو ما يعادل 800 ألف برميل يومياً، قبل بدء تطبيق العقوبات الأوروبية مطلع يوليو المقبل، وبعد قرار كوريا الجنوبية بوقف وارداتها النفطية من إيران يرتفع معدل التراجع إلى ما يقارب نصف الصادرات الإيرانية، وهو ما يعني أن الاقتصاد الإيراني يتكبد في المتوسط نحو 80 مليون دولار يومياً، وهي خسارة هائلة في ظل اعتماد إيران على النفط في توفير 80 بالمئة من احتياجاتها من العملة الصعبة".

وتوقع بن جمعة أن يرتفع معدل التراجع إلى 60 بالمئة من إجمالي صادرات النفط الإيرانية، لتنخفض إلى واحد مليون برميل يومياً فقط، مع تطبيق الحظر الأوروبي خلال يوليو المقبل، مشيراً إلى أن إنتاج إيران تراجع بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الحظر سيضر إيران كثيراً، وفي حالة استمراره لفترة طويلة سينهك اقتصادها بالكامل".

وقال، "إن العامل الاساسي الذي يضغط على إيران في هذا المجال، هو ارتفاع إنتاج دول الـ"أوبك"، وانخفاض أسعار الخام"، مؤكداً أن غياب النفط الإيراني لن يؤثر كثيراً على السوق، خاصة في الفترة الحالية التي لا تشهد نمواً في الطلب على النفط".

الطرق الملتوية

وأكد بن جمعة أن إيران لو لجأت إلى طرق ملتوية –وهي قليلة جداً- لتبيع نفطها في السوق السوداء، فلن يكون مجدياً، لأنها لن تجد زبائن، لأن المستهلكين معروفي، وهناك رقابة شديدة على تحركات الناقلات والسفن، تجعل جميع التحركات مكشوفة، مضيفاً، "وحتى في حالة توافرهم فستضطر للبيع بأسعار منخفضة جداً، وبكميات هائلة، في ظل توافر كميات كبيرة من النفط في السوق العالمي من دول "أوبك".

وأشار إلى أن إيران قد تلجأ إلى أسلوب مقايضة النفط الخام باحتياجات أخرى، من دول مثل الصين والعراق وبعض دول أمريكا اللاتينية، ولكن كل ذلك لن يستمر طويلاً في ظل الضغوط الامريكية التي ستواجهها الدول المخالفة للحظر".

وتوقع بن جمعة ارتفاع نسبي لأسعار النفط مع بدء العقوبات الأوروبية على إيران، ليصل سعر خام "نايمكس" إلى نحو 100 دولار، على أن يعود إلى الاستقرار حول الـ90 دولار في مرحلة لاحقة".

الدول المستثناة من العقوبات

وأشار بن جمعة إلى أن الدول المستثناة من العقوبات، لن تجد بداً من توفير مصادر أخرى للصول على احتياجاتها النفطية بعيداً عن إيران، متوقعاً أن تخفض الصين التي وارداتها من إيران التي تبلغ نحو 500 ألف برميل يومياً، لأن مصالحها الاقتصادية ترتبط بأمريكا وأوروبا أكثر من إيران، مدللاً على ذلك، بأن "الصين زادت بالفعل واردتها النفطية من السعودية خلال الشهر الماضي".

وأكد أن تركيا أيضا ستتجه إلى دول الخليج لتوفير احتياجاتها النفطية، وتعويض وارداتها من إيران التي تبلغ نحو 182 ألف برميل يومياً.