الاربعاء 14 شعبان 1433 هـ - 4 يوليو 2012م - العدد 16081
يساهم في طرح المزيد من الصكوك العقارية.. مختصون ل «الرياض»:
أكد مختصون اقتصاديون أن إقرار خادم الحرمين الشريفين للمنظومة المالية والممتثل بمنظومة الرهن العقاري يعد خطوة أساسية لملء الفراغ التشريعي الذي تعاني منه السوق العقارية السعودية .
وأشاروا في حديثهم ل « الرياض « الى ان النظام الجديد للرهن العقاري سيساهم في جذب المزيد من شركات التطوير العقاري المحلية والاجنبية وشركات التمويل العقاري للسوق السعودي والمزيد من صناديق الاستثمار العقارية المساهمة وطرح المزيد من الصكوك العقارية بالسوق المحلي. أنظمة الرهن تقلل تكلفة الاقتراض على المواطنينتوفير مصادر تمويل
فهد بن جمعة
انعكاسات إيجابية للقرار
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: موافقة مجلس الوزراء على نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري، نظام التمويل، نظام مراقبة شركات التمويل والتي تعتبر منظومة متكاملة سوف يكون لها انعكاسات ايجابيه على زيادة التدفقات الاستثمارات إلى سوق العقار وسوق المال مما يعود بالمنفعة على المجتمع والاقتصاد السعودي.
وأضاف أننا سنرى المزيد من شركات التطوير العقاري المحلية والاجنبيه وشركات التمويل العقاري والمزيد من صناديق الاستثمار العقارية المساهمة وطرح المزيد من الصكوك العقارية بالسوق المحلي. وأشار إلى أن عدم امتلاك نسبة كبيرة من الأفراد السعوديين لمساكنهم يعود إلى ضعف التمويل وتدني الحد الأدنى للاقتراض من صندوق التنمية العقاري الذي تم رفعه من 300 ألف إلى 500 ألف ريال وزيادة رأس ماله بمقدار 40 مليار ريال.
وبحسب ابن جمعه فإن أزمة الإسكان تتركز في نقص المعروض من إجمالي الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها، فكلما توفرت الأراضي والوحدات السكنية أصبح التمويل أكثر جودة وترتفع قيمته الحقيقية مع انخفاض أسعار العقار، مما يمكن الكثير من الراغبين في امتلاك مساكنهم عند أسعار متوازنة مع الطلب والعرض على المساكن وفي ظل توفر التمويل الحكومي والخاص. واضاف: أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن عدد المساكن المشغولة بالأسر السعودية في سبتمبر 2004 بلغت 2761738 مسكنا، و 2922524 مسكنا في 2007، أي بزيادة قدرها 160786 مسكنا خلال السنتين، ما يتطلب بناء 80393 وحدة سكنية سنويا خلال تلك الفترة.
لكن في 2010 أشار التعداد الأولي للسكان والمساكن في ابريل 2010 أن عدد المواطنين السعوديين 18.707.576 نسمة وبلغ عدد المساكن المشغولة بأسر 4.643.151 مسكناً، حيث لم يتم التمييز بين العائلة السعودية وغير السعودية وبين المساكن المملوكة والمستأجرة.
أزمة الإسكان
وقال: بالرغم من ذلك فانه بالإمكان تقييم عدد الأسر السعودية من إجمالي عدد السكان السعوديين بتقسيم عدد السكان على متوسط عدد أفراد الأسرة المتكون من 6 أفراد ما يعطينا 3117929 عائلة سعودية وهذا يمثل عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في الفترة الحالية. كما أوضحت نفس الإحصاءات أن نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها بلغت 62.01% في 2007 أي أن 38% لا يملكون مساكنهم، وهذا يعني ان عدد المساكن المملوكة في 2010 بلغ 1.933.116 مسكنا وبنمو بلغ 748303 وحدة سكنية جديدة. بينما الأسر السعودية التي لا تمتلك مساكنها بلغ عددها 1.184.813 عائلة بدون احتساب نسبة العائلات الأقل من هذا المتوسط والأفراد الذين يرغبون في تكوين عائلات جديدة.
أي أن الزيادة في عدد المساكن بلغت 195405 مسكنا في السنتين من 2007 إلى 2010م، ما يتطلب بناء 97703 وحدة سكنية سنويا مع ارتفاع عدد الأسر والطلب بشكل ملحوظ. وبين أن الطلب التراكمي بحلول عام 2015 سوف يزيد على 488513 وحدة سكنية بمعنى ان إجمالي الوحدات السكنية المفروض توفيرها منذ بداية عام 2010 إلى 2015 يتجاوز 1673326 وحدة سكنية.
وهذا التنبؤ يوضح الرؤية الإستراتيجية لتوفير المساكن لمعظم الأسر السعودية خلال العشر سنوات القادمة لسد الفجوة بين الطلب والعرض الحالي عن طريق بناء وحدات سكنية جديدة والإيجار المنتهي بالتملك خلال الخمس سنوات القادمة. واستدرك: علينا أن نأخذ في الحسبان الطلب المتبقي حتى 2015 مع إضافة ما لا يقل عن 98 ألف وحدة سكنية سنويا حتى يتم تضييق الفجوة بين الطلب والعرض وتوفير السكن لجميع المواطنين عند أفضل الأسعار الممكنة. ولفت إلى أن السعودية مقبلة على طفرة كبيرة في سوق العقار واستثمارات هائلة بعد إصدار منظومة الرهن العقاري الذي ينظم ويمول ويحمي حقوق الأطراف المشتركة. ولكن سوف ترتفع أسعار العقار في المديين القصير والمتوسط قبل إن تنخفض في المدى الطويل إذا لم تتخذ الدولة بعض القرارات الداعمة لتملك السعوديين مساكنهم ومنها إعطاء أراضي منح ولو بسعر رمزي حتى تنخفض قيم الأراضي مستقبليا. وفرض ضريبة تصاعدية على الأراضي البيضاء. بالإضافة إلى تقييم المساكن المتوفرة بإنشاء هيئه للتقييم بناء على التكلفة والجودة والعمر. وقال ابن جمعة إذا لم يتم ذلك فسوف يشهد سوق العقار تصاعداً في الأسعار بسبب ارتفاع الطلب بشكل حاد على المديين القصير والمتوسط مما قد يعطل ما تهدف إليه منظومة العقار واستراتيجية الإسكان.
القرار يوافق حاجة المواطنين
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/07/04/article749133.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق