لاعتماد نظام الإيجار الشهري

 

 

بن جمعة يدعو لاعتماد نظام الإيجار الشهري تيسيرا على محدودي الدخل

http://www.slaati.com/2013/01/28/p2182.html

طالب عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة بالتحول في دفع الإيجارات بالمملكة إلى نظام السداد الشهري مراعاة لظروف محدودي الدخل.
وقال خلال استضافته ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: “السوق السعودي يحتاج إلى اعتماد نظام الإيجار الشهري بدلاً من السنوي ونصف السنوي للتسهيل على محدودي الدخل”.
ولفت جمعة إلى ضرورة ضبط وجمع كل المعلومات عن الإيجارات، حتى يمكن معرفة آليات العرض والطلب في السوق، مشيراً إلى أن السوق السعودي سوق احتكاري يحتاج إلى ضبط.
وأضاف أن المملكة لم تصل إلى مرحلة الدولة الناشئة قائلا: “نحن لسنا دولة ناشئة، نحن أقل من ناشئة، السعودية دولة نامية”.

هذا الخبر متعلق بـ : الدكتور فهد بن جمعة , نظام الايجار الشهري

رفع أسعار النفط لا يخدم السعودية

 

الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013م - العدد 16289

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    تناقلت العديد من وسائل الاعلام تراجع إنتاج السعودية في ديسمبر بنسبة 5% إلى 9 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ 18 شهراً.  فأوضح مستشار وزير البترول د. المهنا أن إنتاج المملكة تحدده عوامل السوق التي بدورها تحدد أسعار النفط وهذا صحيح. نحن نعرف ما الهدف من تضخيم خفض إنتاج السعودية بينما مازال العرض في الأسواق العالمية أعلى من الطلب ومازالت أكبر الاقتصاديات تعاني من الأزمة العالمية في 2008 وتحاول أن تخرج منها باتباع سياسات نقدية تؤدي إلى زيادة نموها الاقتصادي وإنعاش صادراتها. إن الهدف هو القول ان السعودية تحاول التحكم في أسعار النفط والتأثير عليها صعوداً حتى تنطبق عليها نظرية الاحتكار بعد أن أثبتت للعالم أنها دولة منتجة تسعى إلى توازن الأسواق العالمية في نطاق طاقتها الانتاجية كما هو ثابت تاريخياً.

فلو كانت السعودية تهدف إلى رفع الأسعار العالميه لأعلنت ذلك مما سيرفع الأسعار بشكل كبير حتى ولو لم تخفض انتاجها وسنشاهد سعر نايمكس يتجاوز 100 دولار في غضون أيام، لكنها تدرك طبيعة أسواق النفط على المديين القريب والبعيد والآثار السلبية التي قد تترتب على رفع الأسعار مستقبلياً. فقد ينخفض انتاج المملكة بمقدار 500 ألف برميل يومياً بعد فترة ذروة الصيف مع تقلص الاستهلاك المحلي لكن لا يعني أن صادراتها قد تقلصت بنفس الكمية مع مراعاة عوامل السوق واتجاهاتها ومدى تأثيرها على الأسعار العالمية. إن من الأفضل للسعودية أن تحافظ على سعر نايمكس ما بين 85 و 95 دولار لتمتعها بمرونة طاقتها الانتاجية التي تجعلها تستغل تذبذب الأسعار على المدي القصير مما يحقق لها عائداً مجزياً أفضل من الارتفاع المتواصل للأسعار الذي قد ينعكس سلبياً على الطلب العالمي.

فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.4% في 2013، بينما الاقتصاد الأمريكي سوف يتباطأ بنسبة %1.9 بسبب الأوضاع المالية، أما منطقة اليورو فإنها ستنمو طفيفا بنسبة 0.1%، لكن الخبر السار أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 8.4% هذا العام (البنك الدولي). لكن البنك عاد ليؤكد أن الاقتصاد العالمي ما زال هشاً وعرضة لمزيد من التباطؤ والمخاطر. هكذا تكون عوامل السوق ذات تأثير كبير على الأسعار فعندما تحسن أداء المصانع الصينية وأرقام إعانة البطالة الأمريكية ارتفع سعر نايمكس وبرنت الى 96.34

و113.70 دولارا على التوالي، رغم ارتفاع المخزون الأمريكي الأسبوع الماضي بمقدار 2.8 مليون برميل.

أما في جانب الطلب العالمي، كما توقعت وكاله الطاقة الدولية سابقاً بأنه سيترفع بمقدار 700 ألف برميل يومياً أقل من توقعات الأوبك بمقدار 100 ألف برميل يومياً في 2013. بينما تتوقع الأوبك أن ينمو الانتاج الأمريكي بما يقارب 500 ألف برميل يومياً ولكن طلبها سيبقى أفقيا خلال هذا العام. وهذا مكان للقلق أن يدعم ارتفاع الأسعار الانتاج الأمريكي من الزيت الحجري ذي التكلفة المرتفعة، حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يرتفع انتاجها إلى 7.3 ملايين برميل يومياً إلى أعلى مستوى له منذ عام 1988. لذا أشار تقرير الأوبك في 11 ديسمبر بأن الأوبك ستحتاج إلى خفض انتاجها لموازنة الطلب مع العرض وليس لرفع الأسعار، حيث توقعت أن الطلب على نفطها (12 عضوا) سيكون في متوسط 29.5 مليون برميل يومياً في الربع الأول.

إن السعودية تتبع سياسة انتاج مرنة لإبقاء أسعار النفط مستقرة حتى في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع انتاج بعض الأعضاء مثل العراق ونيجيريا وبقاء انتاج ايران عند 2.7 مليون برميل يومياً مع استمرار الحظر على صادراته. لكن من المتوقع ان ينخفض الدولار مقابل اليورو في ظل حرب العملات الحالية، مما سيدفع المملكة إلى رفع انتاجها لموازنة الأسعار في الاسواق العالمية مرة ثانية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/01/28/article805372.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

سد الفجوة بين تكاليف إنتاج الغاز وأسعاره المحلية أبرز تحديات «أرامكو

الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013م - العدد 16285

---

الرياض - فهد الثنيان

    قال متخصص بمجال الطاقة إن سعر الغاز الطبيعي المنخفض يمثل تحديا للمتعهدين الأجانب في المملكة، الذين يبحثون عن الاكتشافات واستغلال الموارد في الربع الخالي، مستشهدا بتصريح وزير البترول المهندس على النعيمي، والذي قال أنه سينظر في رفع سعر الغاز الطبيعي المحلي، ولكن ليس إلى المستويات الدولية ما دام السعر يغطي تكاليف الإنتاج والهامش الربحي.

وقال ل "الرياض" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية إن الدولة تخسر مليارات الريالات نتيجة تدني أسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء والتحلية وشركات البتروكيماويات، فوفقا لوكالة الطاقة الدولية تبلغ تكلفة استخراج 1 مليون (وحدة حرارية بريطانية) من الغاز من حقل كران البحري حوالي 3.50 دولار أمريكي، في حين يحدد سعر المبيعات المحلية لهذا الغاز عند 75 سنتا.

وأضاف إن تكلفة إنتاج الغاز من حقول الربع الخالي ستكون أكثر تكلفة قد تصل إلى 5.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث إن متوسط السعر في الولايات المتحدة الامريكية 3.59 دولار وفي الأسواق الآسيوية 16 دولار، وبريطانيا 9 دولار وفي الأسواق الاوروبية السعر عام ما بين السعر الأمريكي والآسيوي.

وتابع بأن هناك إدراك أكبر أن مخزون الغاز الإضافي سوف يأتي بتكاليف أعلى بكثير مما في الماضي، وإذا بقيت الأسعار المحلية منخفضة فإن ذلك يمثل مشكلة حقيقية، ويجب على الدولة إيجاد طريقة لسد الفجوة بين التكاليف والأسعار، وهي دائما مترددة في زيادة أسعار الغاز خوفاً من إلحاق الضرر بمستخدمي الطاقة، والقدرة التنافسية لصناعة البتروكيماويات.

وأشار بن جمعة أن شركة أرامكو ترى إن إنتاج الغاز الناتج سيصل إلى أكثر من 13 مليار قدم مكعب بحلول عام 2020، والمعدل السنوي للزيادة يبلغ فقط أكثر من 4.2 في المئة، والتي قد لا تكون كافية لسد الطلب المحلي، متوقعا أن تزيد بنسبة 5 في المئة سنوياً في هذا العقد.

ولفت بأن المملكة تمتلك اكبر رابع احتياطي من الغاز في العالم، بينما استهلاكها مازال اقل من معظم الدول المستهلكة للغاز ليس بسبب ضعف الطلب ولكن لمحدودية الطاقة الانتاجية، حيث إن المملكة تستهلك كل ما تنتجه من الغاز المصاحب والطبيعي.

وفيما يخص الأسعار قال بن جمعة أن رفع أسعار اللقيم سيحقق إيرادات أفضل للدولة تدرجيا كلما زادت الأسعار ويحفز شركات البتروكيماويات المحلية التي تنتج ما يقارب 80 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكياويات وبنسبة 8-9 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، ومن المتوقع إن يتجاوز إنتاجها 112 مليون طن سنويا بحلول عام 2015، مما يساعدها على التحول من إنتاج المواد الاولية إلى المنتجات المتوسطة والنهائية.

وتوقع أن ترفع أرامكو سعر لقيم الغاز لشركات البتروكيماويات إلى 1.50 دولار، وقال انه سبق وان اقترحت شركة أرامكو السعودية رفع سعر الغاز إلى هذا الحد، لكن هذا لن يؤثر على الميزة النسبية التي تتمتع بها شركات البتروكيميات المحلية مقارنة بالشركات العالمية التي تشتري لقيم الغاز الطبيعي عند 3.59 دولار لكل إم بيتو، مما يمكنها من اختراق الأسواق العالمية حاليا ومستقبليا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/01/24/article804113.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الاقتصاديات العربية إما هشة أو مشتتة

 

الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013م - العدد 16282

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    تنعقد الآن القمة العربية الاقتصادية في وقت تعاني معظم الدول العربية من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتباين كبير في التجارة البينية التي لا تتجاوز 70 مليار دولار سنويا. ويذكرني ذلك بتقرير الأمم المتحدة في 2005، الذي وصف بعض الاقتصاديات العربية بأنها هشة أو عاجزة وكأنه بمثابة إنذار لتلك الدول لإعادة حساباتها والاخذ في الحسبان عامل الزمن الذي لم يوازه إلا القليل من الإنجازات الاقتصادية.

إن الوضع العربي الحالي يفتقر الى المعلومات الدقيقة والشفافة لمواجهة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاليه لتحويلها الى تغيرات مثمرة. وهذا ما تعنيه كلمة هشة بعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي المستدام واحتمالية تدهوره في ظل الظروف السائدة وهذا فعلا ما حدث في السنوات الاخيرة، أما كلمة عاجزة لأنها دول ليس لديها الارادة الكافية للقضاء على الفساد الاداري واستغلال مواردها وقدراتها لرفع مستوى الانتاجية الاقتصادية. لان الهشاشة الاقتصادية تجعل الدول العربية تعيش على شفا حفرة من التدهور الاقتصادي في أي لحظة ما، لأنها لا تصنع السلع الرأسمالية والاستهلاكية بقصد التصدير وتكوين قاعدة صناعية متنوعة تعزز من نموها الاقتصادي وتنقذها من الهزات المفاجئة التي تضر بالاقتصاد ودخل الفرد ومعيشته. فلو جردنا الدول الغنية من نفطها الآن فلن يبقى لديها ما يسد لقمة عيشها الاقتصادية مع تجاهلها ان تلك السلعة غير متجددة وناضبة وقد تفقد قيمتها الاقتصادية قبل ان تبلغ العمر الافتراضي لحقولها في ظل المحاولات والاكتشافات الجادة التي تقوم بها الدول المتقدمة من اجل إيجاد بدائل طاقة أخرى بعيدة عن استعمال النفط.

لذا على الدول العربية ان تستغل ميزها النسبية عند أقصى قدر من المنافع الاقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي بدلا من المغامرات الاقتصادية الانفرادية وعقد الاتفاقات الثنائية التي تتعارض مع مصلحة المنطقة بأسرها. لقد تجاهلت تلك الدول العربية تقدم العالم من حولها وتخلفت في اللحاق بهذا الركب الذي استغل قدراته المالية والعلمية في إقامة قواعد واسعة من الصناعات التي غزت الأسواق العالمية من كل صوب مدعومة بتأليف الاتحاديات ومهدت له منظمة التجارة العالمية الطريق إلى جميع أقطار العالم من خلال شركاتها المتعددة الجنسيات فنراها مره تضخ رأس المال الكثيف مستعملة التكنولوجيات المتطورة في بلد ما ليتسنى لها اغتنام كل فرصة تراها ومرة أخرى نراها تستغل العمالة الرخيصة في البلد الاخر لتحقق أهدافها اللاإنسانية وتستهلك الموارد الطبيعية والبشرية بشكل شرس في تلك البلدان ومنها العربية.

فعلى الدول العربية أن تشعر بالأخطار المحدقة باقتصادياتها بوضع خطط اقتصادية استراتيجية يمكن تنفيذها بكل فعالية وفي أسرع فرصة ممكنة لتنويع مصادر الدخل واقتناص الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال واستغلال الموارد المتاحة والمعطلة بجميع أنواعها واستخدام رأس المال المكثف في الصناعات ذات الكثافة المالية التي تستخدم التكنولوجيا عند مستوى مرتفع من الانتاجية وتستخدم الكثافة العمالية في الصناعات التي تتطلب كثافة عمالية في حلقات إنتاجها المترابطة. وهذا يستلزم استغلال الميز النسبية في كل بلد عربي في تبادل مستمر فمرة يستبدل رأس المال مقابل العمالة المكثفة ومرة تستبدل العمالة مقابل ضعف رأس المال المتوفر في بلد عربي آخر.

إن المؤشرات الاقتصادية مهيبة ويرتعد منها الوضع الاقتصادي فهناك بطالة متفشية ولا يلوح في الأفق البعيد بصيص من الأمل، إلا إذا غيرت تلك الدول سياساتها الاقتصادية القائمة وأزالت العوائق المتعددة التي تقف في طريق التجارة وتدفق رؤوس الأموال العربية والاجنبية، فكلما استتب الاستقرار كلما نشطت الاستثمارات وتحسنت الاقتصاديات. لقد انتهي دور الخطابات والاستشارات وتضخيم معدلات النمو الاقتصادية وإعطاء رؤساء تلك الدول ومواطنيهم انطباعا بأنهم يعيشون في رخاء ومستقبل افضل ولكن الحقائق تكشف غير ذلك فلا يمكن ان يكون هذا الادعاء صحيحا ومعدل البطالة في تصاعد والمنشأة الصغيرة والمتوسطة لا تشارك بفعالية والموارد يساء استغلالها وتوزيع الدخل غير متجانس ونسبة كبيرة من أفراد تلك الدول يعيشون تحت خط الفقر الذي هو أصلا متدنٍ ولا يسد رمق هؤلاء الفقراء من جوعهم.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/01/21/article803392.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

مستقبل أسعار النفط

 

الاثنين 2 ربيع الأول 1434 هـ - 14 يناير 2013م - العدد 16275

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    أنهت أسعار النفط العالمية الأسبوع الماضي عند متوسط أسبوعي بلغ 93.30 دولاراً لغرب تكساس و 111.56 دولارا لبرنت مع بقاء متوسط اليورو مقابل الدولار عند 1.32 دولار. أما في نهاية الأسبوع فقد أغلق غرب تكساس متراجعا 35 سنتا الى 93.56 دولارا، بينما تراجع برنت بدولار الى 110.85 مع ارتفاع اليورو/ دولار الى 1.33 دولار عندما قرر البنك الاوروبي عدم تغيير سعر الفائدة. عدة عوامل كان لها تأثير مباشر على ارتفاع الاسعار الاسبوع الماضي من أهمها تخفيض السعودية لإنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا الى ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا مع انخفاض الاستهلاك المحلي بعد ذروة الصيف وارتفاع المعروض وضعف نمو الطلب في الاسواق العالمية. فضلا عن تحسن التجارة الخارجية للصين التي ارتفعت بنسبة 14.1% الشهر الماضي عن ما كانت عليه قبل عام متجاوزة توقعات المحللين. رغم ارتفاع المخزون الامريكي التجاري بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع السابق ليصل الى 361.3 مليون برميل. ومازال هناك قلق حيال الحكومة الصينية بأنها ستتخذ تدابير للحد من التحفيز الاقتصادي بسبب ارتفاع معدل التضخم، حيث أظهرت بيانات يوم الجمعة ان التضخم الصيني ارتفع إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. لكن مازالت الاسعار جيدة عند أسوأ السيناريوهات، حيث توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري قصير الاجل ان يتراجع متوسط سعر برنت من 112 دولارا في 2012 الى 105 دولارات في 2013 والى 99 دولارا في 2014 وذلك بناء على عوامل الطلب والعرض المتوقعة لكن علينا مراعاة تأثير العوامل السياسية في المنطقه على مستقبل الاسعار. كما توقع ان يرتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار (1) مليون و 1.7 مليون برميل يوميا في 2013 و 2014 على التوالي، ومعظم هذا المعروض سيأتي من خارج الاوبك. أما الاستهلاك العالمي فمن المتوقع ان ينمو بمقدار 0.9 ألف برميل يوميا في 2013 ليصل الى 90.1 مليون برميل يوميا قبل ان يصل الى 91.5 مليون برميل يوميا في 2014. لكن من الملاحظ ان الفروقات بين سعر غرب تكساس وبرنت قد تقلصت من 18.55 دولارا في بداية الاسبوع الى 17.29 دولارا في نهايته وذلك لقدرة خط الانابيب الجديدة البالغ طاقتها 670 ألف برميل لنقل النفط من مخازن اوكلاهوما الى المصافي في خليج المكسيك. كما توقعت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان تتقلص فجوة التباين بين سعر غرب تكساس وبرنت والتي بلغ متوسطها 18 دولارا عند سعر متوسط 94 دولارا العام الماضي الى 16 دولارا في 2013 ليصل متوسط غرب تكساس الى 89 والى 8 دولارات في 2014 عند متوسط 91 دولارا. فان تناقص المخزونات في كوشينغ سوف يقلل الفارق بين السعرين بشكل ملحوظ لأن هذه الفجوة في الأسعار جعلت من الصعب استمرار أسعار غرب تكساس كمعيار قياسي فلم يعد يعكس بشكل أفضل أسعار المصافي التي تدفعها مقابل شراء النفط المستورد مع الاخذ في الاعتبار التباين في أسعار برنت الذي يسعر على اساسه ثلثا نفط العالم المتداول في شكله المادي. إن الفجوة بين ما ستنتجه الأوبك وبين الطلب على نفطها سوف يحدد مستوى الأسعار فكلما اقترب الإنتاج من سقف الإنتاج كلما ساهم في بقاء اسعار نايمكس فوق 90 دولارا. فإذا ما حافظ أعضاء الأوبك بدون السعودية على مستوى انتاجهم الحالي 20.8 مليون برميل يوميا، فان السعودية تستطيع على الأقل إنتاج 9.18 ملايين برميل يوميا، ولكنها أنتجت 9.7 ملايين برمل يوميا من إجمالي إنتاج الأوبك البالغ 30.74 مليون برميل يوميا في ديسمبر الماضي. فان زيادة سياسة إنتاج السعودية لموازنة الاسواق العالمية ستحافظ على أسعار النفط في النطاق المستهدف دون إلحاق أي ضرر بالمستهلكين او النمو الاقتصادي العالمي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/01/14/article801444.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

تقرير النفط الاسبوعي

أرقام

13/01/2013  

د.فهد بن جمعة

 أنهت اسعار النفط العالميه الاسبوع الماضي عند متوسط اسبوعي بلغ 93.30 دولار لغرب تكساس و 111.56 دولار لبرنت مع بقاء متوسط اليورو مقابل الدولار عند 1.32 دولار. أما في نهاية الاسبوع فقد أغلق غرب تكساس متراجعا 35 سنت الى 93.56 دولار، بينما تراجع برنت بدولار الى 110.85  مع ارتفاع اليورو/ دولار الى 1.33 دولار عندما قرر البنك الاوروبي عدم تغيير سعر الفائدة.

عدة عوامل كان لها تأثير مباشر على ارتفاع الاسعار الاسبوع الماضي من أهمها تخفيض السعوديه لإنتاجها الى ما يقارب 9 مليون برميل يوميا مع انخفاض الاستهلاك المحلي بعد ذروة الصيف وارتفاع المعروض العالمي وضعف النمو في الطلب العالمي. فضلا عن تحسن التجاره الخارجية للصين التي ارتفعت بنسبة 14.1% الشهر الماضي عن ما كانت عليه قبل عام متجاوزة توقعات المحللين وارتفاع اليورو مقابل الدولار.

رغم ارتفاع المخزون الامريكي التجاري بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع السابق ليصل الى 361.3 مليون برميل. كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية  في تقريرها الشهري قصير الاجل  ان  يتراجع  متوسط سعر برنت من  112  دولار في 2012 الى 105 دولار في 2013 والى 99 دولار في 2014.

لكن من الملاحظ ان الفروقات بين سعر غرب تكساس وبرنت قد تقلصت من 18.55 دولار في بداية الاسبوع الى 17.29 دولار في نهايته وذلك لقدرة خط الانابيب الجديدة لنقل النفط من مخازن اوكلاهوما الى  المصافي في خليج المكسيك. كما توقعت ادارة معلومات الطاقة الامريكيه ان تتقلص فجوة التباين  بين سعر غرب تكساس وبرنت والتي بلغ متوسطها 18 دولار عند سعر متوسط 94 دولار العام الماضي  الى 16 دولار في 2013  ليصل متوسط غرب تكساس الى 89 والى 8 دولار في 2014 عند متوسط 91 دولار.

زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى

أرقام

13/01/2013   

د.فهد بن جمعة

مبروك مشاركة المرأة في مجلس الشورى وتعيين 30 أمرآة أعضاء في المجلس يتمتعن بجميع الحقوق كباقي ألاعضاء، إنها خطوه الى الامام نحو الاهتمام بمشاركتها في خدمة الاقتصاد والمجتمع.  لكن مازلنا نتطلع الى زيادة أعضاء مجلس الشورى بممثلين للمناطق ليكونوا حلقة وصل بين المجلس والمناطق لتأكد ان ما يتم انفاقه على مستوى الوطن يتم ترجمته على اراض في تلك المناطق بكل فعاليه ويلامس حاجات مواطنيها. فالمملكة بلدا كبيرا متعدد المناطق التي تتفاوت فيما بينها مشاريع التنمية، مما نتج عنه هجرة مستمرة من المناطق الاقل تنميه الى المناطق الاكثر تنميه بحثا عن حياة كريمه.

فلو دقق اعضاء مجلس الشورى في مؤشرات القوي العامله من ناحية قوة العمل وخارجها التي تنشرها مصلحة الاحصاءات العامة لاكتشفوا ذلك التفاوت في عمليات التنمية بين المناطق، على سبيل المثال،  مشاركة قوة العمل في جازان لا تقارن بمشاركتها في القصيم، مما يؤكد مدى أهميه تمثيل الاعضاء لكل منطقه لمتابعه الاداء الاقتصادي لمناطقهم وان لا تنمو منطقه على حساب الاخرى مما يحقق شروط التنمية المتوازنة.

ان التنمية المتوازنة بين المناطق تعني تنميه اقتصاديه واجتماعيه ترفع مستوى المعيشة وتوقف الهجره وتحافظ على ثقافة وعادات كل منطقة، مما يجعل مواطنيها سعداء. لقد حان اختيار اعضاء من كل منطقه ليمثلوها تمثيلا فعليا لردم فجوة التنمية المتباينة بين تلك المناطق مع الحرص على مصالحها الاقتصادية  الاجتماعية، وان لا تقتصر مهام مجلس الشورى فقط  على مراجعه تقارير الوزارات الختامية ومناقشه ما يتم طرحه من اقتراحات جديدة، بعيدا عن ملامسه حاجات المناطق التي هي في امس الحاجه اليها. إن إضافة آلية جديدة الى المجلس لاختيار اعضاء المناطق يساعده على تقييم أداء الجهات الحكوميه ومدى كفاءتها مباشرة من اجل رفع الاداء الاقتصادي والخدمات الاجتماعية المقدمه لتلك المناطق وسد الفجوة بين ما يتم تنفيذه وما هو متوقع، مما سينعكس ايجابيا على الوطن عامه. ان العمل من جذور المجتمع (Grass Roots)  على مستوى المنطقه يجعل التمثيل في مجلس الشورى اكثر فعاليه ويوصل المعلومات بكل شفافية الى جميع الاعضاء فعندما تنمو كل منطقه ينمو الوطن وتنعم  البشر ويعم الرفاه الاقتصادي مقارنه بالعمل من القمه الى الجذور.

هكذا تكون معرفة العضو باحتياجات التنمية لمنطقته محورا هاما يمكنه من تقييم حجم الانفاق الحكومي الذي يرصد لمشاريع منطقته وتحديد الاوليات الاكثر أهمية لاختلاف الحاجات بين المناطق، فلا نستطيع تعميم التجانس بين الاوليات حتى ولو تشابهت لأنها تختلف في الاهمية والنوعية وحسب طبيعة وميزه كل منطقه،  مما يؤدي الى رفع كفاءة الانفاق العام من خلال حسن الاداء والمتابعة فيكون العضو مسؤولا مباشرة عن ما يحدث في منطقته أمام مجلس الشورى. هنا تتحقق أهداف التنمية المتوازنة والرفاهية الاقتصادية عند ادنى التكاليف دون ان تتعثر المشاريع او ينتشر الفساد ويتم تفادي معاناة المواطن وتذمره.

إن مؤشر القوى العامله يفسر مدى تباين التنمية بين مناطق المملكة، فنجد الاقل حظا بين جميع المناطق هي منطقه جازان بنسبه قوة عمل 47% وبنسبه خارجها 115% من اجمالي القوى العامله ويليه الحدود الشماليه وعسير بنسبه 108% و107% على التوالي وبنسبه 48% خارجها لكلا منهما، بينما نجد الرياض والقصيم  الاعلى في قوة العمل بنسبة 58% والأقل نسبه خارجها 73% و72% على التوالي، تليهما  الشرقيه بنسبة 57% قوة عمل و 75% خارجها.  علما ان سكان جازان من السعوديين (753,683) اكثر من سكان القصيم (626,698)  فمن المفروض ان تكون نسبه قوة عمله أعلى.

أنني اقترح زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى بثلاثين عضوا من 150 الى 180 عضوا على الاقل وذلك حسب عدد المناطق الادارية (13) موزونا بكثافة سكانها على اساس 500 الف نسمه أو اقل  لكل عضو ليمثلها ويتابع حاجاتها التنموية حتى  تعم التنمية.