توقعات بتراجع صادرات المملكة النفطية إلى 2.6 مليار برميل في 2013

 

الاثنين 1 ربيع الاخر 1434 هـ - 11 فبراير 2013م - العدد 16303

---

تصل قيمتها إلى 1.034 تريليون ريال

الرياض – فهد الثنيان

    توقع مراقبون اقتصاديون تراجع إجمالي الصادرات النفطية السعودية إلى 2.6 مليار برميل بقيمه قدرها 1.034 تريليون ريال عام 2013, بنقص قدره 80 مليار ريال عن العام الماضي على افتراض أن الاقتصاد العالمي سيستمر عند الوضع الحالي.

وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" الى أن التراجع في الصادرات عائد إلى تراجع الإنتاج بنسبة 5% إلى 9 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ 18 شهراً.

وأكدوا أن المملكة تسعى إلى توازن الأسعار العالمية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد خلال الفترات الماضية في ظل الأزمات المالية والأوضاع الاقتصادية في أمريكا وأوروبا.

وتوقع عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة أن يبلغ إجمالي الصادرات النفطية السعودية 2.6 مليار برميل بقيمه قدرها 1.034 تريليون ريال في عام 2013, بنقص قدره 80 مليار ريال عن العام الماضي اذا استمر الاقتصاد العالمي عند الوضع الحالي.

واعتبر أن ابرز التحديات التي تواجه النفط السعودي خلال النصف الأول هي زيادة معروض النفط وضعف الطلب العالمي عليه في ظل تباطؤ الأسواق الأوروبية، حيث خفضت "أوبك" تقديراتها للطلب على نفطها هذا العام بمقدار 100 ألف برميل إلى 29.65 مليون برميل يوميا عن تقييمها السابق واقل من تقييما لشهر ديسمبر السابق بمقدار 715 الف برميل يوميا من 30.365 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن إمدادات غير "الأوبك" ستصل إلى 53.92 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 930 ألف برميل وهو أعلى من التقييمات السابقة.

وأضاف أن هذا ليس بعيدا عن توقعات ادارة معلومات الطاقه الأمريكية التي ترى أن الزيادة في المعروض من النفط هذا العام ستصل الى مليون برميل يوميا، حيث يأتي معظمه من خارج "الاوبك"، بينما الاستهلاك سيرتفع بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا.

من جهته قال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن المملكة قادرة على التعامل مع متغيرات الطلب بتمكن كبير، وهذا ما حدث خلال الأشهر الماضية حيث اضطرت لزيادة إنتاجها لموازنة العرض وحماية السوق والإسهام في طمأنة المستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار الذي يؤثر سلبا في النمو العالمي، ويزيد من مشكلات الدول الصناعية المستهلكة التي تعاني بسبب الديون والأزمات المالية.

وبين أن المملكة تسعى إلى توازن الأسعار العالمية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد خلال الفترات الماضية في ظل الأزمات المالية والأوضاع الاقتصادية في أمريكا وأوروبا، بالاضافة الى الاوضاع السياسية في المنطقة.

وأشار إلى أن الصادرات السعودية غير البترولية ارتفعت من 26% خلال العام 2001 إلى 37% خلال العام الماضي, مفترضا دعم هذه الصادرات من خلال إيجاد خطط واضحة المعالم لرفعها خلال السنوات المقبلة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي على مستوى شركات القطاع الخاص ويكون تأثيره مباشرا على الاقتصاد المحلي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/02/11/article809347.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تصدر218 مليون برميل نفط بقيمة 90 مليار ريال في الشهر الماضي

 

الثلاثاء 24 ربيع الأول 1434 هـ - 5 فبراير 2013م - العدد 16297

---

الرياض - فهد الثنيان

    صدرت المملكة نحو 218 مليون برميل من النفط خلال شهر يناير 2013 بقيمة 90 مليار ريال.

وبلغ الاستهلاك المحلي في شهر يناير ما يقارب 62 مليون برميل وبنسبة 22% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وتوقع مراقبون اقتصاديون في حديثهم ل "الرياض"بأن يتباطئ نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام بفعل عوامل عديدة، ومع ذلك استبعدوا حدوث نزول حاد في الأسعار خلال 2013.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت ما يقارب 218 مليون برميل من النفط خلال شهر يناير 2013 بقيمة 90 مليار ريال.

وبلغ الاستهلاك المحلي في شهر يناير ما يقارب 62 مليون برميل وبنسبة 22% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وأضاف أنه من المتوقع ان يتباطئ الاقتصاد العالمي لهذا العام، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى %3.5. حيث ستشهد اليابان ومنطقة اليورو نموا سلبيا فيما تباطئ نمو الولايات المتحدة مع احتماليه تحسن اقتصادات الصين وأفريقيا.

وأشار إلى أن شحنات النفط من الأوبك انخفضت في 25 يناير 2013 مع نهاية موسم الشتاء وتراجع الطلب في آسيا، طبقاً لمراقب تحرك شحنات النفط، مضيفا بان الاوبك ستصدر 23.7 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة من فبراير بانخفاض قدره 6% مقارنة بالفترة السابقة، وان متوسط الخام على متن الناقلات سيلغ 467.6 مليون برميل بانخفاض نسبته %1.5 من الفترة السابقة.

وعلق ابن جمعة على توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يكون هناك شحاً في إمدادات النفط العالمية، مع تزايد الطلب الصيني بأن الأمين العام لمنظمة الاوبك ذكر ان امدادات الاسواق العالمية من النفط سوف تبقا كافية في 2013 لمواجه النمو في الطلب العالمي، وان الأوبك لا تتوقع نزولا حادا في أسعار.

فيما قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني ان الاقتصاد الأوروبي سيكون عاملا مؤثرا في تحديد الطلب العالمي على النفط في 2013، وأن مصدر القلق الأكبر الفترة القادمة هو سعر النفط والذي ربما يشكل تحديا كبيرا لجهود إنعاش الاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد المحلي ذكر القحطاني بأن المملكة تسعى حاليا لوضع سياسات تحد من هدر الطاقة، حيث يعد مستوى كفاءة استخدام الطاقة في المملكة وفقا للتقارير الدولية من أدنى المستويات العالمية بوجود كميات من الطاقة مهدرة أو يُساء استخدامها.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/02/05/article807832.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

قضية بطالة أو مشتغلين

 

الاثنين 23 ربيع الأول 1434 هـ - 4 فبراير 2013م - العدد 16296

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ناقضت مصلحة الاحصاءات العامة تعريفها للبطالة صفحة (16) من مسح القوى في الدورة الاولى 2012، حيث عرفت المتعطل بأنه "هو الفرد الذي بلغ عمره (15) سنة فأكثر، والقادر على العمل، ولديه استعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد، ويبحث عن العمل بجدية خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية المنتهية بنهاية أسبوع الإسناد، ولم يجد عملا". وهذا التعريف المطبق عالميا، حيث ان العاطل هو ( الشخص الجاد في البحث عن أي فرصة عمل بغض النظر عن علمه او خبرته خلال اربعة اسابيع ولم يجدها). انه التعريف الذي يجب ان تنطلق منه الجهات الرسمية في نشر نسب البطالة بين السعوديين (12.2%)، ولكن يجب نشر عدد الوظائف المتاحة حتى نتحقق من ذلك، لأنه عندما سألنا عددا من المحلات التجارية هل تم استفتاؤكم عن عدد الوظائف لديكم؟ كانت الإجابة لا، فكيف عرفت مصلحة الاحصاء العامة نسبة البطالة؟ وما هو هامش الخطأ؟ إن المنهجية والطرق التي تتبعها المصلحة يجب ان تعكس الواقع وبكل شفافية مع امكانية التأكد منها.

نحن نعلم ان معظم الوظائف المتاحة حاليا لا يرغبها السعودي وهذا لا يعني انه عاطل ابدا. وهذا يجعل تلك الاحصائيات غير دقيقه وتجعل قرارات الجهات الرسميه لا تحقق أهدافها عندما تصدر مجموعة من القرارات لتوظيف السعوديين ولا يتحقق ذلك. ان الاحصاءات يمكن الحكم عليها إذا ما كانت تعكس الواقع أم لا من خلال ما يسمى (Common sense ) الانطباع العام وهو شيء مهم في علم الاحصاء. لذا علينا ان لا نخلط بين البطالة وتدني نسبة المشتغلين عند نشر نسبة البطالة تفاديا لتعارضها مع تعريف البطالة المذكور، مما يجعلنا نخفق في تقييم معظم القرارات الصادرة عن العمل ومدى جدواها وكيف نعظم منافعها ونحد من مخاطرها على المديين المتوسط والطويل.

وعلينا الحذر من عدم تطبيق تعريف البطالة ودقة الارقام التي تؤدي الى قلق بين المواطنين وتفقدهم الثقة في كل ما يتم نشره، لأن القضية الحقيقيه لا تكمن في وجود فرص العمل وإنما في ثقافتنا وفي نوعية فرص العمل وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل (34% بطالة) لمحدودية مجالات عملها وليس لعدم وجود الوظائف. علينا أيضا ان ندرك ان القضية الاساسية خلال الثلاثين عاما الماضية ومازالت هو كيف نخلق وظائف ترقى الى طموحات السعوديين، لان القول ان الباحثين عن العمل لا يجدون فرص عمل يضر بهؤلاء الباحثين ويقتل روح المبادرة والمنافسة بينهم وبين العمالة الاجنبية ويعوق طريق التنمية الاقتصادية في هذا البلد، بل انه سيرفع من تكاليف الدولة وتدخلها بصفة مستمرة في سوق العمل مما يخلق تشوهات لا يحمد عقباها ويلحق ضررا كبيرا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لكثرة القرارات الصادرة ويصبح سوقنا سوقا احتكاريا تتحكم فيه عدد من الشركات الكبيرة لا توظف إلا القليل مع رداءة الخدمات وارتفاع الاسعار لتصبح سوقنا طارده للاستثمارات الاجنبية والمحلية.

اننا لا نعرف إجمالي الطلب على العماله في السوق ولا المعروض من الوظائف، لذا نحتاج مؤشرا اسبوعيا او على الاقل شهريا لتقييم الفجوة بين العرض والطلب. فمازلنا نتوقع ان سوق العمل يحتاج الى المزيد من المشتغلين اذا ما احتسبنا الطلبات على التأشيرات المرفوضة والمقبولة والحاجة من قبل المنشآت. ولو اخذنا عينة صغيرة عشوائية لعدد من المحلات التجارية في الرياض لوجدنا ان الواقع يتعارض مع احصائيات المصلحة العامة.

نطلب نشر عدد الوظائف المتاحة اسبوعيا ونسب التغير عن الاسبوع السابق، مما سيوضح لنا اذا ما كان فيه بطالة فعلا. وأوجه سؤالي لمصلحة الاحصاءات كيف عرفتم انهم عاطلون؟ والوظائف متاحة ووزارة العمل تعرف ذلك ولم تسألوا المنشآت عن الوظائف والمقاولين الذين يطالبون بالعمالة.

يقول (ستاوت ريكس) "هناك نوعان من الإحصاءات، نوع تقوم بالبحث عنه ونوع أنت تصنعه".

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/02/04/article807453.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad bin Jumah 11-3-2012 د. فهد محمد بن جمعه

fahad bin Jumah 2-2-2013 د. فهد محمد بن جمعه

خبراء: "شبكة الإيجارات" تنظم السوق السعودية وتنهي المضاربة

آخر تحديث: الأربعاء 18 ربيع الأول 1434هـ - 30 يناير 2013م KSA 18:25 - GMT 15:25

 

العربية نت 

أكثر من مليون أسرة مواطنة مستأجرة فضلاً عن المقيمين

الانتظام في سداد الإيجارات أهم ما يؤرق القطاع العقاري بالسعودية

الرياض - محمد عطيف

أكد خبراء اقتصاديون سعوديون أن التنظيم الجديد للإيجارات (شبكة خدمات الإيجار)، الذي أعلنت وزارة الإسكان عن قرب إطلاقه، سينظم سوق الإيجارات وسيحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، وسيوفر للأخير القدرة على مزيد من الخيارات، وسيوجد سجلا ائتمانيا للمستأجرين. بالإضافة لتهيئة منظومة خدمات إيجارية شاملة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين والوسطاء.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، أن "هذا النظام الجديد شبكه خدمات التأجير خطوة في منتهى الأهمية فهي توفر معلومات عن عدد الوحدات المستأجرة ومتوسط الإيجار في سوق العقار"، مضيفاً، "إذا ما تم إضافه عدد الوحدات المعروضة للإيجار ويكون العقد إلكترونيا أيضا، سيتم القضاء على احتكار السوق والمضاربة ومن هنا نعرف ما هو معروض للإيجار وما تم تأجيره حتى يكون للمستأجر عنده خيارات ويستطيع مقارنة الأسعار. كما أن هذا سيساعد على المنافسه بين العقاريين وذلك بتقديم خدمات أفضل من ناحية جودة العقار والتسهيلات".

واعتبر بن جمعة، أن "هذا النظام يحقق عدالة أكثر ويضمن حقوق المؤجر والمستأجر ويوفر معلومات عن الإيجارات وفي المستقبل وإذا ما تم إضافة المعروض للبيع من المساكن وما يتم شراؤه سيعزز من تملك السعوديين للمساكن دون أي استغلال من قبل العقاريين".

ارتفاع غير مبرر

وقال بن جمعة، "إن حجب معلومات عرض الوحدات السكنية عن العملاء أدى إلى استغلال المكاتب العقارية التي تؤجر الشقق السكنية والفلل لهؤلاء العملاء من أجل إقناعهم بأن الطلب مرتفع جدا (الشقة مؤجرة) وعليهم أن يدفعوا إيجارا مرتفعا، مما يعتبر عملاً غير شرعي تنطبق عليه قوانين الاحتكار لأن المقصود منه تضليل ذلك المستأجر ورفع الإيجار عليه بدون مبرر".

وقال "لذا كما هو معروف أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبه تجاوزت 150% ليرتفع إيجار الشقة من 15 ألف ريال قبل عامين إلى أكثر من 30 ألف ريال حالياً حتى أصبح المستأجر ضحية لوحشية هذه المكاتب العقارية التي تفترس عملاءها بكل شراسة".

وأشار، إلى أن توفير النظام لتلك المعلومات "سوف يكشف عملية احتكار القلة للمخططات السكنية والمضاربة التي تشبه إلى حد بعيد ظاهرة الرهن العقاري في الولايات الأمريكية من خلال صفقات البيع والشراء لمنع رفع الأسعار المتراكمة عاما بعد عام".

وأكد أن "أمانات المناطق باستطاعتها نشر عدد رخص البناء الجديدة ونوعها في مناطقها، وهذه المعلومات ستمكن وزارة الإسكان من تقديم معلومات عن الإسكان في السعودية وفي كل منطقة وذلك بإصدار إحصائيات تتضمن نشر عدد رخص البناء الجديدة شهريا حسب نوع الوحدة السكنية وعدد غرفها في كل منطقه. أما فيما بعد فيمكن تحديث تلك المعلومات عن طريق توحيد عقود الإيجار، حيث يتم تعبئتها إلكترونيا مع وضع نظام إلكتروني لبيع وشراء العقار مربوطا بمكاتب العدل ويتم ربطه أيضا بموقع وزارة الإسكان".

الإسكان تستعد لإطلاق مشروع "شبكة خدمات الإيجار"