خبراء: "شبكة الإيجارات" تنظم السوق السعودية وتنهي المضاربة

آخر تحديث: الأربعاء 18 ربيع الأول 1434هـ - 30 يناير 2013م KSA 18:25 - GMT 15:25

 

العربية نت 

أكثر من مليون أسرة مواطنة مستأجرة فضلاً عن المقيمين

الانتظام في سداد الإيجارات أهم ما يؤرق القطاع العقاري بالسعودية

الرياض - محمد عطيف

أكد خبراء اقتصاديون سعوديون أن التنظيم الجديد للإيجارات (شبكة خدمات الإيجار)، الذي أعلنت وزارة الإسكان عن قرب إطلاقه، سينظم سوق الإيجارات وسيحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، وسيوفر للأخير القدرة على مزيد من الخيارات، وسيوجد سجلا ائتمانيا للمستأجرين. بالإضافة لتهيئة منظومة خدمات إيجارية شاملة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين والوسطاء.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، أن "هذا النظام الجديد شبكه خدمات التأجير خطوة في منتهى الأهمية فهي توفر معلومات عن عدد الوحدات المستأجرة ومتوسط الإيجار في سوق العقار"، مضيفاً، "إذا ما تم إضافه عدد الوحدات المعروضة للإيجار ويكون العقد إلكترونيا أيضا، سيتم القضاء على احتكار السوق والمضاربة ومن هنا نعرف ما هو معروض للإيجار وما تم تأجيره حتى يكون للمستأجر عنده خيارات ويستطيع مقارنة الأسعار. كما أن هذا سيساعد على المنافسه بين العقاريين وذلك بتقديم خدمات أفضل من ناحية جودة العقار والتسهيلات".

واعتبر بن جمعة، أن "هذا النظام يحقق عدالة أكثر ويضمن حقوق المؤجر والمستأجر ويوفر معلومات عن الإيجارات وفي المستقبل وإذا ما تم إضافة المعروض للبيع من المساكن وما يتم شراؤه سيعزز من تملك السعوديين للمساكن دون أي استغلال من قبل العقاريين".

ارتفاع غير مبرر

وقال بن جمعة، "إن حجب معلومات عرض الوحدات السكنية عن العملاء أدى إلى استغلال المكاتب العقارية التي تؤجر الشقق السكنية والفلل لهؤلاء العملاء من أجل إقناعهم بأن الطلب مرتفع جدا (الشقة مؤجرة) وعليهم أن يدفعوا إيجارا مرتفعا، مما يعتبر عملاً غير شرعي تنطبق عليه قوانين الاحتكار لأن المقصود منه تضليل ذلك المستأجر ورفع الإيجار عليه بدون مبرر".

وقال "لذا كما هو معروف أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبه تجاوزت 150% ليرتفع إيجار الشقة من 15 ألف ريال قبل عامين إلى أكثر من 30 ألف ريال حالياً حتى أصبح المستأجر ضحية لوحشية هذه المكاتب العقارية التي تفترس عملاءها بكل شراسة".

وأشار، إلى أن توفير النظام لتلك المعلومات "سوف يكشف عملية احتكار القلة للمخططات السكنية والمضاربة التي تشبه إلى حد بعيد ظاهرة الرهن العقاري في الولايات الأمريكية من خلال صفقات البيع والشراء لمنع رفع الأسعار المتراكمة عاما بعد عام".

وأكد أن "أمانات المناطق باستطاعتها نشر عدد رخص البناء الجديدة ونوعها في مناطقها، وهذه المعلومات ستمكن وزارة الإسكان من تقديم معلومات عن الإسكان في السعودية وفي كل منطقة وذلك بإصدار إحصائيات تتضمن نشر عدد رخص البناء الجديدة شهريا حسب نوع الوحدة السكنية وعدد غرفها في كل منطقه. أما فيما بعد فيمكن تحديث تلك المعلومات عن طريق توحيد عقود الإيجار، حيث يتم تعبئتها إلكترونيا مع وضع نظام إلكتروني لبيع وشراء العقار مربوطا بمكاتب العدل ويتم ربطه أيضا بموقع وزارة الإسكان".