5/05/2013

المملكة تصدِّر 843 مليون برميل نفط بقيمة 345 مليار ريال خلال 4 أشهر

 
الاحد 25 جمادى الاخرة 1434 هـ - 5 مايو 2013م - العدد 16386

الاستهلاك المحلي يبلغ 24% من إجمالي الإنتاج ..

الرياض – فهد الثنيان
    صدرت المملكة نحو 843.85 مليون برميل من النفط خلال الثلث الأول من 2013، بقيمة 345 مليار ريال.
وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الأربعة شهور الأولى ما يقارب 266 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
ومع ارتفاع الاستهلاك المحلي للنفط المقلق للمراقبين تعتزم المملكة تطبيق مجموعة من التدابير المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة، حيث حددت ارامكو مطلع سبتمبر المقبل موعدا لفلترة دخول الأجهزة الكهربائية الرديئة إلى السوق المحلي بغية الحفاظ على الطاقة عقب وصول معدلات استهلاك السعوديين لأربعة ملايين برميل يوميا من الزيت المعادل، من إجمالي إنتاج يومي يقدر بنحو تسعة ملايين برميل.
وأمام هذه التطورات قال ل " الرياض "المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت ما يقارب 843.85 مليون برميل من النفط خلال الثلث الأول من 2013، بقيمة 345 مليار ريال.
مشيراً بأن الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول من 2013 بلغ نحو266مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وأضاف بأن وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن المملكة ارتفع إنتاجها بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 9.3 ملايين برميل يوميا في مارس، استعدادا لارتفاع الطلب الموسمي مع دخول فصل الصيف الذي يرتفع فيه الاستهلاك المحلي وكذلك الاستهلاك الأمريكي.
ولفت أن الوكالة خفضت الطلب العالمي على النفط لعام 2013 بمقدار 45 ألف برميل يوميا أو 9% لتصبح الزيادة في الطلب 795 ألف برميل يوميا إلى 90.85 مليون برميل يوميا. كما تراجع إنتاج الأوبك بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 30.40 مليون برميل يوميا في مارس مع تراجع إنتاج كل من العراق وإيران، ونيجيريا، وليبيا والجزائر.
وقال بن جمعة إن الانخفاض في العراق، كان بواقع 150 ألف برميل يوميا إلى 2.96 مليون، نتيجة سوء الأحوال الجوية في ميناء البصرة ,كما تراجعت صادرات إيران النفطية إلى 1.1 مليون برميل يوميا في مارس من 1.26 مليون برميل يوميا في فبراير مع استمرار العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وتترقب أسواق النفط مستجدات الساحة الدولية التي تؤثر على العرض والطلب في الوقت الذي حذرت منظمة أوبك من أن نمو الطلب العالمي على النفط قد يقل عن التوقعات في 2013 ولكنها أبقت توقعاتها لنمو الطلب دون تغيير في الوقت الحالي عند 840 ألف برميل يوميا.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/05/05/article832352.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

5/02/2013

لا استقلالية لأي دولة في تحقيق الاكتفاء الكلي للنفط

بن جمعة: لا استقلالية لأي دولة في تحقيق الاكتفاء الكلي للنفط
أكد على أهمية دور السعودية في استقرار سوق النفط العالمي
- ليست هناك تعليقات:

5/01/2013

دخل السعوديين يرتفع إلى 137 ألف ريال العام الجاري

 
الاربعاء 21 جمادى الاخرة 1434 هـ - 1 مايو 2013م - العدد 16382

دعوات لضبط معدلات التضخم وغلاء المعيشة

دخل السعوديين يرتفع إلى 137 ألف ريال العام الجاري

الرياض – فهد الثنيان
    في الوقت الذي ينظر فيه السعوديون لمعدلات التضخم وغلاء المعيشة بحذر وترقب خشية ارتفاعات قادمة خلال العام الحالي، قدر مختصون اقتصاديون متوسط نصيب دخل الفرد العام للمواطن والمقيم الحالي بنحو 98,713 الف ريال، فيما يرتفع دخل المواطن الى 137.48 ألف ريال في العام الجاري.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه: الكثير من المراقبين يخلط بين دخل الفرد الذي هو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وبين دخل الفرد المتاح الذي هو راتبه الشهري أو دخله من عمله أو استثماراته.
وقدر متوسط نصيب دخل الفرد العام خلال العام الحالي بنحو 98,713الف ريال، مضيفا أنة إذا ما اعتمدنا نسبة نمو السكان 2.21% سنويا فإنه من المتوقع أن يصل عدد السعوديين إلى 20.28 مليون نسمة خلال العام الحالي، مما يشير الى ان متوسط نصيب دخل الفرد السعودي فقط سيكون 137.48ألف ريال 2013، وبالأسعار الثابتة يصل 60.97 ألف ريال.
وأعتبر أن التضخم له تأثير مباشر على تقلص نصيب دخل الفرد الحقيقي كما هو واضح من الفرق بين القيمة الاسمية لنصيب دخل الفرد والقيمة الحقيقية لنصيبه، حيث بلغ المؤشر القياسي لتكلفة المعيشة حسب المجموعات الرئيسة 141.5 نقطة عام 2012 مع أن التغير بينه وبين العام الماضي فقط يبلغ 6.2%.
وقال: عند مقارنة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة عام 1981 مع عام 2012، يتضح أن نسبة النمو بلغت 128% وهذا النمو أكثر من الضعف، لكن واكبه نمو مطرد في عدد السكان سواء السعوديين أو عامة السكان وارتفاع معدلات التضخم، ورغم ذلك هناك تحسن في نمو نصيب دخل الفرد الحقيقي، لكنة يعتبر اقل من المطلوب، وبما أن المعادلة الاقتصادية التي تحدد نصيب الفرد تشمل على متغيرات نمو إجمالي الناتج المحلي ونمو السكان ومعدل التضخم، فإن كل هذه المتغيرات لها سياسة اقتصاديه تتعامل معه.
واشار الى أن النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي يتحقق من ارتفاع الانتاجية الاقتصادية مقابل ارتفاع الطلب الكلي عليها أما عدد السكان فيحدد عدد المواليد والوفيات أي حجم العائلة بينما التعامل مع التضخم يتم عن طريق السياسات النقدية والمالية ففي حالة ارتفاع التضخم يتم تقليصه والعكس صحيح.
من جهته قال المحلل الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني: دخل الفرد ينظر إليه انه نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ويشير إلى الحالة الاقتصادية للفرد والدولة وحجم اقتصادها، لافتا الى أن دخل الفرد السعودي نما خلال الفترة الماضية مع ارتفاع عوائد النفط وتحسن الاقتصاد المحلي، إلا أن ذلك لا يشير إلى الدخل الحقيقي للفرد مع تفاوت دخل الأفراد المالي والمعيشي.
وأكد أن دخل الفرد في المملكة تأثر كثيرا بالتضخم الذي يعتبر جزءاً منه مستوردا وإيجارات المساكن مما يستوجب وضع آليات لكبح التضخم وتخفيف آثار غلاء المعيشة عبر السياستين المالية والنقدية مع قيام وزارة التجارة بتشديد رقابتها على الأسواق للمحافظة على أسعار السلع.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/05/01/article831057.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

4/29/2013

أسعار النفط ومنطقة قولدي لاوكز

 
الاثنين 19 جمادى الاخرة 1434 هـ - 29 ابريل 2013م - العدد 16380

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    يجادل البعض بأن الذي يحدد مستقبل النفط نضوبه من عدمه، متجاهلين أهم العوامل المحدده له ألا وهي الأسعار العالميه بناءً على إجمالي تكاليفه. لقد أعجبني ما كتبه غيل تفيربيرج (Gail Tverberg) في 23 أبريل 2013 عن ذروة النفط، بأن القضية ليست جيولوجية فقط بل إنها اقتصاديه أيضاً. يقول سمعنا كثيراً بأن معروض النفط يرتفع وينخفض لأسباب جيولوجية ولكن ماذا لو كانت الأسباب اقتصادية؟ هنا لم يعد يهمنا كم من النفط في باطن الأرض، لأن الأهم تحسن الظروف الاقتصادية والاستمرارية في رفع مستوى استخراجه. فإذا ما كانت الأسعار مرتفعة جداً تكون مشكلة للبلدان المستهلكة وإذا ما كانت منخفضة جداً تكون مشكلة للبلدان المصدرة، فنتيجة لذلك ابقاء الأسعار معتدلة في منطقة قولدي لاوكز (Goldilocks) بين السعرين.
إن بقاء أسعار النفط معتدلة بما يخدم المنتج والمستهلك يعطي المنتجين فرصة على الأقل الاستمرار في استخراج بعض الكمية من النفط سنوياً ما دام استخراجها اقتصادياً. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في ارتداد السعر بشكل حاد من مستوى مرتفع كما حدث في يوليه 2008، عندما وصل السعر إلى 145 دولاراً ثم هبط إلى 36.5 في يناير 2009، حيث إن ذلك يؤثر سلبياً على فرص الاستثمار في عمليات استخراج النفط وبالتالي ينخفض إنتاجه ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
فمبدأ قولدي لاوكز يعكس إلى حد بعيد سياسة المملكه النفطية التي دائما نصفها بالمتوازنة أو الداعمة لاستقرار أسواق النفط العالميه عند أسعار معتدلة، حيث ينص هذا المبدأ على أن شيئا يجب أن يهبط ضمن هوامش معينة، بدلاً من أن يهبط إلى النهاية. إنه مبدأ (طريف جداً) فهو مشتق من قصة للأطفال بعنوان 'الثلاثة دببة" عندما وجدت فتاة صغيرة تدعى (قولدي لاوكز) منزلاً فيه ثلاثة دببة، وكل دب له تفضيلاته في (الغذاء والسرير والكرسي)، وبعد اختبارها لكل صنف من الأصناف الثلاثة، حددت قولدي لاوكز أن واحداً منهم دائماً أكثر حدة (حار جداً، كبير جداً) والآخر بالاتجاه المعاكس (بارد جداً، صغير جداً)، وواحد فقط معتدل. اقتصاديا قولدي لاوكز يتحقق عندما يكون النمو الاقتصادي معتدلاً عند معدل تضخم متدني، يسمح بتطبيق سياسة نقدية غير متشددة. أما سوق قولدي لاوكز فيتشكل عندما يكون سعر أي سلعة (النفط) بين سوق هابط وسوق صاعد.
لا شك أن ارتفاع أسعار النفط يحفز الاستثمار في استخراجه من مواقع أكثر صعوبة ومن موارد غير تقليدية مثل الزيت الصخري، بعد أن أصبحت الأسعار تغطي التكاليف المباشرة وغير المباشرة. لذا ارتفاع الأسعار يدعم مشاريع التنمية في البلدان المصدرة للنفط مثل دول الخليج حتى ولو لم ترتفع صادراتها لتوفير الأموال اللأزمة للاستثمار في حقول نفط جديدة، لتعويض ما تم استنزافه من الحقول القديمة. وعلى النقيض ارتفاع الأسعار الحاد يؤدي إلى ركود في البلدان المستوردة، نظراً لارتفاع تكاليف السلع والخدمات المنتجة، دون أن يقابله ارتفاع في مرتبات العمال. كما أن البلدان التي تستخدم كميات كبيرة من النفط تصبح قدرتها على المنافسة أقل من البلدان التي تستخدم كمية أقل.
وهذا ما أكده وزير النفط النعيمي في هونج كونج (19 مارس 2013)، عندما قال إن مخزون العالم من النفط لم ينضب منذ بدء استخراجه، ومازال يتزايد خلال تلك الفترة، رغم استهلاك مليارات البراميل منه، ولا يرى ما يحول دون استمرار نموه. وذكر أن مصطلح نقطة تعادل سعر البترول للمملكة تم إساءة فهمه أو تشويهه عمداً والذي يحدده الاقتصاد العالمي أكثر من أي حكومة بعينها، فلو تراجع سعر النفط إلى 40 دولاراً، لكان له أثر سلبي على المملكة والاقتصاد العالمي على السواء، وعلى الاستثمار في المصادر غير التقليدية للطاقة، وتقنيات الطاقة المتجددة.
فإن أسعار ما بين 80 و100 دولار تقع في منطقه قولدي لاوكز.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/29/article830395.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

4/27/2013

عطلة الأسبوع الجديدة تكسب المملكة يوماً تجارياً مع العالم

السبت17 جمادى الاخرة 1434 هـ - 27 ابريل 2013م - العدد 16378

القطاع الخاص سيحدث تغييرات لتعويض الخسائر

الرياض – فهد الثنيان
    أكد مختصون اقتصاديون أن تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة إلى يومي الجمعة والسبت سيكون لها ايجابيات كثيرة اقتصادياً واجتماعياً, حيث سيكسب المملكة يوما في التعامل التجاري مع الدول الاوربية والبورصات العالمية مما يقلص فارق عطله نهاية الأسبوع من 4 أيام إلى 3 أيام.
وأقر مجلس الشورى توصية لدراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة في المملكة إلى يومي الجمعة والسبت ,عبر موافقة 83 عضواً في المجلس على تعديل موعد الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة بينما عارض التوصية 41 عضوا.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة ان تغيير عطلة نهاية الأسبوع لموظفي الدولة إلى يومي الجمعة والسبت سيكون لها ايجابيات كثيرة اقتصاديا واجتماعيا حيث تعتبر المملكة اكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وعضوا في مجموعه العشرين وجميع دول مجلس الخليج التعاوني عطلتها الرسمية الجمعة والسبت, فيما تعتبر المملكة البلد الوحيد المختلف بالعطلة.
وأضاف: هناك سوق مشتركة بين الخليجيين وهناك الوحدة النقدية الخليجية التي سوف ينشأ لها بنك مركزي في الرياض وليس من المنطقي أن لا يعمل لمده ثلاثة أيام حيث إن الخميس عطلة في المملكة والسبت عطلة في دول مجلس الخليج الأخرى. واعتبر أن تغيير الإجازة سيكسب المملكة يوما في التعامل التجاري مع الدول الاوروبية والبورصات العالمية مما يقلص الفارق من 4 الى 3 أيام. وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي سيكون ايجابيا سواء على مستوى التسويق أو على مستوى التعامل التجاري مع الخارج. حيث سيكون لدى المستهلك وقت كاف للتسوق بعد إن أصبح الوقت مفتوحا له بعد صلاة الجمعة، أما المنشآت التي تتعامل مع دول الخليج فسيعطيها فرصه كاملة لتطابق دوام تلك المنشآت في جميع تلك البلدان. وقال إن ايجابيات القرار على المستوى العالمي وخاصة الدول الذي يكون الفارق في الوقت مجرد عدد ساعات فسيكون التعامل معها مفيدا في يوم الخميس مما يقلل من التكاليف لأن الشركات لا تضطر أن تدفع وقتا إضافيا لموظفيها للعمل في يوم الخميس.
وبيَّن أن الهدف من تغيير عطلة الأسبوع أعطاء الموظف الحكومي فرصة اكبر للتمتع بيومي عطلته فكثير من المواطنين يفضلون أداء صلاة الجمعة مع الجماعة مما لا يسمح لهم الوقت الذهاب في رحلة بعيدا عن مقراتهم، متوقعا عدم وجود أي تغيير في العمل الحكومي جراء هذا القرار لو تم تطبيقه. أما القطاع الخاص فأنة سيحدث تغييرات في خططه وحساب تكاليفه وطرق تسويقه لتحقيق اكبر مكاسب ممكنه من هذا التغيير.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي محمد السالم إن الاقتصاد السعودي سيجني ثمار هذا القرار المنتظر منذ عشر سنوات لكي تتوافق الأسواق المحلية مع نظيرتها الدولية فيما يخص الأسواق المالية والتجارة الخارجية التي تتعامل مباشرة مع المملكة. ولفت إلى أن القرار المنتظر سيعيد ترتيب أوقات العمل لدى العديد من القطاعات بما يواكب التطورات الجديدة التي ستحقق الكثير من المكاسب للشركات المحلية التي تتعامل مع الأسواق الخارجية, متوقعا انعكاس هذا القرار على دعم ميزانيات الشركات السعودية بعد تكبدها الفترة الماضية خسائر كبيرة جراء تعارض أيام العمل.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/27/article829787.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

4/23/2013

مختصون: العمل 9 ساعات مقابل إجازة اليومين يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

 
الثلاثاء 13 جمادى الاخرة 1434 هـ - 23 ابريل 2013م - العدد 16374

3 سيناريوهات منتظرة لتطبيق القرار

الرياض – فهد الثنيان
    عدد مختصون اقتصاديون ابرز السيناريوهات الأقرب والأكثر جدية لتطبيق قرار إجازة اليومين في القطاع الخاص الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى, مشيرين إلى أن مطالبة القطاع الخاص بالعمل 9 ساعات يوميا للموظفين مقابل إجازة اليومين يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: أبرز السيناريوهات الأكثر جدية لتطبيق إجازة اليومين هي أن يكون مجموع ساعات العمل في الأسبوع 40 ساعة فقط بمعدل 8 ساعات في اليوم، أو أن يكون متوسط مجموع عدد ساعات العمل 40 ساعة وان لا يزيد على 48 ساعة في الأسبوع وتكون مدة الاجازة الاسبوعية يومين، والاحتمال الثالث أن يكون مجموع ساعات العمل 40 ساعة في الأسبوع ويتم تحديد يوم اجازة وفق ظروف العمل واليوم الثاني اجازة عامة لجميع العاملين.
واضاف ان عدد ساعات العمل في السوق السعودي تبلغ الآن 48 ساعة ل6 أيام في الأسبوع، وتسعى وزارة العمل لمنح موظفي القطاع الخاص إجازة يومين في الأسبوع مما يعني العمل فقط لمدة 22 يوما و40 ساعة أسبوعيا. وأوضح أن يوم الأحد يعتبر إجازة رسمية للعامل والمحلات التجارية في العديد من بلدان العالم، أما البلدان الآسيوية فتميل إلى العمل أطول ولديها نسبة عالية من العمالة التي تعمل لساعات طويلة تبلغ 48 ساعة في الأسبوع. واعتبر أن تطبيق إجازة اليومين سترفع تحويلات الأجانب لان صاحب العمل سيدفع تعويضا لساعات العمل الاضافية فبدلا من أن يدفع ليوم سيدفع ليومين من اجل أن يستمر عمله أو أن يجعل العامل الأجنبي يعمل لساعات أطول باجر إضافي يقدر ب 50% عن كل ساعة. ولفت إلى أن من ابرز تحديات تطبيق القرار أن بعض العاملين الوافدين سيطلبون رفع أجورهم الشهرية بعد أن أدركوا أنه ليس من السهل لصاحب العمل الحصول على عمالة بديلة, لافتا إلى أن الحل أن تكون الاجازة يوما فقط بينما اليوم الآخر اختياري.
وأكد ابن جمعة ان عرض القطاع الخاص تمديد ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات يوميا مقابل إجازة اليومين غير منطقي حيث تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تنظيم ساعات العمل التي دخل حيز النفاذ في 29 اغسطس 1933 في جنيف وفي المادة 3 ان لا تتجاوز ساعات العمل 48 ساعة في الأسبوع أو 8 ساعات في اليوم، باستثناء ما ينص على خلاف ذلك.
وقال إن إنتاجيه العامل بعد 8 ساعات تقل وتعتبر استغلالا للعامل, كما أنها لا تحل مشكلة العمل في اليوم السادس من الأسبوع، حيث سيضطر صاحب العمل دفع أجور اضافية أو إغلاق أعماله، مشيرا الى أن وقت الصلاة والاستراحات لا يدخل ضمن ساعات العمل.
من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: تطبيق إجازة اليومين أصبح أمرا ضروريا لجذب وتوطين وظائف القطاع الخاص أسوة بما يتم في القطاع الحكومي حيث يبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 973,2 ألف سعودي مقابل عدد المقيمين المسجلين في القطاع الخاص البالغ عددهم 4,8 ملايين شخص وفقا لبيانات التأمينات الاجتماعية.
وتوقع أن يسهم قرار إجازة اليومين في زيادة وظائف السعوديين إلى 1.5 مليون وظيفة في القطاع الخاص الفترة القادمة بعد اكتمال منظومة العمل الجديدة التي تحقق رغبات المواطنين بمسايرة الظروف الاجتماعية ومساواة إجازات موظفي القطاع الخاص بالقطاع الحكومي.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/23/article828704.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

4/22/2013

دعم الطاقة يهدد الاقتصاد والبيئة

الاثنين 12 جمادى الاخرة 1434 هـ - 22 ابريل 2013م - العدد 16373

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    كتب بين ونكلي (Ben Winkley) في وول أستريت جيرنال 12 أبريل 2013 مقالاً بعنوان "الطاقة اليومية: المشكلة تقع في دول الأوبك غير الخليجية" حيث أشار إلى أن دول الخليج من الأوبك تسبح في بحر من دولارات النفط الذي تستخدمها لرفع رفاهية مواطنيها دون أن يدفعوا ضرائب. ثم ذهب ليشبه تراكم ثروات بعض أعضاء الأوبك ببريق ناطحات السحاب حيث وجد اثنان منهما نفسيهما على مفترق الطريق وهما فنزويلا ونيجيريا. ففي فنيزولا أصبح البنزين المنتج الوحيد الذي يستطيع المستهلك شراءه على حساب صناعة النفط وتنمية الاقتصاد في ولاية الرئيس (تشافيز) التي امتدت 14 عاما حتى تحول سعر البنزين الممتاز من رخيص إلى شبه مجاني بسعر (5.8) سنتات للجالون.
وغني عن القول ان هذه الأسعار المدعومة أدت الى زيادة هائلة في استخدام البنزين ونقص في نقدية الدولة النفطية الفنزويلية العملاقة. ونتيجة لذلك، انخفض إنتاجها النفطي من 3.28 ملايين في 1997 الى 2.75 مليون برميل يومياً في 2013. رغم أن فنزويلا أصبحت الأولى عالمياً في حجم احتياطيها المثبت، حيث ارتفع الى (297.6 مليار برميل) بينما إنتاجها في تراجع وبترابط عكسي مع تأثير الإعانة السلبي على أداء اقتصادها. لذا يواجه الاقتصاد الفنزويلي مخاوف حقيقية من تدهوره ما لم يتم إجراء تعديل إلاعانة، الذي لن يتم في ظل رئاسة الحكومة الجديدة لأن إلغاء إلاعانة في بلد فقير سيؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
كما تحدث (ونكلي) عن العضو الآخر وهو نيجيريا التي طالت معاناتها مع سرقات النفط من شبكة خطوط أنابيبها، حيث تقدر كمية السرقات بنسبة 7.5% من إجمالي إنتاجها البالغ 2.53 مليون برميل يومياً أي مايقارب 190 ألف برميل يومياً بقيمة 20 مليون دولار يومياً. وإذا ما ربطنا ذلك مع تقلص الواردات الأمريكية من النفط النيجيري من 900 ألف إلى 440 ألف برميل يومياً حالياً، فإن ذلك يضيف قلقاً حقيقياً لها ولشركات النفط الضخمة التي تعمل في منطقة أدلتا. فيبدو أن التصدي لعصابات السرقات أسهل بكثير من إيجاد عملاء جدد لنفطها، رغم وصف رويال "داتش شل"، المشغل الأكبر في المنطقة، لهذه العصابات بأنها ممولة ومنظمة جيداً من خلال استخدمها لنفوذها والعنف واستغلال الفساد المتفشي.
وأتفق مع (ونكلي) بأن دول الخليج من أعضاء الأوبك مازالت تسبح في بحر من دولارات النفط ولكن ذلك قد يحمل مخاطرة الغرق في المستقبل مع ارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم إيجاد بدائل أخرى للطاقة وقدرتها على تنويع مصادر الدخل بنسبة تتجاوز 70% من إجمالي الناتج المحلي. فعلى سبيل المثال نجد إنتاج السعودية النفطي يتجاوب بمرونة مع الطلب العالمي ارتفاعاً وانخفاضاً لامتلاكها طاقة إنتاجية قدرها 12.5 مليون برميل يومياً ولكنها ترغب في المحافظة على مستوى صادرتها عند (7.4 ملايين برميل يوميا) بموازنة ما تستهلكه محلياً مع ما تنتجه. ورغم ذلك تشهد تزايداً في استهلاكها المحلي من النفط بنسبة 7% سنوياً، نتيجة دعمها المستمر للطاقة (النفط، الكهرباء، الغاز) حتى أصبح من الضروري معالجة ارتفاع استهلاك الطاقة من خلال الترشيد ورفع الكفاءة حتى ولو لم يتم إزالة الدعم الحكومي. وعلى النقيض من فنزويلا فإن السعودية تشهد نمواً اقتصاديا جيدا ولكن على المدى الطويل قد تنتهي بما انتهت إليه فنزويلا، إذا ما فشلت في رفع كفاءة الاستهلاك مع النمو السكاني المطرد وارتفاع الطلب الصناعي على مدخلات الطاقة.
فلا شك أن دعم الطاقة يزيد من الطلب عليها ويحول البلد من مصدر إلى مستورد، فقد تصل قيمة الإعانات إلى أكثر من 35% من إجمالي الناتج المحلي وإلى أكثر من 20% من الميزانيات الحكومية في بعض الحالات. فضلاً عن التلوث البيئي الذي يتسبب في العديد من الأمراض الخطيرة. فإن التخفيض التدريجي لهذه الإعانات يؤدي إلى تخفيض الطلب عليها ويوقف إهدار الثروات الاقتصادية.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/04/22/article828336.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: التعليقات (Atom)

حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي

الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...