اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.
9/29/2013
علاج التضخم يقتضي سياسات نقدية ومالية وزيادة إنتاجية الفرد
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر
تاريخ الخبر :29/09/2013
تقرير : روان سليمان - الرياض
أكد
مختصون اقتصاديون أن التضخم في المملكة ارتفع 22% خلال 5 سنوات، مشيرين
إلى أهمية إيجاد الحلول لضبط معدلات التضخم المحلي بعدما سجلت المملكة أعلى
معدل للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو حيث بلغ 3.7 بالمائة.
وأشاروا في حديثهم لـ»المدينة» إلى أهمية علاج التضخم عن طريق السياسات النقدية والمالية ورفع إنتاجية العامل التي تؤهله إلى مستوى أعلى من الدخل وإيجاد فرص وظيفية ذات دخول مرتفعة للمؤهلين من الباحثين عن فرص العمل.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: في يناير 2008 أقر مجلس الوزراء بدل غلاء المعيشة يضاف إلى رواتب موظفي القطاع الحكومي بمختلف فئاتهم بمن في ذلك المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين، وتم صرف البدل في السنة الأولى بنسبة 5% وتضاعف في السنة الثانية ليصبح 10% ليصل في السنة الثالثة إلى نسبة 15% من الراتب الأساسي .
مضيفًا بأن نسبة التغير في التضخم كانت الأعلى عام 2008 حيث بلغت 9.9%، لذا جاء بدل غلاء المعيشة المتدرج على مدى ثلاث سنوات، فيما تجاوزت النسبة متوسط التغير في معدل التضخم إلى الضعف عام 2009 والضعفين عام 2010، ومع ذلك بدأ معدل التضخم ينخفض.
وتابع أن نسبه التضخم التراكمية منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2012 بلغت 21.5% وتعتبر نسبه عالية، مشيرًا إلى أن زيادة الرواتب لوحدها لن تعالج المشكلة حيث إن العلاقة بين زيادة الرواتب والتضخم طردية وتؤدي إلى خفض القيمة الحقيقية لدخل الفرد فتكون النتيجة سلبية على مستوى تحسين المعيشة.
وقال: علاج التضخم يتم عن طريق السياسات النقدية والمالية ورفع إنتاجية العامل التي تؤهله إلى مستوى أعلى من الدخل وإيجاد فرص وظيفية ذات دخول مرتفعة للمؤهلين من الباحثين عن فرص العمل. ويرى ابن جمعة أن الأفضل الموافقة على الترقيات في وقتها أو تقييم إنتاجية الموظف، فلا يمكن أن نساوي بين الموظف المنتج وغير المنتج وإلا أصبح اقتصادنا غير منتج ولا يحفز الموارد البشرية على تطوير وتنمية قدراتها ورفع إنتاجيتها . بالإضافة إلى توفير العلاج الطبي المجاني الجيد أو التأمين الصحي وتوفير الإسكان الميسر لجميع المواطنين، والتدريب المستمر لموظفي الدولة مما قد يحسن مهاراتهم ويؤدي إلى رفع رواتبهم، والانخراط في الأعمال المهنية ذات الدخل العالي التي لا يرغب فيها حتى الآن غالبية السعوديين. إلى ذلك دعا المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إلى أهمية إيجاد الحلول لضبط معدلات التضخم المحلي بعدما سجلت المملكة أعلى معدل للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو حيث بلغ 3.7 بالمائة. واختلف الاقتصادي العيد مع رأي الاقتصادي ابن جمعة حول زيادة الرواتب قائلًا بأن زيادة الرواتب أصبحت ضرورة بعدما ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وعدم مسايرة معظم رواتب الموظفين لهذه الزيادات في أسعار السلع والإيجارات.
وانتقد العيد ما يتداوله بعض الاقتصاديين من أن الزيادة في الرواتب تزيد جشع التجار وبأن هذا العذر ليس مبررًا لمنع زيادة الرواتب، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق وردع المخالفين والتشهير بهم لضبط السوق المحلي وضبط أي تجاوزات من التجار عند زيادة الرواتب.
وأشاروا في حديثهم لـ»المدينة» إلى أهمية علاج التضخم عن طريق السياسات النقدية والمالية ورفع إنتاجية العامل التي تؤهله إلى مستوى أعلى من الدخل وإيجاد فرص وظيفية ذات دخول مرتفعة للمؤهلين من الباحثين عن فرص العمل.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: في يناير 2008 أقر مجلس الوزراء بدل غلاء المعيشة يضاف إلى رواتب موظفي القطاع الحكومي بمختلف فئاتهم بمن في ذلك المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين، وتم صرف البدل في السنة الأولى بنسبة 5% وتضاعف في السنة الثانية ليصبح 10% ليصل في السنة الثالثة إلى نسبة 15% من الراتب الأساسي .
مضيفًا بأن نسبة التغير في التضخم كانت الأعلى عام 2008 حيث بلغت 9.9%، لذا جاء بدل غلاء المعيشة المتدرج على مدى ثلاث سنوات، فيما تجاوزت النسبة متوسط التغير في معدل التضخم إلى الضعف عام 2009 والضعفين عام 2010، ومع ذلك بدأ معدل التضخم ينخفض.
وتابع أن نسبه التضخم التراكمية منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2012 بلغت 21.5% وتعتبر نسبه عالية، مشيرًا إلى أن زيادة الرواتب لوحدها لن تعالج المشكلة حيث إن العلاقة بين زيادة الرواتب والتضخم طردية وتؤدي إلى خفض القيمة الحقيقية لدخل الفرد فتكون النتيجة سلبية على مستوى تحسين المعيشة.
وقال: علاج التضخم يتم عن طريق السياسات النقدية والمالية ورفع إنتاجية العامل التي تؤهله إلى مستوى أعلى من الدخل وإيجاد فرص وظيفية ذات دخول مرتفعة للمؤهلين من الباحثين عن فرص العمل. ويرى ابن جمعة أن الأفضل الموافقة على الترقيات في وقتها أو تقييم إنتاجية الموظف، فلا يمكن أن نساوي بين الموظف المنتج وغير المنتج وإلا أصبح اقتصادنا غير منتج ولا يحفز الموارد البشرية على تطوير وتنمية قدراتها ورفع إنتاجيتها . بالإضافة إلى توفير العلاج الطبي المجاني الجيد أو التأمين الصحي وتوفير الإسكان الميسر لجميع المواطنين، والتدريب المستمر لموظفي الدولة مما قد يحسن مهاراتهم ويؤدي إلى رفع رواتبهم، والانخراط في الأعمال المهنية ذات الدخل العالي التي لا يرغب فيها حتى الآن غالبية السعوديين. إلى ذلك دعا المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إلى أهمية إيجاد الحلول لضبط معدلات التضخم المحلي بعدما سجلت المملكة أعلى معدل للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو حيث بلغ 3.7 بالمائة. واختلف الاقتصادي العيد مع رأي الاقتصادي ابن جمعة حول زيادة الرواتب قائلًا بأن زيادة الرواتب أصبحت ضرورة بعدما ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وعدم مسايرة معظم رواتب الموظفين لهذه الزيادات في أسعار السلع والإيجارات.
وانتقد العيد ما يتداوله بعض الاقتصاديين من أن الزيادة في الرواتب تزيد جشع التجار وبأن هذا العذر ليس مبررًا لمنع زيادة الرواتب، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق وردع المخالفين والتشهير بهم لضبط السوق المحلي وضبط أي تجاوزات من التجار عند زيادة الرواتب.
http://www.al-madina.com/node/481244/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF.html
9/28/2013
Tanker insurance could leap 45% if Syria strikes proceed
Neptune Maritime Security Ltd
Posted on August 29 2013 by David Rider
Doha: Any military intervention into Syria could see insurance premiums for tankers leap by as much as 45%, a leading economist has warned.Dr Fahd bin Juma noted that any strikes by the US and its allies would see oil prices spike, and amid tension on the Strait of Hormuz, tanker insurance premiums could jump by nearly half. Bin Juma is a famous Saudi author and economic analyst.
The march towards immediate military intervention hit a couple of stumbling blocks yesterday with the UN secretary general Ban Ki-Moon urging the US to allow a UN team to finish its investigations into the chemical attack from last week, while in the UK the opposition party has vowed to vote against prime minister David Cameron’s interventionist policy. [29/08/13]
ارتفاع القروض الاستهلاكية إلى 321 مليار ريال يدق ناقوس الخطر بتزايد المتعثرين
السبت 22 ذو القعدة 1434 هـ - 28 سبتمبر 2013م - العدد 16532
زادت 22% في الربع الثاني.. مختصون ل"الرياض":
الرياض – فهد الثنيان
حذر مختصون اقتصاديون من ارتفاع القروض الاستهلاكية في السوق المحلي
والتي وصلت إلى 321 مليار ريال مما يدق ناقوس الخطر بتزايد حالات التعثر
لدى المواطنين بسبب الإفراط باستهلاك هذه القروض التي زادت خلال الربع
الثاني 22%.
وأرجعوا السبب في زياده هذه القروض إلى عدم الوعي المالي بخطورة تلك
القروض لدى المستهلكين مع تراكم نسب الفوائد واحتمالية عدم السداد.
وأكدو أن ارتفاع حجم القروض الكبيرة للسلع الاستهلاكية وبطاقات الائتمان
يثيران القلق في ظل قيام الكثير من المستهلكين بعدم الترشيد في عملية
الاقتراض، مما وضع الكثير من هؤلاء المقترضين في مشاكل مادية مع الديون
والأقساط المتراكمة، الأمر الذي ساهم في نسف الجهود الرامية إلى رفع درجات
الوعي الادخاري والاستثماري.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن إجمالي قروض بطاقات
الائتمان وصل إلى 7.98 مليارات ريال في 2012 وهو أعلى من عام 2011 ولكن أقل
من أعلى مستوى لهذه القروض في عام 2008 عندما وصل إلى 9.5 مليارات ريال،
وفي النصف الأول من 2013 وصل متوسط تلك القروض إلى 7.5 مليارات ريال وهو
أقل من العام السابق ولكنه ما زال مرتفعا.
وأضاف بأن القروض الاستهلاكية ارتفعت إلى 307 مليارات ريال في الربع
الأول، وإلى 321 مليار ريال في الربع الثاني من 2013، بزياده نسبتها 24%
و22% عن نفس الربعين الممثالين لهما في 2012.
وتابع ابن جمعة أنه للأسف أن معظم هذه القروض لم تكن في تمويل العقار
ولا في شراء السيارات والمعدات بل في سلع استهلاكية أخرى، مشيرا إلى أن
السبب في زيادة هذه القروض يرجع لعدم الوعي المالي بخطورة تلك القروض لدى
المستهلكين مع تراكم نسب الفوائد واحتمالية عدم السداد وكذلك ارتفاع النزعة
الاستهلاكية بقيام الفرد بالحصول على قرض دون أن يوجد لديه خطة لاستثمار
هذا القرض.
من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني أن توجه المستهلكين
نحو القروض الاستهلاكية بدلا من القروض الاستثمارية أمر سلبي سينعكس على
المقترض لاحقاً ويزيد من حالات عدم السداد وبالتالي تحمل المقترض أعباء
كبيرة فوق طاقتة وإمكانياته المالية.
ولفت إلى أن الكثير من المستهلكين لا يمارسون الترشيد في عملية الاقتراض
كون هذه القروض لا تقدم للمقترض قيمة مضافة، بل تزيد من حجج الاستهلاك
السلبي الذي يؤدي إلى الزيادة في الطلب على السلع وارتفاع الأسعار وتحمل
أعباء وديون أكثر.
وطالب القحطاني بتعزيز مبادئ الادخار وغرس مفاهيمه في المجتمع للحد من
ظاهرة انتشار القروض الاستهلاكية مع أهمية قيام مؤسسة النقد بتكثيف حملاتها
لزيادة الوعي المالي لدى المستهلكين مع كثرة المغريات والدعايات البراقة
من قبل جهات الإقراض لجذب أكبر شريحة من المقترضين في ظل عدم وجود تخطيط
مالي لدى هؤلاء المقترضين الأفراد.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/09/28/article871211.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
9/26/2013
9/24/2013
وطننا ثروتنا
الثلاثاء 18 ذو القعدة 1434 هـ - 23 سبتمبر 2013م - العدد 16528
المقال
د. فهد محمد بن جمعة
وطننا ثروة لا تنضب حباً وولاء لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله، فهنيئاً لك ايها القائد
وهنيئاً للشعب السعودي بما تم انجازه في ظل هذه القيادة الصائبة والحكيمة.
ان حكومتنا الرشيدة تسعى دائماً إلى تعظيم رفاهية المواطن وملامسة حاجاته
من خلال تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التي بدأت في 1970، وأكدته الخطة
الخمسية التاسعة التي قالت عنها وزارة الاقتصاد والتخطيط "بأنها مرحلة مهمة
وفارقة في تاريخ المملكة التنموي، فبعد المنجزات المرموقة والنقلة النوعية
التي حققتها المملكة في جميع المجالات منذ بداية عهدها بالخطط الخمسية قبل
نحو أربعة عقود، تأتي الخطة الخمسية التاسعة في مرحلة تحتم إسراع الخطى في
مسيرة التطوير والتنمية"، والتي من أهدافها "تحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي
والرفاهية الاجتماعية".
لقد تسارعت خطى الإصلاحات الاقتصادية المتوالية وتعزز النمو الاقتصادي
من خلال سياسات مالية ونقدية توسعية، منذ تولى خادم الحرمين الشريفين ولاية
الوطن في 1 أغسطس 2005، فحقق الاقتصاد السعودي نمواً حقيقياً بلغ 5.13% في
2012، رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ في نموه، إلا أنه من
المتوقع أن يصل النمو الحقيقي لهذا العام 4% مع تراجع معدل التضخم إلى ما
دون 4%، فمازال استكمال البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية قائماً
لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية والاقتصادية للوصول إلى اهداف الخطة
الخمسية الحالية في اطار الرؤية المستقبلية لهذا البلد. كما شهد هذا العام
تقدماً ملحوظاً في العناية بحاجات المواطنين الضرورية من توفير السكن لهم
بمنحهم أراضي مكتملة البنية التحتية للبناء عليها وتوفير آلاف الوحدات
السكنية من خلال برنامج وزارة الاسكان ورفع دخولهم المتاحة من خلال هيكلة
سوق العمل وتوسيع نطاق التوظيف في كلا القطاعين العام والخاص والمبادرات
الأخرى التي تقوم بها وزارة العمل.
ان الخطه التاسعة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة
وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحتاج إلى مليارات
الريالات للوصول إلى هذا الهدف، وهذا ما تم عكسه في الميزانية التقديرية
الحالية التي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، حيث بلغت المصروفات
التقديرية 820 مليار ريال للعام 2013، وتاريخياً ارتفعت المصروفات من
346.5 مليار ريال في 2005 إلى 854 مليارات ريال في 2012 والأعلى تاريخياً
أو بنسبة 146%، بينما ارتفعت الايرادات خلال نفس الفترة من 564.3 مليار
ريال الى 1239 مليار ريال، أو بنسبة 120%. كما من المتوقع أن يرتفع حجم
الانفاق الفعلي في ميزانية 2013 من 820 مليار ريال تقديري إلى 860 مليار
ريال أو بنسبة 5%، بينما الايرادات الفعلية المتوقعة ستصل إلى 1.150
تريليون ريال مع ارتفاع معدل الانتاج وبقاء متوسط اسعار النفط العربي
الخفيف عند 109 دولارات للبرميل.
والحمد الله على الميز النسبية التي تمتع بها المملكه في النفط والغاز
من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم تنويع مصادر الدخل وتوظيف
السعوديين من خلال مشاركة القطاع الخاص والانتقال من اقتصاد الندرة الى
اقتصاد المعرفة ضمن الأهداف الاستراتيجية التنموية العشرينية التي بدأت في
2005 وتنتهي في 2025. فقد وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لجملة من
المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع
وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص الأخرى في مدينتي الجبيل
وينبع الصناعيتين بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليار ريال.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وهنيئاً للشعب السعودي على هذه النعمة
التي جعلت اقتصادنا أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكثر تأثيراً في الاقتصاد
العالمي ضمن أكبر 19 اقتصاداً في العالم وفي مجموعة العشرين.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/09/24/article870163.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
9/23/2013
قاطع منوعة يوتيوب الدكتور فهد محمد بن جمعه, فيديو يوتيوب الدكتور فهد محمد بن جمعه
http://elmazzika.com/video.php?clip=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي
الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...
-
ا لثلاثاء 26 ذو القعدة 1442هـ 6 يوليو 2021م المقال د. فهد بن محمد بن جمعه منذ عقود ونحن نسمع من أصحاب المنشآت الخاصة ومن يمثله...
-
الثلاثاء 17 رجب 1447هـ - 6 يناير 2026م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة في سوق نفطية تعاني تقلبات حادة وفائضاً عالمياً متزايداً، اتخذ تحالف...
-
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ 16 ديسمبر 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة تحت قيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجح تحالف أوبك+ في 30...