صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر
تاريخ الخبر :29/09/2013
تقرير : روان سليمان - الرياض
أكد
مختصون اقتصاديون أن التضخم في المملكة ارتفع 22% خلال 5 سنوات، مشيرين
إلى أهمية إيجاد الحلول لضبط معدلات التضخم المحلي بعدما سجلت المملكة أعلى
معدل للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو حيث بلغ 3.7 بالمائة.
وأشاروا في حديثهم لـ»المدينة» إلى أهمية علاج التضخم عن طريق السياسات النقدية والمالية ورفع إنتاجية العامل التي تؤهله إلى مستوى أعلى من الدخل وإيجاد فرص وظيفية ذات دخول مرتفعة للمؤهلين من الباحثين عن فرص العمل.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: في يناير 2008 أقر مجلس الوزراء بدل غلاء المعيشة يضاف إلى رواتب موظفي القطاع الحكومي بمختلف فئاتهم بمن في ذلك المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين، وتم صرف البدل في السنة الأولى بنسبة 5% وتضاعف في السنة الثانية ليصبح 10% ليصل في السنة الثالثة إلى نسبة 15% من الراتب الأساسي .
مضيفًا بأن نسبة التغير في التضخم كانت الأعلى عام 2008 حيث بلغت 9.9%، لذا جاء بدل غلاء المعيشة المتدرج على مدى ثلاث سنوات، فيما تجاوزت النسبة متوسط التغير في معدل التضخم إلى الضعف عام 2009 والضعفين عام 2010، ومع ذلك بدأ معدل التضخم ينخفض.
وتابع أن نسبه التضخم التراكمية منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2012 بلغت 21.5% وتعتبر نسبه عالية، مشيرًا إلى أن زيادة الرواتب لوحدها لن تعالج المشكلة حيث إن العلاقة بين زيادة الرواتب والتضخم طردية وتؤدي إلى خفض القيمة الحقيقية لدخل الفرد فتكون النتيجة سلبية على مستوى تحسين المعيشة.
وقال: علاج التضخم يتم عن طريق السياسات النقدية والمالية ورفع إنتاجية العامل التي تؤهله إلى مستوى أعلى من الدخل وإيجاد فرص وظيفية ذات دخول مرتفعة للمؤهلين من الباحثين عن فرص العمل. ويرى ابن جمعة أن الأفضل الموافقة على الترقيات في وقتها أو تقييم إنتاجية الموظف، فلا يمكن أن نساوي بين الموظف المنتج وغير المنتج وإلا أصبح اقتصادنا غير منتج ولا يحفز الموارد البشرية على تطوير وتنمية قدراتها ورفع إنتاجيتها . بالإضافة إلى توفير العلاج الطبي المجاني الجيد أو التأمين الصحي وتوفير الإسكان الميسر لجميع المواطنين، والتدريب المستمر لموظفي الدولة مما قد يحسن مهاراتهم ويؤدي إلى رفع رواتبهم، والانخراط في الأعمال المهنية ذات الدخل العالي التي لا يرغب فيها حتى الآن غالبية السعوديين. إلى ذلك دعا المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إلى أهمية إيجاد الحلول لضبط معدلات التضخم المحلي بعدما سجلت المملكة أعلى معدل للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو حيث بلغ 3.7 بالمائة. واختلف الاقتصادي العيد مع رأي الاقتصادي ابن جمعة حول زيادة الرواتب قائلًا بأن زيادة الرواتب أصبحت ضرورة بعدما ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وعدم مسايرة معظم رواتب الموظفين لهذه الزيادات في أسعار السلع والإيجارات.
وانتقد العيد ما يتداوله بعض الاقتصاديين من أن الزيادة في الرواتب تزيد جشع التجار وبأن هذا العذر ليس مبررًا لمنع زيادة الرواتب، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق وردع المخالفين والتشهير بهم لضبط السوق المحلي وضبط أي تجاوزات من التجار عند زيادة الرواتب.
وأشاروا في حديثهم لـ»المدينة» إلى أهمية علاج التضخم عن طريق السياسات النقدية والمالية ورفع إنتاجية العامل التي تؤهله إلى مستوى أعلى من الدخل وإيجاد فرص وظيفية ذات دخول مرتفعة للمؤهلين من الباحثين عن فرص العمل.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: في يناير 2008 أقر مجلس الوزراء بدل غلاء المعيشة يضاف إلى رواتب موظفي القطاع الحكومي بمختلف فئاتهم بمن في ذلك المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين، وتم صرف البدل في السنة الأولى بنسبة 5% وتضاعف في السنة الثانية ليصبح 10% ليصل في السنة الثالثة إلى نسبة 15% من الراتب الأساسي .
مضيفًا بأن نسبة التغير في التضخم كانت الأعلى عام 2008 حيث بلغت 9.9%، لذا جاء بدل غلاء المعيشة المتدرج على مدى ثلاث سنوات، فيما تجاوزت النسبة متوسط التغير في معدل التضخم إلى الضعف عام 2009 والضعفين عام 2010، ومع ذلك بدأ معدل التضخم ينخفض.
وتابع أن نسبه التضخم التراكمية منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2012 بلغت 21.5% وتعتبر نسبه عالية، مشيرًا إلى أن زيادة الرواتب لوحدها لن تعالج المشكلة حيث إن العلاقة بين زيادة الرواتب والتضخم طردية وتؤدي إلى خفض القيمة الحقيقية لدخل الفرد فتكون النتيجة سلبية على مستوى تحسين المعيشة.
وقال: علاج التضخم يتم عن طريق السياسات النقدية والمالية ورفع إنتاجية العامل التي تؤهله إلى مستوى أعلى من الدخل وإيجاد فرص وظيفية ذات دخول مرتفعة للمؤهلين من الباحثين عن فرص العمل. ويرى ابن جمعة أن الأفضل الموافقة على الترقيات في وقتها أو تقييم إنتاجية الموظف، فلا يمكن أن نساوي بين الموظف المنتج وغير المنتج وإلا أصبح اقتصادنا غير منتج ولا يحفز الموارد البشرية على تطوير وتنمية قدراتها ورفع إنتاجيتها . بالإضافة إلى توفير العلاج الطبي المجاني الجيد أو التأمين الصحي وتوفير الإسكان الميسر لجميع المواطنين، والتدريب المستمر لموظفي الدولة مما قد يحسن مهاراتهم ويؤدي إلى رفع رواتبهم، والانخراط في الأعمال المهنية ذات الدخل العالي التي لا يرغب فيها حتى الآن غالبية السعوديين. إلى ذلك دعا المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إلى أهمية إيجاد الحلول لضبط معدلات التضخم المحلي بعدما سجلت المملكة أعلى معدل للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو حيث بلغ 3.7 بالمائة. واختلف الاقتصادي العيد مع رأي الاقتصادي ابن جمعة حول زيادة الرواتب قائلًا بأن زيادة الرواتب أصبحت ضرورة بعدما ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وعدم مسايرة معظم رواتب الموظفين لهذه الزيادات في أسعار السلع والإيجارات.
وانتقد العيد ما يتداوله بعض الاقتصاديين من أن الزيادة في الرواتب تزيد جشع التجار وبأن هذا العذر ليس مبررًا لمنع زيادة الرواتب، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق وردع المخالفين والتشهير بهم لضبط السوق المحلي وضبط أي تجاوزات من التجار عند زيادة الرواتب.
http://www.al-madina.com/node/481244/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق