توحيد أسعار المشتقات البترولية الخليجية

الثلاثاء 25 ذو القعدة 1434 هـ - 1 اكتوبر 2013م - العدد 16535

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ناقشت لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي توحيد أسعار المشتقات البترولية في دولها لما له من أهميه بالغة، حيث قال وزير البترول على النعيمي مازالت العملية تحت النظر، ولكن ليس هناك أي اعتراضات من أي دولة، مما يشير إلى التوافق فيما بينهم على توحيد أسعار الوقود أو بتباينات سعرية بسيطة ستحددها نتائج الدراسة الحاليه. هكذا يبدو أن توحيد تلك الأسعار ليس بالمستحيل ولكن اختلاف السياسات الاقتصادية والمالية وكذلك القدرات الإنتاجية والتصديرية في هذه الدول لن يجعل ذلك الأمر سهلاً.

فقد ارتفع إنتاج السعودية، الكويت، الامارات من المشتقات البترولية (إجمالي المنتجات النفطية المنتجة من مدخلات المصفاة في فترة زمنية معينة، باستثناء وقود المصفاة) إلى 1.93 مليون، 1.06 مليون، 454.3 الف برميل يومياً على التوالي في 2012 مقارنة بعام 2008 أو بالنسب التاليه: 0.8%، 5%، 15%، بينما تراجع إنتاج قطر بنسبة 3% إلى 122.7 ألف برميل يوميا، مما انعكس ايجابياً على حجم صادراتها من المنتجات البترولية (شامل المنتجات من مصانع الغاز ويستثنى منها المنتجات المحصنة) لتتصدر المجموعه الخليجية، حيث بلغت صادرات السعودية، الكويت، الامارات، قطر (يشمل تغييرات في كمية النفط في بلدان العبور) 862، 661، 225، 465 ألف برميل يومياً على التوالي في 2012، كما جاء في النشرة الإحصائية السنوية للأوبك لعام 2013. كما أن معظم تلك الصادرات تجد لها حصة كبيرة في الأسواق الآسيوية وبنسبة بسيطة في أسواق الشرق الأوسط.

وبتحليل بسيط لأسعار البيع بالتجزئة للمشتقات النفطية لتلك الدول في عام 2012، يتضح لنا تقارب سعر البنزين بين الكويت (39.5 دولارا) وقطر (39 دولارا) أي بفارق نصف دولار فقط للبرميل، بينما سعر برميل الديزل في كلاهما 30.3 و30.2 دولارا. هنا لا نجد أي مشكله في التوافق على الأسعار بين البلدين ولكن نجد تبايناً واضحاً بين السعودية والامارات وكذلك بينهما والكويت وقطر من ناحية أخرى، حيث بلغ سعر برميل البنزين في السعودية 22.3 دولارا وفي الامارات 59.5 دولارا، بينما التباين الأعلى في سعر برميل الديزل الذي بلغ 10.6 دولارات في السعودية و 81.9 دولاراً في الامارات. كما أن سعر برميل الكيروسين في السعوديه بلغ 18.4 دولارا، بينما في الكويت 30.3 دولاراً. فإن تسوية هذه التباينات في الأسعار بين تلك الدول لن يكون سهلاً لاختلاف الكميات المنتجة والمصدرة بينهم وكذلك التباين الواضح في الأسعار بين السعوديه والإمارات ودول الاخرى في مجلس التعاون الخليجي.

كما أن تدني أسعار المشتقات البترولية في السعودية قد حفز عمليات تهريب تلك المشتقات من السعودية إلى دول أخرى، مما انعكس سلبياً على دعم الدوله للوقود وسد الفجوة بين الطلب المحلي والمعروض ودفع شركة أرامكو الى استيراد كميات من البنزين نحو 110 آلاف برميل يومياً و295 ألف برميل من الديزل لسنوات متتالية، لتغطية أوقات صيانة مصافيها أو إرتفاع الاستهلاك في ذروة الصيف. فإن حل معادلة الأسعار سيكون بين الأسعار المنخفضة في السعودية والمرتفعة في الامارات وقريبا من متوسط أسعار في الكويت وقطر.

فبناء على ذلك يكون السيناريو الأول أن تخفض الامارات أسعارها إلى مستوى أسعار الكويت وقطر، بينما ترفع السعودية أسعارها إلى نفس المستوى ولكن هذا غير محتمل بالنسبة للسعودية في المنظور القريب قبل توفر وسائل النقل العام ولا للإمارات التي ستخسر عائدا كبيرا من تلك الفروقات في الأسعار. أما السيناريو الثاني أن ترفع السعودية والكويت وقطر أسعارها إلى مستوى أسعار الامارات وهذا غير ممكن بدون أن يترتب عليه أضرار اقتصادية كبيرة. أما السيناريو الثالث والمحتمل أن ترفع السعودية أسعارها إلى مستوى الكويت وقطر وتخفض الامارات أسعارها إلى نفس المستوى وتحصل الامارات ضريبة على مبيعاتها على أساس هذه الأسعار المتفق عليها، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً مستقبلياً.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/10/01/article871982.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

جمعة: الدعم الحكومي للبنزين والديزل يبلغ 220 مليار ريال سنويًا

صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر

---

تاريخ الخبر :30/09/2013

غازي القحطاني ـ الرياض

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعه: “إن المملكة تستهلك كميات كبيرة النفط والغاز لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء بما يقارب 2.8 مليون برميل يوميًا خلال فترات الصيف، أما خلال المواسم الأخرى فتكون الكميات التي تستهلك تقدر بـ2 مليون برميل يوميًا.
وأضاف بن جمعة لـ”المدينة” عقب مشاركته في مؤتمر الطاقة الشمسية في المملكة الذي أقيم في فندق الفيصلية صباح أمس بأن دعم المملكة للبنزين والديزل ما يقارب 220 مليار ريال سنويًا، ولذلك فإن المملكة تبحث عن بديل للطاقة سواء من الطاقة النظيفة مثل المفاعلات الذرية أو من خلال الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن المملكة بدأت في استخدام الطاقة الشمسية ومن تلك النماذج لاستخدام الطاقة الشمسية جزيرة فرسان على ساحل البحر الأحمر في جنوب المملكة وبعض المناطق الأخرى.

---

حساب شخصي \ ثقافة الادخار-1

حساب شخصي \ ثقافة الادخار-2

علاج التضخم يقتضي سياسات نقدية ومالية وزيادة إنتاجية الفرد

صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر

---

تاريخ الخبر :29/09/2013

تقرير : روان سليمان - الرياض

أكد مختصون اقتصاديون أن التضخم في المملكة ارتفع 22% خلال 5 سنوات، مشيرين إلى أهمية إيجاد الحلول لضبط معدلات التضخم المحلي بعدما سجلت المملكة أعلى معدل للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو حيث بلغ 3.7 بالمائة.
وأشاروا في حديثهم لـ»المدينة» إلى أهمية علاج التضخم عن طريق السياسات النقدية والمالية ورفع إنتاجية العامل التي تؤهله إلى مستوى أعلى من الدخل وإيجاد فرص وظيفية ذات دخول مرتفعة للمؤهلين من الباحثين عن فرص العمل.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: في يناير 2008 أقر مجلس الوزراء بدل غلاء المعيشة يضاف إلى رواتب موظفي القطاع الحكومي بمختلف فئاتهم بمن في ذلك المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين، وتم صرف البدل في السنة الأولى بنسبة 5% وتضاعف في السنة الثانية ليصبح 10% ليصل في السنة الثالثة إلى نسبة 15% من الراتب الأساسي .
مضيفًا بأن نسبة التغير في التضخم كانت الأعلى عام 2008 حيث بلغت 9.9%، لذا جاء بدل غلاء المعيشة المتدرج على مدى ثلاث سنوات، فيما تجاوزت النسبة متوسط التغير في معدل التضخم إلى الضعف عام 2009 والضعفين عام 2010، ومع ذلك بدأ معدل التضخم ينخفض.
وتابع أن نسبه التضخم التراكمية منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2012 بلغت 21.5% وتعتبر نسبه عالية، مشيرًا إلى أن زيادة الرواتب لوحدها لن تعالج المشكلة حيث إن العلاقة بين زيادة الرواتب والتضخم طردية وتؤدي إلى خفض القيمة الحقيقية لدخل الفرد فتكون النتيجة سلبية على مستوى تحسين المعيشة.
وقال: علاج التضخم يتم عن طريق السياسات النقدية والمالية ورفع إنتاجية العامل التي تؤهله إلى مستوى أعلى من الدخل وإيجاد فرص وظيفية ذات دخول مرتفعة للمؤهلين من الباحثين عن فرص العمل. ويرى ابن جمعة أن الأفضل الموافقة على الترقيات في وقتها أو تقييم إنتاجية الموظف، فلا يمكن أن نساوي بين الموظف المنتج وغير المنتج وإلا أصبح اقتصادنا غير منتج ولا يحفز الموارد البشرية على تطوير وتنمية قدراتها ورفع إنتاجيتها . بالإضافة إلى توفير العلاج الطبي المجاني الجيد أو التأمين الصحي وتوفير الإسكان الميسر لجميع المواطنين، والتدريب المستمر لموظفي الدولة مما قد يحسن مهاراتهم ويؤدي إلى رفع رواتبهم، والانخراط في الأعمال المهنية ذات الدخل العالي التي لا يرغب فيها حتى الآن غالبية السعوديين. إلى ذلك دعا المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إلى أهمية إيجاد الحلول لضبط معدلات التضخم المحلي بعدما سجلت المملكة أعلى معدل للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو حيث بلغ 3.7 بالمائة. واختلف الاقتصادي العيد مع رأي الاقتصادي ابن جمعة حول زيادة الرواتب قائلًا بأن زيادة الرواتب أصبحت ضرورة بعدما ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وعدم مسايرة معظم رواتب الموظفين لهذه الزيادات في أسعار السلع والإيجارات.
وانتقد العيد ما يتداوله بعض الاقتصاديين من أن الزيادة في الرواتب تزيد جشع التجار وبأن هذا العذر ليس مبررًا لمنع زيادة الرواتب، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق وردع المخالفين والتشهير بهم لضبط السوق المحلي وضبط أي تجاوزات من التجار عند زيادة الرواتب.

---

http://www.al-madina.com/node/481244/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF.html

Tanker insurance could leap 45% if Syria strikes proceed

Neptune Maritime Security Ltd

Posted on August 29 2013 by David Rider

Doha: Any military intervention into Syria could see insurance premiums for tankers leap by as much as 45%, a leading economist has warned.
Dr Fahd bin Juma noted that any strikes by the US and its allies would see oil prices spike, and amid tension on the Strait of Hormuz, tanker insurance premiums could jump by nearly half. Bin Juma is a famous Saudi author and economic analyst.
The march towards immediate military intervention hit a couple of stumbling blocks yesterday with the UN secretary general Ban Ki-Moon urging the US to allow a UN team to finish its investigations into the chemical attack from last week, while in the UK the opposition party has vowed to vote against prime minister David Cameron’s interventionist policy.  [29/08/13]

ارتفاع القروض الاستهلاكية إلى 321 مليار ريال يدق ناقوس الخطر بتزايد المتعثرين

السبت 22 ذو القعدة 1434 هـ - 28 سبتمبر 2013م - العدد 16532

---

زادت 22% في الربع الثاني.. مختصون ل"الرياض":

الرياض – فهد الثنيان

    حذر مختصون اقتصاديون من ارتفاع القروض الاستهلاكية في السوق المحلي والتي وصلت إلى 321 مليار ريال مما يدق ناقوس الخطر بتزايد حالات التعثر لدى المواطنين بسبب الإفراط باستهلاك هذه القروض التي زادت خلال الربع الثاني 22%.

وأرجعوا السبب في زياده هذه القروض إلى عدم الوعي المالي بخطورة تلك القروض لدى المستهلكين مع تراكم نسب الفوائد واحتمالية عدم السداد.

وأكدو أن ارتفاع حجم القروض الكبيرة للسلع الاستهلاكية وبطاقات الائتمان يثيران القلق في ظل قيام الكثير من المستهلكين بعدم الترشيد في عملية الاقتراض، مما وضع الكثير من هؤلاء المقترضين في مشاكل مادية مع الديون والأقساط المتراكمة، الأمر الذي ساهم في نسف الجهود الرامية إلى رفع درجات الوعي الادخاري والاستثماري.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن إجمالي قروض بطاقات الائتمان وصل إلى 7.98 مليارات ريال في 2012 وهو أعلى من عام 2011 ولكن أقل من أعلى مستوى لهذه القروض في عام 2008 عندما وصل إلى 9.5 مليارات ريال، وفي النصف الأول من 2013 وصل متوسط تلك القروض إلى 7.5 مليارات ريال وهو أقل من العام السابق ولكنه ما زال مرتفعا.

وأضاف بأن القروض الاستهلاكية ارتفعت إلى 307 مليارات ريال في الربع الأول، وإلى 321 مليار ريال في الربع الثاني من 2013، بزياده نسبتها 24% و22% عن نفس الربعين الممثالين لهما في 2012.

وتابع ابن جمعة أنه للأسف أن معظم هذه القروض لم تكن في تمويل العقار ولا في شراء السيارات والمعدات بل في سلع استهلاكية أخرى، مشيرا إلى أن السبب في زيادة هذه القروض يرجع لعدم الوعي المالي بخطورة تلك القروض لدى المستهلكين مع تراكم نسب الفوائد واحتمالية عدم السداد وكذلك ارتفاع النزعة الاستهلاكية بقيام الفرد بالحصول على قرض دون أن يوجد لديه خطة لاستثمار هذا القرض.

من جهته قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني أن توجه المستهلكين نحو القروض الاستهلاكية بدلا من القروض الاستثمارية أمر سلبي سينعكس على المقترض لاحقاً ويزيد من حالات عدم السداد وبالتالي تحمل المقترض أعباء كبيرة فوق طاقتة وإمكانياته المالية.

ولفت إلى أن الكثير من المستهلكين لا يمارسون الترشيد في عملية الاقتراض كون هذه القروض لا تقدم للمقترض قيمة مضافة، بل تزيد من حجج الاستهلاك السلبي الذي يؤدي إلى الزيادة في الطلب على السلع وارتفاع الأسعار وتحمل أعباء وديون أكثر.

وطالب القحطاني بتعزيز مبادئ الادخار وغرس مفاهيمه في المجتمع للحد من ظاهرة انتشار القروض الاستهلاكية مع أهمية قيام مؤسسة النقد بتكثيف حملاتها لزيادة الوعي المالي لدى المستهلكين مع كثرة المغريات والدعايات البراقة من قبل جهات الإقراض لجذب أكبر شريحة من المقترضين في ظل عدم وجود تخطيط مالي لدى هؤلاء المقترضين الأفراد.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/09/28/article871211.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com