خطة استراتيجية لكل منطقة إدارية

الثلاثاء 3 ذو الحجة 1434 هـ - 8 اكتوبر 2013م - العدد 16542

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    في ظل وجود خطط التنمية الخمسيه ذات الرؤية الواضحة والأهداف المحددة والتي بدأت منذ عام 1970 والآن في نهاية زمن الخطة التاسعة ونتطلع إلى حلول الخطة العاشرة وقد وصلنا إلى بعض الأهداف وحققنا بعض الانجازات المتوقعة، فكلما ضاقت الفجوة بين ما هو مستهدف في تلك الخطط وما هو منجز على أرض الواقع (تحليل الفجوة) كلما شعرنا بنجاح تلك الخطط في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وهذا يجعلنا نفكر في وضع خطط استراتيجيه تقوم بها المناطق الإدارية البالغ عددها 13 منطقة إدارية أو امارة في تناغم مع أهداف الخطة الخمسية الرئيسية (Master Plan) وتغذيتها من الأسفل إلى الأعلى، مما يجعل الترابط بينهما قوياً وأكثر كفاءة ويحقق الأهداف العامة النابعة من المنطقة الإدارية (Grass Roots) الأكثر إدراكاً وملامسة لحاجاتها من تنمية وخدمات في حدود مواردها المتاحة. إنها منهجية تخطيطية لتنمية مناطق المملكة بصفة عامة في اتجاه التحول من المركزية إلى اللامركزية تدريجياً وذلك بتعزيز دور الإدارة المحلية، كما أشارت له وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقريرها.

فقد صدر نظام المناطق في (8-5-1412) والذي ينص في مادتة الثالثة عشرة على أن مجلس المنطقة يختص بدراسة رفع مستوى الخدمات في المنطقة من خلال تحديد احتياجات المنطقة واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة ومتابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك. لكن أداء هذا النظام يزداد فعالية أكثر ويسهل تضمين حاجات المنطقه في خطة التنمية، إذا ما كان ذلك في إطار خطة استراتيجية تتيح للمسؤولين تطبيق مبدأ المحاسبة والمسؤولية ومعرفة نقاط القوة التي يمكن تعزيزها والحد من نقاط الضعف والمعوقات التي تواجهها، بينما تتيح اكتشاف الفرص وتجنب المخاوف التي تقف عثرة في نمو وتوفير الخدمات الضرورية للمنطقة الإدارية.

وهذا يتفق مع ما ورد في خطة التنمية التاسعة في إطار تعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق وزيادة تكاملها، فضلا عن تنمية القدرات المؤسسية للجهات العاملة في المناطق، حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل وذلك من خلال التوسع في البنية التحتية وتطويرها في مختلف مناطق المملكة، وفي مقدمتها الطرق، والسكك الحديدية، والاتصالات، والمياه والصرف الصحي، والطاقة الكهربائية، وغيرها. فضلا عن تحسين الخدمات التعليمية والصحية، والخدمات البلدية. وكذلك إعداد الاستراتيجيات الوطنية التي تدعم الإنماء الاجتماعي، الرعاية الصحية، الصناعة، النقل، تنمية السياحة على مستوى المناطق الإدارية التي يتم رفعها في التقارير الاقتصادية للمناطق.

فإن خطط التنمية المتتالية تركز على تنمية المناطق والحد من التباينات التنموية فيما بينها وذلك باستغلال الميز الاقتصادية في كل منطقه لتوحيد الجهود وتعظيم المنافع التي تساهم في نمو اجمالي الناتج المحلي ويعود مضاعفها على الاقتصادي بالمنفعة على المناطق الأخرى من خلال عمليات الترابط الاقتصادي. وعلينا أن نعرف أن تلك المناطق تواجه نمواً سكانياً كبيراً وتحتاج إلى خلق فرص عمل لهم بناء على مؤشرات المنطقه التنموية والاقتصادية، حيث إن متوسط معدل النمو السكاني في كل منطقة إدارية سوف ينمو بنسبة 8% في نهاية الخطة التاسعة في 2014 مقارنة بعام 2011 وبنسبة 32% في عام 2025، طبقاً لمصلحة الاحصاءات العامة.

إننى أقترح أن تضع كل منطقة إدارية خطتها الاستراتيجية على طول فترة الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد الوطني إلى عام 2025 ويتم تحديثها سنوياً عندما تتغير المعطيات حتى لا يتجاوز هامش الخطأ نسبة 10%، مما يعزز الوصول إلى الأهداف الاستراتيجيه بأقل التكاليف وأعلى المنافع. هكذا تصبح اللامركزية في التخطيط وسيلة لتحسين الوصول إلى الخدمات واتخاذ الإجراءات التي تلبي احتياجات المنطقة، وزيادة الفرص المتاحة نتيجة التفاعلات بين الدولة والمجتمع تحت فرضية أن المنطقه الإدارية لديها إمكانية الوصول إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بالخدمات التي تحتاجها.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/10/08/article873939.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تصدر 1.96 مليار برميل نفط بقيمة 800 مليار ريال في تسعة أشهر

الاربعاء 26 ذو القعدة 1434 هـ - 2 اكتوبر 2013م - العدد 16536

---

مع بقاء طاقتها الإنتاجية عند 12.5 مليون برميل يومياً

الرياض - فهد الثنيان

    صدّرت المملكة نحو 1,96 مليار برميل نفط في نهاية التسعة أشهر من 2013، بقيمة 799 مليار ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة ما يقارب 658 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد وزير البترول علي النعيمي أن المملكة مستعدة لتغطية أي نقص في الامدادات النفطية، مشددًا في الوقت ذاته على أن وضع السوق مستقر والمخزون ممتاز، والامدادات كافية ومستقرة، وبأن المملكة جاهزة لتلبية أي نقص في سوق النفط .
وبحسب النعيمي فإن الطاقة الإنتاجية للمملكة تبلغ حاليًا 12.5 مليون برميل في اليوم، وتأتي هذة التصريحات فيما يسجل تحسن في مستوى الإنتاج الليبي الذي انخفض إلى 150 ألف برميل يوميًا في الأسابيع الأخيرة مقابل 1.5 مليون برميل في الوضع الطبيعي، لكنه عاد وارتفع إلى حوالي 600 الف برميل.
وهنا قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدّرت نحو 1,96 مليار برميل نفط في نهاية التسعة أشهر من 2013، بقيمة 799 مليار ريال، وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة ما يقارب 658 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
مضيفا بأن شهر سبتمبر شهد عدة تغيرات ادت الى تراجع الاسعار منها هدوء الاحداث السياسيه وعودة انتاج نفط ليبيا الى ما وفق 600 الف برميل يوميا وكذلك ارتفاع انتاج نيجيريا الى 2.4 مليون برميل يوميا مع انتهاء موسم الصيف الذي في العاده يستهلك فيه كمية اكبر من وقود السيارات.
وتابع بأنه من الاحداث الهامه التي علينا ان نراقبها هو رفع سقف المديونيه في الميزانية الامريكية الى 16.7 تريليون دولار قبل 1 اكتوبر والا شاهدنا اسعار النفط في تدهور.
وقال إنه في 6 سبتمبر وصل سعرغرب تكساس الى أعلى سعر له عند 110.62 دولارات قبل ان يتراجع الى 102 دولار في نهاية الشهر. أما شحنات الشرق الأوسط فسوف تصعد بنسبة 2.4% إلى 17.72 مليون برميل يوميا حتى 12 اكتوبر، مقارنة مع 17.31 مليون في الشهر إلى 14 سبتمبر.
وأشار إلى أنة من المتوقع ان تزيد اعضاء الاوبك شحناتها من النفط بنسبة 1% في اكتوبر قبل أن يتم إيقاف تشغيل المصافي العالمية للصيانة الموسمية، وفقا لتعقب ناقلة "تحركات النفط"، حيث سيتم رفع صادراتها بمقدار 230 ألف برميل يوميا إلى حوالي 23.9 مليون يوميا في الأربعة أسابيع إلى 12 أكتوبر مقارنة مع الفترة إلى 14 سبتمبر، لجميع الاعضاء ما عدا أنغوﻻ والإكوادور.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/10/02/article872314.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

توحيد أسعار المشتقات البترولية الخليجية

الثلاثاء 25 ذو القعدة 1434 هـ - 1 اكتوبر 2013م - العدد 16535

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ناقشت لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي توحيد أسعار المشتقات البترولية في دولها لما له من أهميه بالغة، حيث قال وزير البترول على النعيمي مازالت العملية تحت النظر، ولكن ليس هناك أي اعتراضات من أي دولة، مما يشير إلى التوافق فيما بينهم على توحيد أسعار الوقود أو بتباينات سعرية بسيطة ستحددها نتائج الدراسة الحاليه. هكذا يبدو أن توحيد تلك الأسعار ليس بالمستحيل ولكن اختلاف السياسات الاقتصادية والمالية وكذلك القدرات الإنتاجية والتصديرية في هذه الدول لن يجعل ذلك الأمر سهلاً.

فقد ارتفع إنتاج السعودية، الكويت، الامارات من المشتقات البترولية (إجمالي المنتجات النفطية المنتجة من مدخلات المصفاة في فترة زمنية معينة، باستثناء وقود المصفاة) إلى 1.93 مليون، 1.06 مليون، 454.3 الف برميل يومياً على التوالي في 2012 مقارنة بعام 2008 أو بالنسب التاليه: 0.8%، 5%، 15%، بينما تراجع إنتاج قطر بنسبة 3% إلى 122.7 ألف برميل يوميا، مما انعكس ايجابياً على حجم صادراتها من المنتجات البترولية (شامل المنتجات من مصانع الغاز ويستثنى منها المنتجات المحصنة) لتتصدر المجموعه الخليجية، حيث بلغت صادرات السعودية، الكويت، الامارات، قطر (يشمل تغييرات في كمية النفط في بلدان العبور) 862، 661، 225، 465 ألف برميل يومياً على التوالي في 2012، كما جاء في النشرة الإحصائية السنوية للأوبك لعام 2013. كما أن معظم تلك الصادرات تجد لها حصة كبيرة في الأسواق الآسيوية وبنسبة بسيطة في أسواق الشرق الأوسط.

وبتحليل بسيط لأسعار البيع بالتجزئة للمشتقات النفطية لتلك الدول في عام 2012، يتضح لنا تقارب سعر البنزين بين الكويت (39.5 دولارا) وقطر (39 دولارا) أي بفارق نصف دولار فقط للبرميل، بينما سعر برميل الديزل في كلاهما 30.3 و30.2 دولارا. هنا لا نجد أي مشكله في التوافق على الأسعار بين البلدين ولكن نجد تبايناً واضحاً بين السعودية والامارات وكذلك بينهما والكويت وقطر من ناحية أخرى، حيث بلغ سعر برميل البنزين في السعودية 22.3 دولارا وفي الامارات 59.5 دولارا، بينما التباين الأعلى في سعر برميل الديزل الذي بلغ 10.6 دولارات في السعودية و 81.9 دولاراً في الامارات. كما أن سعر برميل الكيروسين في السعوديه بلغ 18.4 دولارا، بينما في الكويت 30.3 دولاراً. فإن تسوية هذه التباينات في الأسعار بين تلك الدول لن يكون سهلاً لاختلاف الكميات المنتجة والمصدرة بينهم وكذلك التباين الواضح في الأسعار بين السعوديه والإمارات ودول الاخرى في مجلس التعاون الخليجي.

كما أن تدني أسعار المشتقات البترولية في السعودية قد حفز عمليات تهريب تلك المشتقات من السعودية إلى دول أخرى، مما انعكس سلبياً على دعم الدوله للوقود وسد الفجوة بين الطلب المحلي والمعروض ودفع شركة أرامكو الى استيراد كميات من البنزين نحو 110 آلاف برميل يومياً و295 ألف برميل من الديزل لسنوات متتالية، لتغطية أوقات صيانة مصافيها أو إرتفاع الاستهلاك في ذروة الصيف. فإن حل معادلة الأسعار سيكون بين الأسعار المنخفضة في السعودية والمرتفعة في الامارات وقريبا من متوسط أسعار في الكويت وقطر.

فبناء على ذلك يكون السيناريو الأول أن تخفض الامارات أسعارها إلى مستوى أسعار الكويت وقطر، بينما ترفع السعودية أسعارها إلى نفس المستوى ولكن هذا غير محتمل بالنسبة للسعودية في المنظور القريب قبل توفر وسائل النقل العام ولا للإمارات التي ستخسر عائدا كبيرا من تلك الفروقات في الأسعار. أما السيناريو الثاني أن ترفع السعودية والكويت وقطر أسعارها إلى مستوى أسعار الامارات وهذا غير ممكن بدون أن يترتب عليه أضرار اقتصادية كبيرة. أما السيناريو الثالث والمحتمل أن ترفع السعودية أسعارها إلى مستوى الكويت وقطر وتخفض الامارات أسعارها إلى نفس المستوى وتحصل الامارات ضريبة على مبيعاتها على أساس هذه الأسعار المتفق عليها، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً مستقبلياً.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/10/01/article871982.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

جمعة: الدعم الحكومي للبنزين والديزل يبلغ 220 مليار ريال سنويًا

صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر

---

تاريخ الخبر :30/09/2013

غازي القحطاني ـ الرياض

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعه: “إن المملكة تستهلك كميات كبيرة النفط والغاز لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء بما يقارب 2.8 مليون برميل يوميًا خلال فترات الصيف، أما خلال المواسم الأخرى فتكون الكميات التي تستهلك تقدر بـ2 مليون برميل يوميًا.
وأضاف بن جمعة لـ”المدينة” عقب مشاركته في مؤتمر الطاقة الشمسية في المملكة الذي أقيم في فندق الفيصلية صباح أمس بأن دعم المملكة للبنزين والديزل ما يقارب 220 مليار ريال سنويًا، ولذلك فإن المملكة تبحث عن بديل للطاقة سواء من الطاقة النظيفة مثل المفاعلات الذرية أو من خلال الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن المملكة بدأت في استخدام الطاقة الشمسية ومن تلك النماذج لاستخدام الطاقة الشمسية جزيرة فرسان على ساحل البحر الأحمر في جنوب المملكة وبعض المناطق الأخرى.

---

حساب شخصي \ ثقافة الادخار-1

حساب شخصي \ ثقافة الادخار-2

علاج التضخم يقتضي سياسات نقدية ومالية وزيادة إنتاجية الفرد

صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر

---

تاريخ الخبر :29/09/2013

تقرير : روان سليمان - الرياض

أكد مختصون اقتصاديون أن التضخم في المملكة ارتفع 22% خلال 5 سنوات، مشيرين إلى أهمية إيجاد الحلول لضبط معدلات التضخم المحلي بعدما سجلت المملكة أعلى معدل للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو حيث بلغ 3.7 بالمائة.
وأشاروا في حديثهم لـ»المدينة» إلى أهمية علاج التضخم عن طريق السياسات النقدية والمالية ورفع إنتاجية العامل التي تؤهله إلى مستوى أعلى من الدخل وإيجاد فرص وظيفية ذات دخول مرتفعة للمؤهلين من الباحثين عن فرص العمل.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: في يناير 2008 أقر مجلس الوزراء بدل غلاء المعيشة يضاف إلى رواتب موظفي القطاع الحكومي بمختلف فئاتهم بمن في ذلك المتعاقدون السعوديون وغير السعوديين، وتم صرف البدل في السنة الأولى بنسبة 5% وتضاعف في السنة الثانية ليصبح 10% ليصل في السنة الثالثة إلى نسبة 15% من الراتب الأساسي .
مضيفًا بأن نسبة التغير في التضخم كانت الأعلى عام 2008 حيث بلغت 9.9%، لذا جاء بدل غلاء المعيشة المتدرج على مدى ثلاث سنوات، فيما تجاوزت النسبة متوسط التغير في معدل التضخم إلى الضعف عام 2009 والضعفين عام 2010، ومع ذلك بدأ معدل التضخم ينخفض.
وتابع أن نسبه التضخم التراكمية منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2012 بلغت 21.5% وتعتبر نسبه عالية، مشيرًا إلى أن زيادة الرواتب لوحدها لن تعالج المشكلة حيث إن العلاقة بين زيادة الرواتب والتضخم طردية وتؤدي إلى خفض القيمة الحقيقية لدخل الفرد فتكون النتيجة سلبية على مستوى تحسين المعيشة.
وقال: علاج التضخم يتم عن طريق السياسات النقدية والمالية ورفع إنتاجية العامل التي تؤهله إلى مستوى أعلى من الدخل وإيجاد فرص وظيفية ذات دخول مرتفعة للمؤهلين من الباحثين عن فرص العمل. ويرى ابن جمعة أن الأفضل الموافقة على الترقيات في وقتها أو تقييم إنتاجية الموظف، فلا يمكن أن نساوي بين الموظف المنتج وغير المنتج وإلا أصبح اقتصادنا غير منتج ولا يحفز الموارد البشرية على تطوير وتنمية قدراتها ورفع إنتاجيتها . بالإضافة إلى توفير العلاج الطبي المجاني الجيد أو التأمين الصحي وتوفير الإسكان الميسر لجميع المواطنين، والتدريب المستمر لموظفي الدولة مما قد يحسن مهاراتهم ويؤدي إلى رفع رواتبهم، والانخراط في الأعمال المهنية ذات الدخل العالي التي لا يرغب فيها حتى الآن غالبية السعوديين. إلى ذلك دعا المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إلى أهمية إيجاد الحلول لضبط معدلات التضخم المحلي بعدما سجلت المملكة أعلى معدل للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو حيث بلغ 3.7 بالمائة. واختلف الاقتصادي العيد مع رأي الاقتصادي ابن جمعة حول زيادة الرواتب قائلًا بأن زيادة الرواتب أصبحت ضرورة بعدما ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وعدم مسايرة معظم رواتب الموظفين لهذه الزيادات في أسعار السلع والإيجارات.
وانتقد العيد ما يتداوله بعض الاقتصاديين من أن الزيادة في الرواتب تزيد جشع التجار وبأن هذا العذر ليس مبررًا لمنع زيادة الرواتب، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق وردع المخالفين والتشهير بهم لضبط السوق المحلي وضبط أي تجاوزات من التجار عند زيادة الرواتب.

---

http://www.al-madina.com/node/481244/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF.html