د. فهد محمد بن جمعة

اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.

1/14/2014

معاشات التقاعد تحتاج إلى ابتكار

الثلاثاء 06 ربيع الأول 1435 - 07 يناير 2014م - العدد 16633

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

المتقاعد سواء كان مدنياً أو عسكرياً يشتكي من قلة معاشه التقاعدي، وهو محق، حيث إن قيمة راتب المعاش قبل 30 عاماً لا تساوي القيمة الحقيقية له الآن حتى ولو ارتفعت قيمته الاسمية، فجزء كبير منه يلتهمه التضخم فلا يستطيع ان يعيش في حياة متوازنة. هذا الامر لا شك فيه بأن معاشات التقاعد متدنية سواء كانت مبنية على النسبة المستقطعة من راتب الموظف أو على المدة قبل تقاعده، لكن الاهم كيف نجعل المتقاعد أكثر سعادة في ظل الموارد المتاحة لدى المؤسسة العامة للتقاعد؟ وان لا نتركه مهملا وكأن حياته العملية قد انتهت عند عمر 50 سنة او 60 سنة، فماذا تستطيع المؤسسة عمله لهؤلاء المتقاعدين قبل تقاعدهم وبعده؟ وان لا تصبح المؤسسة بدون شعور وإحساس اتجاه منسوبيها بعد فترة طويلة من العمر وبعد ان تطورت برامج التقاعد في كثير من بلدان العالم لحماية المتقاعدين من الاضرار الجسيمة التي قد تلحق بهم وأسرهم والمجتمع ككل.

فقد أوضح تقرير المؤسسة الإحصائي السنوي لعام 2012، بارتفاع أعداد المتقاعدين من 203373 متقاعدا في 2000 الى 571367 متقاعدا في 2012 أي بنسبة 181%، بينما ارتفعت المبالغ المصروفة للمتقاعدين وأصحاب الدفعة الواحدة من 11.580 مليار ريال الى 44.588 مليار ريال خلال نفس الفترة أي بزيادة قدرها 285%. لذا ينبغي التركيز على تنظيم أعمار المتقاعدين طبقا لموارد المؤسسة لجعل عملية توزيع ايرادات المؤسسة في تناسب مع عدد المتقاعدين، حيث يستخدم تحليل الكهورت (Cohort Analysis) وربطه بالتغير في دخول المشتركين حتى تتقلص المخاطره واحتمالية عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في إطار مواردها المالية المتاحة، حيث يتم تحفيز بعض المشتركين على التقاعد عند العمر الذي يحقق التوازن بين عدد المتقاعدين ومستحقاتهم المفروض صرفها حتى لا تتجاوز مصروفات المؤسسة قدرتها على الدفع وبهذا تتفادى أي عجز مستقبلي مقابل صرف معاشات هؤلاء المتقاعدين.

كما ان اعتماد برنامج للادخار كجزء من اعمال المؤسسة سوف يكون له تأثير ايجابي على زيادة السيولة النقدية لديها لاستخدامها في تغطية أي نقص في التزاماتها من خلال تحفيز المشتركين على الادخار مقابل اتاحة فرص استثمارية لهم بعوائد مجزية، مما يرفع دخل المشترك عند التقاعد ويضمن له ولجميع المشتركين في هذا البرنامج حياة معيشية كريمة ويعزز العلاقة بين المؤسسه والمشترك مما يمكنها من طرح مبادرات اخرى. ففي كثير من دول العالم يعطى المستفيدون خيار الادخار بنسب متفاوتة جنبا إلى جنب مع معاشات التقاعد، على سبيل المثال، أنشأت نيوزيلاند أول خطة للادخار للمتقاعدين “KiwiSaver” plan على المستوى الوطني في 2007 والتي تدعمها الحكومة وتقدمها شركات القطاع الخاص. فالعمال الجدد الذي يصبحون جزءا من القوه العاملة في وظائف دائمة من عمر 18 سنة وأكثر يسجلون تلقائيا في خطة الادخار ولكن لهم الخيار في عدم البقاء في الخطة. كما انه يسمح لجميع الأفراد الذين تقل أعمارهم عن سن 65 سنة، بما في ذلك أي شخص ليس في قوة العمل، بفتح حساب كيويسافير. لذا يشجع «النيوزيلنديين» على المزيد من الادخار لتقاعدهم من اجل دعم استحقاقات تقاعدهم ومعاش الشيخوخة ذي المعدل الثابت. كما ان اصحاب الدخول المتدنية يستفيدون من دخل التقاعد، بينما اصحاب الدخل المتوسط والعالٍي أيضا يستفيدون من هذا البرنامج للمحافظة على مستوى معيشتهم.

وأخيرا، فان خلق وظائف للمتقاعدين من خلال تخصيص جزء من استثمارات المؤسسة في مشروعات انتاجية ذات عوائد يعمل فيها هؤلاء المتقاعدون سوف يكون له اثر ايجابي على مستوى معيشة المتقاعدين ويحفزهم على التقاعد المبكر بما يتفق مع تنظيم اعمار لمتقاعدين وكذلك من خلال التنسيق مع الادارات العامة والخاصة مثل المكتبات والحراسات ذات الاخطار المتدنية وغيرها من الاعمال التي تناسب المتقاعدين وبأجور تناسب إنتاجيتهم.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2014/01/07/article899020.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

هيئة مكافحة الفساد.. لماذا الفساد؟

الثلاثاء 13 ربيع الأول 1435 - 14 يناير 2014م - العدد 16640

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

أُنشئت الهيئة الوطنيه لمكافحة الفساد في 13/4/1432ه، أي مضى عليها ثلاث سنوات تقريبا، وهذا لا يعفيها من ممارسة مهامها بطريقة منهجية من خلال التركيز على الاولويات التي تحدد انطلاقتها من تكوين قاعدة معلوماتية تحدد نوع وحجم الفساد ومواطنه وأسبابه وكيف يتم الحد منه في ظل مواردها المالية والبشرية المتاحة وذلك بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي صدرت من مجلس الوزراء في 27/3/1427ه، ونصت في البند الثالث –الوسائل- على تشخيص مشكلة الفساد في المملكة عن طريق "تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والادراية ورصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها وأولويتها ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً" وكذلك " قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها بإعداد احصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها، وأنواعه والحلول المقترحة وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الانظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد".

فهل استخدمت الهيئة هاتين الوسيلتين الهامتين لتحديد حجم مشكلة الفساد وأسبابها حتى يتسنى لها التعامل معه؟ فمن الملاحظ ان الهيئة تجاهلتهما وباشرت عملها مباشرة وهذا ما أدى الى ردة فعل سلبية بعدم تجاوب بعض الجهات حكومية معها، وكأنها تبحر في بحرا بلا شواطئ تتلاطم أمواجه ليهدد حياتها بالغرق.

ان مشكلة الفساد معادلة محدداتها الشفافية والنزاهة والفساد، فكلما زاد معدل الشفافية كلما ارتفع معدل النزاهة وانخفض معدل الفساد وتقلص حجم مشكلة الفساد في صيغته النوعية والكمية. لذا ينبغي على الهيئة التركيز اولا على الشفافية وذلك من خلال عمل الاستبيانات الميدانية وتكوين قاعدة معلومات متكاملة تحدد نسب الفساد في القطاعات الحكومية والخاصة ثم على مستوى المؤسسات والمنشآت ونسبته من اجمالي مصروفات كل مؤسسة حكومية أو من مبيعات المنشأة من اجل المتابعة والمراقبة، اذا ما كان نسب الفساد تتناقص مع الوقت من عدمه. فضلا عن تأثير الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات الثقافية والميز النسبية والقيم الاجتماعية على مستويات الفساد، مقاسه بمؤشر تصور الفساد (CPI).

ان تشخيص مشكلة الفساد ومعرفة قياسها من المفروض ان يكون من اول اولويات الهيئة. فهناك جوانب مختلفة من الفساد يمكن قياسها بعدد من الطرق التي لها بعض الايجابيات والسلبيات، فمن الممكن قياس الفساد حسب تواتر حدوثه، أنواعه، التكاليف والآثار، العوامل المساهمة، التصورات المتعلقة به، حيث ان معظم الأساليب المستخدمة في قياس الفساد تتمحور في مجموعات التركيز، دراسات الحالة، الملاحظات الميدانية، الدراسات الاستبيانية للأعمال التجارية أو الخبراء أو عامة السكان، تقييم المؤسسات، والأحكام القانونية والممارسات. لذا يسهم تحديد الأسباب في معرفة الكيفية التي تساعد على كبح الفساد، رغم صعوبة التحديد الضمني للفساد وعدم وضوح ما هو المسبب وما هو المؤثر بعض الاحيان، إلا ان الأدب والنقاش الأكاديمي يدور حول عوامل رئيسية كمسببات للفساد مثل: العوامل الاقتصادية، السياسية، الثقافية، والجغرافية.

فلو نظرنا الى العلاقة بين الفساد والتنمية الاقتصادية، لوجدنا ان ارتفاع نصيب دخل الفرد في اجمالي الناتج المحلي يؤدي الى تخفيض الفساد، حيث يعتبر الفساد كسلعة كلما ارتفع الدخل (السعر) انخفض الطلب عليه وكذلك تؤدي الزيادة في ثروات البلد الى توفير الموارد المالية اللازمة لمكافحة الفساد. وقد اوضحت بعض الدراسات ان زيادة الفساد بنسبة 1% يخفض النمو الاقتصادي بنسبة 0.72%. فهل ارتفاع دخل الفرد في السعودية في الاعوام الثلاثة السابقة من 71 ألف ريال في 2010 الى 93 ألف ريال في 2013 أي بنسبة 31% يعني تراجع الفساد وما هي النسبة؟ وماذا عن تقرير الشفافية العالمية الذي أوضح ان درجات السعودية ارتفعت من 44 درجة في 2012 الى 46 درجة في 2013، حيث حلت في المرتبة 63 من بين 177 دولة؟ ننتظر الاجابة من هيئة مكافحة الفساد.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2014/01/14/article900980.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

1/03/2014

Fahad Binjumah 1-1-2014 د. فهد محمد بن جمعه

1/02/2014

كم توفّر من راتبك..؟

الخميس 01 ربيع الأول 1435 هـ - 02 يناير 2014م - العدد 16628

سؤال يستفز غالبية السعوديين لأنهم لم يتعوّدوا على ثقافة الادخار

أبها، تحقيق- مريم الجابر

د. فهد بن جمعة

". مسؤولية المستقبل

وقال "د. فهد بن جمعة" -عضو مجلس الشورى- إنّ الإدخار ثقافة تنشئ من المدرسة والبيت، فإذا شاهد الطفل أبويه كيف يوفرون بكافة الطرق، فهذا ينمي فيه الثقافة، كما أنّ البنوك لدينا لا تؤدي واجبها بنشر الوعي والتحفيز على الادخار، ولدينا مشكلة تمثل في أنّه ما زال مفهوم الحساب الادخاري لدى البعض مغلوطاً، وتفسيره على أنّه ربا، لذلك لا يتعاملون من خلاله، مع أنّه ينمي الدخل؛ لأنّ الادخار مفهومه أنك تستفيد من الحسابات لتنمية الدخل".

وأضاف أنّ ثقافة الادخار تبدأ بإحساس الشخص بمسؤولية المستقبل، ومسؤوليته تجاه مصروفاته للبيت، والسيارة، والزواج، والتعليم، فالغالب يعيش يومه من دون أدنى تفكير في ذلك، مؤكّداً على أنّه على رب الأسرة أو الفرد وضع سياسة إنفاقية متعادلة، تلبي الاحتياجات، وتمنح هامشاً إدخارياً من دخله الشهري، معتبراً أنّ البطاقات الائتمانية من الأسباب الضارة بثقافة الادخار، لذلك على الأفراد فهم خطة الادخار، ويحتاج لخطة مستقبلية وتنمية الإدخار، حيث إنّ ادخار (20.000) ريال من دون إدخالها في مشروعات أو حسابات للتنمية يقضي عليها التضخم؛ بسبب عدم تنميتها، فالواجب أن يكون العائد أعلى من التضخم.

وأشار إلى أن المشروعات التي ممكن أن يستفيد منها بالدخول في الإدخار الودائع، ولكن ربحيتها منخفضة، لذلك من الأفضل استثمار الادخار في محافظ تستثمر في سندات حكومية أو أسهم، موضحاً أنّه بسبب عدم وجود خطة للادخار فنحن لا نملك خططاً لتملك المنازل؛ بسبب انشغال الغالبية بتسديد أقساط قروضهم الاستهلاكية التي حصلوا عليها، فأصبحوا غير قادرين على ادخار أي مبالغ من رواتبهم، مقترحاً على معاشات التقاعد أن يكون لكل سعودي استقطاع جزء من المعاشات في الادخار؛ ليستفيد من المعاش التقاعدي في مشروعات مستقبلية ودخل دائم.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2014/01/02/article897609.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/31/2013

حفّزوا الإنتاج.. يقل الاعتماد على النفط

الثلاثاء 28 صفر 1435 هـ - 31 ديسمبر 2013م - العدد 16626

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

استمراراً للخطط الخمسية السابقة تهدف الخطة الخمسية التاسعة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية، وتعظيم العائد من ميزاته النسبية. لذا تؤدي التنمية الاقتصادية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والحد من الاعتماد على النفط، مما سيحقق استقرار دائم لاقتصادنا ويجنبه المخاطر غير المتوقعة والمرتبطة بمصادر النفط مستقبلياً. لكن كيف يتم تنويع الاقتصاد وفي فترة وجيزة؟ مع مراعاة المتغيرات التي تؤثر على النمو الاقتصادي مثل: النمو السكاني وارتفاع معدل دخول الشباب في قوة العمل الذي يتطلب خلق وظائف مجزية لهم وزيادة الطلب على الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون.

إن من أهم مؤشرات قياس أداء الاقتصاد الكلي هو معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عاما بعد عام. وهناك أسباب عديدة للنمو الاقتصادي منها الانفاق الحكومي (السياسة المالية) لتحسين التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، مما يسهم مباشرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولكن المضاعف الاقتصادي سيكون أكبر بكثير من خلال تكاثر الخدمات والصناعات المسانده. كما أن تخفيض سعر الفائدة (السياسة النقدية) لإدارة الطلب الاقتصادي يؤدي إلى رفع الدخل المتاح للمواطنين من خلال تخفيض تكلفة القروض وتسديد القروض العقارية، مما يرفع من دخولهم المتاحة ولكنه في نفس الوقت يرفع من معدلات التضخم لأنها سياسات تركز على جانب الطلب الكلي، إذاً ما هي السياسات التي تزيد من النمو الاقتصادي ولا تزيد من معدل التضخم؟

فلا شك أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة ويوفر عددا كبيرا من السلع والخدمات المتنوعة التي تلبي حاجات ورغبات المستهلكين. لذا يجب التمييز بين النمو الاقتصادي في المدى القصير والطويل، حيث ان النمو الناجم عن السياسات المالية والنقدية التوسعية يعتبر نموا قصيرا الآجل، بينما السياسات التي تركز على جانب العرض وذلك بتحسين عوامل الإنتاج التي تؤدي الى نمو طويل الأجل بدون ظهور ضغوط تضخمية وتزيد من معدل التوظيف وتحسين إلانتاجية. فإن استمرارية النمو الاقتصادي من خلال سياسات جانب العرض يتطلب تحفيز معدلات العمل والمحافظة عليها. فإن ما تقوم به الدولة من خفض سعر الفائدة، جنباً إلى جنب مع زيادة الإنفاق الحكومي له أثر كبير على مستوى النمو وتشجيع الشركات على الانتاج الاضافي، ولكن سياسات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام تحدث مع الزيادات في الطلب الكلي والعرض معاً. لذا النمو المستدام على المدى الطويل يعتمد على التحسينات المتعلقة بجانب العرض بتحسين العوامل الانتاجية التي تحد من مشاكل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات.

فمازال التغير في نمو مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لا يتجاوز 1.2%، الفرق بين مساهمته في 2012 بنسبة 57.60% و58.75% في 2013، مما يعني تراجع الاعتماد على النفط إلى 41%. ولكن ارتفاع هذا التغير إلى 3% سنويا سوف ترفع مساهمته إلى 70.8% في 2017 وسيتراجع الاعتماد على النفط الى 29.3%، ولكن لن نحقق هذا الهدف إلا من خلال رفع نمو جانب العرض من صادراتنا غير النفطية وكذلك نمو التجارة والصناعة المحلية بوجود إدارة فاعلة.

إن السياسات الاقتصادية التي تعزز نمو جانب العرض تشمل على تحفيز التكنولوجيا الجديدة، الاستثمار في تنمية رأس المال البشري بتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والتدريب لتوفير المهارات الأساسية والمعارف التي تحقق زيادة في الإنتاجية والكفاءة، الحد من البيروقراطية والتخلص من الانظمة والإجراءات غير الضرورية وفتح الأسواق للمستثمرين الأجانب، وبدء الأفراد لأعمالهم التجارية الخاصة وتوسع الشركات الصغيرة، زيادة القدرة التنافسية من خلال تقليل الحواجز أمام الدخول، ورفع الضوابط عن الأسواق لتشجيع الوافدين الجدد.

"معدل نشاط العمل وتشجيع العمل خيار هام للبلدان الراغبة في تحسين أداء جانب العرض".

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/31/article897078.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/30/2013

المملكة تصدر 2.66 مليار برميل نفط بقيمة 1.08 ترليون ريال خلال 2013

الاثنين 27 صفر 1435 هـ - 30 ديسمبر 2013م - العدد 16625

الإنتاج استقر عند 9.65 ملايين برميل يومياً في الشهرين الأخيرين

الرياض - فهد الثنيان

صدرت المملكة نحو 2.42 مليار برميل من النفط خلال 2013 بقيمة 1.08 ترليون ريال, كما بلغ اجمالي الانتاج 3.51 مليارات برميل خلال نفس العام.

وتأتي هذه الارقام في الوقت الذي ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت متخطية 112 دولارا للبرميل يوم الجمعة متأثرة بتوقف بعض الإمدادات من أفريقيا وتراجع حاد لمخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم .

وقال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 66 . 2 مليار برميل من النفط خلال 2013 بقيمة بقيمة 1.08 ترليون ريال.

مضيفا بأن الاستهلاك المحلي خلال 2013 يقارب 852 مليون برميل, وبنسبة 24 % من اجمالي الانتاج في نفس الفترة، بعد تراجع الاستهلاك المحلي الى ما يقارب 2.3 مليون برميل يوميا.

وتابع بأن انتاج المملكة استقر عند 9.65 ملايين برميل يوميا في الشهرين الاخيرين من هذا العام، مما ابقى الصادرات عند 7.6 ملايين برميل يوميا خلال نفس الفترة.

وفي ظل هذه المستجدات ذكر ابن جمعة أن عام 2014 سوف يكون عاما جيدا للسوق النفطية بعد انتعاش الاقتصاد الامريكي الذي نما بمعدل 4.1% في الربع الثالث من هذا العام وكذلك التوقعات بوصول نمو الصين الى 7.6% في 2013.

وقال ان وكالة الدولية للطاقة تتوقع أن يزيد الطلب بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، أو 1.3 في المائة إلى 92.4 مليون يوميا في 2014، كما قدرت ان يكون انتاج الاوبك عند 29.3 مليون يوميا وفي نطاق سقف انتاجها الذي يبلغ 30 مليون برميل.

وقال ان ما يدعم رفع الاسعار هو استمرار الحضر القائم على ايران والتي بلغت صادارتها 850 الف برميل يوميا وحتى لو تم رفع الحظر عنها فانه ليس من السهولة ان ترتفع صادراتها بشكل سريع.

بالاضافة الى الاوضاع في ليبيا التي انخفض انتاجها الى 250 الف برميل يوميا والتي مازالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي. مشيرا الى أن الاحداث في السودان وفي ليبيا تدعم اسعار النفط حيث ارتفع سعر برنت الى 112 دولارا وغرب تكساس الى ما يقارب 100 دولار الخميس الماضي.

وبين في هذا الخصوص الى أن وكالة الطاقه الدولية توقعت ان انتاج النفط من خارج الاوبك تقودها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، سيرتفع من 1.7 مليون برميل يوميا إلى 56.5 مليون يوميا في 2014.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/12/30/article896767.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/27/2013

فائض الميزانية ينصب على 4 قطاعات

جريدة عكاظ | آخر الأخبار المحلية والعالمية

الجمعة 24/02/1435 هـ
27 ديسمبر 2013 م
العدد : 4576

محمد النغيص (الرياض)

أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن فائض الميزانية سوف ينصب على أربع من القطاعات المهمة في البلد، وكان هناك تركيز واضح عليها، وهي التعليم والصحة والبلديات والنقل التي تعتبر من أهم الخدمات في البلد. فتتعلم وتتعالج وتتلقى الماء والكهرباء والخدمات الأخرى ونظافة الشوارع، وفي نفس الوقت إمكانية التنقل من منزلك إلى مكان آخر، وهذا عندما يكون التركيز على هذه القطاعات الأربعة تركيزا واضحا تكون الزيادة مستمرة، وفي هذه السنة كان فائض الميزانية أعلى من السنة الماضية، وهذا دليل واضح على أن هناك إرادة ورغبة قوية لتحسين هذه الخدمات.وكشف ابن جمعة عن أن توقعاتهم في مجلس الشورى كانت قريبة جدا من الأرقام المعلنة، ولذا نتوقع من خلال هذه الشفافية أن تكون الخدمات على مستوى أفضل وعلى مستوى من الجودة.ومن جانبه، أوضح الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الحكمي أن ميزانية هذه السنة حددت لها أولويات تصرف لها، وكان النصيب الأكبر والأهم أولا لقطاع التعليم، وتأتي بعده الخدمات التي تخص المواطنين من الخدمات البلدية وخدمات الصرف الصحي والمياه والنظافة وخدمات الطرق.وأفاد الحكمي بأن التضخم الحاصل في المملكة يأتي بسبب الصرف المستمر من قبل المملكة، ومن الاستثمارات المتواصلة في البلد وآثاره تظهر، وكان الناتج هو الارتفاع في الأسعار، وهذا شيء حتمي لا بد منه.