د. فهد محمد بن جمعة

اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.

6/17/2015

ولي ولي العهد يصيغ إطاراً للتعاون بين المملكة وموسكو

6/09/2015

إنشاء صندوق استئماني لتنويع الاقتصاد

الثلاثاء 22 شعبان 1436 هـ - 9 يونيو 2015م - العدد 17151

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

اقترح الدكتور خالد السويلم من معهد كينيدي في بحثه "إطار مالي مستقر وفعال للمملكة العربية السعودية: دور الصناديق السيادية في فصل الإنفاق من عائدات النفط، وإيجاد مصدر دائم لدخل" في ابريل 2015م، إنشاء صندوقين سياديين أحدهما للاستقرار المالي (Income stabilization fund) والأخر للادخار (Savings fund) مستقلة تهدف إلى تأسيس دخل دائم للدولة منفصل عن إيرادات النفط ويدعم سياستها المالية من خلال اتباع سياسة "معاكسة للدورات الاقتصادية" التي تتعرض لها أسعار النفط بعض الأحيان وبنسب حادة؛ فلا شك أن هذا البحث موضوعي ويشكر عليه وقد يستفاد منه باحتساب العوامل الأخرى التي تؤثر على السياسة المالية للمملكة.

إلا أني أختلف مع الباحث من حيث الاستقرار المالي الذي أساسا ينبع من تنوع مصادر دخل الدولة وليس الاعتماد على دخل النفط المتقلب بشبه كامل، لذا نحتاج إلى مصدر غير نفطي وذلك بإنشاء "صندوق استئماني لتنويع الاقتصاد" بمساهمة أصحاب الشركات لدعم استقرار السياسة المالية وفي نفس الوقت تنويع الاقتصاد في ظل تقلبات الأسعار وزيادة مصروفات الحكومة على بناء واستكمال البنية التحتية من نقل وصحة وتعليم ومراكز تدريب تتلاءم مع حاجة سوق العمل والنمو السكاني السعودي الذي تجاوز 2% في 2014 وسيستمر عند هذا المعدل لعقود قادمة. لقد حان الوقت أن ننظر بعمق إلى الإيرادات الحكومية الغير نفطية التي لم تتجاوز حتى الآن 12% من إجمالي إيراداتها، حيث يأتي 88% من إيرادات النفط والمتوقع لها أن تنخفض بنسبة 40% هذا العام مع انحدار أسعار النفط الحاد نتيجة زيادة المعروض وضعف الطلب في الأسواق العالمية مع ارتفاع صرف الدولار. لذا لا يمكن أن تعتمد الحكومة على هذا المصدر من الإيرادات في ظل تلك التنمية الواسعة وتقديم الخدمات الهائلة مجانيا للقطاع الخاص دون حصولها على إيرادات إضافية وأساسية مقابل ذلك لدعم استقرار السياسة المالية وتشجيع القطاعات الاقتصادية المستفيدة من خدماتها على رفع كفاءتها وزيادة أنشطتها.

فقد بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 1.14 تريليون في 2014م وبنمو حقيقي 5.6% سنويا، مما يشير إلى استمرار نمو القيمة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص سنويا في اقتصاد حر وبيئة أعمال تولد استثمارات محلية وتجذب الاجنبية بتكلفة ضئيلة لا تعادل ما تتحمله الشركات المماثلة في الاتحاد الاوروبي أو أمريكا، حيث إن تكلفة القيمة المضافة لشركات خلال مراحل عمليات الإنتاج حتى المرحلة النهائية لا يفرض عليها أي رسوم حكومية، مما أدى الى ارتفاع صافي أرباح الشركات المحلية التي لا يخصم منها إلا ما يعادل (2.5%) لزكاة بدون ممارسة ضغوط عليها برفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية. فعلى تلك الشركات المبادرة للمساهمة في تمويل (صندوق تنويع الاقتصاد) بنسب تتناسب مع حجم ايراداتها ودعم استقرار الميزانية العامة بما يخدم الاقتصاد ويعود على استثماراتهم بالنمو المستدام وبمعدل مخاطرة متدني جدا، بعد ان يضعف ارتباط الإنفاق العام بتقلبات أسعار النفط التي ستصبح جزءا من الماضي ولن تؤثر على اتجاهات استثماراتهم أو نمو أرباحهم.

إن على أصحاب الشركات المبادرة باستقطاع جزء من أرباحهم السنوية بنسب قريبة من النسب العالمية لزيادة مشاركتهم في هذا الصندوق لبناء وطن واقتصاد قوي يتكيف مع المتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية، وبما يعود على الجميع بالمنفعة ويحد من مخاطر عدم اليقين، ويمكن الدولة بالاستمرار في سياستها الاستثمارية باستثمار الفائض من إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية في استثمارات آمنة إلى أكثر مخاطرة (60/40) على المدى الطويل بما يتناغم مع الأهداف الاستراتيجية المستقبلية، ولنا عبرة في الصندوق النرويجي الذي يتم تمويله بشبه كامل من إيرادات النفط، بينما الميزانية العامة يتم تمويلها بشبه كامل من العوائد الضريبية ما بين 35% إلى 70%.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1055332

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

6/02/2015

لرجال الأعمال.. انتهى الركوب المجاني

الثلاثاء 15 شعبان 1436 هـ - 2 يونيو 2015م - العدد 17144

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

خاطب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان –حفظه الله- رجال الأعمال يوم الأربعاء الماضي بشفافية وأوضح لهم المتوقع منهم وأبعاد مساهمتهم في الاقتصاد السعودي تنموياً واستراتيجياً على المدى القصير والطويل ليعم الرخاء في جميع مناطق المملكة، مما يزيد من رفاهية المواطنين من خلال توظيفهم والتوظيف الأمثل لتلك للموارد المالية في اقتصادنا الحر التي تحدد آليات سوقه أفضل السلع والخدمات عند أسعار تنافسية. كما أكد على أهم العوامل الداعمة للاستثمارات المحلية، والجاذبة للاستثمارات الاجنبية ألا وهو الأمن والاستقرار الذي توجد في ظله بيئة أعمال خصبة تموج بالفرص والازدهار الاقتصادي وتتميز بالانفتاح والديناميكية والاستقرار والمرونة بدعم وتحفيز من الدولة بسياستها النقدية والمالية التوسعية لاستكمال بناء بنيه تحتية متكاملة تسهم في تنمية الاستثمارات الاساسية والمساندة.

إن النظرة العميقة في بعض ما تضمنه الخطاب من قوله "همنا الأساسي كما قلت لكم الاهتمام بشعبنا وبلادنا" وقوله "أقول لكم يجب أن ننظر للأمور من كل زواياها"، انها قولان تم صياغتهما بحنكة وإبداع فكري اقتصادي له ابعاد استراتيجية سينعكس ايجابيا على الابعاد غير الاقتصادية في المجتمع حاضرا ومستقبلا. إنها رسالة واضحة تترجم هم هذا الوطن ليعي جميع رجال الاعمال ان مساهمتهم الفاعلة في تنميه الوطن والموارد البشرية والمادية يمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، وهذا لن يتم إلا إذا بادر رجال الاعمال بالاستثمار الأوسع والشامل في جميع انحاء الوطن بقصد تنويع القاعدة الاقتصادية بما يتناغم مع اهداف الخطة الخمسية العاشرة التي تحث على المشاركة الفاعلة والواسعة للقطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد السعودي ورفع كفاءة انتاجيته وتعظيم صادراته غير النفطية. انها النظرة من كل الزوايا التي لا تدع شكا بأن نظرة رجال الاعمال يجب ان تتجاوز الزاوية الضيقة الربحية البحتة الى الزوايا الأخرى التي تهم الوطن والمواطن وتكون استثماراتهم محفزا لنمو اقتصادي الحقيقي بنسب متصاعدة سنويا.

وأذكّر هؤلاء الرجال بأن مؤشرات التنوع الاقتصادي ومنها نسبة نمو القطاع الخاص غير النفطي بلغت فقط 5.6% لعام 2014 بالأسعار الثابتة، بينما مازال متوسط الصادرات غير النفطية الى الواردات خلال الخمس سنوات الماضية يترنح عند 33.6% والتي لم يتحسن نموها حتى عام 2014 إلا بنسبة 5.2%، بينما كانت سالبة في عامي 2013 و 2012 مقابل نمو في الواردات بنسبة 2.6% في نفس العام، وإذا ما قارنا القيمة الحقيقية للصادرات غير النفطية مع الواردات نجد ان الصادرات بلغت 218.4 مليار ريال، بينما الواردات بلغت 646.8 مليار ريال أي أن الواردات تزيد على الصادرات غير النفطية بمقدار 4.410 مليارات ريال وهذا تباينا كبير جدا، حيث ان نمو هذه الصادرات اقل ب 50% من النسبة المستهدفة التى حددتها الخطة الخمسية السابعة وذلك بزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 10% سنويا على ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ان مساهمة رجال الاعمال اصبحت حتمية في تنمية وتنويع الاقتصاد والتي مازالت متواضعة وعليهم تنشيطها وتنويع استثماراتهم بما يتجاوز نسبة النمو المستهدفه وإلا سيواجهون يوما ما سياسات اقتصادية وتنموية تدعم الاستثمارات المستهدفة وتحد من الاستثمارات التي لا تتفق مع اهداف الخطة الخمسية العاشرة، فلم يعد هناك شيء اسمه الركوب المجاني (No free ride) الذي يؤدي إلى عدم إلانتاج أو النقص في إنتاج السلع والخدمات مع تدني كفاءتها، إنها حالة معروفة بعدم "كفاءة باريتو"، أو عند ما يؤدي الركوب المجاني إلى الإفراط في استخدام الموارد المتاحة والخدمات المجانية بدون تعويض للاقتصاد كما في حالة ملكية رؤوس الاموال غير الموجهه لخلق قيمه مضافة للاقتصاد وبمضاعف اقتصادي جيد.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1053294

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

5/27/2015

المملكة تصدر 1.2 مليار برميل نفط بقيمة 247 مليار ريال.. خلال خمسة أشهر

الأربعاء 9 شعبان 1436 هـ - 27 مايو 2015م - العدد 17138

بقيمة سعرية تقل 48% عن الفترة نفسها العام الماضي

الرياض - فهد الثنيان

صدرت المملكة نحو 1.2 مليار برميل نفط خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015 بقيمة 247 مليار ريال، وهذة القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 48%.

وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015، ما يقارب 347 مليون برميل، وبنسبة 23% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تمسك الدولار بمكاسبه قرب أعلى مستوى له في شهرين مقابل اليورو والين، وأعلى مستوى له في شهر أمام سلة من العملات الرئيسية، وارتفاع الدولار يجعل النفط الخام المقوم بالعملة الأمريكية أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتعليقاً على إنتاج المملكة النفطي قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة، إن المملكة صدرت نحو 1.2 مليار برميل نفط خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي 2015 بقيمة 247 مليار ريال، مشيرا بأن الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة، قارب 347 مليون برميل، وبنسبة 23% من إجمالي الإنتاج.

مضيفا بهذا الخصوص بأن نفط برنت استطاع أن يحافظ على سعر تجاوز 64 دولارا لشهر يوليو، بينما غرب تكساس وصل الى مستوى 59 دولارا متأثرا بتراجع عدد حفارات النفط وتقلبات سعر الدولار الذي انخفض بشكل حاد في الاسبوع ما بعد منتصف الشهر، وهذا يعطي مؤشرا بأن النطاق السعري لنفط برنت يتراوح ما بين 60-70 دولارا وغرب تكساس يتراوح ما بين 54-64 دولارا في المدى القصير.

وحول سياسة إنتاج المملكة الفترة القادمة، توقع ابن جمعة أن يرفض المنتجون الخليجيون بقيادة المملكة تخفيض إنتاجهم في اجتماع أوبك شهر يونيو، لكي تبقى أولويتها القصوى الحفاظ على حصتها في الاسواق العالمية.

وقال إن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أشارت هذا الأسبوع ان هناك انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الامريكي، مما يشير الى ان الطلب للمستخدم النهائي قد كان قويا هذا الصيف مع زيادة حركة السفر في الولايات المتحدة.

وأوضح ابن جمعة، بأن واردات الولايات المتحدة من النفط زادت بمقدار 318 ألف برميل يوميا إلى 7.2 ملايين برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 15 مايو 2015، وانخفض مخزونها التجاري بمقدار 2.7 مليون برميل، ولكن ما زال مستوى مخزونها عند 482.2 مليون برميل، والأعلى هذا الوقت من السنة خلال ال80 عاما الماضية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1051597

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

5/26/2015

التخطيط.. نسب وأرقام

الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ - 26 مايو 2015م - العدد 17137

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

يعتقد البعض أن التخطيط مجرد رؤية ورسالة وأهداف عامة وآليات نظرية للوصول الى هذه الأهداف دون ان تكون تلك الأهداف محددة نسبيا ورقميا، حيث تقيس النسب النمو مقابل النسب المتوقعة وهي اهم من التركيز على الأرقام الحقيقية التي تقيس النتائج النهائية وحجم المخرجات، فمنذ ان بدأت الخطط الخمسية في عام 1970م أي قبل 44 عاما ونحن الآن في بداية الخطة العاشرة لا توضع نسب سنوية مستهدفة بل اهداف عامة وهذا خطأ كبير يعفي المخططين من مبدأ المحاسبة والمسؤولية وكذلك لا توضع ضغوط على الجهات الحكومية التنفيذية والمشاركة في تنمية الاقتصاد وتنويع قاعدته نحو المزيد من الصناعات غير المرتبطة بالنفط وكذلك تطبيقا لقاعدة التنوع الاقتصادي، حيث ان انخفاض صناعة ما او قطاع ما لا يؤثر على اجمالي الصناعة أو الاقتصاد.

ان تحليل الفجوة (Gap Analysis) من أهم الادوات التحليلية التي تقيس الفجوة بين ما تم تحقيقه فعليا وما هو متوقع تحقيقه من الخطة، مما يسهل تفسير اسباب هذا التباين إذا ما كان عائدا الى سوء ادارة الموارد المالية والبشرية وتناقص معدل الانتاجية الاقتصادية لذلك القطاع أو لعوامل خارجية لا تستطيع الجهات العامة التحكم فيها، بينما ضيق الفجوة بينهما العكس تماما، حيث انه يشير الى نسب نمو أعلى مما هو متوقع وهذا مؤشر ايجابي ومحقق لأهداف الخطة. فلماذا خططنا الخمسية لا توجد فيها نسب نمو محددة على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط لتكون الاتجاه الاجمالي لانجازات الجهات الحكومية والقطاع الخاص نحو النسب المستهدفة وعندما لا تتحقق تلك النسب سنويا يتم البحث لمعرفة اين وقع الخلل في الخطة نفسها او في أداء الاقتصاد الإجمالي نتيجة للسياسات النقدية والمالية او لضعف الانتاجية العامة والخاصة ثم اتخاذ الاجراءت اللازمة إما للدعم والتحفيز او للمساءلة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة وهناك العديد من الوسائل المستخدمة في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق ذلك.

ان نسبة نمو الاقتصاد الحقيقي غير النفطي المتوقع يجب تحديده عند المستوى الافضل لتنشيط الاقتصاد وتحفيز تنوعه من خلال زيادة نسبة الصادرات غير النفطية وزيادة نسبتها من اجمالي الواردات مع تناقص حجم الواردات سنويا من خلال تصنيع بعض تلك السلع وتوفير الخدمات البديلة. ان نسب الصادرات غير النفطية ونسبها من اجمالي الصادرات منذ عام 2011 غير مقبولة قطعيا ومن الضروري ان لا تقع الخطة الخمسية العاشرة في فخ الصادرات غير النفطية بل عليها تحسين تلك النسب بشكل ملحوظ وهذا ما يحتاجه الوطن والمواطن.

انه باستطاعتنا طرح سؤال واحد فقط اتجاه الخطة الجديدة والصناعة في هذا البلد في اطار نسب نمو الصادرات غير النفطية: 23%، 31%، 8%، 6%، 8% سنويا خلال الفترة من 2010م الى 2014م على التوالي وكذلك التغير في نمو نسب الصادرات غير النفطية من اجمالي الواردات: 10%، 7%، -9%، -2%، 0% خلال نفس الفترة (مصلحة الاحصاءات العامة)، لماذا تناقص النمو بشكل كبير؟ ارجو ان لا تكون الاجابة بسبب الازمة المالية العالمية في عام 2008 لان وارداتنا لم تتناقص.

ان الاجابة على السؤال السابق تتركز في متابعة نمو تلك النسب كل ربع سنوي من أجل تغيير مسارها نحو تحسين الصادرات غير النفطية وتقليص الواردات، حيث من المفروض ان خططنا الاقتصادية تقود اقتصادنا الى النسب المستهدفة بضخ القطاع الصناعي المزيد من الكريات المتنوعة بيضاء وحمراء وغيرها داخل شريان اقتصادنا لتمكنه من دفع تنمية صادراتنا غير النفطية في تسابق مع الصادرات النفطية خلال فترة زمنية محددة من اجل رفع الانتاجية وتنويعها بفكر اقتصادي وتخطيطي مبدع ومبتكر.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1051377

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

5/19/2015

السياسات الاقتصادية...لإصلاح فشل السوق

طباعة التعليقات طباعة الصور حجم الخط طباعة

الثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ - 19 مايو 2015م - العدد 17130

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

إن السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تنمية فاعلة وذات كفاءة عالية تتدخل في السوق فقط عندما يصبح عاجزاً وفاشلاً عن أداء مهامه أي ان القطاع الخاص لم يعد قادرا على ان يجعل عوامل السوق تعمل نحو نقطة توازنها لتصحيح أي خلل او عدم كفاءة الإنتاجية او توظيف الموارد المالية والبشرية بشكل فعال ليخلق قيمة اقتصادية كبيرة يكون مضاعفها داعما للنمو الاقتصادي ومنوعا لقاعدته التي تعكس حجم الاقتصاد واستقراره على المديين المتوسط والطويل. ان فلسفة قول "اذا لم ينكسر فلا تحاول ان تصلحه" تنطبق على السياسات الاقتصادية التى تهدف الى تقليص التكاليف الاجمالية والجانبية Externalities وتعظيم المنافع الاقتصادية من خلال اصلاح ما اخفق السوق في اصلاحه حتى تستمر التنمية الاقتصادية في طريقها بقيادة القطاع الخاص وبسياسة حكومية تعزز الايجابيات وتعالج السلبيات نحو تنمية اقتصادية متفاعلة ومستدامة.

إن سياسات التنمية الاقتصادية الإقليمية الرشيدة هي التي تهدف الى تصحيح إخفاقات الاسواق من أجل تحقيق الكفاءة ورفع الانتاجية ليشمل ذلك البطالة الفعلية والطوعية، المنافع المالية، التجمعات الاقتصادية، بحوث الآثار الجانبية، رأس المال البشري، نقص معلومات السوق. كما ان تقييم تلك السياسات يمتد الى بناء المنافع الاجتماعية غير السوقية التي يستفيد منها من هم خارج السوقSpillover effect، حيث يكون فشل السوق محل رعاية صانعي تلك السياسات لمواجهة ضعف أدائه ومقارنة مدى فعالية ونجاح سياساتهم في تصحيح ذلك الفشل نحو الأفضل.

هنا تبرز نظريات التنمية الاقتصادية الإقليمية الميز التنافسية والمحتملة للمناطق التي يمكن استغلالها لتنشيط تلك المناطق من أجل التنمية المتوازنة التي لم يستفد منها السوق في تنشيط اعماله على مسافات بعدية من المدن الرئيسة التي تجاوزت طاقاتها الاستيعابية، لعدة عوامل تجعل تلك الميز النسبية غير مجدية اقتصاديا للقطاع الخاص، مما يستدعي التدخل الحكومي لوضع السياسات الداعمة والمحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.

لذا ينبغي لاستراتيجيات التنمية أن تهدف أساسا الى سياسات متوازنة وبناء مواطن القوة المحلية والحد من مواطن الضعف لأنها الوسيلة المثلى لتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق المختلفة بطريقة مستدامة. هكذا يتزايد الطلب على اللامركزية في الصلاحيات والموارد للإدارات المحلية في معظم أنحاء العالم في العقود الأخيرة لتتمكن من وضع مسارات التنمية المحلية بناء على قدراتها غير المتجانسة ولكي تتكيف مع استراتيجيات التنمية العامة بغية في تلبية احتياجات مناطقها الخاصة والتمتع بميزها النسبية ان وجدت. فقد كرست نظرية النمو الحديثة اهتمامها الكبير على البحث عن العوامل المحددة للنمو الاقتصادي عن طريق نماذج محددة لزيادة التوازن في دخل الفرد في كل المناطق المحلية.

وفي الآونة الأخيرة، تركز سياسات التنمية على تنمية رأس المال البشري والمناطق الريفية بدلا من التركيز فقط على تنمية البنية التحتية بغية تعزيز النمو في المناطق ضمن مسار صياغة السياسات من أسفل الى أعلى بدلا من أعلى الى أسفل، حيث إن البنية التحتية لها أولوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية وقد استطاعت جذب الشركات الكبيرة ولكنها شركات ضعيفة التصنيع ولا توظف الكثير من المواطنين. لذا لا بد من الاخذ في الاعتبار أثر نمو منطقة ما على الأداء الاقتصادي، بدلاً من تجاهل خصوصيات تلك المنطقه عند وضع تلك السياسات التنموية. ليكون من أهم اهداف استراتيجيات التنمية تنويع التنمية الاقتصادية عبر المناطق الجغرافية وفقا للأهداف المحلية المختارة وبناء على المسارات الماضية، فما هي مساهمة كل منطقة او محافظة في اجمالي الناتج المحلي سنويا؟ الاجابة لا توجد ضمن احصائيات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات.

الخلاصة، ان قياس أداء سياسات التنمية الاقتصادية يتركز في حل إخفاقات السوق وذلك بتقديم الدعم المالي والإجرائي لمنشآت القطاع الخاص لتمكينها من أداء أعمالها مع فرض الرسوم العالية على الأعمال السلبية للحد من تلك الإخفاقات وجعلها تتناغم مع أهداف الخطط الخمسية بدعم تنويع الاقتصاد وتوظيف الموارد البشرية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1049412

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

5/12/2015

سياستنا النفطية.. تعظم حصتنا السوقية

طباعة التعليقات طباعة الصور حجم الخط طباعة

الثلاثاء 23 رجب 1436 هـ - 12 مايو 2015م - العدد 17123

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

إن مرونة سياستنا النفطية قادتها إلى التعامل مع متغيرات السوق الجديدة والمتوقعة على أساس اقتصادي بحت يحدد ميكانيكية العرض والطلب العالمي من أجل تعظيم حصتها. فما التزام السعودية بحصتها السوقيه إلا مؤشر على اختلال آلية السوق بزيادة المعروض بمعدل أعلى من معدل الطلب لتكون الأسعار عند مستوياتها الدنيا في الأشهر الماضية مع تحسنها أخيرا نتيجة لتلك السياسة الاقتصاديه التي ضغطت على جانب العرض ودعمت الطلب في الأسواق العالمية. إن استمرار تلك السياسة على المديين المتوسط والطويل وارتكازها على تباين تكاليف الإنتاج الإجمالية بين المنتجين يحدد أفضل الاسعار عند الحد الادنى من التكاليف وليس الأسعار المربحة للمنتجين عند الحد الاعلى من التكاليف بما يهدد حاضر ومستقبل العائد على استثماراتنا.

ان تغير سياستنا النفطية لها ايجابيات وسلبيات ولكن الاهم ان تكون ايجابياتها أعظم على المديين المتوسط والطويل من أجل تحييد المنافسة واختراق الاسواق العالمية نحو حصص سوقية أكبر وأسعار افضل واستثمارات مستدامة تحقق لنا ايرادات مجزية من خلال تلبية احتياجات الاسواق العالمية. فكما يبدو لنا ان الانتاج الامثل لنا يتراوح عند (10) ملايين برميل يوميا لما له من أثر على توازن الأسواق العالمية، حيث كان في الماضي خفض الانتاج بأكثر من مليون برميل يوميا يؤدي الى موازنة السوق عند الاسعار المستهدفة أما حاليا فالعكس تماما فزيادة انتاجنا بنفس كمية خفض الانتاج التاريخية يؤدي الى توازن الاسواق عند اسعار تعكس تكاليف الانتاج وهي الافضل.

ففي الاسبوع المنتهي في 1 مايو 2015 تراجع المخزون التجاري الامريكي بمقدار 3.9 ملايين برميل مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث تراجع إنتاج داكوتا الشمالية من ذروته عند 9.6 ملايين برميل يوميا في فبراير مع التراجع الحاد في انخفاض ابار الحفر. فقد اشارت بعض التقارير ان كمية النقص في انتاج النفط الصخري الذي لم يتم احتسابه وصل الى 200- 300 ألف برميل يوميا في أبريل الماضي، بينما توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، ان ينخفض انتاج النفط الصخري بمقدار 210 ألف برميل في الربع الثالث. هكذا ارتفع سعرا غرب تكساس وبرنت الى أكثر من 60 دولارا و 65

دولارا على التوالي الاسبوع الماضي بما نسبته اكثر من 3.7% قبل ان تتراجع مرة اخرى. كما ان روسيا ابدت رغبتها في التعاون مع الاوبك بعد ان تكبدت خسائر كبيرة جراء الانخفاض الحاد في تلك الاسعار. ان هذا يشير الى نجاح السياسة النفطية لأعضاء الاوبك بالمحافظة على حصصها السوقية أو زيادتها الى أكثر من مليون برميل يوميا فوق سقفها الانتاجي المحدد عند 30 مليون برميل يوميا كما يحدث حاليا.

ان استراتيجية المملكة الاستثمارية كأكبر مصدر للنفط ليس فقط الدفاع عن حصتها السوقية بل توسيعها من خلال استثماراتها المشتركة في المصافي الآسيوية وإمداد المصافي الاخرى التي يديرها عملاؤها لما تمتلكه من ميزة تنافسية يعطيها مرونة لرفع أو خفض انتاجها في وقت قصير. لذا خفضت علاوة اسعارها لمتوسط دبي وعمان إلى آسيا 10 مرات خلال 18 شهرا الماضية، حيث ان اسيا تستهلك 31.2 مليون برميل يوميا يتجاوز ما تستهلكه الأميركتين بمقدار 100 ألف برميل يوميا وسوف يصبح نمو طلبها يعادل ثلثي نمو الطلب العالمي في 2015م (وكالة الطاقة الدولية).

انها سياسة نفطية متوازنة تخدم مصلحتنا الاقتصادية المستقبلية رغم تراجع ايراداتنا على المدى القصير، لأنها سياسة تظهر مدى قدرة المملكه على المنافسة واختراق اسواق النفط العالمية من اجل خلق طلب على نفطها وليس الاكتفاء بحصتها السوقية الحالية. فالمملكة تدرك حقيقة اسواق النفط العالمية وحدة منافستها ولا بد لها ان تستغل ميزاتها النسبية من حيث التكلفة والطاقة الانتاجية والاحتياطي لبيع نفطها مباشرة الى الاسواق او من خلال مشروعاتها المشتركة وعملائها الدائمين.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1047391

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com