النفط بين مطرقة الحظر وسندان الإعفاءات

جريدة الرياض/ الاقتصاد

  الثلاثاء 5 ربيع الأول 1440هـ -13 نوفمبر 2018م

د. فهد محمد بن جمعة

المقال

إن تسليط مطرقة ترمب على صادرات النفط الإيراني منذ 5 نوفمبر سيزيد من انحراف منحنى إيراداتها عن مساره الصاعد ويلقي بظلاله على اقتصادها، رغم اعفاء ثمانية بلدان (كوريا الجنوبية، تايوان، تركيا، اليونان، اليابان، الصين، الهند، إيطاليا) من الحظر لمدة 180 يوما. لكن هذه البلدان المعفاة ستواجه صعوبة تسوية مدفوعاتها المالية من خلال نظام المؤسسات المالية المحلية أو المتاجرة بالعملات، بعد موافقة نظام الاتصالات المالية الدولي (Swift) على عزل البنوك الايرانية عن البنوك العالمية بامتثاله للقرار الحظر الذي يعتبر أيضا تحديا واضحا لجهود الاتحاد الأوروبي.
إن هذه الإعفاءات إلا محاولة لتهدئة أسعار النفط وارتفاعها تدريجيا خلال الستة أشهر القادمة، وحتى لا تحدث صدمة في أسواق النفط العالمية تهدد نمو الاقتصاد العالمي. فقد أدى الحظر الأولى في 7 أغسطس مباشرة إلى إيقاف فرنسا وكوريا الجنوبية لوارداتها من النفط والمكثفات الإيرانية في يوليو، أما الحظر الحالي على صادرات النفط الإيراني، فإنه يخفض واردات الصين من النفط الإيراني بنسبة (45 %) من وارداتها الحالية (650) ألف برميل يوميا إلى (360) ألف برميل يوميا، كما أن واردات الهند من النفط الإيراني سوف تتراجع قريبا عن مستواها الحالي (501) ألف برميل يوميا.
ونتيجة لذلك الحظر تراجعت الصادرات الإيراني بحوالي (1) مليون برميل يوميا إلى (1.6) مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن تتراجع إلى (1.1) مليون برميل يوميا خلال نوفمبر، وفقا لـ(بلاتس SP). فإن استمرار هذا الحظر سوف يكلف الاقتصاد الايراني ما يقارب (36) مليار دولار أو (68 %) سنويا من عائداته النفطية البالغة (52) مليار دولار في 2017م، وسيحد من قدرات النظام الإيراني على تمويل الإرهابيين بالوكالة في المنطقة.
ورغم تلك الإعفاءات، إلا أن أسعار النفط سوف تعود إلى الارتفاع مع تقلص الفجوة بين العرض والطلب العالمي وتراجع مستويات المخزونات العالمية خلال الأشهر القادمة. وهنا يبرز دور التنسيق بين السعودية كأكبر منتج في الأوبك وروسيا كأكبر منتج خارج الأوبك في إطار معادلة تعظيم عائداتهما النفطية عند الأسعار التي لا تخل بإمدادات الأسواق العالمية وتحافظ على توازنها ودعم استمرار نمو الطلب العالمي على النفط على المدى القريب والبعيد.
إن الهدف الاستراتيجي من مطرقة الحظر هو الحد من التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة ودعمها للميليشيات الإرهابية وإنتاجها للأسلحة النووية والبالستية التي تهدد الأمن والسلم العالمي، لكن سندان الإعفاءات سيتلاشى في نهاية مايو، وإذا لم يتم تجديده فإن سندان الأسعار هو الابرز وقد تتجاوز أسعار النفط (80) دولارا وتزداد تصاعديا كلما طالت مدة هذا الحظر.

Saudi oil.... safe world markets

28-11- 2018
RiyadhNewspaper
Fahad Binjumah

 Saudi oil produced between (9.7-10.7) million barrels in recent years and still, based on the fundamentals of the global oil market and maintain its stability and balance, when constantly stimulated prices Investments in upstream Upstream. Despite rising production, production capacity, however, did not diminish but may increase in the future with continued development of oil reserves in the world oil demand growth and fluctuations and declining production capacities for some producers and likely to be more severe in the future. This is indicated by 2018, Aramco's report that crude oil reserves (256, 737) million barrels in 2017, while the reserves of oil and condensate (260.86) billion barrels, the highest level in 2012 and 2013 (600) a barrel and slightly less for 2014 and 2015 (239) Barrels, which emphasizes her staying in 2017 and 2018, despite rising production from (9.7) million barrels in 2012 and 2013 and arriving (10.2) (10.7), (10.2) million barrels a day in 2015, 2016, 2017 m respectively, while total reserves: oil, condensate, gas Natural, fluid (332.9) billion barrels equivalent in 2017. And Saudi Arabia is well aware of the dimensions of the theory of peak oil demand (Peak Oil Demand) and slowing annual demand average (1%) Annually and its impact on oil prices amid high elasticity of supply, but also realize that oil and bodily fluids, and still remains, represents the bulk of the world's energy consumption by percentage (33%) Currently, (31%) In 2040, especially in the transport sector and other industries for decades to come, IEA 2017, and don't miss the relative distinguished investment strategy plans low-cost productivity and higher installed and potential reserves with production of some producing States, which will create a large gap between supply and demand Future oil, enabling them to increase production and achieve the greatest possible returns at high prices. And this goes on Saudi oil and Saudi Aramco management firm and a leader of the global oil market in the face of the challenges of peak oil production Peak Oil Production and safe from depletion over (71) years now and produce 10 million barrels a day at current reserves, which grew in previous decades, especially In recent years, despite the arrival of production to its highest level, indicating a continued expansionary policies in Saudi oil, using sophisticated techniques Aramco supports extraction and upgrading wells and invest more in exploration and development of new fields (slopping, alzmol) offset by What is annual consumption and achieve energy security and meet present and future world demand.

Iranian oil embargo. Undermines its economy

Riyadh economic
6 November 2018 
Fahad Mohamed Bin Juma

Iran's nuclear and missile threats and interference in the Affairs of the region and later to bring economic woes, beginning with the U.S. withdrawal from the nuclear agreement in December and reimpose sanctions on its economy on August 7, and yesterday (November 5) was also re-ban Oil exports and financial dealings, which would have catastrophic repercussions on the performance of the economy almost slowly improving through the implementation of the nuclear agreement and raise urban oil exports. Since the signing of the nuclear agreement between Iran and countries (5 1) on 24 November 2013, the Iranian economy started getting better with higher oil revenues, which grew by (3.8%) In 2017/2018 and declining unemployment rate (12.1%) And the fiscal deficit (1.8%), despite the decline of the current account surplus (3.9%) In 2016/17 (3.5%) Gross domestic product in 2017/2018. But America's nuclear agreement termination led to a decrease in value of the Iranian rial (172%) In August 2018 m up the dollar to more than (100) a real, causing a high rate of inflation (24%) And the highest since 2013 (WB). It also caused the first urban retreat Iranian exports of oil and condensate b 800 barrels of peak (2.7) million barrels in 2018 (1.9) million barrels per day during the period from May to September, with South Korea and France suspended the import of Iranian oil and capacitors In July, imports the largest customers of India and China: Iran (644) thousand (576) thousand barrels (441) and (554) thousand barrels, respectively, the second lowest level since December 2015, these reductions are expected to continue (ClipperData). The International Energy Agency also predicted that Iranian oil exports (1-1.5) million barrels a day for the next few months of total exports (2.32) million barrels a day in July. Such a ban would be similar to the US firm attended 28 July 2012, but would be so cruel and devastating for the Iranian economy, which is suffering from unemployment, inflation and balance-of-payments deficit in volatile economic circumstances, which may result in a severe recession in its growth exceed (1.4%) With lower exports and consumption (demand) and shrinking industry (projector). This was left in front of the Iranian regime but kneel down and stop the production of weapons of mass destruction and the export of terrorism and interfering in the Affairs of the region, if he wanted to save its economy and undermine its security and stability and starving people.

حظر النفط الإيراني.. يقوض اقتصادها

الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 28 صفر 1440هـ - 6 نوفمبر 2018م

د. فهد محمد بن جمعة

المقال

أدت التهديدات الإيرانية النووية والبالستية وتدخلها في شؤون دول المنطقة سابقا ولاحقا إلى جلب الويلات الاقتصادية عليها، بداية بالانسحاب الأميريكي من الاتفاق النووي في مايو وإعادة فرض عقوبات واسعة النطاق على اقتصادها في 7 أغسطس، وفي الأمس (5 نوفمبر) تم أيضا إعادة حظر صادراتها النفطية وتعاملاتها المالية، مما سيكون له تداعيات كارثية على أداء اقتصادها الذي كاد أن يتحسن ببطء خلال تنفيذ الاتفاق النووي ورفع الحضر عن صادراتها النفطية.
فمنذ توقيع الاتفاق النووي بين إيران والبلدان (5+1) في 24 نوفمبر 2013م، بدأ الاقتصاد الإيراني يتحسن مع ارتفاع إيراداته النفطية، حيث نما بـ(3.8 %) في 2017 /2018م وتراجع معدل البطالة إلى (12.1 %) والعجز المالي إلى (1.8 %)، رغم تراجع فائض الحساب الجاري من (3.9 %) في 2016 /17 إلى (3.5 %) من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 /2018م. ولكن إنهاء أميركا للاتفاق النووي أدى إلى انخفاض قيمة الريال الإيراني بـ(172 %) في أغسطس 2018م لتصل قيمته مقابل الدولار إلى أكثر من (100) ألف ريال، مما تسبب في ارتفاع معدل التضخم إلى (24 %) والأعلى منذ 2013م (البنك الدولي).
كما تسبب الحضر الأولي في تراجع الصادرات الإيرانية من النفط والمكثفات بـ(800) ألف برميل يوميا من ذروة (2.7) مليون برميل يوميا في يونيو/ 2018 إلى (1.9) مليون برميل يوميا خلال الفترة من مايو حتى سبتمبر، حيث أوقفت فرنسا وكوريا الجنوبية استيرادها للنفط والمكثفات الإيرانية في يوليو، وانخفضت واردات أكبر عملاء إيران: الصين والهند من (644) ألف و (576) ألف برميل يوميا إلى (441) ألف و (554) ألف برميل يوميا على التوالي، وهو ثاني أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015م ومن المتوقع أن تستمر هذه الانخفاضات (ClipperData). كما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تتراجع صادرات النفط الإيراني إلى (1-1.5) مليون برميل يومياً خلال الأشهر القادمة من إجمالي صادراته البالغة (2.32) مليون برميل يومياً في يوليو.
إن هذا الحظر الأميركي الحازم لن يكون مشابها لحضر 28 يوليو 2012م، بل سيكون قاسيا جدا ومدمرا للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من بطالة وتضخما وعجزا في ميزان مدفوعاته في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، مما قد ينتج عنه انكماشا حادا في نموه يتجاوز (1.4 %) مع انخفاض الصادرات والاستهلاك (الطلب) وانكماش قطاع الصناعة (العرض). وبهذا لم يبق أمام النظام الإيراني إلا الركوع وإيقاف إنتاجه لأسلحة الدمار وتصديره للإرهاب وتدخله في شؤون المنطقة، إذا ما أراد إنقاذ اقتصاده من الدمار وزعزعة أمنه واستقراره وتجويع شعبه.

الأرقام.. تؤكد إنجازات ولي العهد

الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 21 صفر 1440هـ - 30 أكتوبر 2018م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

قال الأمير محمد بن سلمان في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار «لا تصدقوني..صدقوا الأرقام» وهذا لا يزعزع ثقتنا فيه بل يزيدها، حيث إن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية هي التي تقيس أداء القرارات والسياسات الاقتصادية نحو تحقيق الأهداف. وبهذا سوف نستعرض الأرقام الاقتصادية والمالية ونظهرها أمام الداخل والخارج لكي يتم الحكم على حجم إنجازاته خلال الثلاث سنوات الماضية والعام الحالي منذ بدء تنفيذ برامج التحول 2020 ورؤية 2030.
فقد خرج الاقتصاد السعودي في الربع الأول 2018 من ركوده، بعد اكتمال الدورة الاقتصادية وإعادة الهيكلة التي شهدت تراجعاً حاداً في أسعار النفط، حيث نما إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بـ (1.15 %) والقطاع الخاص بـ (1.12 %)، وواصل نموه خلال الربع الثاني 2018 بـ (1.6 %) ومن المتوقع تجاوز معدل النمو السنوي (2.1 %). وقد بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (2.57) تريليون ريال في 2017، وبحساب إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للأعوام (2018، 2019، 2020، 2021) سيصل إلى (2.62، 2.68، 2.74، 2.8) تريليون ريال وبمعدلات نمو (2.1 %، 2.3 %، 2.2 %، 2.4 %)، بناءً على البيان التمهيدية لميزانية 2019م.
وبمقارنة نمو الإيرادات غير النفطية بعد فترة الإصلاحات في 2015، 2016، 2017 مع ما قبل الإصلاحات الاقتصادية في 2014م، فقد نمت بالنسب التالية: (32 %، 58 %، 103 %) إلى 166، 199، 256 مليار ريال ومن المتوقع أن تنمو بـ (131 %) إلى (291) مليار ريال في 2018م، حيث إنها وصلت إلى (211) مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث/ 2018م.
ولأجل تحقيق هذه المعدلات من النمو تم اتباع سياسة مالية توسعية بإنفاق حكومي سيبلغ (1.036) تريليون ريال في 2017م وأكثر من (1.1) تريليون ريال في 2018م، 2019م، 2020م، 2021م وبمعدلات نمو: (11 %)، (7.4 %)، (3.3 %)، (2.4 %)، مقابل نمو في الإيرادات: (27 %)، (11 %)، (3 %)، (4 %)، مما سوف يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية نحو تنمية مستدامة واقتصاد مزدهر.
كما أن الاقتصاد السعودي انتقل من مرتبة 19 إلى 18 متقدماً على تركيا كأكبر اقتصاد في العالم، مع زيادة تنوع الاقتصاد غير النفطي وتخصيص القطاعات واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة الذي قفز رأسماله من 150 مليار دولاراً في 2014م إلى 300 مليار دولار حالياً مع توقع وصوله إلى 400 مليار دولار في مطلع 2019 و500-600 مليار دولار في 2020، وإلى أكثر من 2 تريليون دولار في 2030.
إن جميع هذه المؤشرات توثق إنجازات ولي العهد المتسارعة والمتقدمة على النسب المستهدفة حسب جدولها الزمني في رؤية 2030 والممنهجة بكل عزم وحسم وبسقف مرتفع نحو النمو الاستدامة وبطموحات تعانق عنان السماء.

مؤامرة سياسية على اقتصادنا Political conspiracy

الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 14 صفر 1440هـ -23 أكتوبر 2018م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

انكشفت المؤامرة ونوايا التسريبات والإخبار الكاذبة التي تبثها وكالات أخبار عالمية واستغلت لأهداف سياسية وانتخابية، انه لدليل قاطع على أنها مؤامرة تحاك ضد المرحلة القادمة لتشوية سمعة المملكة وتعطيل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة بخطى متسارعة في ظل رؤية 2030 غير المسبوقة، بهدف خلق اقتصاد متنوع غير نفطي موازٍ للاقتصاد النفطي، لكي يصبح اقتصادنا قويا وصامدا في وجه تقلبات أسعار النفط من خلال إنشاء صناعات محلية مصدرة واستثمارات مثمرة تعزز النمو الاقتصادي وتدعم الصادرات غير النفطية التي تقلص الواردات وتحسن أداء ميزان المدفوعات.
إننا نستثمر في تنمية اقتصادنا وتنويع قاعدته في إطار جدول زمني ونسب مستهدفة من أجل حاضرنا ومستقبلنا. لا شك أنها الرؤية التي شدت انتباه العالم من حولنا بل جعلت أكبر المستثمرين يتهافتون على بلادنا ويساهمون في بناء مشروعات المستقبل العملاقة ذات الأثر الإيجابي على اقتصادنا والاقتصاد العالمي.
إنها رؤية طموحة تدفع باقتصادنا إلى تسلق قمة الاقتصاد العالمي وتحقيق مراتب متقدمة، كما يحدث اليوم بانتقال اقتصادنا من المرتبة (19) إلى المرتبة (18) عالميا متقدمة على تركيا، مما أخاف البعض من مزاحمة اقتصادنا ليس لاقتصاد المنطقة بل للاقتصاديات المتقدمة والكبيرة، وهذا لا يريده المستفيدين من اقتصادنا لكي نستمر في شراء ما يقدمونه من سلع وخدمات لعقود طويلة وعلى حساب مستقبلنا.
كل هذا لا يرضي المتآمرين علينا لأنهم يريدون بقاء اقتصادنا تقليديا يندثر مع الزمن ومع نضوب نفطها ليبقى اقتصادنا مستوردا وتحت رحمة هذه الاقتصاديات الأقوى وفي النهاية لا نتمكن من تحقيق مصالحنا الاقتصادية لا داخليا ولا خارجيا، لكننا ندرك جيدا أهمية زيادة اقتصادنا تنوعا وزيادة صادراته غير النفطية بنسبة تتجاوز 60 % من وارداتنا، فكلما زادت خسائرهم كلما زادت ضغوطهم ودسائسهم ضد اقتصادنا لمحاولة إفشاله.
إن المؤامرة الإعلامية المفبركة وتضخيمها قبل وبعد كشف الحقائق ضد بلادنا وكأنه لا يوجد أي أحداث أخرى في هذا العالم إلا هذا الحدث، إلا مؤشرا واضحا على مدى حرص هؤلاء المتآمرين على هدم حاضر اقتصادنا قبل مستقبله وإحباط جهودنا في مواصلة مشوارنا عبر جسور التقدم الاقتصادي والمعرفي الذي يحول اقتصاد الندرة إلى اقتصاد الوفرة.
علينا أن نقف صفا واحدا مع حكومتنا من أجل أمننا واستقرارنا بما يحقق مصالحنا أولا ويوفر حياة معيشية كريمة لكل مواطن. إننا ندرك أهمية الأحداث الحالية وانعكاساتها السياسية والاقتصادية والمتغيرات المرتبطة بها ولكن علينا استثمار نقاط القوة وتجنب نقاط الضعف واستغلال كل ما يتاح من فرص لمواجهة المخاطر والتهديدات المحتملة وغير المحتملة.

Political conspiracy

October 23, 2018 Riyadh Newspaper

Fahad Binjumah

Revealed the plot and intentions of leaks and false news broadcast by international news agencies and exploited for political ends and elections, it's the definitive guide to a conspiracy hatched against the next phase to discredit Kingdom and disrupt economic reforms in the Kingdom at an accelerated pace under unprecedented 2030 vision, with a view to creating a diversified economy oil oil economy non-parallel, so that our economy is strong and steadfast in the face of oil price fluctuations through the establishment of local industries and promote productive investments Economic growth and support non-oil exports and imports reduced by the improved performance of the balance of payments. We invest in the development of our economy and diversify its base within a timetable and target ratios for our present and our future. No doubt it's the vision that attracted the attention of the world around us but made the biggest investors scrambling to our country and contribute to building a giant future projects with a positive impact on our economy and the global economy. It's an ambitious vision drive our economy to climb the top of the world economy and achieve advanced levels, as happens today with our transition from number 19 to number (18) globally advanced on Turkey, which some fear of crowding out our economy not only for the region's economy but also to developed economies and large; He wants the recipients of our economy to continue to buy their products and services for decades and at the expense of our future. All this does not satisfy the conspirators to us because they want the survival of our economy traditionally vanishes with time and with the depletion of oil and importer economy remains at the mercy of the strongest economies in the end, no economic interests can be achieved internally and externally, we are well aware of the importance of increasing our diversity. Non-oil exports increased by more than 60% of the imports, the greater the loss the greater the pressure and mount an against our economy to try to disrupt it. The media conspiracy staged and amplified before and after the truth against our country like no other event in the world except this event, but a clear indication of how keen those conspirators to destroy our present before his future and thwart our efforts to continue walking across bridges economic progress The cognitive economy of scarcity to an economy of abundance. We need to stand with our Government for our security and our stability to achieve our interests first and provide decent life for every citizen. We recognize the importance of current events and political and economic repercussions associated variables, but we invest strengths and avoid weaknesses and exploit all opportunities to meet potential risks and threats.

نفطنا قوة لا تقهر

الرياض الاقتصادي

  الثلاثاء 7 صفر 1440هـ - 16 أكتوبر 2018م

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

إن نفطنا قوة لا تقهر ولنا عبرة في مقاطعة النفط 1973م التي زلزلت الأرض من تحت أقدام العدو، تدهور الأسعار في 1986م والمحافظة عليها في 1990م وحالياً استطاعت المملكة إقناع روسيا لتشاركها في اتفاقية الإنتاج الحالية، ولولا المملكة لفقدت الأسواق العالمية توازنها وتضخمت الأسعار ويتضرر المستهلك. أن مملكتنا تمتلك أكبر طاقة إنتاجية نفطية في العالم وهي أكبر مصدر له وتمتلك أكبر ثاني احتياطي نفطي في العالم، بتكاليف استخراجية متدنية.
لقد حان الوقت لنجعل من نفطنا قوة ضاربة في الأسواق العالمية وسياسة اقتصادية تعظم مصالحنا واستفادتنا من العلاقات الدولية التي يربطها ويفرقها المصالح الاقتصاية، فكلما زادت قوة البلد الاقتصادية زاد تأثيره على الاقتصاد العالمي. إن نفطنا له عوائد ملموسة إيجابية على التنمية الاقتصادية وله أيضاً عوائد غير ملموسة تتجاوز ذلك من خلال تعزيز الأمن والاستقرار على جميع المستويات، فعلينا تعظيم تلك العوائد بشقيها الملموس وغير الملموس من أجل اقتصادنا وقوتنا الاقتصادية لتصبح أكثر تأثيراً في المنطقة وخارجها.
إن إعادة النظر في سياسية توازن أسواق النفط العالمية أصبح ضرورياً، حيث إن بعض البلدان المستهلكة تتجاهل ما تهدف إليه سياسة التوازن ولا يهمها إلا مصالحها، فعلينا تفضيل مصالحنا على مصالحهم، حتى يدرك الجميع أن سياسة النفط تمس المستهلك مباشرة ولكنها أيضاً تقوض قدرات بلدان أخرى بطريقة مباشرة وغير مباشرة وفي النهاية تقود أو تحد من نمو الاقتصاد العالمي، مما سيسقط رؤوساً ويرفع رؤوسنا بسياسة المصالح الاقتصادية بدلاً من سياسة النفط المتوازنة.
لم يعد يهمنا إلا اقتصادنا وتنمية مواردنا وتحقيق أكبر عائد على استثماراتنا النفطية وغير النفطية، ألم يقولوا «مصالحنا أولاً» ونحن نقول مصالحنا أولاً. نفطنا سلعة ناضبة وعلينا استثمار عوائدها في سلع دائمة وتنمية مستدامة على أطول مدة من عمر احتياطي نفطنا وبعوائد كبيرة. لذا علينا أن ننتج ونبيع نفطنا في الأسواق العالمية مثل أي سلعة أخرى وتحقيق أكبر أرباح ممكنة، لماذا هو حلال على غيرنا وحرام علينا؟ أليس الأسواق العالمية حرة ويوجد بها عدد كبير من منتجي النفط.
انتهت لعبتهم وانتهت حماقتهم سوف نسعى إلى تعظيم عوائدنا النفطية وبناء اقتصاد متنوع قوي لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط مستقبلياً من أجل حاضر ومستقبل الأجيال. هكذا نستثمر في رؤية 2030 وتمويلها بكل كفاءة من عوائد نفطنا بالسعي إلى مضاعفة عوائده، مما ينعكس إيجابياً على عجز الميزانية والمديونيات الحكومية ويحقق فوائض مالية ورصيداً نفطياً طويل الأجل.