أستثمار العقول السعودية المعطلة

د. فهد محمد بن جمعة*- « خاص: صوت الأخدود » - 21 / 2 / 2007 م - 1:56 م

ان الظروف الاقتصاديه وندره العقول السعوديه ذات التعليم العالي والمهارات العاليه والخبرات المتنوعه تفرض على الاقتصاد السعودي ان يعيد استثمارها بدلا من استيراد العقول الاجنبيه ما يعتبر تهميشا لتلك العقول السعوديه وخساره اقتصاديه واجتماعيه لها تكاليف تراكمية تدخل في حسابات المعادلة الاجتماعية التي تحسم قيمتها من المنافع ألاقتصاديه العامة على أنها ثروة وطنيه لم يحسن استغلالها من اجل تعظيم خدمه المصلحة العامة. ان تلك التكاليف الغير ملموسة من السهل تجاهلها في خطط التنمية الاستراتيجية وفي صياغة القرارات العامة رغم أنها تكلفه باهضة يدفع دائما قيمتها الاقتصاد السعودي على جميع مستوياتها .علما ان تلك العقول تعمل وليست عاطله ولكن نحن نتكلم عن التوظيف الامثل لتكل العقول في اطار حاجتنا وندرة مواردنا.فبعض تلك العقول استثمرت الدولة في تعليمها خلال طفرة السبعينات وما بعدها ولكن لم تكن مشاركتها في عمليات التنمية الاقتصادية  يشكلا فاعل كما هو متوقع منها وبخطى سريعه نحو مستقبلا مشرق ما اعتبره الكثير من المحللين انه إهدار للعقول الوطنية المهمه في وقتا يكون الوطن في أمس الحاجة لها. أن تلك العقول لو تم توظيفها بكل كفاءه لعملت بكل اخلاص وبمعنى الحرفيه وقدمت أعمال وإنجازات هامه يقطف ثمارها الطفل الفقير والأم المريضة والأب المتقاعد والابن الجاهل والأخ العاطل.هكذا تضئ تلك العقول سماء مدننا وتزيل العوائق من شوارعنا وتنقذها من ركام حوادث سياراتها وتوفر الأسرة البيضاء لمرضانا وتبني صرحا علميا حديثا مخرجاته التوظيف الحقيقي والبحوث العلمية النافعة.لقد حلمت تلك العقول المعاصرة إن ترى الضوء فيه نهاية النفق يوما ما لتخوض معركة المنافسة نحو الأفضل والمشاركة العادلة لخدمة مجتمعها وليس من اجل المناصب والتباهي ولكنها ما لبثت إن تضاءلت آمالها كلما تقدمت بها أعمارها وتشتت أحلامها مع طول زمانها وأصبحت فصائل دمائها المعاصرة كأنها غير صالحه ولا تتجاوب مع احتياجات مجتمعها ولا تستطيع ان تتعامل مع التي شيخوخة البيروقراطية التي أصلت ألامراض الروتينية وعدم تقبل التغيير خوفا من التعاطي مع مسلمات العصر والمستجدات العالمية من حولنا فهم يتنقلون بين ساحات واسعة من الثغرات العارمة يمينا وشمالا وكان تلك العقول الكبيرة محاصره و في حيرة من أمرها وضيقه لن تتعافى منها وتبقي تدور في حلقه مفرغه قد يطول مداها إلى اجل غير مسمى.أنها عقول لا تريد إن يعزيها الاجيال من بعدها قبل إن توفي بدينها لهم فان استثمارها  فرصه لا يمكن تعويضها في المستقبل القريب. أنها فعلا عقولا اذا ما تم تشجيعها على المشاركه فانها سوف تثير المجتمع بمرئياتها وانجازاتها من اجل خدمه مجتمعها فلا تخشى المراقبه وتصدق في مبدأ المحاسبه والمسؤوليه لأنها ترفض الإهمال وضعف الانتاجيه وإهدار الأموال العامة ولا تميز بين شرائح مجتمعها وتستثمر الجهد القليل من اجل الحصول على الكثير وتعمل في الحاضر لتبني المستقبل وتنشئ براعم وأجيال يتجسد فيها روح المبادرة والعصامية وحب العمل وخدمة الوطن.أنها عقول وأنا متأكد من ذلك إذا ما تم استثمارها فأنها سوف تكون قدوة ومنارة يقتدى بافكارها التي تحملها ويسهل بلورتها في أعمالا يتم ترجمتها على ارض الواقع المنظور وغير المنظور ليسجل لها تاريخا مشرفا وتذكارا في وسط كل مدينه شاهدا على تفانيها وإخلاصها لمجتمعها بكل ما تملكه من قدرات هائلة علميه وعمليه.أن التدقيق في سطور هذا الاستعراض يحتاج إلى تمعن واستدراك ورؤية واقعية لمزج دماء تلك العقول بجرعات كبيرة بالدماء التي أصاب خلاياها نوعا من الشحوب والاضمحلال.ان احتواء تلك الدماء الشاحبة وتصفيتها في زمنا تتقلص فيه الموارد المالية وتزيد فيه الموارد البشرية وتتسع فيه المطالبة بالإصلاح وتغيير اصبح حاجه ملحه وأمل في إيجاد البدائل الاستثمارية وتوفير الاستقرار الأمني والاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وبعيدا عن اقتصاد السلعة الواحدة.

التشكيلة الوزارية القادمة

د. فهد محمد بن جمعة*- « خاص: صوت الأخدود » - 26 / 2 / 2007 م - 1:45 م

انه من المتوقع ان نشهد تشكيله وزارية جديدة في الايام القادمه بناء على نظام مجلس الوزراء الصادر في عام 1983مـ الذي يحدد مده عمل الوزير بأربع سنوات بينما معظم الوزراء الحاليين في الوزارات المدنية قد امضوا دورتين في مناصبهم. فهل سوف نشهد مفاجئات لم نكن نتوقعها في التشكيلة الجديدة في الوزارة الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الوزراء الذين قد منحت لهم دوره وزارية أخرى. ان المواطنين المؤهلين كثيرين ولا قد حان الوقت لإتباع أساليب وطرق ذات قدرات مرتفعه تؤدي إلى زيادة الإنجازات والانتاجيه لكل وزارة.فبقاء الوزير الإداري على وظيفته لفترة طويلة قد يكون لها تداعيات عديدة واثأر سلبية لا تخدم بالمصلحة العامة كما هو متوقع لها. ان خدمة أل 4 سنوات الأولى للوزير تعتبر فتره كافيه ليبرهن لسلطه العليا انه قد قدم إنجازات هامه انعكست نتائجها الايجابية على ارض الواقع وشهد لها المواطن قبل المسؤول قبل ان يتم تجديد دورتة مره ثانيه.واني أنبه انه ليس من الضروري ان يكون الوزير المراد تعيينه إن يكون من نفس الوزارة أو من القطاع الحكومي أو حاصل على شهادة الدكتورة لما قد يكون لذلك من نتائج سلبية على الاقتصاد والمجتمع إذا ما كان القصد من ذلك التشكيل هو رفع الانتاجيه وتقديم خطط وإنجازات تخدم الاقتصاد والمجتمع السعودي. وهنا اسرد بعض المبررات الهامة لما تم قوله:
1- تعيين وزيرا خلفا من نفس الوزارة لا يؤدي إلى تغيير نمط الحياة في تلك الوزارة ولا يغير أيضا من إنتاجيتها وأداءها لان الخلف كان يخدم السلف فلن يكون هناك فرقا متباينا بينهما.
2- تعيين وزيرا ممن له خدمه طويلة في القطاع الخاص قد يكون افضل بكثير ممن خدم في القطاع الحكومي لتعود الأول على تخفيض التكاليف وتحقيق الأهداف المخطط لها بكل كفاءة وفعالية كما هو معروف عن القطاع الخاص وتميز الإدارة الحكومية بعكس ذلك.
3- إن عدم إتباع أنماط متطورة لتعيين الوزراء قد لا يؤدي إلى تغيير الاعتقاد السائد والخاطئ بان الذي يعمل في الوزارة هو اقدر من غيره على أداء مهامها فنتجاهل هنا الانتاجيه وفعالية الأداء ونركز فقط على معرفه مهام الوزارة فقط وروتين القاتل الذي تؤكد جميع المؤشرات انه لا بد من القضاء عليه.
4- عدم التشجيع على إدخال دماء جديدة لتلك الوزارات من المؤهلين الذين تكونت لديهم أفكار مما تم تحليلهم له أو سمعوه وقراؤه عن المشاكل التي يعانيها الاقتصاد و المجتمع.
5-  إدخال أفكار مغايرة إلى الوزارة والتي لم يتعود عليها موظفيها القديمين مما يحفزهم على تحسين أداءهم وتصحيح الأخطاء السابقة حيث إن الوزير الجديد ليس له علاقة بتلك الأخطاء السابقة فتكون لديه الجراءة الفائقة لتصحيحها دون تردد.
6- إن قياس كفاءة الوزير بمجرد حصوله على درجة الدكتوراه خطأ شائع في مجتمعنا لا بد من تجنبه على إن يتم التركيز على الجوانب العملية والانتاجيه وليس الشهادة التي قد تعني فقط إن ذلك الشخص ذكيا وليس عمليا فالوزير يحتاجوهما معا وليس واحده منهما.
إن تعيين الوزراء ليس موضوعا نتباهى به بل انه موضوعا محل المسؤولية اتجاه السلطة العليا والمجتمع لا بد إن يتحملها هؤلاء الوزراء ويتم مكافئتهم على القرارات الناجحة و محاسبتهم على الخاطئه منها التي قد تؤدي نتائجها إلى الأضرار بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في المديين القريب والبعيد

الإدارات الحكومية تفقد القياديين

الإدارات الحكومية تفقد القياديين

د. فهد محمد بن جمعة*- «   خاص: صوت الأخدود »  - 8 / 3 / 2007 م - 1:35 م

        إنه دائما يتم الخلط بين مفهوم القيادة أو القيادي والإداري التنفيذي الذي يجيد عمله فلذا نرى الكثير من المسؤولين في الحكومة يركزون على هؤلاء الأشخاص الذين يحملون شهادات الدكتوراه ويتكلمون اللغة الانجليزية ويجيدون استخدام الكمبيوتر ولهم رصيد من الخبرات ليتم أبراز (د) على انه قد تم اختيار الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة ولا يجوز الاعتراض عليه وكأن ذلك الأمر مسلم به. لكن الشخص القيادي هو الذي دائما يأخذ بزمام المبادرة من ثقة بنفسه وتفهمه لما يدور في محيط عمله فهو ينتهز الفرص المواتية لإبداء أراه بكل جراءة فلا يتردد في أبداء آراءه ومقترحاته ودائما يبحث عن الأفضل ولا يستسلم في جهوده مهما كانت المعطيات بل دائما يتوقع إن هناك طرق ووسائل يمكن إن تحسن من أداء أدارته وتقديم أفضل الخدمات للجمهور في ظل الموارد المالية والبشرية المتاحة. هكذا يختلف القيادي عن الشخص الإداري المبرمج الذي يطيع أوامر رؤسائه وينفذها دون ان يدلي بملاحظاته ودائما في موقف متخوف فهو لا يدرك ولا يتفهم ردة الفعل لو انه ساهم باقتراحاته أو طالب بتغييرا ما ليحسن من أداء أدارته الحكومية فلذا يلتزم الصمت ولا يخرج عن إطار عمله التنفيذي تفاديا من إن يتعارض كل ما يطرحه مع مرئيات ورغبات من هم أعلى منه في قمة الهرم. إن اكتشاف الأشخاص القياديين أمرا ليس بالمعقد فهم الذين دائما يبحثون عن الأفضل من خلال طرح أراهم ومقترحاتهم فهم دائما يقولون لو كنا ندير تلك الإدارة الحكومية لعملنا كذا وكذا فهم مكبوتين ولا يسمح لهم رؤسائهم إن يتجاوزوا أوامرهم وألا فقدوا وظائفهم حتى لا يظهروهم على أنهم رؤساء غير قادرين على الإبداع والقيادة في تحسين أداء أدارتهم بما يتناسب مع حاجات العصر المتغيرة والمتجددة.فلقد اضعف فقدان الإدارات الحكومية لهذا النوع من القياديين قدراتها وإنتاجيتها وخلق أجواء أداريه ملوثه في سبيلها إلى التدهور وسوء الخدمات وتعقيد الإجراءات في وجوهه المواطنين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.فرغم ان هؤلاء الرؤساء على مستوى عالي من التعليم فإنهم لا يستطيعون إن يصبحوا قياديين في أدارتهم وهذا ما تفتقده الإدارات الحكومية ولا بد لها أن التركز علي المراكز القيادة عندما ترغب في تطوير وتحسين خدماتها بدلا من فقط تعيين مدراء متعلمين والذكاء والذين لم يثبتوا لنا طوال مدة خطط التنمية الخمسية أنهم قياديون في مراكزهم وها نحن نقترب من نهاية الخطة الخمسية السابعة التي تحمل في طياتها العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ولتعلميه المتراكمة والتي تنتظر هؤلاء القياديين لوضع الحلول المناسبة لها.إن اختيار الأشخاص في المراكز القيادية لا بد ان يتم من خلال قراءته سلوكه القيادي في أدارته وما يتحلى به من علامات القيادة التي وصفناها حتى ولو كان في أسفل الهرم بدل من يتم اختيارهم عن طريق الترقية وعدد السنوات إلي قضوها في عملهم وهذا هو الفخ الذي تقع فيه الإدارات الحكومية دائما. فنحن نقرأ ونشاهد بروز القياديين في العالم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وهم مازالوا في مقتبس أعمارهم من خلال إبداعاتهم و اكتشافاتهم وتحسين أداء أدارتهم فهم قياديون قادرون على إن يقلبوا الأمور رأسا على عقب ويخرجون بإدارات قيادية تخدم حكوماتهم ومجتمعاتهم عند اقل التكاليف وأحسن الخدمات التي تشمل كل فرد في المجتمع. إذا الشخصية القيادة تكون مرتبطة بطبيعة الشخص الذي يقويها ويصقلها باكتساباته العلمية ومهاراته العملية ليعزز موقفه القيادي عندما تتوفر وسائل القيادة من أجل مستقبلا أفضل فهو لا يفوت الفرص التي تخدم أدارته ولا يستسلم عندما تقابله صعوبات أداريه بل مبدأه هي المحاولة دائما حتى لو فشل مره واحده فانه يعاود الكره مره ثانيه من خلال قوة أرادته وعزيمته حتى ينجح ويحقق أهداف أدارته.لقد تم تحجيم القياديين في الإدارات الحكومية سواء كان بقصد أو بغير قصد مما جعل بعض تلك الإدارات عاجزة وغير قادرة على مواكبه الوضع الاقتصادي الحالي والتغير السكاني الذي يزيد طلبه على الخدمات العامة يوما بعد يوم ويربك الإدارات الحكومية عندما تجد نفسها غير قادرة في حدود مواردها على تلبيه هذا الطلب في أسرع وقت ممكن.أننا في أمس الحاجة لهؤلاء القياديين الذين يستطيعون إن يبرزوا قياداتهم في تقديم أفضل وأوسع الخدمات لجمهورهم دون إن ينهكوا كاهل الدولة فهم لا يلومون غيرهم بل يلومون أنفسهم عندما تفشل قيادتهم ولكن ذلك لن يجعلهم مكتوفين الأيدي بل يزيدهم عزيمة لتعويض ذلك الفشل بنجاح شامل يسعد كل مواطن. لقد سأمنا تلك أشعارات التي ترد دائما من قمة الهرم الإداري على أنهم قد قدموا ما في وسعهم للجمهور وقد يكونوا محقين لأنهم غير قياديين وإنما فقط يعملون بما هو متوفر لديهم من خطط وانظمه فقط لا غير.

 

الأثنين 27 صفر 1432 هـ - 31 يناير 2011م - العدد 15561

---

المقال

الربع الخالي نفط وعمالة

د. فهد بن جمعة*

    في برنامج زيارتنا لأرامكو السعودية في الفترة ما بين 15-17 يناير الجاري، أقلعت بنا الطائرة في الساعة 11:45 صباحا من مطار الملك فهد في الدمام إلى حقل شيبة الذي يبعد 386 كيلو مترا من منفذ البطحاء ويتربع على احتياطي نفطي يزيد عن 19 مليار برميل وينتج 750 ألف برميل يوميا من خلال معامله الأربعة. هذا يجعل شركة أرامكو أكبر شركة تمتلك أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم يقدر بأكثر من 260 مليار برميل، بينما قدرتها الإنتاجية تصل إلى 12 مليون برميل يوميا ومازالت ارامكو تعزز قدراتها النفطية وتعوض بشكل مستديم ما يتم استهلاكه من خلال عمليات البحث والتنقيب المستمرة وبقدرات هائلة وخبرات متنوعة نقلتها من عملية الحفر الرأسي إلى الأفقي الأكثر كفاءة وفعالية منذ عدة سنوات.
إنها ارامكو التي حولت هذه الصحاري من جزيرة حقل الغوار إلى بحيرة شيبة معتمدة على استقلاليتها في صناعة قرارات الكشف والتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه بدون أن تشتت أفكارها في مشاريع اجتماعية بعيدة عن أهدافها الأساسية، ما يفقدها سر نجاحها الذي دام 75 عاما. لكن نجاحها يتركز بشكل رئيس على العنصر البشري الفاعل ذي الكفاءة الإنتاجية التي يمثل السعوديون 90% منها، حيث يتم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مستمر لتعويض ما قد تفقده من عمالة مستقيلة أو متقاعدة.
هنا تأتي حكاية الخيمة الكبيرة ( تسمى واحة شيبة) التي تشرف على مجمع شيبة السكني وتقع بين كثبان الرمال على ارتفاع 200م وتستقبل كبار الشخصيات من وزراء وسفراء وشخصيات أخرى. فعندما تكون الشمس قاب قوسين أو أدنى من غروبها يتحول الخيال إلى حقيقة وتشعر بعظمة الصحراء الساكنة وكأنها تغرق في نوم عميق على كثبان تلك الرمال، بينما الخيمة لا تنام فبداخلها رجال يتناولون العشاء بعد عناء يوم طويل وآخرون في الحقل يعملون تحت أنواره التي تشكل نموذجا هندسيا لأعمال شركة ارامكو.
إن عظمة هذه الخيمة تتجلى في من بداخلها من شباب سعودي صغار في السن ولكن كبار في إنتاجيتهم، حيث وقف شاب سعودي أمامنا بكل ثقة ليقدم لنا شرحا تفصيليا عن حقل مشروع شيبة، هذا الشاب الذي ما كاد ينهي حديثه حتى بادره احد أعضاء الوفد بسؤاله عن العيش في هذه الصحراء، فكان جوابه انني ابن الصحراء ومازلت أعيش في قرية صغيرة فلا اشعر بأي غربة ولا عناء. هذا هو النموذج السعودي الذي نفتخر به مكافحا ومغتنما أي فرصة حتى ولو في الربع الخالي، حيث يقضي أسابيع في مجمع شيبة بعيدا عن أهله وأصحابه ولكنه يخطط لمستقبله وخدمة بلده. هكذا توجد عمالة كاملة في تلك الصحراء ولا توجد بطالة ( لا أرغب في أي عمل) كما في مدينة الرياض على سبيل المثال. هنا لا أتكلم عن المزايا التي تقدمها ارامكو لموظفيها وإنما أتكلم بالتحديد عن السعوديين الذين يعملون ويسكنون في مجمع شيبة السكني لأسابيع في صحراء الربع الخالي.
متى يقتدي شبابنا الذي يتظلمون من مرض البطالة بتلك النماذج المنتجة من اجل تحقيق طموحاتهم فكيف يكون لدينا بطالة نسبتها 10%، بينما لا يوجد لدينا السباك السعودي أو حتى الكهربائي مع ارتفاع دخليهما. متى نرى الإصرار والكفاح من كل سعودي يرغب في العمل حتى يحقق آماله في وظيفة مهنية أو إدارية.
عسى ألا ينزلق وزير العمل الجديد في متاهة تحديد الأجور عند 4 آلاف ريال فترتفع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات تذهل المواطن السعودي وتجعل الأغلبية أسوأ مما كانوا عليه ويوقع أصحاب التعليم والمهارات الدنيا في فخ البطالة المستديمة، وما الأجور عند حد أدنى من المهارة مع تدني إنتاجية العامل وضعف المنافسة في السوق إلا دعوة إلى التقاعس والإضرار بالعامل نفسه والمنشأة التي يعمل بها.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/01/31/article599856.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

 

الأثنين 20 صفر 1432 هـ - 24 يناير 2011م - العدد 15554

---

المقال

السعودية تنفق أكثر من 85%  من إيراداتها على المواطنين

د. فهد محمد بن جمعة*

    نحن في السعودية لا ننتظر حتى نتعلم من الدول الأخرى بل نخطط وبرؤية إستراتيجية واضحة تبنى على قرارات فاعلة ولكن حكيمة من أولوياتها سعادة المواطن السعودي وهو الهم الأكبر لقيادة هذا البلد.
حمدا لله على ما يتمتع به قادتنا من حنكة وحكمة قادت هذا البلد إلى الارتقاء والتطور الاقتصادي والاجتماعي في وقت الرخاء ووقت الشدة، ألم يصمد اقتصادنا في وجه الأزمة المالية العالمية في 2008م، بينما انهارت بعض أكبر اقتصاديات العالم ونحن ما زلنا دولة ناشئة، ألم يستمر الإنفاق الحكومي وبشكل تاريخي، بينما الدول الأوروبية وغيرها تقلص إنفاقها وحجم ميزانياتها، ألم يتم ابتعاث أكثر من 120 ألف طالب لتلقي التعليم في جامعات مرموقة والذي لا يحدث في أي دولة من العالم، بينما دول أخرى ترفع تكاليف التعليم، ألم يمنح كل مواطن في القطاع العام 15% بدل غلاء لمواجهة ارتفاع التضخم لمدة 3 سنوات تم تجديدها لمدة مماثلة، بينما دول العالم الكبرى لا تعمل ذلك، ألم يلغى شرط امتلاك الأرض حتى يحصل المواطن على قرض سكني من صندوق التنمية العقاري بدون فوائد والذي تم مضاعفة رأس ماله وصاحبه نظام الرهن العقاري الذي سوف يسهل على كل مواطن امتلاك سكن له، ألم يضاعف رأس مال الضمان الاجتماعي ويوضع صندوق لمكافحة الفقر، ألم تجند الموارد البشرية وتدرب من أجل التوظيف، فلماذا يتم تجاهل تلك الإنجازات ونذهب إلى المفارقات الحاقدة والبعيدة عن مصلحة هذا الوطن وتماسكه في ظل المتغيرات الحالية وننكر العيش في نعمة التقدم والاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة؟.
لقد كشف النقاب عن خفايا للأمور وأصبحت الشفافية والإفصاح شعار السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله الذي قام بالعديد من الإصلاحات منذ توليه مقاليد الحكم في 2005م، ودعا جميع المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم أمام مواطنيهم وفتح الباب على مصراعيه لتلقي شكاوي وهموم المواطن، فلم تعد منطقة من مناطق المملكة تنمو على حساب المناطق الأخرى، بل أصبحت التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة شيئا واقعيا من خلال إقامة المدن الاقتصادية والجامعات وتوزيعها على المناطق حسب الاحتياجات وحجم السكان، ما حد من الهجرة بين المناطق وحافظ على عادات وتقاليد كل منطقة في بيئة اجتماعية تزيد من سعادة المواطن وتحقق طموحاته.
إن السعودية في انجازاتها وسياساتها تهدف دائما إلى رفاهية المواطن السعودي في جميع النواحي الاقتصادية والعلمية والصحية والاجتماعية والأرقام الإحصائية شاهد على ذلك سواء كانت محلية أو دولية، فلا نستطيع إنكار تلك الانجازات ومحاولة تشويهها بالتركيز على الجوانب السلبية المحدودة وتجاهل الانجازات الايجابية الهائلة التي نفخر بها، ما يدل على الفهم الخاطئ وعدم تشخيص البيئة المحلية ومقارنتها بالغير بشكل دقيق في الأجلين البعيد والقريب حتى يتم التفريق ما لدينا وما لديهم وما تقدمه دولتنا من جهد وإصرار على بناء المواطن السعودي وتجهيزه لمواجة المستقبل المملوء بعدم اليقين لكي يتكيف معه ويتعامل معه بكل مرونة.
إن أكبر شاهد على تلك الحقائق إنفاق الدولة أكثر من 85% من إجمالي إيراداتها على الاقتصاد والمواطن من خلال ميزانيتها العامة والباقي يتم تحويله إلى احتياطات المملكة الأجنبية لمواجة عدم اليقين وتقلبات أسعار النفط وهذه الأرقام منشورة. ألم يقرأ المواطن تطور تلك الميزانية عاما بعد عام حتى يعرف أن الإنفاق الحكومي على سبيل المثال ارتفع ما بين عامي 2000 و2010 بنسبة 166%، أي بضعف ونصف، ألا يعبر هذا عن علاقة طردية بين الإنفاق وحاجات المواطن بهدف إسعاد المواطن السعودي في نطاق مواردنا المحدودة. كفى التهكم والتخويف وإنكار الحقائق في بلدنا بلد الرخاء والازدهار فنحن لا نقارن بغيرنا.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/01/24/article597738.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

استمرار ارتفاع النفط وبقاء الدولار منخفضاً يزيدان إيرادات المملكة النفطية 700 مليار ريال في 2011

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

الجمعة 17 صفر 1432 هـ - 21 يناير 2011م - العدد 15551

---

مراقبون ل «الرياض»: إنتاج السعودية يتراوح بين 8.240 و8.400 مليون برميل يومياً

الرياض - فهد الثنيان :

    رجح مراقبون اقتصاديون بأن تصل إيرادات المملكة النفطية لعام 2011 إلى 729.7 مليار ريال على أساس متوسط أسعار 82 دولاراً للبرميل. يأتي ذلك في ظل المعطيات بأن تكون الميزانية العامة لعام 2011 أكبر ميزانية تقديرية في تاريخ المملكة في الوقت الذي جاء تقدير الإيرادات متحفظا بناء على سعر 59 دولارا وعند مستوى الإنتاج الحالي البالغ 8.2 ملايين برميل يوميا.
وقال ل «الرياض» الدكتور فهد بن جمعة المتخصص بقطاع النفط والطاقة أنه من المتوقع أن تصل إيرادات المملكة النفطية لعام 2011 إلى 729.7 مليار ريال على أساس متوسط أسعار 82 دولار للبرميل، مما يعني إن إيرادات النفط سوف تمثل 88% تقريبا من أجمالي الإيرادات العامة المتوقع لها أن تكون 810.6 مليار ريال في 2011م.
وأكمل بإن هذه المعطيات ستحول العجز التقديري عند 40 مليار ريال إلى جزء من الفائض الذي سوف يبلغ 190.6 مليار ريال، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق الفعلي إلى 620 مليار ريال لهذا العام.
وأفاد بان هذه التوقعات مشتقه من الأسعار المستقبلية للنفط العربي الخفيف التي تم حسابها من ترابطها الايجابي مع أسعار عقود نايمكس الآجلة على أساس شهري والتي سوف تتراوح في المتوسط ما بين 88 92 دولارا للبرميل في ظل الظروف الحالية والتزام الأوبك بسقف إنتاجها الحالي والتي من الممكن أن لا تستمر تلك الفرضيات ما قد يمارس ضغوطا على أسعار النفط لتتراجع إلى 82 دولارا من خلال انخفاض نسبة التزام أعضاء الأوبك بحصصهم أو أن تقوم أوبك برفع سقف إنتاجها فيما لو وصلت الأسعار إلى 100 دولار.
وتوقع بنفس السياق أن يكون مستوى إنتاج السعودية ما بين 8.240 و8.400 مليون برميل يوميا في حين إن ارتفاع أسعار النفط سوف تدعمها المؤشرات الايجابية باستقرار ونمو الاقتصاد العالمي والتي مازالت جيده ، حيث إن 75% من هذا النمو سوف يتركز في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند اللتين سوف تشهدان نموا بنسبة 9% و8.7% على التوالي في هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط في 2011 سيساهم في تحسن الإيرادات بشكل ملحوظ كما شاهدنا في أسعار العقود الآجلة التي واصلت ارتفاعاتها في نطاق 90 دولارا للبرميل، وسط توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن يرتفع الطلب العالمي من 86.9 مليون برميل يوميا في 2010 إلى 88.2 مليون برميل يوميا في 2011، أي بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل يوميا، حيث إن هذا الطلب سيأتي من الأسواق الناشئة، في حين أن الطلب في الاقتصاديات المتقدمة من المرجح له أن يظل أفقيا مع بقاء استهلاكها اقل بنسبة 8% عن مستواه في 2007.
وعلى صعيد متصل أكد بن جمعة بأنه لا يمكن تجاهل دور صرف العملات في تحديد اتجاه أسعار النفط المقومة في الدولار، وقال إن بقاء صرف الدولار منخفضا مقابل العملات الأخرى سوف يسهم بشكل رئيس في ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تشير التوقعات أن تبقى أسعار الصرف منخفضة مع استمرار تدني معدلات التضخم في الولايات الأمريكية، مع عدم إغفال أن انخفاض قيمة اليورو ليست محتملة مع محاصرة الاتحاد الأوربي لاتساع نطاق أزمة الديون السيادية الأوربية.
من جهته قال الدكتور خالد القدير رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود انه بالرغم من استمرار المملكة لسياستها المالية التوسعية من خلال الاستمرار في برامج الإنفاق الحكومي المتزايد، إلا أن المخطط في الميزانية الجديدة هو خفض الإنفاق المخطط عن الإنفاق الفعلي للعام الحالي، بينما تشير معظم التقديرات المعتمدة إلى نمو الطلب العالمي للنفط بعد انحسار الآثار الانكماشية للأزمة المالية العالمية، ولذلك فمن المتوقع أن يكون سعر البرميل عند 85 دولاراً في المتوسط خلال عام 2011م،
وأبان انه بناء على المعطيات السابقة فمن المتوقع أن يكون هناك فائض في الميزانية لعام 2011م يقدر ب 160 بليون ريال. ويعكس ذلك رغبة أكيدة في استمرار التوسع والنمو في برامج الإنفاق العام، وبالتالي تجاوز الإنفاق الفعلي في عام 2011م الإنفاق المخطط في الميزانية.
واختتم بان الإنفاق السخي على التعليم والموارد البشرية، والصحة والتنمية الاجتماعية ومشاريع البنية الأساسية لم يحد من تركيز الميزانية على جوانب أخرى ذات أهمية إستراتيجية خلال المديين القصير والمتوسط، كتخفيض الدين العام، والذي انخفض بمستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/01/21/article596778.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

الولايات الأمريكية بحاجة لنفط ومنتجات الصين

=

الأثنين 13 صفر 1432 هـ - 17 يناير 2011م - العدد 15547

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

    الاثنين الماضي قال البليونير دونالد ترامب الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة ترامب لتطوير العقار في الولايات المتحدة، إن منتجات الصين وتثبيت الأوبك لأسعارها قضيتان تؤرقانه، فلو رشح نفسه للرئاسة الأمريكية في 2012، فانه سوف يعمل جاهدا لتفكيك منظمة الأوبك حتى لا تستمر في تثبيت أسعار نفطها. كما انه سوف يوقف تدفق المنتجات الصينية إلى الأسواق الأمريكية لأن أمريكا ليست بحاجة لها ولا لألعاب لأطفال التي تصنعها، فأمريكا قادرة على صناعتها محليا، وانه يتعين عليها فرض ضرائب كبيرة على المنتجات الصينية وكذلك على واردات الأوبك بدلا من أن تستمر الحكومة الأمريكية في الاقتراض منهما لتسديد ديونها. إن المضحك انه قال له أصدقاء في الأوبك وفي الصين يعيبون على غباء بلادنا أي على الولايات المتحدة وكأن منظمة الأوبك والصين لا يعرفان كيف يستفيدان مما لديهما من ميز نسبية وتنافسية لبيع منتجاتها عند الأسعار التي تدر عوائد مجزية لكلاهما.
هل يدرك دونالد أن الأوبك وبقيادة السعودية التي تمتلك اكبر طاقة إنتاجية واحتياط نفطي في العالم دائما تسعى إلى موازنة العرض مع الطلب العالمي من اجل استقرار الأسعار عند مستويات تسمح لأعضائها بتحقيق عوائد على استثماراتهم في صناعة النفط وفي نفس الوقت لا تضر بالمستهلكين الذين منهم الولايات الأمريكية؟
فلو كانت الأوبك تسعى إلى تثبيت الأسعار لخفضت إنتاجها خاصة في أوقات الأزمات وارتفاع الطلب العالمي مما يجعل الأسعار تتجاوز 100 دولار للبرميل في الوقت الحالي. وهل يعلم دونالد أن ارتفاع الأسعار إلى 147 دولارا في يوليو 2008 ليس بسبب العرض والطلب وإنما بسب المضاربة الشرسة في العقود الآجلة التي اختفت مع وقوع الأزمة المالية وتضرر الاقتصاد العالمي؟. وهل يدرك أن الولايات الأمريكية استوردت من نفط الأوبك ما بين 1.68 و 2.18 مليار برميل سنويا خلال الفترة ما بين 2000 و2010 تبعا لمعدل نمو الاقتصادي الأمريكي، أي أن وارداتها من الأوبك وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 47% من إجمالي وارداتها العالمية في 2001 ثم انخفضت مع الأزمة المالية إلى 41% في 2009 و2010؟.
إن الحكومة الأمريكية تفرض حاليا 5.25 سنتات على برميل النفط الخفيف و10.25 سنتات على برميل النفط الثقيل، وما زيادة الضرائب إلا إضرار بالمستهلك الأمريكي وتقييد لحريته في التنقل من مكان إلى آخر وسوف ترفع من تكاليف مدخلات المصانع الأمريكية وقد يصبح المواطن الأمريكي بدون وقود تدفئة في أوقات البرد القارص. فهل تجاهل دونالد أحداث السبعينيات ووقوف الأمريكان في طوابير طويلة للحصول على البنزين؟، وهل تجاهل أن الولايات المتحدة الأمريكية عضو في منظمة التجارة العالمية التي تمنع الحماية التجارية وعدم المعاملة بالمثل؟.
ألا يكفيه أن البنك الفدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة إلى ما بين 0 و0.25% وطبعت المزيد من النقود من اجل توفير السيولة ودعم الصادرات ومع ذلك مازالت الحكومة الأمريكية تواجه عجزا في ميزانها التجاري لصالح الصين، حيث حقق ميزانها التجاري عجزا قدره 226.749 مليار دولار في ال 10 شهور الأولى من 2010 مع الصين.
إن ارتفاع نسب استيراد الولايات الأمريكية من نفط الأوبك وبالتحديد من دول الخليج وكذلك ارتفاع وارداتها من الصين سوف تبقى لسنوات قادمة إن لم يكن هناك عقود، لما تتفوق به بعض أعضاء الأوبك بميز نسبية في إنتاجها ووفرة في احتياطياتها النفطية ما يمكنها من بيع نفطها بأسعار مقبولة لهم وللمستهلكين. أما الصين فإنها تتفوق بميزة نسبية كبيرة في تلك الصناعات ذات الكثافة العمالية مع وفرة العمالة الرخيصة لديها ما يمكنها من بيع منتجتها بأسعار تنافسية مع التحكم في سعر الصرف لصالحها، مما افقد قدرة المنتجات الأمريكية عل اعتراض طريقها.
إن على دونالد أن يوضح الحقيقة للشعب الأمريكي أن انتعاش صادرات بلد ما يعود إلى توفر الميز النسبية والتنافسية لديها في الأسواق العالمية، فهل يوجد بديل للنفط بنفس التكاليف والكمية والكفاءة؟ إنها ليست مجرد ضحكة أو نزهة سياحية وإنما ذلك خاضع لحساب التكاليف والمنافع.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/01/17/article595492.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com