 | |
| | |
| العلاقات العامة : | |
| 1431/07/10 هـ | |
| سعادة الأستاذ تركي بن عبدالله السديري حفظه الله رئيس تحرير جريدة الرياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أود الإشارة إلى ما نشر في العدد رقم 15337 من صحيفة الرياض الصادر يوم الأثنين 9/7/1431هـ بعنوان "الجمارك السعودية تعيق تدفقات البضائع وتناقض نفسها" بقلم الدكتور فهد بن محمد بن جمعة حول مطالبة التجار السعوديين بتدخل المجلس الاقتصادي في الإجراءات التي تطبقها الجمارك بخصوص إعادة اختبار البضائع المستوردة المرفق بها شهادات مطابقة. أود إحاطة سعادتكم أن الجمارك لا تقوم بفحص جميع الإرساليات المرفق بها شهادات مطابقة من جهة معتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج الإعتراف المتبادل وفقاً لقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 6386 وتاريخ 21/6/1425هـ والمبلغ لكافة المنافذ الجمركية بخطاب معالي مدير عام الجمارك التعميمي رقم 461/43/م وتاريخ 9/9/1427هـ القاضي بفسح إرساليات السلع الإستهلاكية مباشرة دون الحاجة لإحالتها للفحص والتحليل مع سحب عينات عشوائية للتأكد من صحة شهادة المطابقة المرفقة حيث اكتشفت الجمارك وجود حالات تزوير في شهادات المطابقة إلى جانب عدم وجود آلية محددة لعملية سحب العينات من الجهات المصدرة لشهادات المطابقة حيث يتم سحب العينات من المصنع ومن ثم يقوم المصدر بشحن منتجات أخرى مختلفة عن ما تم فحصه نتيجة عدم ترصيص وتحزيم الإرسالية المصدرة علماً بأن إرفاق شهادة المطابقة ليس إلزامياً على المستوردين وإنما من أجل تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات مايرد من السلع الإستهلاكية من خلال الإكتفاء بسحب عينات بطريقة عشوائية لأنه إذا لم يقدم شهادة مطابقة فلابد من سحب عينات من جميع الإرساليات التي لايرفق معها شهادات مطابقة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة ، ولأنه يستحيل فحص عينات من جميع الإرساليات نظرا لضخامة الواردات وعدم كفاية المختبرات العامة والخاصة للقيام بذلك .. ولذا فقد قامت الجمارك بتطبيق نظم إدارة المخاطر لاستهداف الإرساليات المحتمل وجود مخالفات فيها وأخذ عينات عشوائية من بعض الإرساليات المرفق بها شهادات مطابقة وقد تبين من التحليل مخالفة العينات المفحوصة للمواصفات القياسية المعتمدة وبعضها مغشوش أو مقلد ، ولذا تم وضع برنامج آلي لتوثيق شهادات المطابقة وذلك من خلال سحب عينات عشوائية من الأصناف المرفق بها شهادات مطابقة وإحالتها للمختبرات لتحليلها للتأكد من صحة ما ورد في شهادة المطابقة وإذا تبين عدم صحة المعلومات الواردة في شهادة المطابقة فلا يتم قبول أي شهادات مطابقة من الجهة التي أصدرتها وتوضع في قائمة المنع ويبلغ المستورد بعدم التعامل معها مستقبلا. كما أود التأكيد على أن هذا الإجراء لايحد من تدفق السلع نظرا للآليات التي طبقتها الجمارك مثل الفسح المؤقت بتعهد بعدم التصرف في السلع المسحوب عينات منها لفحصها في المختبرات العامة والخاصة لكنه يمنع دخول الأصناف المغشوشة والمقلدة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية ، وكذلك تعزيز التعاون مع الجهات المساندة وتوقيع محاضر مشتركة تهدف إلى قيام موظفي الجمارك بسحب العينات وإرسالها مباشرة للمختبرات واستقبال النتائج اختصاراً للوقت ، كما قامت بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية وتكوين شراكات بينهما من خلال توقيع مذكرات مع القطاع الخاص بهدف التعاون للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد ، حيث يُستفاد من خبرات هذه الشركات في التفريق بين المقلد والأصلي وتدريب المختصين بالمنافذ الجمركية .. وكل ذلك بهدف تحقيق شعار الجمارك السعودية المتمثل في سرعة فسح المسموح ومنع دخول الممنوع ، وهذا يتطلب إيجاد توازن دقيق بين التيسير والتسهيل وبين إحكام الرقابة الجمركية لضبط كل ما يمس بهذا الوطن في أمنه واقتصاده وسلامة مواطنيه . آمل اطلاع سعادتكم ونشر ذلك في صحيفتكم الغراء .. وتقبلوا وافر تحياتي ،، مدير عام إدارة العلاقات العامة والمتحدث باسم الجمارك عبدالله بن صالح الخربوش |
ارتفاع الطلب على الكهرباء في المملكة مع النمو السكاني والصناعي
زاد عدد سكان السعودية ثلاثة أضعاف خلال السنوات الـ 34 الماضية، وفقاً لتقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في 2010، مع ارتفاع هذا العدد بنسبة 333% خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2009 ليبلغ 25 مليون نسمة، ما يجعل النمو السكاني في المملكة من الأسرع في العالم.
وترافقاً مع هذا النمو السكاني المستمر، ازداد استهلاك الكهرباء في السعودية بنسبة 6% سنوياً، بحيث بات استهلاك المواطن السعودي للطاقة الكهربائية (7700 كيلو واط) يساوي أربعة أضعاف معدّل الاستهلاك الفردي حول العالم (2500 كيلو واط)، بناءً على تقرير صادر عن قسم الأبحاث لدى The Economist ومحدّث في يناير 2011.
ولا ينحصر استهلاك الكهرباء على الأغراض المنزلية، بل من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء من القطاع الصناعي بفضل القروض المرصودة بمليارات الدولارات، ومشاريع تطوير المدن الصناعية في جازان والجبيل وغيرها ضمن الاستراتيجية الوطنية الخمسية التي تطمح إلى أن يساهم القطاع الصناعي بنسبة 20% من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بحلول العام 2025.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه، عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية في مقابلته مع موقع AMEinfo: "إن حجم الإنتاج ما زال أقل من حجم الطلب، حيث إن الطلب على الكهرباء في السعودية ينمو بمعدل 9% سنوياً، ووصل إلى 40 جيجاواط في عام 2010، ويتوقع أن يبلغ 120 جيجاواط في عام 2032. وهذا يتطلب من شركة الكهرباء زيادة طاقة محطات التوليد الإنتاجية إلى 30 جيجاواط بتكلفة إجمالية تبلغ 300 مليار ريال، وذلك لتغطية الاحتياج الفعلي للكهرباء بحلول العام 2020".
التحوّل التدريجي من النفط إلى مصادر الطاقة البديلة
تواجه السعودية تحديات كثيرة في طريقها إلى تأمين موارد الكهرباء الكافية لسكانها وصناعاتها، يكمن أولها في ترشيد عبر قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج برفع تعريفة الكهرباء على الصناعة، رغم احتجاج الصناعيين، مع العلم أن تكلفة الكهرباء لأكثر من 95 % من الصناعات في السعودية لا تصل إلى 3%، ما يجعلها الأقل في العالم العربي، حسب محافظ الهيئة.
ويكمن التحدي الثاني والأبرز في الابتعاد عن النفط كمادة أولية لتوليد الكهرباء. فقد اعتمدت السعودية تقليدياً على النفط في توليد الكهرباء، لكن بات من الملحّ بالنسبة إلى السعودية أن تبتعد عن هذا النهج التقليدي، أولاً لأنه من الأكثر جدوى اقتصادياً تصدير النفط للاستفادة من أسعاره المرتفعة، وثانياً لأن موارد النفط في السعودية تقلّ شيئاً فشئياً. فإن 90% من النفط السعودي يأتي من الحقول الخمس الأساسية التي بدأ تشغيلها منذ أكثر من 30 عاماً وفقاً لدراسة لسيمونز آند سيمونز، وأنه لم يتمّ اكتشاف أي حقول جديدة بهذا الحجم. وفي هذا الحين، يستمرّ الاستهلاك بالارتفاع، إذ تقدّر إتش إس بي سي أن 1.2 مليون برميل من النفط يُحرق يومياً لتوليد الكهرباء في 2011، أي ضعفي الكمية المسجّلة في 2010.
لذلك، بدأت المملكة تدرك ضرورة التوجه نحو مشاريع الطاقة الشمسية والنووية. ويؤكد الدكتور بن جمعه لـ AMEinfo: "إن السعودية تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر غير الهيدروكربونية (غير النفطية) كخيارات إستراتيجية تهدف لتعزيز حجم الطاقة المولدة بنسبة 50% خلال السنوات العشر المقبلة".
فقد أوكلت شركة ألمانية بإنشاء أكبر محطة شمسية لتوليد الكهرباء (10 ميغاواط) في الظهران، كما تمّ توقيع اتفاقية مع شركة شوا شل سيسكو اليابانية والسعودية للكهرباء لإنشاء محطة شمسية لتوليد 500 كيلوواط من الكهرباء على جزيرة فرسان في البحر الأحمر.
ويتابع الدكتور بن جمعه قائلاً: "إن السعودية بدأت في تطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، بعد الاتفاق الثنائي بين المملكة وفرنسا على أسس لتعاون واسع في مجال تطبيق الطاقة النووية، ومن المتوقع استعمال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في إلـ 20 عام القادمة".
لكن لكلّ من مصدري الطاقة النظيفة تحدياتهما، كما يلحظه الدكتور بن جمعه محدثاً AMEinfo: "أبرز التحديات هي رأس المال المستثمر في موارد الطاقة البديلة مثل الغاز، والطاقة الشمسية والنووية، وكذلك الوقت الذي يبدأ فيه استعمال تلك البدائل.
سجل معنا بالضغط هنا