ان من الافكار القيمه في الادارة الاستراتيجيه لشركه ذات الفروع المتعدده هي نظرية المحفظه المتعدده
فقد طور ماركوزددتز Harry Markowitz وغيره تحليل المحفظه المتعدده portfolio analysis التي وجدت ان المحفظه التي تحتوي على اصول ماليه ذات حجم الكبير ومتنوعه تستطيع تخفيض مخاطرها.
ففي السبعينات المسوقين طوروا نظرية المحفظه لتشمل محفظه قرارات المنتجات اما المدراء الاستراتيجيين فقد طوروها لتشمل محفظه الفروع التشغيليه. حيث اصبح كل فرع من فروع الشركه بمثابة عنصر من عناصر محفظة الشركة.ايضا كل فرع تشغيلي او وحده اعمال استراتيجيه تعامل على انها مستقله جزئيا في ربحيتها طبقا لدخلها, تكاليفها, اهدافها. استراتيجيتها. فهناك عدد من الطرق التي تم تطويرها لتحليل العلاقه بين عناصر المحافظه. وفي السبعينات بعد تطوير B.C.G. Analysis كثير من الشركات بدات تنوع استثماراتها الى ان لاحظت ان تنويع محفظه الفروع التشغليه وجعلها وحدات عمل مستقله يحقق منفعه اكبر لها.
في السبعينات معظم الاستراتيجيات الاداريه تتعامل مع الحجم, النمو, تظرية المحفظه المتنوعه. ففي دراسه بيمز The PIMS study منذ الستينات قد وفر الكثير من المعلومات عن العلاقه بين الربحيه و الاستراتيجيه. كانت النتائج الاوليه واضحه انه كلما كان الارتفاع كبيرا في حصة الشركه السويقيه كلما كان الارتفاع في ربحيتها ايضا كبيرا. ايضا ان حصة السوق المرتفعه تعطي حجم و اقتصاديات الحجم الكبير وخبره و ميزة منحنى التعلم. learning curve. فان جميع تلك التاثيرات تزيد من الارباح. وبشكل عان فان منافع الحصه السوقيه المرتفعه تزيد من الرغبه في استراتيجيات النمو.
هناك بعض البحوث التي تشير الى ان حصة السوق المتدنيه قد تكون مربحه جدا
في اخر الثمانينات كانت الخلاصه هي التناقض بان حصة السوق الكبيره و حصة السوق الصغيره كلاهنا في الاغلب مربحه ولكن معظم الشركات التي بين نلك الحصتين ليست كذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق