3/14/2012

Economics of scale

- ليست هناك تعليقات:

3/13/2012

السعودية تزود المشترين بكميات النفط المتعاقد عليها وتثبت قدرتها على تغطية الإمدادات


صحيفة الاقتصادية الالكترونية
- ليست هناك تعليقات:

3/12/2012

الحظر يهدد الاقتصاد الإيراني


 
الاثنين 19 ربيع الآخر 1433 هـ - 12 مارس 2012م - العدد 15967

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    ما زال الخطر يحدق بالاقتصادي الإيراني مع احتمال ضربة أمريكية جوية اذا لم يتعاون مع وكالة الطاقة الذرية لتقصي الحقائق عن طموحاته النووية غير السلمية. فمنذ بدء الحظر الأمريكي على النفط الإيراني وكذلك الاتحاد الأوربي الذي سيوقف وارداته في 1 يوليه 2012، ثم تخفيض الدول الآسيوية ايضا لوارداتها والاقتصاد الايراني في مسار تنازلي. فمن المعروف ان إيران هي ثالث أكبر مصدر في العالم للنفط وثاني أكبر منتج في الأوبك بما يقارب 3.45 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2002، وفقا للبيانات بلومبرج، وباحتياطي مثبت قدره 152.2 مليار برميل وتصدر ما يقارب من 2.5 مليون برميل يوميا.
إن خسائر النفط إلايرانية كبيرة وسوف تتسع الفجوة بين العرض والطلب في الاسواق العالمية. فقد قدر مسؤولون في صناعة النفط أن تصدير النفط الإيراني إلى آسيا وأوروبا سينخفض بنسبة %42.5 الى 1.27 مليون برميل يوميا هذا العام مقارنة بعام 2011، وتبلغ واردات كل من الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية 550، 310، 327، 228 ألف برميل يوميا على التوالي أي بنسبة 45% من اجمالي صادرات ايران. وقدرت وكالة للطاقة الدولية إن أكثر من 20% من صادرات النفط الايراني توجهت الى الاتحاد الاوربي في العشرة اشهر الأولى من عام 2011 وبلغ اجمالي المبيعات 600 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة من إجمالي الصادرات الإيرانية.
فقد تقلصت واردات الهند من النفط الإيراني بنسبة 50% يوميا، أما الصين فانخفضت وارداتها في الربع الاول بنسبة 14% في المتوسط. كما انه من المتوقع ايضا ان تنخفض واردات اليابان بأكثر من 20% من ايران. هكذا بدأت سياسات الحضر بالفعل تحد من مبيعات إيران النفطية والتي تقلصت بنسبة 40٪ أو (1) مليون برميل يوميا، مما سيمارس ضغوط كبيره على الاقتصاد الايراني الذي يعاني من ارتفاع التضخم بنسبة 40% مع زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف منذ ديسمبر وارتفاع البطالة بأكثر من 12% وتدهور قيمة الريال الايراني بنسبة 8%.
إن مجموعة القيود المفروضة على ايران من مصرفية شحن، تأمين، موانئ، تجارة وسلع أساسية وطاقة ومشاريع قد عزلت تجارة ايران مع العالم الخارجي. ففي فبراير الماضي اوقفت ايران بيع نفطها للشركات البريطانية والفرنسية، مما ادى الى رفع أسعار النفط وسط تصعيد هذه التوترات السياسية ولكن ذلك لن يدعم ايرادات ايران النفطية المحضوره في ضل تقليص حجم صادراتها، حيث قدرت ادارة الطاقة الامريكيه الايرادات الايرانية من النفط ب 73 مليار دولار في 2010 او 50% من ايراداتها و80% من صادراتها، مما ينذر بخسارة كبيره لمبيعات النفط الايرانية. كما ان فرض الولايات الامريكية في 31 ديسمبر 2011 حظرا على المصرف المركزي الإيراني سيحد بشكل كبير من مشتريات نفطها المقيمة في الدولار. وهذا يجعل ايران تبيع جزءا من نفطها في السوق السوداء بأسعار اقل بكثير من الاسعار العالمية ويعرضها لمخاطرة عدم وفاء الموردين بالسداد. لذا انخفضت قيمة الريال الإيراني بشكل ملحوظ منذ ديسمبر 2011 عندما اصبح في عزلة من النظام المصرفي الدولي التي تتم من خلاله المبادلات والمقايضات بدلاً من تبادل العملات الصعبة.
وتشير بعض المؤشرات الى فعالية الجزاءات على ايران بعد ان اصبح عدد من سفن النفط والمنتجات الاخرى التي تحمل العلم الإيراني بدون تغطية تأمينيه ويرفض دخول معظمها الموانئ وتخلي عدد من موردي الطاقة الأوروبية (مجموعة شل وايني ستاتويل) عن مبيعات البنزين إلى إيران. هكذا يقع ايران في دوامة التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/12/article717643.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

3/11/2012

محللون لـ "الاقتصادية" : شركات الأوراق المالية ملاءتها عالية ولا بد من استثمار الرساميل


- ليست هناك تعليقات:

Kingdom likely to consume 45m barrels of oil for power production


By ARAB NEWS
Published: Mar 10, 2012 23:24 Updated: Mar 10, 2012 23:24

RIYADH: Saudi Arabian consumption of oil for production of electric power in 2012 is likely to touch 45 million barrels of oil equivalent at a cost ranging between$ 14-$18 billion at world prices, reported Al-Riyadh newspaper quoting oil and energy experts.
Member of the International Association for Energy Economics (IAEE) Fahad bin Juma said the recently-announced plan of the Ministry of Commerce and Industry to build 16 nuclear reactors at the cost exceeding $100 billion makes them wonder on their economic feasibility of such reactors in the presence of abundant quantities of oil and natural gas in the Kingdom at low cost.
He said energy economics of new reactors for production of nuclear energy remains a controversy and that nuclear energy has normally high capitals in terms of cost whereas costs of direct fuel are low.
Compared to other energy generation means, the nuclear energy enormously depends on a number of assumptions such as time scale for building, financing, costs of storage taking into consideration issues related to decommissioning of the reactor and costs of storing nuclear waste, the expert said.
He said nuclear energy is clean energy but, however, it is not renewable and expensive in terms of construction and necessitates high efficiency in operation and lifespan of a reactor extends from 40 to 60 years at best before it becomes non-operational and be kept in a safe place at a cost exceeding $300 million.
Referring to cost, the Saudi expert said cost estimates are much higher now than earlier anticipated where financing of two nuclear units now stands at nearly $14 billion.
He said nuclear reactors require uranium for operation, though other materials may be used, adding that prices of uranium in global markets stood at nearly $44.09 per kg in 2005, rose to $249.12 per kilo in 2007 then fell considerably in 2008 in the aftermath of the international economic crisis where its prices have fluctuated since then.
He said the Kingdom consumed approximately 400 million barrels of oil for the production of electric power in 2009, and the consumption is expected to hit 450 million barrels in 2012 at a cost ranging between SR14 and 18 billion at world prices.
On his part, economic adviser Ali Al-Dagag said the Kingdom's concern over oil alternatives is strategic and important for Saudi economy in the next decades.
He said the alternatives owned by the Kingdom, in addition to oil, represent fossil and non-fossil elements, and it still maintains a good choice: That is peaceful use of nuclear energy.
He said the Kingdom is currently concentrating heavily on gas as feedstock rather than an alternative energy source and, additionally, it keeps big asset of solar energy and considered to be the biggest world country in this area.
Saudi Arabia has prepared itself to depend on solar energy since 1982 through Khurais project but it was not activated due to low prices of oil at the time. There is a tendency to return to exploit this source that could be also exported, he said.
The Kingdom's dependence on investment in solar energy is important so to maintain its oil revenues and, further, to maintain the stability of international oil markets in light of the growing domestic consumption of oil, which jumped from half a million barrels per day to two and a half million, which is projected to rise to four million barrels a day, matter that arouses concern of local economy, which calls for a big focus on other alternatives, he added.
© 2010 Arab News
- ليست هناك تعليقات:

3/10/2012

اقتصاديون ينتقدون توجه المملكة إلى الطاقة النووية بسبب تكلفتها العالية



السبت 17 ربيع الآخر 1433 هـ - 10 مارس 2012م - العدد 15965



الرياض – فهد الثنيان
    رجح متخصصون في قطاع النفط والطاقة أن يصل الاستهلاك المحلي من النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2012 إلى نحو 450 مليون برميل زيت مكافئ، بتكلفة تتراوح بين 14 و 18 مليار ريال بالأسعار العالمية.
وقالوا: من الأهمية أن نزن جميع اختيارات الطاقة فقد يكون استعمالنا الحالي للنفط أكثر فعالية واقل كلفة من اختيار الطاقة النووية مع الاتجاه والتركيز على الطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة والمتوفرة في المملكة واستعمال الخلايا الشمسية مع تناقص أسعارها في المنازل لتصبح تجربة إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في جزيرة فرسان درسا مفيدا لنا.
واضاف عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة أن إعلان وزير الصناعة والتجارة التخطيط لبناء 16 مفاعلا نوويا بتكلفة تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار يجعلنا نتساءل عن مدى جدواها الاقتصادية مع ارتفاع تكاليف بناء أي معامل نووية جديدة في ظل وجود النفط والغاز الطبيعي بكميات كبيرة في بلادنا وبتكاليف متدنية.
وأكد أن اقتصاديات المفاعلات الجديدة لتوليد الطاقة النووية موضوع مثير للجدل وهناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع على انه استثمارات في مجال الطاقة بمليارات الريالات.
وأفاد أن الطاقة النووية عادة ما تكون مرتفعة التكاليف الرأسمالية لبناء المفاعل، لكن تكاليف الوقود المباشر منخفضة، مع قدر كبير من تكاليف استخراج الوقود وتجهيزه واستخدامه وتخزينه على المدى الطويل.
وقال: مقارنته مع أساليب توليد الطاقة الأخرى يعتمد اعتماداً كبيرا على افتراضات حول المقاييس الزمنية للبناء والتمويل وتقديرات تكاليف التخزين مع الأخذ في الاعتبار وقف تشغيل المفاعل وتكاليف تخزين النفايات النووية.
ولفت إلى إن الطاقة النووية هي طاقه نظيفة وليست متجددة ومكلفة عند البناء وذات فعالية وكفاءة عالية خلال التشغيل ويمتد عمر المفاعل من 40 إلى 60 عاما في أفضل الأحوال قبل أن يصبح منتهيا ويتوجب هدمه وتخزينه في مكان امن مما يكلف أكثر من 300 مليون دولار.
وذكر ابن جمعة ان تكاليف بناء مفاعل نووي ارتفعت في السنوات الأخير بشكل كبير وتشير التقديرات العالمية إلى أن مجموع التكاليف تتراوح بين 5,500 دولار للكيلووات و 8,100 دولار وبين 6 مليارات دولار و 9 مليارات دولار لكل 1,100 ميغاواط.
وحسب تقديرات التكاليف الجديدة تعتبر هذه أعلى بكثير مما كان متوقعا سابقا، حيث يصل تمويل وحدتين نوويتين جديدتين نحو 14 مليار دولار.
وقال: المفاعلات النووية تتطلب الوقود القابل للانشطار وهو الوقود الذي يستخدم اليورانيوم، رغم أن مواد أخرى قد تستخدم، حيث بلغ متوسط الأسعار في السوق العالمية في عام 2005 ما يقارب 44.09 دولارا للكلغ ثم ارتفعت في 2007 إلى 249.12 دولارا للكلغ ثم تراجعت بنسبه كبيرة في 2008 مع الازمة العالمية ما يعني أن أسعارها متقلبة.
وتمثل تكاليف البناء أكبر نسبة حيث تتراوح بين 65 و 75% من التكلفة الإجمالية، تليها تكاليف التشغيل التي تتراوح بين 23 و 33%، وأخيراً تكاليف وقف تشغيل التكاليف التي تسهم بنحو 3%.
وأفاد ابن جمعة أن المملكة استخدمت ما يقارب 400 ألف  برميل من زيت مكافئ لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2009، ويتوقع أن يصل الاستهلاك من النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2012 نحو 450 ألف برميل زيت مكافئ، بتكلفة تتراوح بين 14 و 18 مليار دولاربالأسعار العالمية، لكن الأسعار المحلية اقل بكثير من ذلك مما يجعل التكاليف اقل بكثير.
واضاف: عندما يتم مقارنة ذلك كجزء من تكاليف بناء 16 مفاعلا نوويا فانه يعادل تكلفة استهلاك الكهرباء من النفط لمدة 25 عاما عند الأسعار العالمية ويتضاعف 3 مرات بالأسعار المحلية.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي الدقاق إن اهتمام المملكة ببدائل النفط هو أمر استراتيجي ومهم للاقتصاد السعودي خلال العقود القادمة، مضيفا أن البدائل التي تمتلكها المملكة عوضا عن النفط هي بدائل أحفورية وغير أحفورية، وأمامها خيار مهم بالاعتماد على الطاقة النووية السلمية.
ولفت إلى ان المملكة حاليا تركز بشكل كبير على استخدام الغاز محليا كلقيم أكثر من الاستفادة منه كبديل للطاقة، مشيرا الى أن السعودية تمتلك رصيدا كبيرا من الطاقة الشمسية وهي من اكبر الدول العالمية التي تمتلك مخزونا كبيرا في هذا المجال.
وأكد أن السعودية تهيأت لها الاعتماد على الطاقة الشمسية منذ عام 1982 عن طريق مشروع خريص حيث لم يتم تفعيل المشروع في حينه بسبب رخص أسعار النفط في تلك الفترة، والان هناك عودة للاستفادة من هذه الطاقة المهمة التي من الممكن أن تقوم المملكة بتصديرها للخارج.
واعتبر ان اعتماد المملكة على الاستثمار بالطاقة الشمسية أمر مهم للمحافظة على إيرادات المملكة النفطية وللمحافظة على استقرار أسواق النفط الدولية في ظل تنامي الاستهلاك المحلي من النفط الذي يعتبر عاليا بارتفاعه من نصف مليون برميل يوميا إلى مليونين ونصف، ومن المتوقع ارتفاعه إلى أربعة ملايين برميل يوميا وهو أمر مقلق للاقتصاد المحلي مما يستدعي التركيز بشكل كبير على البدائل الأخرى.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/10/article716911.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
- ليست هناك تعليقات:

3/09/2012

إيران تنفس حصارها بشائعة "الأنبوب السعودي

الوطن أون لاين



أرامكو تنأى بالرد على الافتراءات .. وخبير: مواقع النفط آمنة
أنابيب نفط قرب أحد الحقول السعودية
أنابيب نفط قرب أحد الحقول السعودية
الرياض، الجبيل: تركي الصهيل، سعيد الشهراني 2012-03-03 12:37 AM      سعت إيران للتنفيس عن حصارها الاقتصادي الذي يقترب مداه في الأول من يوليو المقبل وهو موعد فرض الحظر الأوروبي على نفط طهران، بشائعة أطلقتها إحدى وسائل إعلامها، حول تعرض أنبوب نفط سعودي للتفجير. وهذا ما نفاه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي لوكالة رويترز للأنباء في ساعة متأخرة أول من أمس.
ونأت شركة أرامكو السعودية عن الرد على الافتراءات الإيرانية، مؤكدة على لسان مسؤول الإعلام بالعلاقات العامة عبدالرحمن أبو الجدايل، أن دحض مثل هذه الافتراءات سياسة عليا تتولاها الدولة.
وقلل الباحث في شؤون النفط الدكتور فهد بن جمعة في تصريحات إلى "الوطن"، من تأثيرات الشائعة على سوق النفط العالمي، مؤكدا حصانة المصافي السعودية ضد أي تهديدات محتملة.
قلل الخبير السعودي في شؤون النفط الدكتور فهد بن جمعة من تأثيرات الإشاعات الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن تفجير أنبوب نفط على أراضي المملكة على سوق النفط العالمي، فيما أكد على حصانة مصافي النفط في البلاد ضد أي تهديدات إرهابية محتملة.
وكانت وسيلة أنباء إعلامية في إيران، قد نشرت خبرا أفادت فيه عن وقوع تفجير في أحد أنابيب النفط داخل المملكة، وهو ما نفاه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية لوكالة رويترز، حيث أفاد بعدم وقوع أية عمليات تخريبية.
ونأت شركة أرامكو السعودية عن الرد على الافتراءات الإيرانية، مؤكدة على لسان مسؤول الإعلام بالعلاقات العامة عبدالرحمن أبو الجدايل، أن دحض مثل هذه الافتراءات سياسة عليا تتولاها الدولة.
وعلى إثر الإشاعات الإيرانية، ارتفع سعر نفط برنت خام القياس الأوروبي لأعلى مستوياته في 11 شهرا، ولم يلبث أن عاد مقللا من مكاسبه. لكن بن جمعة نفى علاقة الارتفاع اللحظي لخام برنت بالإشاعة الإيرانية. وقال إن ارتفاع أسعار برنت تحديدا كان لحظيا، مدفوعا بتوقعات تعرضه للنقص. وشدد على أن النفط السعودي يحظى بتحصين عال وقوي، وليس من السهل استهدافه بأية عمليات.
وأضاف الخبير في شؤون النفط، الذي سبق له أن عمل في مواقع متعددة لشركة أرامكو، أن الإشاعات الإيرانية لم تؤثر لا على أسعار تأمين شاحنات النفط، ولا على أسعار البترول في السوق.
وزاد في شرحه لتأثر السوق بالعوامل السياسية أو الأحداث التخريبية بقوله: "عندما ينشر خبر أو إشاعة من مثل هذا النوع يفترض أن تنعكس على أسعار النفط، ولكن عندما ننظر للأسعار الحالية نجدها متراجعة بأكثر من دولار بالرغم من انخفاض العملة الأميركية مقابل اليورو، وهذا كله يعني أن الخبر لم يؤثر على الأسعار".
وأضاف: "من خلال تتبعي للعوامل السياسية والتفجيرات الإرهابية وتأثيراتها على النفط، لم أجد أي تأثير للمعلومات الإيرانية على أسعار التأمين أو النفط"، مشيرا إلى أن المعلومات التي تم تسريبها من إيران تأتي كنتيجة لاشتداد الحصار عليها، واقتراب موعد فرض الحظر الأوروبي على النفط الإيراني اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وأفاد بن جمعة إلى أن الأسواق الأميركية أو الأوروبية لم تتأثر بالإشاعات الإيرانية، وذلك بالنظر إلى زيادة المخزون التجاري الأميركي بـ4.2 ملايين برميل، وهو ما يعني وجود فائض بالسوق الأميركية.
وذكر أن جميع العوامل الحالية المحيطة بسوق النفطي العالمي تؤيد عدم ارتفاع الأسعار، حيث أشار إلى أن الحظر المتوقع على النفط الإيراني تم استيعابه داخل السوق، حيث تم احتسابه من معادلة الأسعار والعرض والطلب، فيما لم ينف أن تكون هناك تأثيرات ستدفع بأسعار العقود للارتفاع المستقبلي، وليس الحالي، مع اقتراب الحظر الأوروبي على النفط الإيراني.
غير أنه عاد للتأكيد على أن السعودية لديها إنتاج كاف لتعويض السوق من أي نقص في الإمدادات، مشيرا إلى أن الرياض لن ترضى بنقص الإمدادات في السوق العالمية، وستزود السوق بحسب الاحتياجات. وأوضح بن جمعة وجود حالة من الاستقرار في أسعار النفط العالمي وسط استمرارية ردم الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما تدل عليه جميع المؤشرات، لافتا إلى وجود ما يسمى بمؤشرات تحسب في الاقتصاد العالمي، سواء الأميركي أو الأوروبي، بعد قضية ديون اليونان، مفيدا أن كل المؤشرات تأتي إيجابية وفي صالح استقرار السوق، وخصوصا مع تراجع العوامل السياسية المؤثرة في المنطقة.

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=89390&CategoryID=2
- ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: التعليقات (Atom)

حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي

الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...