أنظمة تقوض تنمية المنشآت الصغيرة

 

الاثنين 2 جمادى الاخرة 1433 هـ - 23 ابريل 2012م - العدد 16009

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

 عندما نحاول صياغة قراراتنا أو إستراتيجياتنا لا نتجرد من العاطفة أو النظرة القصيرة والقاصرة للقضايا التي تؤرق اقتصادنا. علينا ان لا نركز على الحلول والتوصيات قصيرة الأجل حتى متوسطة الأجل لأنها لا يمكن أن تحل تلك القضايا المتراكمة بشكل سريع وحاسم دون الإضرار الكبير بالاقتصاد والمجتمع، لذا تتمحور الحلول الايجابية في الأجل الطويل من خلال وضع إستراتيجيات طويلة الأجل نستطيع من خلالها هيكلة الأنظمة القائمه وإصدار أنظمة جديدة أكثر ملاءمة مع الظروف الحالية والمستقبلية. فلماذا نقوض تنمية المنشآت الصغيره برفع التقارير ووضع انظمة جديدة لا تخدمها بالاضافة الى القديمة التي تضيق الخناق عليها وتفشل اعمالها ومنع تكاثرها؟.

للأسف لا يوجد من يدافع عن المنشآت الصغيرة إلا اصوات غير فاعلة ولا تدرك خطورة وضع المنشآت الصغيرة مبررة وجودها شكليا وليس عمليا. فكما ذكر مسؤول في هيئة الدواء والغذاء انها رفعت تقريرا يوصي بقصر استيراد منتجات التجميل على عدد معين من الشركات من اجل المحافظة على سلامة تلك المنتجات وفرض السيطرة عليها. ألا يدل ذلك على عجز هيئة الدواء والغذاء عن وضع انظمة سهلة الاجراءات سواء كانت عالمية او محلية يسهل من تدفق السلع سواء كانت تجميلية او غيرها من خلال زيادة عدد المختبرات وتطبيق المعايير واختيار المنتجات عشوائيا وبشكل صحيح وسريع حتى يقلل من طول انتظار البضائع، فليس مطلوبا اختبار معظم تلك السلع وخاصة القادمة من دول معروفة بجودة منتجاتها. فإذا كانت البضاعة القادمة قد أُرفق معها شهادة مطابقة للمواصفات فلماذا تؤخذ عينات منها مرة اخرى؟.

عسى ان يتصدى مجلس الشورى له بالرفض لأن نتائجه خطيرة، حيث يصبح المستورد وكيلا او موزعا فقط لكي يستورد من أي دولة حتى من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يشجع على تركز استيراد السلع في ايدي القلة من الشركات أو ما يسمى احتكار القلة الذي سيدفع قيمته التاجر الصغير والمستهلك على السواء مع ارتفاع الاسعار عند الحد الادنى من الجودة .

إن هذا تدخل صريح في مبادئ السوق الحر وأنظمة منظمة التجارية العالمية وهذا ما يسميه الاقتصاديون بحواجز الدخول الى السوق Barriers to entry)) الذي يضعف دخول المنشآت الجديدة الى السوق أو القضاء على المنشآت الصغيره بمنعها من الاستيراد لصالح الكبار. كما انه يتناقض مع مجلس حماية المنافسة ومع مبادئ هيئة مكافحة الفساد، حيث انه يحد من المنافسة ويشجع على الفساد ويخلق اسواقا سوداء بما لا يخدم الاقتصاد او المستهلك. ان على هيئة الدواء والغذاء ان تطبق الانظمة ولا تطالب بالحد من انشطة التجارة والأعمال وتدفق السلع والخدمات فهذا ليس عملها.

أما بعض انظمة العمل فانها ستخلق كيانات كبيرة على حساب الكيانات الصغيرة عندما تنصب الانظمة في خدمة مصالح الكبار وليس الصغار الذين لا يملكون الامكانيات المالية ولا البشرية ليتم تحميلهم بأكثر من طاقاتهم عند هامش ربحي متدن مع ارتفاع التكاليف، فإذا ما تم دمج المنشآت الصغيرة او افلاسها وسيطرة الشركات على الأسواق، فانه تحول خطير يعزز البطالة ويفشل استراتيجية تنويع مصادر الدخل. إن الملفت تصريح وزير العمل بان هناك توجها لرفع إجازة موظفي القطاع الخاص الى يومين فمن يعمل في اليوم السادس؟ إن هذا سيكلف المنشآت الصغيرة تكلفة باهظة فبدلا من توظيف عامل واحد ستوظف عاملين في سوق عمل يتميز بنقص عرض العمالة من السعوديين.

عجبا واستغرابا لم نعد نجد حلولا منتجة من خلال استراتيجيات التفكير المبدعة إلا التقاعس وهدم ما تم بناؤه، فكيف تنمو المنشآت الصغيرة في بيئة أعمال غير مستقرة لا تجد التمويل الكافي ولا الدعم الواضح، وكأن هذه الانظمة ارادت القضاء على المنشآت الصغيرة تحت شعار الجودة والتستر وعدم التوظيف حتى ان البعض قال ليس لها قيمة مضافة في الاقتصاد.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/04/23/article729675.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

اقتصاد خفي وسوق سوداء واستغلال لحاجة المواطن

الأحد, 22 أبريل 2012

 الرياض - «الحياة»


لخص أكاديمي وكاتب اقتصادي أسباب توجه بعض المواطنين للديانة في ما سماه «السوق السوداء» لعدم قبول طلباتهم في البنوك، أو لكون أسمائهم ضمن قائمة «سمة»، لتعثرهم في سداد ديون سابقة فيوضعون في قائمة «سمة»، أو بسبب عدم وجود وظائف رسمية لهم حتى يحصلوا على قروض رسمية من البنوك، أو لتدني رواتبهم لأقل مما يسمح به قانون الإقراض».

وقال الدكتور فهد بن جمعة لـ«الحياة»: «الديّانة يتقاضون أرباحاً مرتفعة جداً، تثقل كاهل المواطن المحتاج، من غير وجه حق، ويستغلون المواطنين وحاجتهم، وتطلب منهم ضمانات عينية أو كفيل غارم أو شيكات، ليحموا حقوقهم».

ووصف عمل«الديّانة» بـ«العمل غير المنظم»، مقللاً من ناحية أخرى من مدى تأثيرهم على الاقتصاد الوطني، وأضاف: «يعتبر عملهم جزءاً من الاقتصاد الخفي، إذ إن هذه المعاملات لا تدخل في حساب إجمالي الناتج المحلي وهي عمليات نقدية مباشرة في وقت قياسي سريع».

وأشار إلى أن القضاء عليها يكون بزيادة المؤسسات المالية في السوق، وبزيادتها تكون كلفة الأسعار منخفضة على المواطن، والحاصل الآن أن المؤسسات المالية قليلة ومحدودة و يتحكمون في المواطن وبسعر الفائدة»، موضحاً أن عدم احتساب المعاملات داخل الاقتصاد يؤدي إلى أمور «غير قانونية».

وتعتبر عمليات الديانة في سوق الجفرة داخلة ضمن دائرة السوق السوداء، التي تؤدي إلى استغلال المواطن مع احتمالية كبيرة لفشله في السداد، ما ينعكس سلباً على مستقبله وعائلته والمجتمع بحسب جمعة.

ويعرّف «الاقتصاد الخفي» على أنه الاقتصاد غير المحسوب في إجمالي الناتج المحلي لإخفائه باستعمال النقدية بدلاً من الحسابات الجارية، مثل محاولة التهرب الضريبي (الزكاة)، أو تجنب تطبيق الأنظمة الروتينية التي تمارس على الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الأنشطة المخالفة للقوانين مثل عمليات الرشوة، العمولات، بيع السلع المسروقة، تجارة المخدرات، تهريب السلع والأموال، أنشطة القمار، لكن هذا لا يعني ألا يدخل جزء بسيط من الاقتصاد الخفي في الإحصاءات الرسمية للناتج المحلي، عندما تنتج بعض السلع في الاقتصاد الرسمي ويتم تسجيل قيمتها، بينما الاقتصاد الخفي يتركز في عدم تسجيل قيمتها المضافة.

وذكر أن عدم تسجيل العاملين في الاقتصاد والأعمال التجارية يحوّل مكاسبهم إلى الاقتصاد الخفي من أجل تحقيق هوامش ربحية في العادة تكون أقل مكاسباً من نظرائهم المسجلين رسمياً.

ابن باز:هذا البيع لا يجوز [2]قيس آل مبارك: تحايل على الربا [3]«قيصرية الديانة»... بقعة لكسب الملايين واستنزاف المحتاجين [1]«الديانة»... ملجأ  الممنوعين من الاقتراض من البنوك [4]«تجّار بندقية» في وسط الرياض! [5]






--------------------------------------------------------------------------------

Source URL (retrieved on 04/22/2012 - 08:59): http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/387805

copyright © daralhayat.com

التحلية والكهرباء والبتروكيماويات ترفع الاستهلاك المحلي على النفط بنسبة

السبت 29 جمادى الأول 1433 هـ - 21 ابريل 2012م - العدد 16007

---

التحلية والكهرباء والبتروكيماويات ترفع الاستهلاك المحلي على النفط بنسبة 27%

الرياض – فهد الثنيان

    أكد مختصون اقتصاديون أن زيادة نسبة الاستهلاك المحلي من النفط خلال الربع الأول بنسبة 4% غير مقلقه حالياً ولكنها تدق ناقوس الخطر خلال المدى الطويل.

وأشاروا في حديثهم ل «الرياض» إلى إمكانية الحد من نمو استهلاك النفط عكسيا من خلال زيادة إنتاج الغاز الحالي بنسبة 193% ليكون إجمالي إنتاج الغاز 36.5 مليار قدم مكعب يوميا، حيث إن المملكة لازالت تحتاج إلى 21 مليار قدم مكعب من الغاز، مما يعني أن الاعتماد على استهلاك النفط سيستمر لفترة طويلة وبتزايد.

وتوقعوا نمو إنتاج الغاز السعودي من 9.4 مليار قدم مكعب يوميا حاليا إلى 15.5 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2015، لترتفع نسبة الغاز غير المرافق إلى أكثر من 50٪.

وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية: الاستهلاك المحلي من النفط في الربع الأول 2012 نما 4% مقارنه بالربع الأول من 2011، وتعتبر هذه النسبة معقولة مع زيادة الطلب على النفط في أنشطة الكهرباء والتحلية والبتروكيماويات وتوسعها في إنتاجيتها.

لكن هذا النمو من المتوقع أن يتصاعد بنسب أسرع في السنوات القادمة حيث تتحول النسب التراكمية من عام إلى عام إلى نسب كبيرة ومقلقة فعندما نقارن الاستهلاك المحلي الذي بلغ 610 آلاف برميل يوميا في 1980 مع الاستهلاك الحالي نجد أنه نما بنسبة 310% ، ومن المتوقع أن ينمو بحلول عام 2030 بنسبة 180% عن المستوى الحالي.

وأشار إلى حلول على المدى الطويل للتخفيف من استهلاك النفط مثل استخدام الطاقة الشمسية البديلة، والحل القائم حاليا هو استخدام الغاز بدلا من النفط ما يتطلب رفع الطاقة الانتاجيه من الغاز.

وقال إنه من المتوقع أن ينمو إنتاج الغاز السعودي من 9.4 مليار قدم مكعب يوميا حاليا إلى 15.5 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2015، لترتفع نسبة الغاز غير المرافق إلى أكثر من 50٪.

وهذا الإنتاج من الغاز بحسب ابن جمعة يعادل 1.6 مليون برميل مكافئ يوميا مع أن استهلاك السعودية المحلي من النفط يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا، مضيفا أنه إذا كانت الكهرباء تستهلك 450 ألف برميل يوميا من النفط في المتوسط أي ما يعادل 50% من إجمالي الوقود المستعمل في قطاع الكهرباء، فإن الكمية المتبقية تستهلك من الغاز بما يعادل 2.6 مليار قدم مكعب يوميا أو ما نسبته 28% من إجمالي إنتاج الغاز في المملكة.

من جانبه قال المختص الاقتصادي منصور السليمان: الاستهلاك المتنامي من النفط يحتاج إلى خطط استراتيجية للتحول للبدائل والمملكة أعلنت عن البدائل بالاتجاه إلى إنتاج الطاقة الشمسية والتي تعترضها بعض التحديات بفعل المناخات المتقلبة للمملكة مما يرفع من تكلفة تشغيلها بالشكل المطلوب.

وأضاف أن غالبية الدراسات الدولية اعتمدت في تقديراتها المستقبلية بالاستهلاك المحلي من النفط على أوضاع وسائل المواصلات الحالية دون الإشارة إلى ما ستقوم به شبكة القطارات الجديدة من تخفيف أو زيادة للاستهلاك المحلي وما زلنا بحاجة إلى دراسات محلية معمقة في هذا الجانب، خاصة بعد ارتفاع استهلاك المملكة النفطي المحلي إلى 876 مليون برميل سنويا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/04/21/article729050.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المنشآت الصغيرة من يرعاها..؟

 

الاثنين 24 جمادى الأول 1433 هـ - 16 ابريل 2012م - العدد 16002

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    الاسبوع الماضي دار سجال اعلامي حاد تمخض عنه كشف الغطاء عن اسباب فشل إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم نموها بخطى متسارعة من أجل توظيف السعوديين وتنويع مصادر الدخل، حيث أنها تمثل 60-80% من الاقتصاديات المتقدمه مثل الولايات الامريكيه وبريطانيا وغيرها ومن الدول النامية مثل الصين وكوريا. فلا يمكن لأي اقتصاد ان ينمو بدون دعم المنشآت الصغيرة بوضع خطط استراتيجية واضحة المعالم ومبنية على احصائيات تعكس واقع الاقتصاد والأسواق في الحاضر وقادرة على التنبؤ بمتغيرات البيئة الداخليه والخارجية التي تؤثر على مستقبلها.

هذا السجال كشف النقاب عن تعطيل الاعمال الصغيرة والاعتراف المباشر بالتقصير فلا يوجد تعريف رسمي للمنشآت الصغيرة ولا يوجد معلومات. انه شيء مؤسف بعد هذه السنوات الطويلة من دعم الدولة لهذه المنشآت بإنشاء الصناديق التمويلية وتأكيد على انها السبيل الى توظيف السعوديين وتنويع مصادر الدخل، ان نجد من يقول ليس لدينا تعريف ولا معلومات ومع ذلك ندعم المبادرين أنه شيء غير مفهوم. لأن تعريف المنشآت الصغيرة وتوفير المعلومات هو اكبر داعم لأي مبادر سعودي وبدونها يتحمل مخاطرة كبيرة ثم الخسارة ليصبح ضحية غياب هذه المعلومات.

إننا نحتاج الى انشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تدار بأشخاص محترفين ومؤهلين علمياً في ادارة الاعمال والاقتصاد والبحوث ويتمتعون بخبرة عملية واسعة. ولا نحتاج الى تعريف جديد للمنشأة الصغيرة، حيث تم تعريفها في كثير من بلدان العالم وتطرق لها العديد من المسؤولين في الصحف المحلية والمحاضرات فليس بمعجزة ولكن المعجزة كيف يحاولون دعم المنشآت الصغيرة وهم لا يعرفونها وليس لديهم معلومات إنه أمرغريب.

من قال لا يوجد تعريف للمنشأة الصغيرة في السعودية حيث إن في كتابي "الأعمال التجاربة الصغيرة" عرضت عدداً من التعريفات العالمية للمنشآت الصغيرة. كما أن غرفة التجارة والصناعة في جدة عرفت العمل الصغير في 2009 على أنه العمل الذي يوظف اقل من 30 عاملاً وبرأسمال أقل من 3.75 ريال، والعمل المتوسط بأنه الذي يوظف أكثر من 30 عاملاً ولا يزيد على 60 عاملاً برأسمال لا يقل عن 3.75 ريال ولا يزيد على 20.6 ريال. ان هذا التعريف لا يختلف كثيرا عن التعريفات العالمية، حيث ان التعريف الوصفي للمنشأة الصغيرة أن يمارس صاحب العمل وشركاؤه جميع السلطات الإدارية أو معظمها، خلافا لما تقوم به إدارة الشركات الكبيرة التي تتبع مبدأ اللامركزية من تفويض بعض السلطات لعدد من الموظفين من مختلف المستويات لأداء بعض المهام الإدارية الأخرى. أما التعريف الكمي ان يكون رأس المال محدوداً وكذلك عدد العماله كما سبق.

ان الاسوأ في هذا السجال ان يقول شخص ما إن المعلومات التي يتم نشرها في صحفنا لا يوجد مصدر لها بمعنى آخرغير موثوق فيها متجاهلا قدرة الكتاب العلمية والميدانية والاطلاع الواسع على ما يجري داخل الاقتصاد السعودي والعالمي والتصريحات التي تصدر عن المسؤولين. فعندما يصرح وزير المالية أو العمل "بان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب 51% من إجمالي العمالة بحسب إحصائيات عام 2009" في (الرياض 8-2-2012)، فإننا نعتبرها معلومات موثقة. كما ان وزارة التجارة تصدر تقرير "ملخص المعلومات التجارية" الذي يوضح عدد السجلات التجاريه ورخص المحلات ألم يعرف ذلك؟. كما انه يقول تمويل المنشأة الصغيرة غير مهم عند بدء العمل وهذا غير صحيح رأس المال أهم عنصر لنجاح المشروع اذا ما كان المبادر مؤهلاً لبدء عمله.

ان تشجيع المبادرين السعوديين لبدء اعمالهم الصغيرة يتم من خلال توفير التمويل الكافي وتوفير المعلومات عن عوامل القوى والضعف والمخاوف والفرص في السوق حتى يتمكنوا من وضع خطط عملهم يمكنهم تنفيذها وتوصلهم الى نقطة التسوية في أول عام من ممارستهم لأعمالهم.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/04/16/article727622.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

fahad bin Jumah 14-4-2012 د. فهد محمد بن جمعه

جدل اقتصادي حول رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى 3500 ريال

 

السبت 22 جمادى الأول 1433 هـ - 14 ابريل 2012م - العدد 16000

---

المؤيدون يؤكدون حاجة المواطنين.. والمعارضون يحذرون

الرياض – فهد الثنيان

    تباينت الآراء الاقتصادية حول مدى فعالية وأهمية خطوة وزارة العمل المرتقبة بوضع حد أدنى لرواتب العاملين السعوديين بالقطاع الخاص والمحددة ب 3500 ريال.

واستعرض العديد من الاقتصاديين في حديثهم ل " الرياض " العديد من السلبيات والايجابيات للقرار المنتظر وتأثيره على فرص العمل في الصناعات ذات الأجور المتدنية مثل تجارة التجزئة، والشركات الصغيرة.

تمت مناقشة وضع حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص في مجلس الشورى بوقت سابق ورفض للعديد من الاعتبارات.

فيما قال وزير العمل عادل فقيه إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى في الأشهر القادمة ليطبق بشكل كامل خلال عام وهو برنامج الكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها.

ويؤكد المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن معظم الاقتصاديين اتفقوا خلال ال 30 عاما الماضية في عدد كبير من البحوث العلمية على أن الحد الأدنى للأجور يتسبب في تقليل فرص العمل خاصة بين المراهقين، ويضر بالعمالة غير الماهرة وذوي الأجور المنخفضة خلال الدورات الانكماشية، كما أنه يقلل من متوسط أجور الشباب، ويقلل من فرص العمل في الصناعات ذات الأجور المتدنية مثل تجارة التجزئة، ويضر بالشركات الصغيرة ، ما يؤدي إلى خفض مستوى التدريب، وآثاره الطويلة على المهارات والأرباح المستقبلية.

فضل البوعينين

وأضاف أن القرار المنتظر سيقلص هامش الفوائد لأصحاب الأعمال، ويشجع أصحاب العمل على استعمال الأجهزة بدلا من العمالة، ويرفع عدد المعتمدين على الرعاية الاجتماعية، التي لا تكفي للحد من الفقر، ويرفع الضغوط التضخمية، كما يشجع أصحاب العمل على توظيف الأجانب غير الشرعيين، مما يؤدي الى حصول العامل على دخل اقل من السابق إذا ما تم حسابه بالقيمة الحقيقية.

ولفت إلى أن ذلك يفرض تطبيق القرار على جميع العمالة سواء كانت سعودية أو غير سعودية طبقا لقانون العمل الدولي، رغم أن رئيسة المنظمة العمالية الدولية عند زيارتها إلى السعودية في الفترة السابقة قالت باستثناء السعودية من هذا القانون لحالتها الخاصة.

وعلى النقيض تماما يرى المستشار الاقتصادي فضل البوعينين انه لا بد من وضع حد أدنى لرواتب السعوديين لحمايتهم من استغلال القطاع الخاص، وتوفير مستوى مقبول من الدخل يساعدهم في مواجهة مصاريفهم المعيشية.

وشدد على أهمية خطوة تحديد الحد الأدنى للأجور التي يُعتقد أن وزارة العمل بصدد تنفيذها إلا أنه اختلف مع حجم الأجر المُقترح وغير المتوافق مع غلاء المعيشة.

وطالب البوعينين أن لا يقل الحد الأدنى للأجر الشهري عن 4000 ريال، لانه حق من حقوق السعوديين على القطاع الخاص الذي لم يقدم حتى الآن الحجم الأدنى من التزاماته الوطنية مع حصوله على الدعم الكامل والاحتضان من الحكومة.

واضاف ان للخطوة أبعادا إيجابية على الموظف السعودي المظلوم، وبخاصة أصحاب الوظائف المُهملة والمضطهدة من قبل رجال المال والأعمال، ومنها الأمن الخاص، والتعليم الخاص، وموظفو المستشفيات والمستوصفات الخاصة من الجنسين، والمستخدمون الذين يعملون بالنظام الموقت وليس نظام العمل والعمال.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/04/14/article727117.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الأعمال التجارية الصغيرة

الأعمال التجارية الصغيرة

(البداية، النمو، التوسع)

تأليف

الدكتور: فهد محمد مانع بن جمعة

المحتويات

§ المقدمة...................... ........................................................... 5

§ الفصل الأول: العمل التجاري الصغير......................................................8

§ الفصل الثاني: مؤهلات صاحب العمل الصغير............................................14

§ الفصل الثالث: اختيار العمل الصغير المناسب............................................22

§ الفصل الرابع: قرار بدء العمل الصغير..................................................39

§ الفصل الخامس: أسباب فشل العمل الصغير..............................................47

§ الفصل السادس: الهيكل القانوني للعمل التجاري الصغير.................................52

§ الفصل السابع: الميزانية التأسيسية.................................................61

§ الفصل الثامن: الجهات الداعمة للأعمال الصغيرة.........................................71

§ الفصل التاسع: أدوات الاتصالات و الموقع التجاري الالكتروني............................77

§ الفصل العاشر: الافتتاح، التوسع, التعامل مع المشاكل....................................83

§ الفصل الحادي عشر: خطة العمل........................................................90

§ الفصل الثاني عشر: من خبرتي...........................................................151

§ الخاتمة.................................................................................162

§ المراجع................................................................................163

تمهيد

إن هذا الكتاب يهدف إلى التعريف بطبيعة الأعمال الصغيرة؛ لمن يرغب أن يبدأ عملا صغيرا، أو من لديه عمل قائم يرغب في تنميته ومعرفة الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهه، في عالم مملوء بالفرص والمخاطر. انه يحتوي على أفكار ومعلومات مستمده من أدب الأعمال والخبرة العملية، لكي تستفيد منها في اختيار العمل المناسب الذي ترغب فيه بناء على خبرتك ومعرفتك بالصناعة ككل، حيث إن بدء العمل الصغير ليس بالأمر السهل إذا لم يكن لديك الأفكار الإبداعية الجيدة والمؤهلات العلمية والعملية والأدوات الضرورية لتمهيد الطريق أمام عملك نحو النجاح.

لكن تذكر أن 90% من الأعمال الصغيرة تفشل في السنة التأسيسية فعليك أن تقرأ هذا الكتاب وأن تنظر بين السطور، حتى تتولد لديك أفكار مثمرة تدعم اختيارك لعملك وكيف تبدأه وتستمر في تنميته.

إن الهدف الأساسي لهذا الكتاب هو مساندة شباب الأعمال المتحمسين لإقامة أعمالهم أو من يرغب في بدء عمله، حيث كتب بشكل مبسط حتى لا يصبح مملاً للقارئ ويسهل عليه تتبع فصوله.

وإذا ما أردت أن تحصل على معلومات وأشمل؛ فان الكتاب الثاني بعنوان الأعمال الكبيرة سوف يصقل مهاراتك ومعرفتك ببيئة الأعمال والمال وتفاصيلها، حيث يحتوي على معلومات تفصيلية، وحساب المعادلات الرياضية والنسب المالية التي تستعملها الأعمال في كل يوم.

المقدمة

إن الأعمال الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مؤثرا في اقتصاديات العالم المختلفة، لذلك نلحظ إن دول مجلس التعاون الخليجي تولي اهتماما كبيرا بتلك الأعمال، وعلى الرغم من ذلك لم تتعدى هذه الاستثمارات في دول مجلس التعاون نسبة 9% فقط من إجمالي استثماراتها خلال العقد الأخير من الألفية الثانية.فقد ذكرت دراسة متخصصة أصدرتها دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي، أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نسبتها 87.2% من إجمالي الأعمال، بينما بلغت نسبتها في الإمارات 94%، البحرين وقطر وعمان 92% لكل منهم، الكويت 78%، السعودية 75%؛ من إجمالي الأعمال في كل

وبنظرة على الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها في المملكة حتى 2007م أكثر من 695 ألف منشأة، بينما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة إلى 18, 861 شركة برأسمال بلغ نحو 570.5 مليار ريال خلال نفس الفترة على النحو التالي:

· الشركات المساهمة بلغ عددها 308 شركات وبرأسمال تراكمي بلغ 412 مليار ريال.

· الشركات ذات المسؤولية المحدودة بلغ عددها 14309 شركات برأسمال تراكمي بلغ 143.5 مليار ريال.

· شركات التوصية البسيطة بلغ عددها 1193 شركة برأسمال قدره 10.8 مليار ريال.

· الشركات التضامنية التي بلغ عددها 3047 شركة برأسمال قدره 4.1 مليار ريال.

كما قدرت الإحصاءات نفسها عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة خلال نفس الفترة بنحو 7105 مكتب؛ تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها 9889 وكالة.

أما نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في السوق السعودية من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة لا تقل نسبتها عن النسب العالمية التي يزيد متوسطها عن 80% من إجمالي عدد الشركات والمؤسسات القائمة في معظم دول العالم، حيث يزيد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة في السعودية عن 550 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 4.5 مليون عامل، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82٪ من القوى العاملة في المملكة, وعلى الرغم من أن السعودية بدأت منذ 3 سنوات خطوات لإعادة الهيكلة ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فان مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي مازالت متدنية بما نسبته 28%، وهو يعتبر نموا بطيئا مقارنة بالنمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية أو العالم ذو الاقتصاديات القوية، فقد بلغ حجم الاستثمارات في هذه المشاريع في الولايات المتحدة نحو 60% من إجمالي استثماراتها، وفي دول الاتحاد الأوربي بلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة 20 مليون منشأة، تمثل نسبة 99٪ من الهيكل الصناعي الكلي، وتشغل 67٪ من العمال وتساهم بحوالي 65٪ من حجم التجارة الأوروبية.

وفي اليابان تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 95٪ من إجمالي المشاريع، وتسهم بنسبة 52% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي، وتشغل 70٪ من الأيدي العاملة.

أما الصين فيوجد بها أكثر من 4.32 مليون منشأة صغيره و38 مليون منشأة صناعية بلغت مساهمتها 60% من إجمالي قيم المنتجات والخدمات، 68% من الصادرات، 50% من دخل الضرائب الصينية، 60% من الابتكار التقني، 82% من تطوير وبحوث المنتجات الجديدة، 75% من التوظيف.

أما العالم العربي بأكمله فتمثل المنشآت أكثر من 90٪ من عدد المنشآت الإنتاجية، وتشغل أكثر من 30٪ من الأيدي العاملة، وتساهم بحوالي 20٪ من الناتج المحلي فقط.

إن من أبرز عوامل الفشل التي تواجه تلك المنشآت في السعودية ضعف مصادر التمويل، كما هي الحالة في معظم دول العالم، ولكن هذا الفشل يتفاقم مع:

· قلة الأيدي العاملة ذات المهارات التي يتطلبها سوق العمل في السعودية.

· ندرة المعلومات الدقيقة عن الأسواق المحلية التي تدلك على أفضل فرصة استثماريه وتساعدك في تقييم المنافسة في هذه السوق من أجل تحديد نقاط القوة والضعف وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية قد تجعل المستثمر يغير من قراراته الاستثمارية.

· نقص استخدام أساليب المعرفة والتقنية المتطورة تماشيا مع التغيرات السريعة.

· اشتداد المنافسة العالمية بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية.

· تفشي البيروقراطية في بعض الإدارات الحكومية.

· سوء التنظيمات المالية والإدارية لتلك الأعمال.

فلا شك إن إدراك الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة لأهمية مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد المحلي، تنويع مصادر الدخل، زيادة فرص العمل للشباب السعوديين في ظل زيادة المنافسة، وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية؛ دفعها إلى تشجيع وتطوير هذه المنشآت من خلال تقديم القروض ذات التكاليف المخفضة، وتسهيل الإجراءات لكل من يرغب في ممارسة تلك الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمبادرة بتعريف وتثقيف الراغبين في إنشاء الأعمال الصغيرة، ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية، برامج تدريب العمالة، والبدء في توفير المعلومات التي يحتاجها هذا القطاع.

هذا وقد شجع بعض المؤسسات المالية إلى المبادرة في سد الفجوة بين ما تقدمه الدولة من دعم مالي؛ وما تحتاجه الأعمال الناشئة، حيث وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2006 للبنك الأهلي السعودي على تأسيس شركة للخدمات التمويلية "آجل للتمويل" برأسمال قدره 140 مليون ريال لدعم تلك الأعمال الناشئة في السوق المحلية.

تنصب مهمة هذا الكتاب في معرفة كيف تبدأ عملك أو مشروعك الصغير؛ على أسس علمية وعملية تضمن لك النجاح والنمو في المستقبل، مما يتطلب معرفتك بالجدوى الاقتصادية لمشروعك، وأفضل الاختيارات التي تتناسب مع رغباتك وقدراتك.