الاثنين 24 جمادى الأول 1433 هـ - 16 ابريل 2012م - العدد 16002
المقال
الاسبوع الماضي دار سجال اعلامي حاد تمخض عنه كشف الغطاء عن اسباب فشل إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم نموها بخطى متسارعة من أجل توظيف السعوديين وتنويع مصادر الدخل، حيث أنها تمثل 60-80% من الاقتصاديات المتقدمه مثل الولايات الامريكيه وبريطانيا وغيرها ومن الدول النامية مثل الصين وكوريا. فلا يمكن لأي اقتصاد ان ينمو بدون دعم المنشآت الصغيرة بوضع خطط استراتيجية واضحة المعالم ومبنية على احصائيات تعكس واقع الاقتصاد والأسواق في الحاضر وقادرة على التنبؤ بمتغيرات البيئة الداخليه والخارجية التي تؤثر على مستقبلها.
هذا السجال كشف النقاب عن تعطيل الاعمال الصغيرة والاعتراف المباشر بالتقصير فلا يوجد تعريف رسمي للمنشآت الصغيرة ولا يوجد معلومات. انه شيء مؤسف بعد هذه السنوات الطويلة من دعم الدولة لهذه المنشآت بإنشاء الصناديق التمويلية وتأكيد على انها السبيل الى توظيف السعوديين وتنويع مصادر الدخل، ان نجد من يقول ليس لدينا تعريف ولا معلومات ومع ذلك ندعم المبادرين أنه شيء غير مفهوم. لأن تعريف المنشآت الصغيرة وتوفير المعلومات هو اكبر داعم لأي مبادر سعودي وبدونها يتحمل مخاطرة كبيرة ثم الخسارة ليصبح ضحية غياب هذه المعلومات.
إننا نحتاج الى انشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تدار بأشخاص محترفين ومؤهلين علمياً في ادارة الاعمال والاقتصاد والبحوث ويتمتعون بخبرة عملية واسعة. ولا نحتاج الى تعريف جديد للمنشأة الصغيرة، حيث تم تعريفها في كثير من بلدان العالم وتطرق لها العديد من المسؤولين في الصحف المحلية والمحاضرات فليس بمعجزة ولكن المعجزة كيف يحاولون دعم المنشآت الصغيرة وهم لا يعرفونها وليس لديهم معلومات إنه أمرغريب.
من قال لا يوجد تعريف للمنشأة الصغيرة في السعودية حيث إن في كتابي "الأعمال التجاربة الصغيرة" عرضت عدداً من التعريفات العالمية للمنشآت الصغيرة. كما أن غرفة التجارة والصناعة في جدة عرفت العمل الصغير في 2009 على أنه العمل الذي يوظف اقل من 30 عاملاً وبرأسمال أقل من 3.75 ريال، والعمل المتوسط بأنه الذي يوظف أكثر من 30 عاملاً ولا يزيد على 60 عاملاً برأسمال لا يقل عن 3.75 ريال ولا يزيد على 20.6 ريال. ان هذا التعريف لا يختلف كثيرا عن التعريفات العالمية، حيث ان التعريف الوصفي للمنشأة الصغيرة أن يمارس صاحب العمل وشركاؤه جميع السلطات الإدارية أو معظمها، خلافا لما تقوم به إدارة الشركات الكبيرة التي تتبع مبدأ اللامركزية من تفويض بعض السلطات لعدد من الموظفين من مختلف المستويات لأداء بعض المهام الإدارية الأخرى. أما التعريف الكمي ان يكون رأس المال محدوداً وكذلك عدد العماله كما سبق.
ان الاسوأ في هذا السجال ان يقول شخص ما إن المعلومات التي يتم نشرها في صحفنا لا يوجد مصدر لها بمعنى آخرغير موثوق فيها متجاهلا قدرة الكتاب العلمية والميدانية والاطلاع الواسع على ما يجري داخل الاقتصاد السعودي والعالمي والتصريحات التي تصدر عن المسؤولين. فعندما يصرح وزير المالية أو العمل "بان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب 51% من إجمالي العمالة بحسب إحصائيات عام 2009" في (الرياض 8-2-2012)، فإننا نعتبرها معلومات موثقة. كما ان وزارة التجارة تصدر تقرير "ملخص المعلومات التجارية" الذي يوضح عدد السجلات التجاريه ورخص المحلات ألم يعرف ذلك؟. كما انه يقول تمويل المنشأة الصغيرة غير مهم عند بدء العمل وهذا غير صحيح رأس المال أهم عنصر لنجاح المشروع اذا ما كان المبادر مؤهلاً لبدء عمله.
ان تشجيع المبادرين السعوديين لبدء اعمالهم الصغيرة يتم من خلال توفير التمويل الكافي وتوفير المعلومات عن عوامل القوى والضعف والمخاوف والفرص في السوق حتى يتمكنوا من وضع خطط عملهم يمكنهم تنفيذها وتوصلهم الى نقطة التسوية في أول عام من ممارستهم لأعمالهم.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكيةرابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/04/16/article727622.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق