الاثنين 26 شعبان 1433 هـ - 16 يوليو 2012م - العدد 16093
المقال
هل ارتفاع أسعار المساكن يعني نقصا في المساكن؟ هذا ما يعتقده البعض ان السعودية تعاني من نقص في المساكن نظراً لارتفاع الأسعار وقد يكون. لكن هذا يخضع ارتفاع اسعار المساكن "لقانون العرض والطلب" كما تقول المدرسة الاقتصادية النيو كلاسيكية بان قوة السوق ستعود بالسوق الى نقطه التوازن التي يتقاطع عندها منحني العرض مع الطلب، فعندما يرتفع السعر يزحف منحنى العرض الي اليسار او الطلب الى اليمين ثم يتراجع حتى يعود التوازن الى السوق مرة ثانية، لكن عندنا لم يتحقق ذلك تاريخا ولن يتحقق مستقبليا لأن العقاريين جعلونا نصدق بان اسعار العقار في ارتفاع مستمر حتى ولو تراجعت قليلا فانها ستعاود الارتفاع من خلال تعطيل عوامل السوق.
ان قضية نقص المساكن في الحقيقة لا تأخذ في الاعتبار هذا التوازن لابتعادها عنه لفترة طويلة بغض النظر عن النقص أو الفائض في الإسكان. يقول الاقتصادي الاسترالي (Ludwig von Mises- (1881-1973، إن اي شخص يعتقد أن أسعار السلع التي يرغب فيها سترتفع فانه يشتري منها أكثر مما كان قد يشترى من عدمه، مما يفقده جزءا من حصيلته النقدية، بينما الشخص الذي يعتقد أن الأسعار ستنخفض فانه سيقيد مشترياته وبذلك ترتفع حصيلته النقدية. هذا صحيح بالنسبة للسلع العامة التي يمكن شراؤها نقدا ولكن على النقيض تقريبا شراء المنازل الذي يتم عن طريق المديونية أو القروض.
هذا الاعتقاد السائد في مجتمعنا بأن اسعار المنازل سترتفع دائماً إلى أبد الآبدين هو الذي خلق هذا الطلب المصطنع وأدى الى زيادة الاسعار سابقا ولاحقا والى أجل غير مسمى، مما يبرر ارتفاع الأسعار والنقص في المعروض بأعلى مما سبق. انه فعلا طلب مصطنع في سوق المساكن مثل تسرب خزان المياه مهما تضخ فيه من كميه فانه لا يمتلئ حتى تنفذ جميع الاموال الموجودة في النظام المالي.
إن قوة هذا الاعتقاد لن يعيد انفجار فقاعة اسعار "الزنبق الهولندية" (Dutch Tulip Mania، 1637)، عندما ارتفعت اسعار الزنبق الشهيرة الى درجه لا يستطيع أحد شراءها فتوقف الشراء ونفجرت الفقاعة، هل هذا كان سببه نقصا في المعروض؟ طبقا لنظرية النيو كلاسيكية فإن النقص المعروض أدى الى تضخم اسعارها وهذا قد يحدث لأسعار المنازل وغيرها طبعا لا نتفق مع ذلك. لأن هذا الحديث يذكرنا بالازمة المالية في 2008، عندما توقع البعض أنها ستحدث نقصا في المواد الغذائية والنفط بعد الارتفاعات الحادة في اسعارها ،على سبيل المثال، وصل سعر النفط الى 147 دولارا في 11 يوليو 2008، وهذا لم يحدث لكن من المسؤول ؟ انهم المضاربون والمتاجرون في اسواق السلع وهذا ينطبق ايضا على سوق العقار لدينا.
إن معظم السعوديين يدفعون نقدا لشراء منازلهم او من خلال الصندوق العقاري بعد انتظار طويل لاقتراض 300 ألف ريال حينذاك والآن 500 الف ريال، ما يعني ان معظم السعوديين لا يستطيعون امتلاك مساكنهم، مما يقلص القوه الشرائية التي بدورها تضعف الطلب على المنازل ثم الاسعار لكن هذا لا يحدث بل ترتفع الاسعار. فما بالك عندما يبدأ نظام الرهن العقاري الذي يسهل عملية الاقراض ويرفع الطلب على العقار لكي تستمر الاسعار في ارتفاعاتها حتى تصبح عمليات الاقراض عبء لا يمكن تحمله.
ان استمرار هذا الاعتقاد بان هناك نقصا في عرض المساكن مع ارتفاع الطلب، سيفاقم من ارتفاع الاسعار ولكن لن تتكون فقاعة في السوق مثل ما حصل مع "الزنبق الهولندية" في القرن السابع عشر لأن النظام المالي سيمارس سياسة توسعيه في اعطاء القروض او انكماشية للمحافظة على مستوى الطلب المصطنع من أجل دعم ارتفاع الاسعار المصطنعة التي تعاني منها بعض بلدان العالم مثل استراليا وبريطانيا وغيرهما.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/07/16/article752233.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
