وظفوا السعوديين

الاثنين 2 شوال 1433 هـ - 20 اغسطس 2012م - العدد 16128

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    السعوديون ذكوراً وإناثا يريدون أن يعملوا ولكن رغباتهم في نوع العمل وأوقات العمل تختلف، فمنهم من يرغب في العمل صباحا أو ليلا، لكن لا يرغب العمل 48 ساعة أسبوعيا وإنما العمل بالساعة، فلماذا لا يتم تطبيق نظام الساعات وتقليص عدد ساعات العمل الاسبوعي ويتم حساب ذلك جزءا من السعودة؟ سهلوا توظيف السعوديين الاعداد الحالية كبيرة والقادمة لسوق العمل تتجاوز 300 الف عامل سنويا. إن هذه الخطوه تدل على مدى إدراكنا لحجم القضية ومدى رغبتنا في توظيف السعوديين بدلا من المراهنة على قرارات (العصا والجزرة) التي لم تكن فاعلة ولن تكون فاعلة في المستقبل.

ان المراهنة على برنامج نطاقات او على عملية الاحلال لن تكون استراتيجية التوظيف في المستقبل بل ستفاقم من البطالة مع اندثار المنشآت الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادنا التي لم تتكامل فقرات ظهرها الى الآن، مما سيحفز على احتكارالقلة وتركز الشركات الكبيرة في السوق في جميع قطاعاته ليتضرر الباحث عن العمل والمستهلك على السواء ويصبح تنويع مصادر الدخل في تراجع في وجهة خططنا الخمسية الطموحة. إن حلول التوظيف تتمحور في استراتيجية خلق المزيد من الوظائف وبنسب سنوية كبيرة حتى يكون أمام السعودي العديد من الخيارات عسى أن تلبي رغباته بالحد الأدنى على الاقل.

إن تخفيض ساعات العمل والعمل بالساعة سيستفيد منه اقتصادنا من خلال خلق وتقاسم فرص العمل. فلعلنا نستفيد من بعض تجارب الدول المتقدمة، حيث خفضت البرتغال ساعات العمل من 44 إلى 40 ساعة لزيادة المرونة في 1996، ولم يكن القصد تقاسم فرص العمل ولكن نصف العمال البرتغاليين كانوا يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع قبل العمل بالقانون. أما الحكومة الفرنسية فقد خفضت ساعات العمل الاسبوعية من 39 إلى 35 ساعة في 1 فبراير 2000، حيث ذكر مارتين أوبري، وزير العمل سابقا، أن الهدف من هذه السياسة هو الحد من البطالة من خلال تقاسم فرص العمل المتاحة على انها سياسة تؤدي الى تقليص معدل البطالة دون التأثير على دولة الرفاه.

لذا وصف الكثير من الاقتصاديين السياسة الفرنسيه بأنها سياسة وأيديولوجية غير عقلانية، تفرض المزيد من القيود على سوق العمل وستؤدي إلى انعدام الكفاءة بشكل أكبر وقد تزداد مشكلة البطالة سوءا في فرنسا. لكن تحليلي لمعدل البطالة الفرنسيه خلال الفترة من 1999 الى 2008، أوضح ان البطالة انخفضت من 11% في 1999 قبل القرار الى 9.7% في 2000 بعد القرار واستمرت في نطاق هذا المعدل حتى وصلت الى 7.4% في 2008 اقل مستوى لها ابان حدوث الازمة المالية العالمية. هذا يشير انها سياسة نجحت في تخفيض معدل البطالة مع مراعاة الاعداد الجديدة التي دخلت السوق سنويا.

ولنا عبرة في تركيز (ماينارد كينز) على سياسات إدارة الطلب واقتراحه بان البطالة يمكن تخفيضها من خلال تخفيض ساعات العمل، بل انه أكد انه الحل الامثل لمعالجة مشكلة البطالة. لذا نحتاج الى التركيز على جانب الطلب من قبل الباحثين وإدارته بكفاءة من خلال تقليص عدد ساعات العمل والسماح بالعمل بالساعات وإدخاله في برنامج نطاقات من اجل تحفيز المنشآت على منح المزيد من فرص العمل. وكذلك جانب الطلب من قبل القطاع الخاص بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل جميع العقبات التي تواجهها حتى يكثر المبادرون وتخلق الوظائف.

لذا اقترح خفض ساعات العمل في القطاع الخاص من 48 ساعة الى 40 ساعة اسبوعيا وتحديد العمل الجزء بالساعات بما لا يقل عن 4 ساعات في اليوم وان يكون الاجر في الساعة 20 ريالا، حسب ما ذكرته بالتفصيل في مقالي "تطبيق العمل الجزئي بأجر محدد " الرياض 25 يوليو 2011. فان رفع الاجور وعدم تطبيق نظام العمل بالساعة في ظل وضع سوق العمل الحالي يؤديان الى عدم زيادة التوظيف.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/08/20/article761473.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

احتكار القلة يهدد المنافسة

 

الاثنين 25 رمضان 1433 هـ - 13 اغسطس 2012م - العدد 16121

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    كثر الحديث هذه الأيام عن غلاء الأسعار والخدمات ومطالبة بالتدخل الحكومي للحد من ارتفاعها، فلا يعرف المستهلك، إذا ما كانت ارتفاع الاسعار سببه الاحتكار أو انها ارتفاعات طبيعية مع غياب مجلس حماية المنافسة التي تنص مادته الاولى على: " يهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة" دون ان يوضح لنا، لماذا ترتفع الاسعار؟ هل يوجد لدينا احتكار القلة؟ كيف يحصل المستهلك على افضل الاسعار في السوق؟ ومتى تتدخل الحكومة للحد من ارتفاع الاسعار وهل هي سياسة ناجحة تاريخيا؟ .

يتسبب احتكار القلة في ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات ويهدد الشركات المنافسة بوضع حواجز مصطنعة لمنعها من دخول السوق من خلال خفض اسعاره بأقل من تكاليفه. ان احتكار القلة “oligopoly” نظام اقتصادي مشترك في مجتمع اليوم ويعرف بأنه الهيكل السوقي الذي يهيمن عليه عدد قليل من الشركات تبيع منتجات متشابهة أو متطابقة في نفس المنطقة الجغرافية، وعندما يتقاسمون السوق تصبح سوقا مركزة بشكل كبير. فعلى الرغم من سيطرة تلك الشركات القليلة، إلا انه يوجد عدد من الشركات الصغيرة التي تعمل أيضا في نفس السوق ولكنها مكملة لها او خاضعة لرحمتها فلا تستطيع المنافسة. على سبيل المثال، شركات الطيران الرئيسية قليلة العدد ومحدودة المنافسة وتنشأ حولها العديد من شركات الطيران الصغيرة التي تقدم الطعام للسياح أو تقدم خدمات متخصصة.

ويشكل هيكل سوق التجزئة عددا قليلا من شركات احتكار قلة التي تتواطأ لرفع الأسعار على منتجاتها، بسبب الطلب الزائد لكي تحقق أكبر ارباح مؤقتة بتقييد المنافسة في التجزئة على حساب المجتمع. وبما ان الارباح مؤقتة فعليها في المديين المتوسط والطويل ان تستبدل بشكل مستمر الماركات الحالية بأخرى جديدة حتى لا يميز المستهلك بين الاسعار السابقة وألاحقه شكلياً وليس نوعياً. لذا يسعى اصحاب احتكار القلة الى امتلاك العديد من الاسماء المتعددة للسيطرة على اكبر حصة في السوق في نفس القطاع، فتجد أحد هؤلاء الاحتكاريين يملك اكثر من 100 اسم تجاري، بينما المستهلك لا يدرك ذلك وتكون فرصة قيمة في بلدنا الذي لا يوجد به قانون يحدد نسبة الحصة السوقية الاحتكارية ( Herfindahl Index) من اجمالي السوق لكي يتم محاكمة الشركة المخالفة وتفكيكها.

فلا شك أن آثار احتكار القلة في قطاع بيع التجزئة او أي قطاع آخر هو جزء من هيكل السوق الذي يضر بأصحاب الدخول المتدنية أكثر من غيرهم عندما يتم تثبيت الأسعار، لان المواد الاستهلاكية تحظى بالنصيب الاكبر من ميزانياتهم. فاحتكار القلة لا يحفز على خفض التكاليف، بل يؤدي إلى ندرة في الكفاءات والابتكارات في القطاع نفسه. كما يضر بالمنافسة ويحد منها ما ينعكس سلبيا على أداء الاقتصاد.

فنادراً ما تجد احتكار القلة في قطاع التجزئه في الاسواق الحرة، لأن الشركات القائمة تواجه منافسة من الشركات الجديدة، فلا يمكن للشركات الاحتكارية ان تستمر في تحمل الخسائر إلى أجل غير مسمى، مما يدخلها في معضلة برزنر (Prisoner’s Dilemma ) التي تؤكد ان الوقت محدود أمام شركات احتكار قلة قبل ان تغش بعضها البعض بتخفيض أسعارها للحصول على المزيد من المبيعات.

ان الحد من ظاهرة احتكار القلة يتم بتفعيل مجلس حماية المنافسه ليقوم بأداء عمله وذلك بتحديد نسبة الحصة السوقية التي تعتبر احتكارية حتى تقوى المنافسة ويحصل المستهلك على افضل المنتجات والخدمات وأفضل الاسعار طبقا لآلية السوق. كما علينا ان نتخلص من بعض القرارات التي قد تدعم احتكار القلة مثل: برنامج نطاقات وصندوق الموارد البشرية التي دائما تصب في صالح الشركات الكبيرة على حساب الصغيرة. ولم يثبت تاريخيا ان التدخل الحكومي في السوق كان فاعلا إلا في حالة نادرة وعند فشل السوق مؤقتا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/08/13/article759586.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Saudi Arabia likely to consume 450m barrels of oil for power production

RIYADH: Saudi Arabian consumption of oil for production of electric power in 2012 is likely to touch 450 million barrels of oil equivalent at a cost ranging between SR14-SR18 billion at world prices, reported Al-Riyadh newspaper quoting oil and energy experts.
Member of the International Association for Energy Economics (IAEE) Fahad bin Juma said the recently-announced plan of the Ministry of Commerce and Industry to build 16 nuclear reactors at the cost exceeding $100 billion makes them wonder on their economic feasibility of such reactors in the presence of abundant quantities of oil and natural gas in the Kingdom at low cost.
He said energy economics of new reactors for production of nuclear energy remains a controversy and that nuclear energy has normally high capitals in terms of cost whereas costs of direct fuel are low.

Compared to other energy generation means, the nuclear energy enormously depends on a number of assumptions such as time scale for building, financing, costs of storage taking into consideration issues related to decommissioning of the reactor and costs of storing nuclear waste, the expert said. He said nuclear energy is clean energy but, however, it is not renewable and expensive in terms of construction and necessitates high efficiency in operation and lifespan of a reactor extends from 40 to 60 years at best before it becomes non-operational and be kept in a safe place at a cost exceeding $300 million.

Referring to cost, the Saudi expert said cost estimates are much higher now than earlier anticipated where financing of two nuclear units now stands at nearly $14 billion. He said nuclear reactors require uranium for operation, though other materials may be used, adding that prices of uranium in global markets stood at nearly $44.09 per kg in 2005, rose to $249.12 per kilo in 2007 then fell considerably in 2008 in the aftermath of the international economic crisis where its prices have fluctuated since then.
He said the Kingdom consumed approximately 400 million barrels of oil for the production of electric power in 2009, and the consumption is expected to hit 450 million barrels in 2012 at a cost ranging between SR14 and 18 billion at world prices.
On his part, economic adviser Ali Al-Dagag said the Kingdom's concern over oil alternatives is strategic and important for Saudi economy in the next decades.
He said the alternatives owned by the Kingdom, in addition to oil, represent fossil and non-fossil elements, and it still maintains a good choice: That is peaceful use of nuclear energy.
He said the Kingdom is currently concentrating heavily on gas as feedstock rather than an alternative energy source and, additionally, it keeps big asset of solar energy and considered to be the biggest world country in this area.
Saudi Arabia has prepared itself to depend on solar energy since 1982 through Khurais project but it was not activated due to low prices of oil at the time. There is a tendency to return to exploit this source that could be also exported, he said.
The Kingdom's dependence on investment in solar energy is important so to maintain its oil revenues and, further, to maintain the stability of international oil markets in light of the growing domestic consumption of oil, which jumped from half a million barrels per day to two and a half million, which is projected to rise to four million barrels a day, matter that arouses concern of local economy, which calls for a big focus on other alternatives, he added.
© Arab News 2012

Saudi oil exports hit 1.59 bn barrels in 7 months

Saudi Arabia exported nearly 1.59 billion barrels of crude oil in the last seven months worth SR 657.2 billion, an economic expert said.
According to Fahad bin Jumaa, local consumption stood at 535.6 million barrels, or 25 percent of total production.
He said Saudi Arabia's oil production is still running within the range of 10 million barrels per day (bpd) based on the improved price of Arabian Light crude in July compared to June and coupled with the continued decline of Iran's oil production to 3.2 million bpd (based on International Energy Agency's data) in June.
Iran's oil production dropped by 0.62 percent in July following sanctions imposed by European Union (EU) countries on the country, he said.
He said the Kingdom remains the largest oil exporter to China, whose exports jumped by 26.1 percent or 1.2 million bpd due to the improvement of downstream industries in July in the country.
However, China's economy, as seen by the International Monetary Fund (IMF), needs further reform and its currency has to be rebalanced to achieve better growth and minimize risks, he said.
Economic analyst Naif Al-Eid said global expectations will reflect the fluctuations of oil prices during the coming days, but will not go below $ 100 per barrel price preferred by oil producing countries.
The increased risk produced by the closure of the Hormuz Strait (by Iran) and possible application of incentive plans in the US and European economies will make it difficult to keep oil prices below $100 per barrel, he said.
Meanwhile, a report released by Petroleum Policy Intelligence (PPI) said Saudi Arabia increased its oil production to 10.3 million bpd in July, an increase of 445,000 bpd compared to May figures.
The Kingdom's actual production rate was 10.1 million barrels a day in June, compared with 9.8 million in May, the PPI report said.
What is affecting the price of oil currently are geopolitical factors rather than purely technical reasons, and a proof of that is the move of OPEC countries to increase oil production with continuation of oil prices above $ 100 per barrel, the report said.

---

ادعموا المنشآت الصغيرة

الاثنين 18 رمضان 1433 هـ - 6 اغسطس 2012م - العدد 16114

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    يؤسفني ان أرى الكثير من الآراء والتوصيات تدعو الى توظيف السعوديين وتعزف على اوتار مشاعر الباحثين عن العمل. فهناك من يدعون الى فرض ضرائب على رواتب الوافدين أو محاوله احلال السعوديين مكان الوافدين من خلال تضييق الخناق على المنشآت الصغيرة على أنها لا توظف السعوديين، أو ليس لها قيمة اقتصادية مضافة. لقد اصبحت قراراتنا عاجزة ومخرجاتها قاصرة، عن الوصول الى أهدافنا الاستراتيجية لتوظيف السعوديين، وندور في حلقة مفرغة بعيدا عن استراتيجية التوظيف، وبعيدا عن ربط التوظيف بالنمو الاقتصادي ومعدل التضخم، ألا ليت فيليب يعود يوما لكي يعلمنا شيئا عن نظريته المنحنى (Phillips curve) ولماذا التضخم يزداد وتزداد معه نسبة الباحثين عن العمل، عكس ما ذكره تماما، حيث ان النمو الاقتصادي القوي يصاحبه ارتفاع في التضخم، نتيجة ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي الى رفع معدل التوظيف، أي ان العلاقة عكسية بين التضخم والبطالة.

العام الماضي حقق اقتصادنا نموا حقيقيا بلغ 6.77% ، والتضخم 4.7% وهذا معدل مرتفع، فلماذا يزيد عدد الباحثين عن العمل، كما كشفه برنامج حافز؟ هل نحن نتجاهل الحقيقة ونحاول ان نقدم حلولا عاجزة، لا يتولد منها توظيف السعوديين بنسب كافية ومستدامة؟ هل ضرائب الدخل وعملية الاحلال توظف السعوديين؟ هل نحن نحاول ان نقوض اقتصادنا، ونفرغ محفظة المستهلك برفع الاسعار؟ ان الذكاء والخبرة ليسا في طرح حلول لا تؤدي الى نتائج هامة، وإنما في وضع الحلول التي تعكس واقعنا الاقتصادي وقدراتنا المالية والبشرية.

الضرائب على رواتب العمالة الوافدة لا جدوى منها ماليا، لأن معظمهم لن تنطبق عليهم لتدني رواتبهم. كما أنها لن توظف السعوديين، بل ستؤدي الى إنهاك عاتق المستهلك بارتفاع اسعار السلع والخدمات، فبدلًا من حل المشكله الاساسية نخلق مشكلة مضادة في سياستها. ألا يدل على إفلاس الداعمين لهذه الفكرة؟ فدائما الضرائب بجميع انواعها في البلدان الاقتصادية المتقدمة تؤدي إلى ممارسة ضغوط على النمو الاقتصادي، وتستعمل كأداة لكبح جماح التضخم، ان لم تكن لجني الايرادات الحكومية. ان الضرائب تؤدي الى رفع التكاليف على المنشآت الصغيرة، فتقتلها قبل ان تحبو، ويقوى ظهرها، بتجاوزها نقطة التسوية. فعلا انه تجاهل كامل لتنشيط الاقتصاد، ودعم العمود الفقري لهذا الاقتصاد، الذي تجسده المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ألا يعرف هؤلاء المناصرون ان معظم اقتصاديات الدول المتقدمة، تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة ما بين 60-80% لدعم اقتصادياتها وتخفيض معدل البطالة.

كما إن عملية الاحلال الوظيفي لا جدوى منها، فمعظم تلك الوظائف ذات اجور متدنية أو مهنية ( حلاق، سباك، بنشري) لا يرغب فيها السعودي. حتى الحد الأدنى للأجور لن يحفزهم على العمل فيها، إلا بعد تغير ثقافة العمل لدى العمال السعوديين، فلماذا نتهرب من توظيف السعوديين من خلال اقحامهم في وظائف لا يرغبونها؟ ولن يستمروا فيها. ألم نتعامل مع هذه القضية لعقود، بدون نتائج تذكر، بل ان الحاله أسوأ، ونتائجها خطيرة على الاقتصاد، وتؤدي الى افلاس المنشآت الصغيرة، مما يزيد معدل البطالة ولا يقلصها.

إذاً اين الحل؟ علينا ان نعود الى نظرية فيليب، ونتفحص تلك العلاقة جيدا، سنجد ضالتنا في اقتصاد القطاع الخاص الهزيل، والمتهالكة منشآته الصغيرة والمتوسطة، إنها في مجاعة ماليه، وقلة عمالية وإيجارات مرتفعة؟ فلا تستغرب ان مشاركتها في اجمالي الناتج المحلي بنسبه مابين 22-28%، للأسف لا توجد ارقام رسمية فعلا يؤكد اهتمامنا بها. إنه مؤشر متدني الاداء لهذه المنشآت، مقارنة بمشاركة المنشآت في الصين، او البلدان المتقدمة،وهذا يجسد المشكلة الحقيقية في عدم خلق الوظائف.

ان الحل يكمن في دعم المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، ماليا وعماليا، وتوفير بيئة عمل خصبة تنمو فيها وتتكاثر، مما يخلق وظائف مستدامة، ويدعم الاقتصاد، وغير ذلك من الحلول يعتبر هامشيا، ولا اساس له، وسيكون المستقبل شاهدا على ذلك.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/08/06/article757933.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

صادرات المملكة النفطية تسجل 657 مليار ريال في 7 أشهر

السبت 16 رمضان 1433 هـ - 4 اغسطس 2012م - العدد 16112

---

25٪ نسبة الاستهلاك المحلي من إجمالي الإنتاج

الرياض - فهد الثنيان

    صدرت المملكة نحو 1.59 مليار برميل تقريبا من النفط خلال 7 شهور الماضية من 2012 بقيمة 657.2 مليار ريال.

وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 535.6 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

ويرى مراقبون محليون ودوليون أن معطيات السوق تؤكد تزايد المخاطر من احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز واحتمال تطبيق خطط تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي والأوروبي كلها عوامل تجعل من الصعب نزول أسعار النفط تحت 100 دولار للبرميل.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن السعودية صدرت نحو 1.59 مليار برميل تقريبا من النفط خلال 7 شهور الماضية من 2012 بقيمة 657.2 مليار ريال.

وأضاف أن السعودية ما زالت تنتج في نطاق 10 ملايين برميل يوميا مع تحسن سعر النفط العربي الخفيف في يوليو مقارنة بالشهر الماضي مع استمرار انخفاض إنتاج إيران إلى 3.2 في يونيو (وكالة الطاقة الدولية) وانخفاض صادراتها في يوليو بعد فرض الحضر الأوروبي على صادراتها النفطية بنسبة 0.62% أو بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا من إجمالي صادراتها البالغة 2.1 مليون برميل يوميا.

وأشار إلى أن السعودية ما زالت أكبر مصدر للصين التي قفزت صادراتها 26.1% بمقدار 1.20 مليون برميل يوميا مع تحسن قطاع الصناعات التحويلية في الصين في يوليو، ولكن كما قال "صندوق النقد الدولي" إن اقتصاد الصين يحتاج إلى المزيد من الإصلاح وإعادة عملتها إلى التوازن من أجل تحقيق نمو أفضل والحد من المخاطر.

ووصل سعر نامكس إلى 90 دولاراً وبرنت الى 107 دولارات مع استعداد البنك المركزي الأوروبي لعمل ما بقدرته للمحافظة على اليورو ونمو الاقتصاد الأوروبي وكذلك احتمال قيام البنك الفدرالي الأمريكي بتيسير نقدي ثالث بعد تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني الى 1.5%.

وبحسب ابن جمعة فإن الاستهلاك المحلي في 7 شهور من هذا العام يقارب 535.6 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة مع زيادة قدرها 7.7% في يوليو مقارنة بالشهر الماضي مع وصول الطلب على الكهرباء إلى أعلى مستوى له عند 50500 ميجاوات مسجلاً حملاً كهربائياً قياسياً للمرة الأولى بزيادة 7.8% أو 3200 ميجاوات عن أعلى حمل تم تسجيله خلال صيف العام الماضي 2011 مع تزامن ارتفاع حرارة الطقس في شهر رمضان الحالي.

من جانبه قال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد: التوقعات الدولية تشير إلى تذبذب أسعار النفط العالمية خلال الأيام المقبلة، ولكنها لن تقل عن السعر المفضل لدى الدول المنتجة، وهو 100 دولار أمريكي للبرميل.

وأضاف: معطيات السوق تؤكد أن تزايد المخاطر من احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز واحتمال تطبيق خطط تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي والأوروبي كلها عوامل تجعل من الصعب نزول أسعار النفط تحت 100 دولار للبرميل.

وأوضح تقرير شركة بتروليوم بوليسي أنتيليجينس البريطانية المتخصصة في الدراسات النفطية، أن السعودية قامت بزيادة إنتاجها في يونيو الماضي، ليصل إلى 10.3 مليون برميل يومياً بارتفاع قدره 445 ألف برميل عن شهر مايو «ولكن ذلك لم يخفف من وطأة زيادة الأسعار التي نشهدها حالياً».

وأكد التقرير أن ما يؤثر في أسعار النفط في الوقت الراهن عوامل سياسية وجيوسياسية وليست فنية بحتة «والدليل هو زيادة الإنتاج الإجمالي لأوبك مع استمرار سعر البرميل فوق 100 دولار حالياً».

وقال: هناك عوامل ستقفز بأسعار النفط مرة أخرى لاسيما التقارير الاقتصادية التي تتحدث عن أن الصين ستحتاج إلى خطة إنعاش اقتصادي بعد البيانات الضعيفة في إجمالي الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/08/04/article757450.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

The Effect of Sociopolitical Events on OPEC's Market-Share Stability

 by Fahed M. Al-Ajmi

This paper analyzes the effects of sociopolitical factors, as well as economic factors, on OPEC’s oil production behavior over the 1970 to 1988 period. This span is subdivided ... (More) This paper analyzes the effects of sociopolitical factors, as well as economic factors, on OPEC’s oil production behavior over the 1970 to 1988 period. This span is subdivided into two periods of 1970-1982 and 1983-1988 in order to determine whether there was a significant structural shift in OPEC’s production behavior after the organization assigned quotas to its members in 1983. A discussion of sociopolitical instability is presented followed by the model, data, and a reporting of the model’s results for OPEC’s 11 country members. The author concludes that sociopolitical factors did have a significant effect on OPEC’s output behavior and that sociopolitical pressures undermined OPEC’s production decisions. At an individual level, Saudi Arabia was found to be politically stable, but Iran and Iraq were politically unstable, translating into inflexibility in their production capacities. It was anticipated that sociopolitical instability would be significant for some individual OPEC members, especially Nigeria, Algeria, and Venezuela. The study suggests that both economic and sociopolitical factors must be considered in evaluating OPEC production levels. (This article by Fahed M. Al-Ajmi, “The Effect of Sociopolitical Events on OPEC's Market-Share Stability,” was published in The Journal of Energy and Development, spring 1990, vol. 15, no. 2).