د. فهد محمد بن جمعة

اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.

2/18/2014

لقد تحقق حلمي.. بمترو الرياض

الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1435 - 18 فبراير 2014م - العدد 16675

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

ما أشبه واقع اليوم بحلمي ورؤيتي لمترو الرياض المتفائلة والمملوءة بالأمل، عندما رسمت تفاصيلها في نفق مظلم وتوقعت أن ترى النور في نهايته، فكتبت مقالاً بتاريخ 26 أبريل 1998م وأنا اتحسر لعدم وجود شبكة قطارات مترو تربط بين وسط مدينتي الرياض وأطرافها، ورغم ذلك وضعت تصوري وخارطة إنشاء المترو وتحليلي لأثره الاقتصادي والاجتماعي، ليكون نموذجاً يمكن تطبيقه على جميع مدن المملكة، متأثراً بخلفيتي العلمية في "علم الاقاليم" وكثرة استخدامي للقطارات في لندن وفي مدنى أخرى من العالم خلال مراحل دراستي وتنقلاتي. لقد درست وحللت المنافع الكبيره التي يعود بها المترو داخل المدن مقابل تكاليفها، تحت فرضية أنه يعيد الحياة للمدينة، فوجدت نظرياً وميدانياً أنه فعلاً يعيد الحياة إلى وسط المدينة ليجعلها قادرة على جذب السكان "نموذج الجاذبية" من أقصى مسافة ممكنة، مما يسهل من تدفق السكان إليها خاصة في عطلة نهاية الأسبوع وكذلك في العطل الأخرى.

هكذا يكون الأثر الإيجابي المباشر للمترو على الأنشطة الاقتصادية بزيادة قيمتها المضافة وغير المباشر بزيادة المضاعف الاقتصادي للأنشطة الاقتصادية المترابطة، مما يخلق وظائف جديدة ويحد من معدل البطالة ويعزز من المنافسة بين المنشآت ليحصل المستهلك على أفضل الأسعار والجودة للخدمات والسلع. كما أن المترو يحقق نظرية سوق الأراضي الحضرية "نظرية ألونزو" كلما ابتعدنا من وسط المدينة كلما انخفضت قيمة الأراضي وإيجارات العقار عكسياً مع بعد المسافة من وسط المدينة وذلك لارتفاع تكاليف المواصلات ولكن هذه المرة سوف يخفض المترو تكاليف التنقل مما يخلق توازنا بين قيم وإيجارات ذلك العقار في الوسط والأطراف ليحظى المواطن بفائض اقتصادي يجعله أكثر سعادة مما سبق.

إن المترو يحد من تكاليف المجتمع الخارجية السلبية Social External Costs التي تؤثر على طرف ثالث أجبر على تحملها، مما يزيد من المنافع الخارجية ليسعد ذلك الطرف إيجابياً، حيث يتقلص تلوث المدينة بثاني أكسيد الكربون والذي يتسبب في انتشار الكثير من الأمراض الخطيرة لتنحسر تكاليف الصحة وكذلك يخفف الازدحام المروري لتنخفض تكاليف الوقود مع تراجع مدة انتظار السائق في الازدحام.

لقد رأيت بصيص نور وهامش أمل بعد موافقة مجلس الوزراء في 2-5-1433ه على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض بكامل مراحلة، ورأيت النور ساطعاً مع انطلاق المرحلة الأولى من مشروع مترو الرياض في العام الحالي لتكون نقطة البداية. إنها شبكة القطار الكهربائي "مترو الرياض" التي تتوزع على 6 مسارات تصل إلى أقصى مسافة من المدينة بأطوال تبلغ 176.1 كم، يجوبها 202 قطار عبر 85 محطة عند افتتاح المشروع مع احتمالية زيادة عددها إلى 338 قطارا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1.16 مليون راكب يومياً مع قابلية زيادتها إلى 3.6 ملايين يومياً مستقبلاً وذلك ضمن جدول زمني تستغرق فيه التصاميم والأعمال التحضيرية والتنسيق 8 شهور والتنفيذ 4 سنوات والتشغيل التجريبي 4 شهور أي أن مدة المشروع 5 سنوات لينتهي في عام 2018.

شكرا للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي قدمت لنا عرضاً كاملاً الاربعاء الماضي عن استراتجية تطوير مدينة الرياض بما في ذلك النقل العام الذي أسعدني وأسعد الحاضرين من أصحاب الرأي الإعلامي لنعتبره فخراً لنا ولكل سعودي يرى بداية مشروع مترو الرياض العملاق والذي يضاهي في مساحاته مترو لندن.

"توعية المواطن بأن المترو حقيقة.. يعيد الثقة في تنفيذ مشروعاتنا"

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2014/02/18/article911129.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

2/16/2014

المملكة تصدر 240 مليون برميل نفط في يناير

نشر في : 2014-02-16 19:15:18

بقيمة 96 مليار ريال في بداية 2014

الرياض – فهد الثنيان:

صدرت المملكة نحو 240 مليون برميل تقريبا من النفط في شهر يناير الماضي بقيمة 96.4 مليار ريال.

وبلغ الاستهلاك المحلي في شهر يناير ما يقارب 58.9 مليون برميل وبنسبة 20% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة وذلك اقل طفيفا من ديسمبر الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي زادت منظمة "أوبك" الاسبوع الحالي سقف توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2014، وذلك في ثاني تقرير رئيس هذا الأسبوع يتوقع تنامي استهلاك الوقود بفضل النمو الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة.

وتعليقا على انتاج المملكة النفطي مع بداية العام الجاري قال لـ"الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن المملكة صدرت نحو 240 مليون برميل تقريبا من النفط في شهر يناير 2014 بقيمة 96.4 مليار ريال.

مضيفا بأن الاستهلاك المحلي بلغ في شهر يناير ما يقارب 58.9 مليون برميل وبنسبة 20% من اجمالي الانتاج في نفس الفتره وذلك اقل طفيفا من ديسمبر الماضي.

واشار الى ان اسعار العقود الآجلة لسعر نايمكس وبرنت تتجه الى التراجع ليصل كلا منهما الى 89.7 دولار و 103.3 دولار في ديسمبر هذا العام.

وتابع في هذا الخصوص بأن وكالة الطاقه الدولية أوضحت ان الطلب العالمي على النفط سوف يرتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2014 إلى 92.5 مليون برميل يوميا، وسوف يرتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 782,000 برميل يوميا ليصل الى 8.3 مليون برميل يوميا في 2014.

بينما تتوقع ادارة معلومات الطاقه الامريكية ان يقفز الانتاج الامريكي من 7.5 مليون برميل يوميا في 2013 الى 8.5 مليون برميل يوميا في 2014. وحول توقعات العرض والطلب العالمي قال ابن جمعة بأن منظمة الاوبك أبقت توقعات العرض والطلب العالمي وفق ما اعلنتة مسبقا، والتي تشير إلى حصة سوقية أصغر للأوبك في عام 2014 بسبب زيادة الإمدادات من البلدان غير الأعضاء في الأوبك، حيث توقعت ان يكون متوسط الطلب على نفطها 29.58 مليون برميل يوميا في عام 2014.

لافتا الى أنه من المتوقع ان يرتفع معروض الاوبك اذا ما ساد الاستقرار في ليبيا واذا ما سمح لايران بزيادة صادراتها مما قد يمارس ضغوطا على الاسعار.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/net/article/910739

هذا الخبر من موقع الرياض نت www.alriyadh.net

Fahad Binjumah 11-2-2014 (د. فهد محمد بن جمعه (النفط

2/15/2014

المتقاعدون وتعليق آمالهم على المؤسسة العامة للتقاعد

جريدة الرياض

الجمعة 14 ربيع الآخر 1435 - 14 فبراير 2014م - العدد 16671

سعد عائض الشلوي

وبما ان الأستاذ الكريم فهد الصالح ذكر ان الزيادات لمعاشات المتقاعدين تصل نسبتها السنوية (4.6٪) للأعوام الماضية وهذا مما يضع حول هذه النسبة العديد من علامات الاستفهام، فما هي اعداد السنوات الماضية التي ذكرها المتحدث الكريم من أجل تعرف صحة هذه النسبة؟ وما هي المعايير لهذه النسبة مع ما يقابلها من تضاعف القيم لجميع متطلبات الحياة؟ ثم أين هذه الزيادة من تحسين أوضاع هؤلاء الفقراء من المتقاعدين؟ ومن المستفيد من الزيادات المقيدة بنسب ثابتة هل هم أصحاب المعاشات المتدنية أم ان المستفيد هم أصحاب المعاشات العالية؟ فالعبرة تكمن في وجود الحالة التي تشكل المشكلة على أرض الواقع وليس العبرة في ما تم اتخاذه من إجراءات لم تعالج هذه المشكلة، فأين دور المؤسسة العامة للتقاعد ومسؤولياتها من هذه الحالات؟ ولا يخفى بأن المتقاعدين وجميع موظفي الدولة شركاء لهذه المؤسسة في رأس مالها فهي تستقطع مبالغ من أموالهم لعشرات السنين غير الدعم المتواصل لها من الدولة مما يتيح لها فرصة الاستثمار بعيد المدى الذي يحقق لها أرباحا باهظة إذا هي أحسنت التدبير في هذه الأموال، ومن حق المواطن ان يشارك بالرأي والنقد البناء وان يقدم من الابتكارات والمقترحات ما يساهم في تطوير هذه المؤسسة بما يجعلها تقدم لمنسوبيها أفضل الخدمات وليس من حق أي كائن كان ان يحاول اسكات من يقدم شيئا من هذه المقترحات!

والمأمول من القائمين على هذه المؤسسة ان يستفيدوا من أنظمة التقاعد في الدول التي سبقتنا في سن الأنظمة والتي تعطي المتقاعد جل اهتماماتها ابتداء من تاريخ دخوله العمل وحتى نهاية حياته بعد التقاعد، ومن أبرز تلك الاهتمامات اعداد برنامج المسكن الملائم للمتقاعد والذي هو من أبرز المشاكل التي تواجه المتقاعدين لدينا حالياً مع الحرص على توازن الدخل مع الوضع المعيشي بالإضافة إلى العديد من المزايا التي لم توضع لهدف خدمة المتقاعد فقط بل تعتبر من أهم المحفزات التي تدفع الموظف إلى المثابرة والاخلاص في العمل والولاء للوطن، مع العلم ان مثل هذه المزايا والبرامج تعتمد في تمويلها على تنمية واستثمار الموارد الأساسية لمثل هذه المؤسسة ولا تحمل خزينة الدولة زيادة في الانفاق بل أثبتت الدراسات ان التدهور في الحياة المعيشية للمواطنين يحمل الدولة أعباء اقتصادية ثقيلة من أهمها التكاليف الصحية والأمنية مع تأثيرها في البلد على النواحي السياسية، فما أحوجنا إلى التنبه لمثل هذه الاعتبارات وان تكون بداياتنا من حيث وصلت الدول التي سبقتنا في سن الأنظمة المثالية وهذا الأمر ليس مستحيل المنال وإنما يحتاج منا الخروج من دائرة الجمود إلى نهج التطوير والمبادرات والعمل على تحقيق المنافع لمستحقيها، فنحن ولله الحمد نعيش في بلد ينعم بخيرات وافرة وولاة الأمر في هذه البلاد يحفظهم الله لم يقف أحد منهم يوماً ضد أي قرار أو مقترح من شأنه مصلحة المواطن بل يؤكدون دائماً على كل ما من شأنه تحقيق كرامة العيش للمواطن ورفاهيته، وهذا مما يؤكد ان ما يحدث بحق المواطن من قصور هو من مسؤولية القائمين بالعمل المباشر على مثل هذه المؤسسات والذين لو اطلعوا على واقع أحوال هؤلاء المحتاجين ونظروا إلى مصلحة المواطن باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مصلحة الوطن لما استكثروا ما يقدمونه للمواطن من خدمات متواضعة ولما كان هناك مواطنون يمضون جل حياتهم في خدمة الوطن ثم ينتهي بهم المطاف في ضيق من العيش في هذا البلد المعطاء، فنحن بأمس الحاجة إلى تطوير الأنظمة التي تخدم المواطن وتطوير هذه الأنظمة لا ينطلق مباشرة من قمة هرم التنظيم وإنما يبدأ من تلك المؤسسات التي تقوم بالعمل المباشر في خدمة المجتمع.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2014/02/14/article909993.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

2/14/2014

#مصر_العرب | فهد بن جمعه: ماينقص العامل العربي هو ثقافة العمل

المتقاعدون وتعليق آمالهم على المؤسسة العامة للتقاعد

الجمعة 14 ربيع الآخر 1435 - 14 فبراير 2014م - العدد 16671

سعد عائض الشلوي

عندما قرأت ما نشر في صحيفة «الرياض» بعدديها (16645-16639) حول تعقيب المؤسسة العامة للتقاعد على مقال الدكتور فهد محمد بن جمعة، بشأن أوضاع المتقاعدين ومسؤولية هذه المؤسسة في ما يعلق عليها من آمال كبيرة حيال هذه الشريحة من المجتمع، وبحكم عملي السابق في إحدى الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين ومعرفتي التامة بأحوال كثير من المتقاعدين وما تعانيه شريحة منهم من ضيق العيش وصعوبة الحياة بعد التقاعد وسبق ان كتبت عن المتقاعدين منذ أربعة أعوام في هذه الجريدة الموقرة بعددها (15186) تحت عنوان (المتقاعدون يا لجنة الشورى) الأمر الذي جعلني أتناول هذا الموضوع بشيء من التعليق والايضاح لبعض الجوانب التي قد تخفى على الكثير على أمل ايصال رسالة لكل من يهمه أمر المتقاعدين وفي مقدمتهم القائمون على المؤسسة العامة للتقاعد والذين حملتهم الدولة مسؤولية عظيمة حيال حقوق المتقاعدين وجميع منسوبي القطاع الحكومي الذين سيكون مصيرهم لهذه المؤسسة، فنحن لا ننكر جهود القائمين على هذه المؤسسة وبقدر ما يقدمونه من عطا نقدم لهم الشكر والتقدير إلاّ أننا نتوقف معهم أمام حقائق نستطيع من خلالها القول بأن أوضاع المتقاعدين وما يقدم لهم من خدمات وما يلقونه من اهتمام بعد التقاعد لا يرتقي بهذه المؤسسة إلى المستوى المأمول منها فالدكتور فهد بن جمعة قدم في مقاله بعض المقترحات المبنية على احصائيات وأسس علمية قد تستفيد منها هذه المؤسسة في اعداد برامجها وخططها المستقبلية إذاً هي أرادت ان تعمل شيئا في صالح المتقاعدين الا ان التعقيب الذي جاء من المؤسسة على لسان متحدثها الرسمي الأستاذ فهد بن عبدالله الصالح جاء مبيناً امتعاضه مما تضمنه مقال الدكتور وأبدى عدم رضاه في نشر الجريدة لهذا المقال محاولاً ابراز ما تقدمه المؤسسة للمتقاعدين من بعض الخدمات المحدودة التي في واقعها الحقيقي لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث ذهب المتحدث الكريم إلى ان المؤسسة تقوم بإصدار مجلة التقاعد كل ثلاثة شهور وتوزعها مجاناً، فهذه المجلة مع محدودية الاستفادة منها لا يعلم عنها غالبية المتقاعدين! كما ذكر ان المؤسسة تمنح المتقاعد بطاقة تعريفية تساهم على حد قوله في تذليل العقبات التي قد تواجه المتقاعد مع العلم بأن هذه البطاقة تعتبر من الوثائق المنسية في محفظة المتقاعد لعدم الاستفادة منها خلافاً للبطاقات التي تعطي حامليها حق الاكتساب والتخفيض لدى مختلف وسائل النقل والمستشفيات والمراكز التجارية والفنادق والنوادي والمراكز الترفيهية وغيرها.. أما ما قاله المتحدث الكريم عن برنامج الاستفادة من خبرات المتقاعدين والبرنامج الاستثماري (مساكن) فإن هذه البرامج ان وجدت فإنها محدودة للغاية ولا يعلم عنها الكثير من المتقاعدين، فالمنفعة إذاً لم تكن شاملة لمحتاجيها بصفة عادلة فإنها تصبح مجانبة للصواب، أما ما ذهب إليه المتحدث الكريم بأن المؤسسة تقوم بتزويد الضمان الاجتماعي ببيانات المتقاعدين المتدنية معاشاتهم فإن ذلك مما يؤكد ان شريحة من المتقاعدين منسوبي هذه المؤسسة يعيشون تحت خط الفقر ولم تستطع هذه المؤسسة ان تعمل شيئا لتحسين أوضاعهم وأصبحت ترمي بمسؤولياتهم على الجهة المعنية بأوضاع الفقراء والعجزة!
وبما ان الأستاذ الكريم فهد الصالح ذكر ان الزيادات لمعاشات المتقاعدين تصل نسبتها السنوية (4.6٪) للأعوام الماضية وهذا مما يضع حول هذه النسبة العديد من علامات الاستفهام، فما هي اعداد السنوات الماضية التي ذكرها المتحدث الكريم من أجل تعرف صحة هذه النسبة؟ وما هي المعايير لهذه النسبة مع ما يقابلها من تضاعف القيم لجميع متطلبات الحياة؟ ثم أين هذه الزيادة من تحسين أوضاع هؤلاء الفقراء من المتقاعدين؟ ومن المستفيد من الزيادات المقيدة بنسب ثابتة هل هم أصحاب المعاشات المتدنية أم ان المستفيد هم أصحاب المعاشات العالية؟ فالعبرة تكمن في وجود الحالة التي تشكل المشكلة على أرض الواقع وليس العبرة في ما تم اتخاذه من إجراءات لم تعالج هذه المشكلة، فأين دور المؤسسة العامة للتقاعد ومسؤولياتها من هذه الحالات؟ ولا يخفى بأن المتقاعدين وجميع موظفي الدولة شركاء لهذه المؤسسة في رأس مالها فهي تستقطع مبالغ من أموالهم لعشرات السنين غير الدعم المتواصل لها من الدولة مما يتيح لها فرصة الاستثمار بعيد المدى الذي يحقق لها أرباحا باهظة إذا هي أحسنت التدبير في هذه الأموال، ومن حق المواطن ان يشارك بالرأي والنقد البناء وان يقدم من الابتكارات والمقترحات ما يساهم في تطوير هذه المؤسسة بما يجعلها تقدم لمنسوبيها أفضل الخدمات وليس من حق أي كائن كان ان يحاول اسكات من يقدم شيئا من هذه المقترحات!
والمأمول من القائمين على هذه المؤسسة ان يستفيدوا من أنظمة التقاعد في الدول التي سبقتنا في سن الأنظمة والتي تعطي المتقاعد جل اهتماماتها ابتداء من تاريخ دخوله العمل وحتى نهاية حياته بعد التقاعد، ومن أبرز تلك الاهتمامات اعداد برنامج المسكن الملائم للمتقاعد والذي هو من أبرز المشاكل التي تواجه المتقاعدين لدينا حالياً مع الحرص على توازن الدخل مع الوضع المعيشي بالإضافة إلى العديد من المزايا التي لم توضع لهدف خدمة المتقاعد فقط بل تعتبر من أهم المحفزات التي تدفع الموظف إلى المثابرة والاخلاص في العمل والولاء للوطن، مع العلم ان مثل هذه المزايا والبرامج تعتمد في تمويلها على تنمية واستثمار الموارد الأساسية لمثل هذه المؤسسة ولا تحمل خزينة الدولة زيادة في الانفاق بل أثبتت الدراسات ان التدهور في الحياة المعيشية للمواطنين يحمل الدولة أعباء اقتصادية ثقيلة من أهمها التكاليف الصحية والأمنية مع تأثيرها في البلد على النواحي السياسية، فما أحوجنا إلى التنبه لمثل هذه الاعتبارات وان تكون بداياتنا من حيث وصلت الدول التي سبقتنا في سن الأنظمة المثالية وهذا الأمر ليس مستحيل المنال وإنما يحتاج منا الخروج من دائرة الجمود إلى نهج التطوير والمبادرات والعمل على تحقيق المنافع لمستحقيها، فنحن ولله الحمد نعيش في بلد ينعم بخيرات وافرة وولاة الأمر في هذه البلاد يحفظهم الله لم يقف أحد منهم يوماً ضد أي قرار أو مقترح من شأنه مصلحة المواطن بل يؤكدون دائماً على كل ما من شأنه تحقيق كرامة العيش للمواطن ورفاهيته، وهذا مما يؤكد ان ما يحدث بحق المواطن من قصور هو من مسؤولية القائمين بالعمل المباشر على مثل هذه المؤسسات والذين لو اطلعوا على واقع أحوال هؤلاء المحتاجين ونظروا إلى مصلحة المواطن باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مصلحة الوطن لما استكثروا ما يقدمونه للمواطن من خدمات متواضعة ولما كان هناك مواطنون يمضون جل حياتهم في خدمة الوطن ثم ينتهي بهم المطاف في ضيق من العيش في هذا البلد المعطاء، فنحن بأمس الحاجة إلى تطوير الأنظمة التي تخدم المواطن وتطوير هذه الأنظمة لا ينطلق مباشرة من قمة هرم التنظيم وإنما يبدأ من تلك المؤسسات التي تقوم بالعمل المباشر في خدمة المجتمع.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2014/02/14/article909993.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

2/11/2014

هشاشة النفط الصخري

الثلاثاء 11 ربيع الآخر 1435 - 11 فبراير 2014م - العدد 16668

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

تزايدت مطالبات منتجي النفط الصخري في الولايات الامريكية المتحدة من أجل رفع الحظر عن صادراتهم لتعزيز هامشهم الربحي الضئيل والاستمرار في حفر الابار الصخرية، وبدأت فعلا الحكومة في مراجعة طلبات تصدير النفط تحت قانون 1975 الذي يحظر التصدير مع بعض الاستثناءات القليلة، بما في ذلك المبيعات إلى كندا وإعادة تصدير النفط الأجنبي، حيث وافقت على تصدير كميات محدودة من النفط الى أوروبا، مما قد يكون بداية الطريق الطويل للموافقة على تصدير نفطها، فتم منح رخصتين لتصدير النفط إلى بريطانيا العام الماضي وبحد أعلى بلغ 1.8 مليار دولار وأخريين إلى إيطاليا بقيمة 3.12 مليارات دولار ومازال طلب التصدير الى المانيا بقيمة 2.6 مليار تحت المراجعة وهي التصاريح الأولى منذ عام 2008 لأي بلد أوربي، حسب بيانات مكتب الصناعة والأمن. كما تم الموافقة على 120 ترخيصا منذ يناير 2013 منها 90% مبيعات إلى كندا. علماً أن الحظر الامريكي لا ينطبق على صادرات البنزين أو المنتجات المكررة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى ذروته عند انتاج 4.8 ملايين برميل يومياً في 2021، وسيزيد الانتاج هذا العام بمقدار 1.2 مليون إلى 3.5 ملايين برميل يومياً. ورغم هذه التوقعات المتفائلة إلا أن الآبار المحفورة في منطقة "أيجل فورد" تنخفض بمعدل 60% في السنة الأولى، وفي "بكين" بمعدل 69% ولا يزيد عمر البئر عن ثلاث أو أربع سنوات مع ارتفاع تكلفة إنتاج البرميل ما بين 60-90 دولارا للبرميل، بينما آبار النفط التقليدي تتراجع بمعدل 50% في المتوسط على مدى السنتين الأوليين، ثم تنخفض بمعدل 5% سنوياً على مدى 20 عاماً أو أكثر وتكلفته في الخليج العربي ما بين 15-25 دولارا للبرميل. فإن انتاج 11 مليار برميل يومياً من الآبار التي قدرتها وكالة الطاقة الدولية يتطلب حفر 48 ألف بئر جديدة بحلول عام 2035 أي خمسة أضعاف عدد الآبار الحالية مما يمثل استنزاف سريع لتلك الحقول، مما ينبئ بأن ذروتها ستكون في 2016 وليس في 2021.

لا شك أن الولايات المتحدة تنتج حالياً مستويات كبيرة من النفط لم تشهدها منذ عقود ولكن ما زالت تستورد 48% من نفطها. لذا يبدو أنها لن تنهي الحظر على صادراتها النفطية ولكن الكثير من النفط المستخرج من "ايجل فورد" في تكساس وتشكيلة بكين نورث داكوتا من النوع الخفيف عالي الجودة الذي لم تكن المصافي الامريكية مستعدة لاستقباله لأنها انفقت عشرات المليارات منذ سنوات لتحسين مصافيها على أساس استقبال النفط الاثقل والاكثر حموضة - مثل الرمال النفطية الكندية أو النفط الثقيل من فنزويلا والمكسيك والسعودية، فمن الصعب ان يتحولوا الى استخدام النفط الخفيف في مدخلاتهم.

إن عدم تصدير النفط الامريكي سيخفض أسعار البنزين في الأجل القصير، بينما سيضر بالمستهلكين في المدى الطويل وذلك بعدم تحفيز المنتجين على الاستمرارية في الحفر والإنتاج، وهذا يعتمد على مدى سرعة استمرار الإنتاج أكثر من تزايد الطلب ولكن تقلص الطاقة الانتاجية ستبدأ بحلول عام 2016. أما التصدير سيضغط على سعر برنت لتتقلص الفجوة بينه وبين غرب تكساس وهذا قد يطيل من مدى الحظر على النفط الايراني وتعميق عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، أما على المستوى المحلي سيخفض المخزون ويرفع الأسعار ويزيد من التلوث المائي مع ارتفع مستوى الصادرات.

"سيذهب النفط الصخري قريبا.. ويبقى النفط التقليدي مستقبلا".

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2014/02/11/article909067.html

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com