12/01/2014
النفط يتدهور إلى 67 دولاراً ودول قد تخرج من السوق
آخر تحديث: الاثنين 8 صفر 1436هـ - 1 ديسمبر 2014م KSA 17:58 - GMT 14:58
دبي - العربية.نت
تدهور سعر برميل النفط الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ 5 أعوام وذلك
بسبب القرار الذي اتخذته أخيراً منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بعدم
تخفيض سقف إنتاجها.
وحوالى الساعة 14,20 بتوقيت غرينتش، جرى التداول
بسعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق نيويورك، تسليم يناير، بـ66.59
دولارا بزيادة 44 سنتا.
وقبلها في لندن، بلغ سعر برميل النفط
المرجعي لبحر الشمال (برنت)، تسليم يناير، أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2009،
ليصل إلى 67,53 دولارا. كما انخفض سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق
نيويورك (نايمكس)، تسليم يناير أيضا، الى أدنى مستوياته منذ يوليو 2009،
ليصل الى 63,72 دولارا بحسب فرانس برس.
وقال الكاتب الاقتصادي
الدكتور فهد بن جمعة، في مقابلة مع قناة "العربية" إن "رسالة أوبك واضحة في
ضرورة تعاون المنتجين من خارج المنظمة في ضبط توازن الأسعار" مؤكداً أن
"التراجع سيظل صفة ملازمة للأسعار حتى تخرج دول من السوق والمنافسة على
الحصص".
واعتبر أن الانخفاض، لم يكن بسبب قرار أوبك الأخير، بل كانت
السوق النفطية تتراجع قبل اجتماع أوبك، ومن أبرز الأسباب قوة الدولار،
وزيادة الإنتاج.
واعتبر أن الموازنة بين العرض والطلب ستبقي الأسعار
على ما هي عليه من تراجع بين 80 إلى 85 دولاراً لبرميل برنت، وبين 70 إلى
75 دولاراً للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس.
ولم يتفق بن جمعة على
تسمية، ما يجري بأنه حرب أسعار مؤكدا أن من يحدد الأسعار هي آليات "عرض
وطلب" وأن أوبك أرسلت رسالة واضحة إن لم يتعاون الجميع سيبقى مستوى الإنتاج
نفسه، بدون تخفيض وتظل الأسعار تهبط.
وأشار الى تفهم المستثمرين
بسوق الأسهم السعودية، إلى رسالة أوبك، وأن المملكة تسعى من خلال عدم خفض
الإنتاج إلى تغليب المصلحة الاستراتيجية طويلة المدى على المصالح القصيرة.
ولفت إلى أن دولاً مثل الصين، سوف "تنعم المصافي فيها، بهذه النعمة الرخيصة، لكن روسيا وفنزويلا وغيرها سوف تتضرر من هبوط النفط".
وأكد
بن جمعة عدم وجود قلق على الميزانية السعودية بالقول: "السعودية واجهت
عجزا في ميزانيتها عدة مرات، وواجهت انخفاض النفط عدة مرات" متوقعا أن يكون
الحال أفضل بالنسبة لاقتصاد المملكة إذا واجهت الدول المنافسة أسعاراً
متدنية.
قرار الأوبك..الضربة القاضية
الاثنين 9 صفر 1436 هـ - 1 ديسمبر 2014م - العدد 16961
المقال
شكراً لأعضاء الاوبك ودول الخليج خاصة على هذا القرار الاستراتيجي والرؤية الثاقبة والرسالة الواضحة التي زلزلت اسواق النفط نحو مستقبل افضل وأسعار مستقره وعادلة.
ان قرار عدم تغيير سقف انتاجها الحالي، يصب في مصلحتها ويحرك اليد الخفية في اسواق النفط العالمية بشكل ديناميكي يتولد منه افضل الاسعار الممكنة للمنتجين والمستهلكين على حدا سواء. وهذا يدخل المنظمة في حقبة زمنية جديدة بعد مراجعتها لسلوكها الانتاجي التاريخي وتضاؤل تأثيرها على اسعار النفط العالمية، حيث انها فقدت السيطرة على الاسعار العالمية في عام 1979م من خلال تحديد الاسعار الى التأثير عليها من خلال خفض او رفع حصصها الانتاجية في الثمانينيات الى ان وضعت سقفا أعلى لإنتاجها في 2011م عند 30 مليون برميل يوميا.
هكذا مرت الاوبك بعدة مراحل ما قبل الحصص لقوة تحكمها في الاسعار ثم تلتها مرحلة تحديد الحصص وتعديلها حسب تغير اسواق النفط، بعد ان ضعف تأثيرها على الاسعار من اجل تثبيت الاسعار ثم مرحلة تحديد سقف أعلى للإنتاج لمحاولة الوصول الى السعر المستهدف من خلال موازنة العرض مع الطلب. أما الآن فانتقلت الاوبك الى مرحلة جديدة بعدم ربط تعديل سقف الانتاج بالأسعار وإنما تركها لعوامل السوق ليحددها. لكن المرحلة المتقدمة ان تلغي الاوبك سقف انتاجها بعد ان تأكد لها ان الطلب اقترب من ذروته بينما الانتاج من الاوبك وخارج الاوبك في تزايد مستمر. فلم يعد أمام الاوبك إلا خيارات صعبة إما الاستمرار على سقف الانتاج الحالي او تعديله بين فترة وأخرى، ما سوف ينتج عنه خسارة في حصصها السوقي وبنسبة أكبر للمنتجين الذين يملكون طاقة انتاجية كبير عند اسعار لا تعوضهم عما يخسرونه من تقليص انتاجهم أو الاحتفاظ بحصصهم التسويقية المستهدفة عند اسعار يحددها السوق وقد لا تكون مربحة لبعض المنتجين ولكنه الخيار الافضل.
ان هذا التحول الاستراتيجي لمنظمة أوبك اتجاه تعظيم حصصها أو على الاقل الاحتفاظ بها سوف يجعلها في مركز افضل خلال الاشهر القليلة القادمة، عندما ينخفض اجمالي المعروض العالمي تزامنا مع ارتفاع معدل المخاطرة للاستثمارات الحالية او الجديدة لإنتاج المزيد من النفط المكلف. هكذا تحقق عوامل السوق افضل النتائج والعوائد لأعضاء الاوبك من خلال التوازن واستقرار مستوى الانتاج العالمي وزيادة نفوذها المؤثر على المنتجين خارج الاوبك لانخفاض تكاليف انتاجها وامتلاكها لأكبر احتياطيات نفطية في العالم.
انه من الخطأ غير المغفور له ان تخفض الاوبك سقف انتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا بدون مشاركة المنتجين خارج الاوبك الذي تجاوز انتاجهم 56 مليون برميل يوميا، ليتمتعوا بارتفاع الاسعار على حساب الاوبك. انها دول تحاول ان تستنزف كل ما لديها من نفط في اقرب وقت ممكن وتحقق اعلى ايرادات ثم تتحول الى استخدام الطاقة البديلة لتقول للأوبك لا نحتاج نفطكم فهو يضر بالبيئة ويزعزع أمن الطاقة في بلداننا المستهلكة كلما زاد اعتمادنا على نفطكم. انهم دائما يدعون الى اسعار نفط منخفضة حتى لا يؤثر في نمو الاقتصاد العالمي، لكن الاسعار المرتفعة تحفزهم على استغلال حقول النفط ذات التكاليف العالية ويكسبون المزيد من الضرائب على النفط المستورد، ما يجعلهم يحققون ارباحا اكثر مما تحققه الاوبك.
انه قرار الضربة القاضية للمستفيدين من ارتفاع الاسعار على حساب مصالح الاوبك الاقتصادية في الاجل المتوسط والطويل. ان الذي يملك احتياطيا نفطيا ضئيلا وطاقة انتاجية ضعيفة ليس كمن يملك النقيض، حيث الاول يبحث عن أعلى اسعار ممكنة ليبيع كل ما يملكه من مخزون قصير العمر، بينما الثاني يريد اسعارا معتدلة يستطيع ان يبيع ما لديه من مخزون على فترة عمرية تتجاوز 70 عاما، على سبيل المثال السعودية، من اجل تحقيق تنمية اقتصاديه متنوعة تزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعبها.
وأقول للنعيمي "إنه قرار سليم بل حكيم".
11/29/2014
11/25/2014
الأمير سلمان.. الاقتصاد والسلم العالمي
الثلاثاء 3 صفر 1436 هـ - 25 نوفمبر 2014م - العدد 16955
المقال
إن ربط الامير سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- نمو الاقتصاد العالمي بالاستقرار والسلم العالمي في قمة العشرين (G20) يدل على حنكته السياسية وإدراكه بان الاستقرار السياسي من أهم عوامل البيئة الخارجية التي تؤثر على بيئة الاعمال سواء المحلية او الخارجية وبذلك على مستوى النمو الاقتصادي لكل بلد والعالم بأكمله. وهذا ما يدعمه الادب الاقتصادي بأن التباين في موازين التجارة وتدفق الاستثمارات من بلد الى بل يحدده متانة الاستقرار السياسي في تلك البلدان، فكلما زاد هذا الاستقرار كلما زادت الحركة التجارية والتدفقات الاستثمارية المباشرة. فلم تعد بلدان العالم بمعزل عن بعضها بل اصبحت مترابطة من خلال المنظمات العالمية واقتصادياتها، فصادرات بلد ما يقابلها واردات من بلد آخر وهكذا.
كما ان ارتفاع صرف العملات الرئيسة يؤثر على العملات المقابله كما يحدث هذه الايام مع ارتفاع صرف الدولار مقابل العملات الاخرى. فضلا عن ان تقلبات اسعار السلع الناضبة مثل النفط الذي يؤثر أيضا على انتاجية البلدان المستهلكه والمنتجين في البلدان النامية التي تعتمد ايراداتها عليه بشكل أساسي، مما يؤدي الى تقلبات في الطلب العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي المرتبط بمعدل من المخاطرة يهدد استقرار الاقتصاد العالمي. فلو تأثر انتاج النفط بالأحداث السياسية الجارية في المنطقه لشاهدنا أسعار النفط تتجاوز 120 دولاراً للبرميل لتنعكس تداعياتها على تسارع الركود الاقتصادي الذي تشهده معظم بلدان العالم.
وأوضحت دراسة بحثيه تم تطبيقها على 169 بلداً خلال الفترة من عام 1960م حتى عام 2004م، بان درجات عالية من عدم الاستقرار السياسي ترتبط بمعدلات نمو متدنية لنصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي لتلك البلدان. لذا يصبح عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط والأزمة في أوكرانيا من العوامل الخطيرة التي تدفع الى المزيد من عدم الاستقرار وعدم اليقين. فانه من المتوقع أن يكون لها تأثير عميق على التدفقات المالية، والأنشطة الاقتصادية، وآفاق النمو في المناطق ذات الصلة والعالم بأسره.
فقد زاد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى منطقة الشرق الأوسط إلى حد كبير على مدى العقدين الماضيين من 0.6% في عام 1990م إلى %12 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000م في قطاعات البناء، والاتصالات السلكية واللاسلكية والتعدين وقطاعات الخدمات التكنولوجية. وحصلت السعوديه على نصيب الأسد من تلك التدفقات بنسبة 44% كما أوضح تقرير صندوق النقد الدولي. ولكن مع بداية الاضطرابات السياسيه العربية وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي تتهدد الاستقرار السياسي في المنطقة، تقلص حجم تدفقات الاستثمار الأجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط بنسبة %13، مما كان له أثر مباشر على التنمية الاقتصادية في المنطقة.
ان الاضطرابات الجغرافية السياسية لها تأثر مباشر على النمو الاقتصادي العالمي، حيث خفض صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي العالمي لعام 2014 بنسبة 0.1% إلى 3.3%. وكذلك قلص توقعاته للنمو في عام 2015 بنسبة 0.2% إلى 3.4%. ففي اعقاب الازمة المالية في عام 2008م انخفض نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% الى كساد (-0.7%) في 2009م ولكنه خرج منها سريعا لينمو عند أعلى قمة له بمعدل 4.9% في 2010م والذي بدأ يتراجع بشكل مطرد حتى وصل الى ما وصلنا اليه حتى الآن، تزامنا مع الاحداث السياسيه الجغرافيه المزمنة.
هكذا ادت الاختلالات السياسيه الى قلق في الاسواق الاقتصادية وتسببت في تراجع نمو الطلب العالمي على النفط وكذلك تراجع امدادات بعض الدول المنتجة، مثل ليبيا وغيرها من البلدان العربية على مدى السنوات الاربع الماضية، رغم ارتفاع اسعار النفط الى 110 دولارات ولكنها تشهد تراجعا حادا هذه الايام لتسجل أدنى مستوى لها منذ اربعة أعوام.
نعم، قالها الأمير سلمان "لا نمو اقتصادياً بدون استقرار سياسي عالمي".
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي
الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...
-
ا لثلاثاء 26 ذو القعدة 1442هـ 6 يوليو 2021م المقال د. فهد بن محمد بن جمعه منذ عقود ونحن نسمع من أصحاب المنشآت الخاصة ومن يمثله...
-
الثلاثاء 17 رجب 1447هـ - 6 يناير 2026م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة في سوق نفطية تعاني تقلبات حادة وفائضاً عالمياً متزايداً، اتخذ تحالف...
-
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1447هـ 16 ديسمبر 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة تحت قيادة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، نجح تحالف أوبك+ في 30...
سجل معنا بالضغط هنا