التخطيط.. لتنويع المحفظة الاقتصادية

الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ - 30 يونيو 2015م - العدد 17172

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    إن زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكل من روسيا وفرنسا، مؤشر على النوايا الصادقة لبناء اقتصاد هذا البلد والاستثمار في تنويع قاعدته الاقتصادية وذلك بإبرام اتفاقات مباشرة مع هاتين الدولتين المتقدمتين بمليارات الدولارات من اجل تعظيم الاستفادة من خبراتها في تنمية وتطوير اقتصادنا على اسس اقتصادية متينة. لقد حان الوقت لنسرع في تنويع محفظتنا الاقتصادية بمشاركة مثل تلك الدول وغيرها حتى نطور البنيه التحتية ونكسب المعرفة وننقل التقنية وندرب شبابنا من أجل مستقبلا افضل. لقد بدأت خططنا الخمسية منذ 44 عاما وها نحن الآن في بداية الخطة العاشرة ومازالت اهدافها عامة ومتابعتها دائماً متأخرة، فلم نحقق ما نصبو اليه من تنويع القاعدة الاقتصادية بالقدر الملحوظ من خلال خلق قطاعات اقتصادية متنوعة ومستقلة عن بعضها كمحفظة اقتصادية متنوعة، ففي حالة انخفاض قطاع ما فإنه لن يؤثر على القطاعات الأخرى ليكون العائد أعلى من الخسارة في ظروف اقتصادية متغيرة ومستقبلا مملوءة بعدم اليقين وارتفاع المخاطر.

إن تحليل بعض الاحصاءات المتعلقة بمعدل نمو القطاع الخاص غير النفطي بالأسعار الثابتة (1999) منذ بداية اول خطة خمسية حتى نهاية الخطة التاسعة يعطينا تقيم اداء هذا القطاع على طول الفترة، حيث بلغ متوسط تغير معدلات نمو القطاع الخاص على النحو التالي: 15%، 0.6%، 3%، 9%، 6.3% بمقارنة بداية الفترة مع نهايتها على التوالي: 1970 /1980، 1981/1990، 2001/2010، 2011/2014، فكان النمو متميزاً في الفترة 1970/1980 2001/2010م، فماذا حدث للقطاع الخاص في الفترات الأخرى؟ حيث إن أداءه كان ضعيفاً مما انعكس سلبيا على مساهمته في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال نفس الفترات، بعد ان وصلت قمة مساهمته 41% و 34.5% في نفس الفترات التي كانت معدلات النمو متميزة في الفترتين 1970/1980 و 2001/2010 على التوالي. ورغم انخفاض نمو القطاع الخاص بنسبة 2% الى 5.58% في 2014 عن 2013م، إلا ان مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ارتفعت الى 39.5% نتيجة تراجع مساهمة القطاع النفطي في اجمالي الناتج المحلي. لاحظ لكي ترتفع مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي لا بد ان يكون معدل النمو الحقيقي مرتفعاً بالنسبة التي ترفع مساهمته.

أما على مستوى صادرتنا غير النفطية فمازالت متدنية، حيث نمت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 7.08% لعام 2014 اقل من النسبة المستهدفة والتي تتجاوز 10%، وتكاد تكون ضئيلة لو استبعدنا منها الصادرات البتروكيماويات المعتمده على النفط والغاز وتتأثر به صعوداً ونزولاً. إذ من الواضح ان اقتصادنا في أمسّ الحاجة إلى تنويعه لكي يبقى متماسكاً وقوياً في مواجهة تقلبات اسعار النفط وهذا الدور يقع على عاتق القطاع الخاص بتحفيزه من الجهات الحكومية المرتبطة به. فقد حث خطاب الملك سلمان رجال الأعمال قبل اسبوعين على طرح المشاكل التي يواجهونها لحلها من اجل مشاركتهم الفاعلة لدعم الاقتصاد السعودي.

ان الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الحكومتين الفرنسية والروسية جميعها داعمة لتنويع الاقتصاد السعودي واستثماراته في مجال تنويع مصادر الطاقة والصناعة وتنمية صادراتنا التي سيكون مضاعفها الاقتصادي على تكوين رأس المال المادي والبشري ايجابيا. إن السؤال الموجه الى القطاع الخاص متى تنشط مساهمته في تنويع الاقتصاد؟ وما هذا التوجه إلى جذب الاستثمارات المباشرة وإبرام الاتفاقات الاقتصادية مع دول الخارج، إلا لتنويع القاعدة الاقتصادية ورسالة للقطاع الخاص للقيام بدور موازٍ لتنويع الاقتصاد تماشياً مع اهداف الخطة العاشرة.

هنا يأتي دور التخطيط السليم في ترجمة الأهداف الى نسب محددة يمكن من خلالها قياس أداء مشاركة القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد بجميع قطاعاته. لذا أقترح ان يتجاوز معدل النمو الحقيقي للقطاع الخاص 9% سنوياً ويكون نمو مساهمته في اجمالي الناتج المحلي لا تقل عن 5% سنوياً من خلال التنسيق والمتابعة الدورية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1061189

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تصدر 1.4 مليار برميل نفط بقيمة 305 مليارات ريال خلال النصف الأول

الاثنين 12 رمضان 1436 هـ - 29 يونيو 2015م - العدد 17171

---

بقيمة سعرية تقل 46% عن نفس الفترة العام الماضي ..

الرياض – فهد الثنيان

    صدرت المملكة نحو 1،4 مليار برميل نفط بقيمة 305 مليارات ريال خلال النصف الاول من عام 2015، وهذة القيمة السعرية اقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة46% .

وبلغ الاستهلاك المحلي في نهاية النصف الاول من 2015 ما يقارب 428 مليون برميل وبنسبة 23% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.

وتأتي هذه الارقام في الوقت الذي تتوقع منظمة اوبك نوعا من التوازن في السوق النفطية في النصف الثاني من 2015 ما سيدعم الاسعار، حيث تشير التوقعات الى ان الاسعار ستتحسن، مع ارتفاع التسليم خارج اوبك .

وتعليقا على صادرات المملكة النفطية قال ل «الرياض « المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة أن المملكة صدرت نحو 1،4 مليار برميل نفط بقيمة 305 مليارات ريال خلال النصف الاول من عام 2015، وهذه القيمة السعرية اقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة46% .

مضيفا بأن الاستهلاك المحلي في نهاية النصف الاول من 2015 بلغ ما يقارب 428 مليون برميل وبنسبة 23% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.

وقال بهذا الخصوص أنة من الملاحظ ان نسبة التراجع في الايرادات النفطية بمقارنة النصف الاول من عام 2014 مع النصف الاول من عام 2015 بدأت تتقلص تدريجيا مع تحسن الاسعار عن بداية العام عكسيا مع قوة الدولار وزيادة الصادرات النفطية.

لافتا الى أنه من المتوقع ان تنخفض الايرادات النفطية للمملكة بنسبة 36% بمقارنة عام 2015 عن عام 2014م تحت فرضية استمرار الصادرات كما هي في شهر يونيو وكذلك اذا بقيت الاسعار في نطاق 62 دولارا للنفط العربي الخفيف، حيث ان العقود المستقبلية لاسعار نايمكس تشير الى بقاء الاسعار عند متوسط 59-62 دولاراً للبرميل بينما اسعار برنت سوف تتراوح ما بين 63- 68 دولاراً باتجاه نهاية هذا العام.

واوضح أنة من الملاحظ ايضا استمرار تناقص المخزون التجاري الامريكي الذي تراجع بمقدار 2.7 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 12-6-2015 ليصل الى 468 مليون برميل يوميا. كما تراجع الانتاج الامريكي بمقدار 21 الف برميل يوميا الى 9.589 مليون برميل يوميا خلال نفس الاسبوع.

وذكرت بيكر هيقز BHI أن عدد الحفريات الامريكية تراجعت بأربع حفريات من 635 إلى 631، في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو، وهذا الرقم الأخير يمثل 28 أسبوعا متتالية من هبوط في نشاط حفريات النفط الامريكية.

ومع هذه المستجدات اشار ابن جمعة أن كلا من جولدمان ساكس ومجموعة سيتي تنبآ بأن المملكة ستبدأ برفع انتاجها إلى الحد الأقصى اليومي 11 مليون برميل في النصف الثاني من عام 2015.

وقال جيف كوري، رئيس أبحاث السلع في غولدمان ساكس في نيويورك، «إذا ما كانت المملكة تتطلع الى نظام النفط الجديد الذي نعيش فيه، فعليها ان تنتج بكامل طاقتها،»، مضيفا «لقد ادرك العالم من حولنا أن البرميل الصخري الامريكي هو البرميل المرجح».

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1060902

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

فرصة التعاون الذري مع روسيا

الثلاثاء 6 رمضان 1436 هـ- 23 يونيو 2015م - العدد 17165

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    أثمرت زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى موسكو الاسبوع الماضي عن اتفاق بين روسيا والمملكة بتشكيل فريق عمل لتطوير مشاريع مشتركة في النفط والغاز وكذلك تم التوقيع على اتفاقية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومؤسسة روزستوم للطاقة الذرية الروسية (R.S.A.E.Co) للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

إن هذه الاتفاقيات بين الحكومة السعودية والروسية ومن قبله مع الحكومة الكورية، هي مؤشر على عزم السعودية الجاد في تنويع مصادر الطاقة من الذرية الى المتجددة وباستثمارات هائلة لتقليص اعتماد استهلاكها المحلي على النفط والغاز الذي وصل الى 4.8 مليون برميل مكافئ يومياً مع معدل نمو سنوي نسبته 7%. وهذا لا يتعارض مع بقاء النفط المصدر الاساسي الرائد لاستهلاك العالم لعقود قادمة، بعكس ما يعتقده المروجون لنضوب النفط أو الاستغناء عنه قريباً أو عدم نمو استهلاكه وذلك بتضخيم المجهول او سوء قراءتهم للإحصائيات المنشورة من اكبر شركات ووكالات الطاقة العالمية.

فقد اوضح تقرير شركة البترول البريطانية (BP) الإحصائي للطاقة العالمية لعام 2015، ان استهلاك الطاقة الأولية مازال ينمو مع هيمنة الوقود الاحفوري والطاقة الذرية لسنوات قادمة، رغم نمو مصادر الطاقة المتجددة بمعدلات أعلى ولكنها مازالت تمثل فقط 1.8% من استهلاك الطاقة الأولية مع اضافة اخرى من الطاقة الكهرومائية نسبتها 6.8%، اما الذرية فنسبتها %4 والغاز الطبيعي %24، بينما لا يزال النفط المصدر الأساسي للطاقة الرائدة في العالم بنسبة 33% متقارباً مع الفحم بنسبة 30% من اجمالي الاستهلاك العالمي.

وأضاف التقرير ان استهلاك الطاقة النووية في نمو متزايد بعد عامين من الانخفاض الذي عقب كارثة فوكوشيما النووية في اليابان، حيث استهلك العالم 2,537 تيراواط في الساعة (TWh) في عام 2014 ولا يزال أقل بكثير من استهلاك عام 2010م الذي بلغ 2,767 تيراواط في الساعة قبل حادثه فوكوشيما. ان هذا النمو في الطاقة النووية العالمية مدفوعا بإنتاج كوريا الجنوبية التي حققت نموا قدره 17.6 تيراواط في الساعة مقارنه بعام 2013، وكذلك الصين بزيادة قدرها 14.7 تيراواط في الساعة.

كما واصلت مصادر الطاقة المتجددة أعلى معدلات نمو لها في السنوات الأخيرة، حيث بلغ نمو الطاقة الشمسية الفولتضوئية (PV) في العالم %28.7 في 2014، بطاقة مثبتة بلغت 180.4 جيجاواط (GW) ومازالت طاقة الرياح تحتل المركز الاول للطاقة المتجددة غير الكهرومائية بمقدار 373 جيجاواط طاقة مستخدمة أي بزيادة قدرها %16.2 عن عام 2013.

السعودية عازمة على إنتاج الطاقة النووية السلمية وكذلك الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) لخفض استهلاكها المحلي من الوقود الاحفوري، حيث انها تخطط لبناء 16 مفاعلا للطاقة النووية خلال السنوات العشرين القادمة بتكلفة قدرها أكثر من 80 بليون دولار، وسيكون اول مفاعل في 2022م ومن المتوقع ان تصل طاقتها الانتاجيه 17 جيجاواط بحلول 2040، لتوفر 15% من الطاقة الكهربائية حينذاك جنباً إلى جنب مع ما يزيد عن 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية.

هكذا تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين الى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بمعايير سلامة عالية لأهداف اقتصادية وعلمية، مما يجعل التعاون بين المملكة وروسيا فرصة ثمينة لدعم برنامج تنويع مصادر الطاقة كمنظومة متكاملة وبالتحديد الطاقة الذرية لما تمتع به روسيا من خبرة في مجال تقنية الطاقة الذرية التي تمتلك سلسلة صناعية من المفاعلات النووية التجارية المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث إنها تمتلك 34 مفاعلاً نووياً بطاقة صافيه 24654 مليون واط و9 مفاعلات تحت البناء ويبلغ اجمالي انتاجها 169.1 تيراواط في الساعة ويمثل 18.6% من انتاج العالم في 2014م. وهذا يؤكد ان الشراكة مع روسيا سوف تكون من افضل الشركات المتاحة في مجال إنشاء المفاعلات النووية وإنتاج الطاقة الذرية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1059259

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الوحدة الوطنية هي المملكة

Wednesday 17/06/2015 Issue 15602 الاربعاء 30 شعبان 1436 العدد

جلسة بألف.. (الشورى) وضع النقاط (التائهة) على الحروف لنظام متحقق:

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير- سلطان الفهد:

بدأها عضو.. وأنهاها آخر.. بدأها توجه.. وأنهاها آخر.. بدأها هدف.. وأنهاها آخر.. بدأها بيان.. وأنهاها الكيان.. كيان دولة.. ووحدة مجتمع.. تساؤل عضو «ظن» بما سمع من زملائه وزميلاته قبل أسابيع.. المطالبة بسرعة عرض مشروع حماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها.. ظن أنه سيجد نظاما استثنائيا.. وإذا به يتمحور حول مادة واحدة.. وهي عدم جواز التفريق بين المواطنين على أساس العرق أو الطائفة أو المنطقة أو المذهب أو القبيلة.. ليتساءل: هل لدينا فراغ تشريعي يكافح هذه التفرقة؟!.. فجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة لا تجيز التعدي على الطوائف أو الأفراد أو القبائل.. عضو يستحضر حادث تسمم 35 سعوديا ووفاة 4 منهم في «إيران».. ولم يسمع من زملائه الأعضاء مداخلة واحدة ممن (عج) المجلس بمداخلاتهم.. متسائلا: أليس الضحايا سعوديين؟!.. فما تلك التناقضات الغريبة؟!.. زميل له يلمس ما دأبت عليه طهران من تأجيج نار الفتنة المذهبية.. ورفع شعار «المظلومية» وهضم حقوق الأقلية.. والتغرير ببعض المواطنين واستخدامهم أدوات لتنفيذ عمليات إرهابية.. ويشير إلى أن بعض مكونات الوطن يستفزون غيرهم من المواطنين بالتعرض لثوابت تعتبر خطوطا حمراء في أصل عقيدة الإسلام.. بالطعن في أمهات المؤمنين (رضي الله عنهن).. وسب صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).. كما أن بعض من أبناء وطننا يذكون الفتنة الطائفية.. من خلال إقامة مآتم سنوية في ذكرى أحداث سنوية مرّ عليها 1400 عام!!

.. ولم يرَ ذلك العضو إنكار أن بعض أبناء وطننا يدينون بولاءات مذهبية لمرجعيات خارجية.. ويحولون أموالا لتلك الجهات.. مطالبا بتجريم تلك الممارسات وغيرها كي لا تؤثر على نسيجنا الوطني وعلى وحدتنا الوطنية.

وفي الجانب الآخر عضو رأى الجرائم الإرهابية في الدالوة والقديح والدمام.. أصابت الغيورين على وحدة الوطن.. والمجتمع فجع على الشهداء.. والبعض أصابه الذهول بأن يفضي الاختلاف المذهبي.. إلى مذابح وحشية بهذه الطريقة.

انصهار

العضو الدكتور فهد بن جمعة (معارض).. بين أن الكثير من البحوث عرفت الوحدة الوطنية.. بأنها تتألف من عنصري الوحدة والوطنية.. وبأنها انصهار جميع أبناء الوطن في بوتقة واحدة وكيان واحد دون صراع فيما بينهم.. بحيث يؤمن الجميع أنهم أبناء وطن واحد.. تحت راية واحدة من أجل هدف سام.. هو فوق أي خلاف أو تحزب.. في ظل ولاء أسمى يدين به كل فرد من أفراد المجتمع.. ويحكم انتماءه للوطن بحيث يلغي هذا الانتماء أي انتماء طائفي أو مذهبي.

أساس الوحدة الوطنية

وأضاف الدكتور ابن جمعة أن أساس الوحدة الوطنية.. هو الإنسان الذي يعيش في الوطن.. والذي ارتبط به تاريخياً واجتماعياً واقتصادياً.. وكان اختياره لهذا الوطن برضاه.. إنها اللغة الواحدة.. وإيمان الشعب بالحاكم وطاعته.. مشيرا إلى أن مفهوم الوطنية هو الشعور العاطفي بالحب للبلد التي يعيش فيها هذا الفرد.. فالوحدة تتحقق من خلال الحاكم لكونه أساس وحدة الوطن.. أما الانتماء إلى الوطن فإنه الانتساب الحقيقي للدين الإسلامي والوطن فكراً ووجداناً.. إنه اعتزاز الفرد بالانتماء إلى دينه.. من خلال الالتزام بتعاليمه.. والثبات على منهجه وتفاعله مع احتياجات وطنه.. وتظهر هذه التفاعلات من خلال بروز محبة الفرد لوطنه والاعتزاز بالانضمام إليه والتضحية من أجله.

إثبات العكس

ومضى في القول: إن قوة الوحدة تتحقق بالأمن والاستقرار.. وتفضيل المصلحة العامة على الخاصة.. وعدم التمييز بين المواطنين من قِبل الحكومة.. وزيادة الإنفاق الحكومي على البرامج الاقتصادية والاجتماعية لرفاهية المجتمع.. مبديا رفضه لملاءمة دراسة المقترح لكونه لم يوثق بحثياً أو إحصائياً لظاهرة الكراهية أو العنصرية أو طائفية متفشية في مجتمعنا تهدد الوحدة الوطنية.. مؤكداً أن الأحداث الإرهابية الأخيرة أثبتت العكس.. وهو أن سموم الطائفية مرتبطة بالإرهاب الخارجي.

تسمم سعوديين في إيران والتناقضات!!

واستحضر الدكتور ابن جمعة حادث تسمم 35 سعودياً في تلك الدولة المعروفة (إيران).. والتي توفي إثرها 4 منهم.. وقال: لم نسمع من الزملاء الأعضاء مداخلة واحدة من الذين (عج) المجلس بمداخلاتهم.. متسائلاً: أليس الضحايا سعوديين؟!.

وأكد أن ذلك يعكس تناقضات غريبة!!.. ورأى عدم وجود ثغرة نظامية أوحاجة قانونية لمثل هذه الأنظمة.. مستشهداً بالمادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للحكم.. فتلك المادة هي الأصل.. وما يتم طرحه هو تكرار لهذا الأصل.

لا تدر بخير

وأكد الدكتور ابن جمعة أن الأنظمة المقترحة في المشروع لا تدر بخير على هذا البلد.. بل سوف تكون لها أبعاد خطيرة تتجاوز ما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم والمادة السادسة والسابعة والثامنة وتعمل على شرعنة ما لا شرع له.

ولي ولي العهد يصيغ إطاراً للتعاون بين المملكة وموسكو

إنشاء صندوق استئماني لتنويع الاقتصاد

 

الثلاثاء 22 شعبان 1436 هـ - 9 يونيو 2015م - العدد 17151

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    اقترح الدكتور خالد السويلم من معهد كينيدي في بحثه "إطار مالي مستقر وفعال للمملكة العربية السعودية: دور الصناديق السيادية في فصل الإنفاق من عائدات النفط، وإيجاد مصدر دائم لدخل" في ابريل 2015م، إنشاء صندوقين سياديين أحدهما للاستقرار المالي (Income stabilization fund) والأخر للادخار (Savings fund) مستقلة تهدف إلى تأسيس دخل دائم للدولة منفصل عن إيرادات النفط ويدعم سياستها المالية من خلال اتباع سياسة "معاكسة للدورات الاقتصادية" التي تتعرض لها أسعار النفط بعض الأحيان وبنسب حادة؛ فلا شك أن هذا البحث موضوعي ويشكر عليه وقد يستفاد منه باحتساب العوامل الأخرى التي تؤثر على السياسة المالية للمملكة.

إلا أني أختلف مع الباحث من حيث الاستقرار المالي الذي أساسا ينبع من تنوع مصادر دخل الدولة وليس الاعتماد على دخل النفط المتقلب بشبه كامل، لذا نحتاج إلى مصدر غير نفطي وذلك بإنشاء "صندوق استئماني لتنويع الاقتصاد" بمساهمة أصحاب الشركات لدعم استقرار السياسة المالية وفي نفس الوقت تنويع الاقتصاد في ظل تقلبات الأسعار وزيادة مصروفات الحكومة على بناء واستكمال البنية التحتية من نقل وصحة وتعليم ومراكز تدريب تتلاءم مع حاجة سوق العمل والنمو السكاني السعودي الذي تجاوز 2% في 2014 وسيستمر عند هذا المعدل لعقود قادمة. لقد حان الوقت أن ننظر بعمق إلى الإيرادات الحكومية الغير نفطية التي لم تتجاوز حتى الآن 12% من إجمالي إيراداتها، حيث يأتي 88% من إيرادات النفط والمتوقع لها أن تنخفض بنسبة 40% هذا العام مع انحدار أسعار النفط الحاد نتيجة زيادة المعروض وضعف الطلب في الأسواق العالمية مع ارتفاع صرف الدولار. لذا لا يمكن أن تعتمد الحكومة على هذا المصدر من الإيرادات في ظل تلك التنمية الواسعة وتقديم الخدمات الهائلة مجانيا للقطاع الخاص دون حصولها على إيرادات إضافية وأساسية مقابل ذلك لدعم استقرار السياسة المالية وتشجيع القطاعات الاقتصادية المستفيدة من خدماتها على رفع كفاءتها وزيادة أنشطتها.

فقد بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 1.14 تريليون في 2014م وبنمو حقيقي 5.6% سنويا، مما يشير إلى استمرار نمو القيمة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص سنويا في اقتصاد حر وبيئة أعمال تولد استثمارات محلية وتجذب الاجنبية بتكلفة ضئيلة لا تعادل ما تتحمله الشركات المماثلة في الاتحاد الاوروبي أو أمريكا، حيث إن تكلفة القيمة المضافة لشركات خلال مراحل عمليات الإنتاج حتى المرحلة النهائية لا يفرض عليها أي رسوم حكومية، مما أدى الى ارتفاع صافي أرباح الشركات المحلية التي لا يخصم منها إلا ما يعادل (2.5%) لزكاة بدون ممارسة ضغوط عليها برفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية. فعلى تلك الشركات المبادرة للمساهمة في تمويل (صندوق تنويع الاقتصاد) بنسب تتناسب مع حجم ايراداتها ودعم استقرار الميزانية العامة بما يخدم الاقتصاد ويعود على استثماراتهم بالنمو المستدام وبمعدل مخاطرة متدني جدا، بعد ان يضعف ارتباط الإنفاق العام بتقلبات أسعار النفط التي ستصبح جزءا من الماضي ولن تؤثر على اتجاهات استثماراتهم أو نمو أرباحهم.

إن على أصحاب الشركات المبادرة باستقطاع جزء من أرباحهم السنوية بنسب قريبة من النسب العالمية لزيادة مشاركتهم في هذا الصندوق لبناء وطن واقتصاد قوي يتكيف مع المتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية، وبما يعود على الجميع بالمنفعة ويحد من مخاطر عدم اليقين، ويمكن الدولة بالاستمرار في سياستها الاستثمارية باستثمار الفائض من إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية في استثمارات آمنة إلى أكثر مخاطرة (60/40) على المدى الطويل بما يتناغم مع الأهداف الاستراتيجية المستقبلية، ولنا عبرة في الصندوق النرويجي الذي يتم تمويله بشبه كامل من إيرادات النفط، بينما الميزانية العامة يتم تمويلها بشبه كامل من العوائد الضريبية ما بين 35% إلى 70%.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1055332

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

لرجال الأعمال.. انتهى الركوب المجاني

الثلاثاء 15 شعبان 1436 هـ - 2 يونيو 2015م - العدد 17144

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة

خاطب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان –حفظه الله- رجال الأعمال يوم الأربعاء الماضي بشفافية وأوضح لهم المتوقع منهم وأبعاد مساهمتهم في الاقتصاد السعودي تنموياً واستراتيجياً على المدى القصير والطويل ليعم الرخاء في جميع مناطق المملكة، مما يزيد من رفاهية المواطنين من خلال توظيفهم والتوظيف الأمثل لتلك للموارد المالية في اقتصادنا الحر التي تحدد آليات سوقه أفضل السلع والخدمات عند أسعار تنافسية. كما أكد على أهم العوامل الداعمة للاستثمارات المحلية، والجاذبة للاستثمارات الاجنبية ألا وهو الأمن والاستقرار الذي توجد في ظله بيئة أعمال خصبة تموج بالفرص والازدهار الاقتصادي وتتميز بالانفتاح والديناميكية والاستقرار والمرونة بدعم وتحفيز من الدولة بسياستها النقدية والمالية التوسعية لاستكمال بناء بنيه تحتية متكاملة تسهم في تنمية الاستثمارات الاساسية والمساندة.

إن النظرة العميقة في بعض ما تضمنه الخطاب من قوله "همنا الأساسي كما قلت لكم الاهتمام بشعبنا وبلادنا" وقوله "أقول لكم يجب أن ننظر للأمور من كل زواياها"، انها قولان تم صياغتهما بحنكة وإبداع فكري اقتصادي له ابعاد استراتيجية سينعكس ايجابيا على الابعاد غير الاقتصادية في المجتمع حاضرا ومستقبلا. إنها رسالة واضحة تترجم هم هذا الوطن ليعي جميع رجال الاعمال ان مساهمتهم الفاعلة في تنميه الوطن والموارد البشرية والمادية يمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، وهذا لن يتم إلا إذا بادر رجال الاعمال بالاستثمار الأوسع والشامل في جميع انحاء الوطن بقصد تنويع القاعدة الاقتصادية بما يتناغم مع اهداف الخطة الخمسية العاشرة التي تحث على المشاركة الفاعلة والواسعة للقطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد السعودي ورفع كفاءة انتاجيته وتعظيم صادراته غير النفطية. انها النظرة من كل الزوايا التي لا تدع شكا بأن نظرة رجال الاعمال يجب ان تتجاوز الزاوية الضيقة الربحية البحتة الى الزوايا الأخرى التي تهم الوطن والمواطن وتكون استثماراتهم محفزا لنمو اقتصادي الحقيقي بنسب متصاعدة سنويا.

وأذكّر هؤلاء الرجال بأن مؤشرات التنوع الاقتصادي ومنها نسبة نمو القطاع الخاص غير النفطي بلغت فقط 5.6% لعام 2014 بالأسعار الثابتة، بينما مازال متوسط الصادرات غير النفطية الى الواردات خلال الخمس سنوات الماضية يترنح عند 33.6% والتي لم يتحسن نموها حتى عام 2014 إلا بنسبة 5.2%، بينما كانت سالبة في عامي 2013 و 2012 مقابل نمو في الواردات بنسبة 2.6% في نفس العام، وإذا ما قارنا القيمة الحقيقية للصادرات غير النفطية مع الواردات نجد ان الصادرات بلغت 218.4 مليار ريال، بينما الواردات بلغت 646.8 مليار ريال أي أن الواردات تزيد على الصادرات غير النفطية بمقدار 4.410 مليارات ريال وهذا تباينا كبير جدا، حيث ان نمو هذه الصادرات اقل ب 50% من النسبة المستهدفة التى حددتها الخطة الخمسية السابعة وذلك بزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 10% سنويا على ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ان مساهمة رجال الاعمال اصبحت حتمية في تنمية وتنويع الاقتصاد والتي مازالت متواضعة وعليهم تنشيطها وتنويع استثماراتهم بما يتجاوز نسبة النمو المستهدفه وإلا سيواجهون يوما ما سياسات اقتصادية وتنموية تدعم الاستثمارات المستهدفة وتحد من الاستثمارات التي لا تتفق مع اهداف الخطة الخمسية العاشرة، فلم يعد هناك شيء اسمه الركوب المجاني (No free ride) الذي يؤدي إلى عدم إلانتاج أو النقص في إنتاج السلع والخدمات مع تدني كفاءتها، إنها حالة معروفة بعدم "كفاءة باريتو"، أو عند ما يؤدي الركوب المجاني إلى الإفراط في استخدام الموارد المتاحة والخدمات المجانية بدون تعويض للاقتصاد كما في حالة ملكية رؤوس الاموال غير الموجهه لخلق قيمه مضافة للاقتصاد وبمضاعف اقتصادي جيد.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1053294

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com