هيكلة الصندوق السعودي للتنمية

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 13 ذو القعدة 1437 هـ - 16 أغسطس 2016م

المقــال

فهد محمد بن جمعة

أقر مجلس الوزراء في 9 أغسطس 2016م تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية بربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إطار التحول الوطني الذي تشهده البلاد والمنبثق من رؤية المملكة 2030، مما يؤكد مدى أهمية هذا الصندوق وحرص الدولة على ان يؤدي مهامه وأهدافه الإنمائية ذات الأولوية، لتمويل الدول الأقل نموا وذات الدخل المنخفض أولا، بما ينسجم مع سياستها الاقتصادية والإنسانية وتكون ردة الفعل في تلك البلدان إيجابية على ما تساهم به المملكة في تمويل تلك المشاريع الإنمائية في بلدانهم.

إن إعادة التفكير في بعض مهام وأهداف هذا الصندوق سوف يساهم في رفع فعاليته وكفائته في تمويل المشاريع الإنمائية في تلك الدول النامية، حسب أولويات المردود الملموسة وغير الملموسة في نطاق رأسماله البالغ 31 بليون ريال، وعلى ذلك تحدد عمليات التمويل في المشروعات الإنمائية على أساس الجدوى الاقتصادية وقيمة القروض والفترة الزمنية، فكلما انخفض متوسط قيمة القرض من إجمالي القروض خلال فترة زمنية أقل كلما زاد عدد القروض السنوية الممنوحة، وكلما انخفضت مخاطر المشروعات المقترضة كلما زادت عمليات الاسترداد في وقتها المحدد وزادت عمليات الإقراض للمشروعات الجديدة دون تناقص في رأس مال الصندوق.

وقد أوضح الصندوق في تقريره لعام 2015م، بأن برامجه الاقتصادية والتنموية ساهمت منذ إنشائه خلال الفترة 1975م-2015م، بتقديم 604 قرضا لتمويل 578 مشروعا وبرنامجا تنمويا بقيمة 47.1 بليون ريال في أفريقيا وآسيا ودول اخرى. لكن من الملاحظ ان عدد مشروعات التعليم والصحة التي تم تمويلها في تلك الدول أقل من القطاعات الأخرى مثل، النقل والطرق والزراعة والطاقة والتي من المفروض ان يركز الصندوق على تمويلها لما لهما من أهمية في الأوساط الاجتماعية الحاضرة والمستقبلية في تلك الدول وتكون مساهمة المملكة لها أثرا أكثر إيجابية.

أما ما اعتمده الصندوق من عمليات تمويل مباشرة وغير مباشرة للصادرات غير النفطية منذ انطلاق برنامجه لتمويل وضمان تلك الصادرات في 1999م، بلغت قيمته الاجمالية 21.7 مليون ريال موزعة على 149 عملية، وهذا الدعم يعتبر متواضعا ويؤكد ان دعم الصادرات لا يقتصر على تمويلها وضمانها بل على تحسين بيئة التصدير وبرامج التحفيز للمصدرين السعوديين وتقديم المعلومات الضرورية لاختراق الاسواق العالمية وكيف يتم توظيف الميز التنافسية التي يمتلكونها؛ وبهذا تصبح هيئة تنمية الصادرات السعودية التي بدأت أعمالها في 2013م، مخولة للقيام بدعم وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.

فحبذا لو تم تعديل اسم الصندوق الى "الصندوق السعودي للتمويل الانمائي" وتقتصر أعماله على تمويل المشروعات الاقتصادية والإنمائية التي تركز بنسبة أكبر على المشروعات والبرامج التي لها أثر مباشر على مجتمعات البلدان المقترضة وعلى فترة طويلة مثل، قطاعي التعليم والصحة لما لهما من أهمية لدى الشعوب ولكي يشعر مواطنيها بان دعم السعودية لمشروعاتهم الانمائية يهدف الى تحسين أوضاعهم المعيشية. وبمكان من الأهمية أن ينسق الصندوق مع الجهات الأخرى لإبراز دور المملكة إعلاميا في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية في هذه الدول النامية.

كما أن إعادة التفكير في استثمار الصندوق لجزء من رأسماله في مشروعات لها عائد يغطي تكاليف الصندوق أو أي نقص محتمل في رأسماله أو لزيادته ليكون صندوق برأسمال أكبر ومستدام.

وأخيرا، لقد حان الوقت ليكون الصندوق متخصص في التمويل الإنمائي في الدول النامية بدون تقديم برنامج لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية أو ضمانها منعا للازدواجية، مع وجود هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تغطي مهام برنامج تنمية الصادرات بشكل واسع ولديها برامج ومعلومات محلية وعالمية وشراكات متعددة ومحفزة لزيادة الصادرات غير النفطية وتنويعها وإيجاد الأسواق العالمية المناسبة لها.

صندوق جريء.. بمكاسب عالية>>A venture fund... With high gain

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 06 ذو القعدة 1437 هـ - 9 أغسطس 2016م

المقال

 

فهد محمد بن جمعة

يعتبر إنشاء صندوق الصناديق لرأس المال الجريء والملكية الخاصة بقيمة 4 بليونات ريال، من اهم العوامل الحاسمة لإطلاق العنان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الناشئة والواعدة وذات امكانيات النمو العالية في مجال التكنولوجيا المبتكرة، مثل تكنولوجيا المعلومات، وسائل الإعلام الاجتماعية، الحيوية والنظيفة. مما يؤكد حرص دولتنا على تنويع اقتصادنا وتعزيز نموه من خلال استثماراتها المتنوعة المحليه والخارجية. كما يؤكد لنا ان برنامج التحول الوطني ليس مجرد خطة خمسية اخرى تكتب سطورها بماء الأمل دون الوصول الى أهدافها، بل انه برنامج استثماري محدد ومرتبط بفترة زمنية محددة يتم فيها تقييم مخرجاته بمؤشرات قياس وأداء ومبادئ محاسبة ومسؤولية في المديين المتوسط والطويل، تناغما مع المسارات والاهداف الاستراتيجية العامة لرؤية 2030.

انه صندوق جريء لتنشيط مشاركة المنشآت الابتكارية الراكدة في الناتج المحلي ألإجمالي، حيث ان رأس المال الجريء ليس قرضا يرد بل راس مال مقابل ملكية في الشركة الناشئة ذات المخاطر العالية والمكاسب العالية في حالة نجاحها، وفي حالة خسارتها يصبح رأس المال الجريء تكلفة خاسرة. اذ يهدف الصندوق الى تحويل الافكار الابتكارية عالية النمو الى مكاسب عالية وفي نفس الوقت يدعم القطاعات الاقتصادية وتنميتها.

ان أهمية رأس المال الجريء تكمن في بث روح المبادرات المتميزة ويشجع المنشآت على البدء في استثمار افكارها في التقنية الجديدة وغيرها من الصناعات المبتكرة، مما بدوره يعزز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في هذه المنشىآت التي ستصبح رائدة في الغد ومربحة للغاية مقابل مخاطرة عالية. ولذلك تقوم شركات رأس المال الجريء بتنويع استثماراتها لمواجهة تلك المخاطر المحتملة من اجل تحقيق مكاسب أكبر وليس فقط تعويض الخسائر. وبهذا ينبغي على أصحاب رأس المال الجريء، ان يكونوا على استعداد كامل بتحمل تلك المخاطر الكبيرة طويلة الأجل مقابل احتمالية جني عائدات مالية عالية والأمثلة كثيرة على ذلك في الاسواق العالمية.

فعلى سبيل المثال، أصبح رأس المال الجريء قوة مهيمنة في تمويل الشركات الأمريكية المبتكرة من جوجل، إنتل الى فيديكس، رغم انها صناعة مازالت شابة. فكان الأثر الاقتصادي لرأس المال الجريء للشركات المدعومة كنسبة مئوية من الشركات الأمريكية العامة منذ أن تأسست في عام 1979م مدهشا، حيث بلغ: العدد الإجمالي 43%؛ القيمة السوقية الإجمالية 57%؛ مجموع العاملين 38%؛ البحث والتطوير 44% من الإنفاق على الشركات العامة و82% من مجموع الشركات الجديدة .(Stanford Business October 21, 2015) وهنا علينا مراعاة العوامل التي يجب أن تكون في مكانها المناسب لدعم نمو هذه الصناعة ومن أهمها: استقرار سوق رأس المال، تحفيز الحكومة للمستثمرين، نشر ثقافة المبادرين إلايجابية، مشاركة صناديق التنمية في توفير رأس المال الجريء، وفتح قنوات الخروج السهلة لشركات رأس المال الجريء. ولكي يكون أداء هذا الصندوق العملاق ايجابيا وكذلك صندوق الرياض للمال الجريء الذي تم تدشينه في ديسمبر 2015م بقيمة 450 مليون ريال، يجب تقييم الافكار والمشاريع التي تستثمر فيها هذه الاموال الجريئة بناء على نجاحها التجاري بمكاسب عالية جدا سواء كان لبيعها او لامتلاكها. فليس كل ما يطرح يصبح ناجحا فكم من افكار وابتكارات كثيرة لم يكن لها جدوى تجارية وأصبحت هباءَ منثورا.

ان هدف الصندوق ابتكار منتجات فريدة وقادرة على منافسة المنتجات التقنية العالمية وتعزيز نمو اقتصاد المعرفه لدينا، بالاعتماد على مراكز البحوث والتطوير عالية الجودة. فعلينا قبل الاستثمار في رأس المال الجريء، ان نقضي وقتا كافيا لتقييم الفرص وحجمها السوقي والبحث عن المقومات الأساسية لنجاحها، وإذا ما كنا جاهزين إداريا لتولي هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر العالية وإذا ما سوف تحقق لنا تلك الفرض مكاسب أعلى بكثير من مخاطرها.

 Riyadh economic Tuesday 06 November 1437-9 August 2016 m 

Fahad Mohammed bin Juma is

 a Fund of funds for venture capital and private property worth four billion riyals, from the most critical factors to unleash the emerging small-and medium-sized enterprises and high growth potential and promising in the field of innovative technology, such as information technology, social media, biotechnology and clean. Which confirms our eagerness to diversify our economy and promote growth through various domestic and foreign investments. It also assures us that the shape of national transformation is not just another plan to write them with the water of hope without reaching their goals, but it's a specific investment, linked to a specific time period which is evaluating its outcomes and performance measurement indicators and accounting principles and responsibility in the medium and long term, consistent with the General strategic objectives trajectories of Vision 2030.  It's a bold Fund to stimulate participation of innovative enterprises in stagnant GDP, where venture capital is not a loan, it is capital for emerging company ownership with high risks and high if successful gains, ICH AG case loss becomes venture capital cost of losing. Since the Fund aims to convert high-growth innovative ideas to high gain at the same time supports economic and development sectors.  The importance of venture capital lies in instilling distinct initiatives and encourage enterprises to start to invest in new technical ideas and other creative industries, which in turn enhances job creation and economic growth in these almnshiat that will become tomorrow's leader and very lucrative for high risk. Therefore, venture capital companies to diversify their investments to meet those potential risks for greater gains and losses not only. This should be the owners of venture capital, to be fully prepared to assume those high risk long term versus the probability of high rents and many examples in world markets.  Any nine da example page, became a dominant force in venture capital financing for innovative American companies Google, Intel to FedEx, though she's so young industry. It was the economic impact of venture capital-backed companies as a percentage of corporate America since being founded in 1979 is striking with: total 43% 57%; total market value total 38% 44% of research and development spending on public companies h Lite TU% of all new businesses. (Stanford business October 21, 2015) and here we have to take into account the factors that must be in place to support the growth of this industry, notably h f: capital market stability, stimulate the Government to investors, spreading the culture of entrepreneurs, share development funds in providing venture capital, open channels out soft venture capital companies. H de CJ positive performance this giant Fund as well as to fund venture capital says was inaugurated in December 2015 worth 450 million, must evaluate ideas and projects invested that money based on the commercial success of daring high gain an average of whether to sell or possess them. Any DJ rich all funny quotes poses become AC any ideas and many innovations have not commercially viable and become wasted.

The objective of the Fund is a unique product and competitive global technology products and promote the growth of our knowledge economy, relying on high quality research and development centers. We have before investing in venture capital, to spend enough time to assess opportunities and market size and search the fundamentals for success, if we were ready to take on the administrative task highly perilous if we will check that impose much higher gains than its risks.

توقعات بتراجع عجز الموازنة إلى 190 بليون ريال

  الجمعة، ٥ أغسطس/ آب ٢٠١٦ (٠١:٠)

 

آخر تحديث: الجمعة، ٥ أغسطس/ آب ٢٠١٦ (٠١:٠) الرياض - سعاد الشمراني 

 

توقع عضو بمجلس الشورى تراجع عجز الموازنة السعودية العام الحالي 2016 إلى 190 بليون ريال، بدلاً من العجز المقدر في الموازنة بـ327 بليوناً، وذلك بدعم من المؤشرات الجيدة لحركة سوق النفط حالياً وزيادة صادرات المملكة غير النفطية المرجح أن تزيد عن العام الماضي، مشيراً إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي للمرة الثانية بانخفاض عجز موازنة المملكة من 13 إلى 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال شهر واحد، وذلك بحسب بلومبيرغ أمس. وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة لـ«الحياة»: «أتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 420 بليون ريال هذا العام، وأن ترتفع الإيرادات غير النفطية من 163 بليون ريال العام الماضي إلى 230 بليون ريال هذه العام، إضافة إلى ترشيد إنفاق الحكومة، ما سيقلص العجز إلى 190 بليون ريال للعام الحالي 2016 أو بنسبة تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي».
وأضاف: «تم تقدير مصروفات موازنة 2016 بـ840 بليون ريال، وبعجز قدره 327 بليون ريال، ولكن مازال متوسط صادرات المملكة الشهري من النفط عند 7.7 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يكون متوسط الأسعار عند 43 دولاراً». وتابع ابن جمعة: «إذا ما تحسنت هذه الأسعار في الربع الأخير من هذا العام فإن العجز سيتقلص إلى ثمانية في المئة، ونتوقع أن تكون أسعار النفط في نطاق 55 إلى 60 دولاراً بداية من الربع الثاني من عام 2017 عندما تتقلص الفجوة بين العرض والطلب وتكون الأسعار على وتيرة مستقرة».

توظيف الأجانب.. بطالة سعودية

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 28 شوال 1437 هـ - 2 أغسطس 2016م

المقــال

فهد محمد بن جمعة

إن حكايات سوق العمل وسياساته العمالية مؤلمة وفي نفس الوقت محرجة جدا مع وجود بطالة متراكمة منذ عقود متلاحقة رغم تعدد مسارات توظيفه وبرامجه التي أضعفت كفاءة أدائه، فمن كساد في النصف الثاني 2012م ولأول 2013م إلى ركود في السنوات الأخيرة، هكذا أصبح سوقنا قوة عمل أجنبية يشتغلون بمعدلات تفوق السعودية، لتستمر البطالة السعودية بموازات البطالة الأجنبية.

ألا يدل استمرار البطالة الأجنبية سنويا وبأكثر من 34 ألف عاطل في 2015م على تخمة (Glut) سوق العمل بزيادة المعروض عن الطلب، هل نستطيع القول إن الأجانب أيضا لا يرغبون في العمل؟، وهذا الذي أدى إلى خفض الأجور إلى مستويات لا ترقى إلى مستوى معيشة السعودي وتنفيره من الانخراط في الوظائف السانحة.

إن حساب التغير في أعداد المشتغلين على أساس نصف سنوي من النصف الثاني 2012م إلى النصف الأول 2014م، مستخدمين مسوحات الهيئة العامة للإحصاء، يوضح لنا أن المشتغلين السعوديين زاد عددهم بوتيرة أسرع من المشتغلين الأجانب على النحو التالي: 146، 234، 86، 172 ألف لكل نصف على التوالي، فلماذا ارتفع توظيف السعوديين خلال هذه الفترة؟ إنها تداعيات ما قبل وبعد الحملة التي أقرها مجلس الوزراء في (6 /5 /1434هـ) ضد العمالة المخالفة، مما يؤكد أن العلاقة عكسية بين توظيف الأجنبي والسعودي، فكلما زاد تشغيل الأجانب كلما زادت البطالة السعودية، ولهذا انخفض عدد المشتغلون السعوديون إلى 37.5 ألف النصف الثاني 2014م وإلى 18.5 ألف النصف الأول 2015م وارتفاع بسيط إلى 31.4 ألف النصف الثاني 2015م، تزامنا مع ارتفع عدد الأجانب إلى 130، 144، 223 ألف خلال نفس الفترة.

وهذا يحدث في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات بخفض حجم العمالة الأجنبية، بدلا من استمرار نموها بمعدل 2% النصف الأول 2014م والى أكثر من 3% النصف الأول والثاني 2015م، لترتفع البطالة الأجنبية إلى 35.5 ألفا النصف الأول 2015م، وتستقر عند 33.2 ألفا النصف الثاني 2015م.

أما البطالة السعودية فإنها شبه ثابتة نسبيا، من 11.7% النصف الثاني 2013م الى 11.5% النصف الثاني 2015م أي بفارق طفيف نسبته 1.3%، لكن عدديا زادت من 622.5 إلى 647 ألف عاطل سعودي خلال نفس الفترة.

وما زال متوسط نسبة المشتغلين السعوديين من إجمالي المشتغلين 44% خلال الفترة 2012م والنصف الثاني 2015م، مقابل ارتفاع نسبة المشتغلين الأجانب إلى 56%، كما أن العمالة السعودية في قوة العمل نسبتها 47%، بينما الأجانب 53%، لاحظ الفرق بين نسبتي قوة العمل السعودية والمشتغلين السعوديين 3% انخفاضا، بينما الأجانب بنسبة 3% ارتفاعا وكأن ذلك جاء على حساب تشغيل السعوديين.

فلو أني مسؤول عمالي لنفذت السياسات التالية: الحد من العمالة الأجنبية على الفور وبنسبة سنوية تعادل (6.5 مليون *5% =327 أجنبي) وترحيل من يعمل في القطاعات المسعودة منعا لارتفاع البطالة الأجنبية وتداعياتها السلبية، وقصر المهن الرئيسة على السعوديين برواتب مجدية، مما يلغي جميع البرامج القائمة ما عدا برامج التدريب؛ وضع سياسات اقتصادية تركز على جانب الطلب لمطابقة عرض الوظائف مع طلب السعوديين، للحد من البطالة الهيكلية (Structural unemployment) التي توظف الأجنبي الغير ماهر بدلا من السعودي بأجرا متدنٍ جدا؛ التنسيق مع الجهات الأخرى لإعادة توزيع المحال التجارية المتجانسة طبقا لنظرية التوزيع المكاني، بحيث يكون مواقعها على مسافات متباعدة، لتقليص عددها بنسبة مستهدفة، على سبيل المثال مدينة الرياض لا تحتاج محطتين وقود، بقالتين، صيدليتين على مسافات متقاربة؛ إنشاء شركات مساهمة للسباكة والكهرباء والخدمات الأخرى تحد من كثرة هذه المحال ومن العمالة الأجنبية.

علينا توظيف السعوديين الباحث منهم وحتى المتقاعدين، فاقتصادنا وظف أكثر من 6.5 ملايين عامل أجنبي، بدلا من ذر الرماد في العيون وإطالة الوقت على الصابرين.

المملكة تصدر 1.65 مليار برميل في سبعة شهور بقيمة 241 مليار ريال The Kingdom exported 1.65 billion barrels in seven months worth of 241 billion riyals

الرياض الاقتصادي

السبت 25 شوال 1437 هـ - 30 يوليو 2016م

الاستهلاك المحلي يعادل 25% من إجمالي الانتاج

من المتوقع ان تصدر المملكة 1.65 مليار برميل من النفط خلال السبعة شهور من هذا العام وبقيمة 241 مليار ريال، بانخفاض نسبته 28% عن نفس الفترة المماثله من العام الماضي، كما يتوقع بلوغ الاستهلاك المحلي 549 مليون برميل او ما نسبته 25% من اجمالي الانتاج خلال السبعة شهور من 2016.

أوضح ذلك د. فهد محمد بن جمعة مشيرا أن أسعار النفط تراجعت من 49.02 دولاراً و47.65 دولاراً لغرب تكساس وبرنت في بداية شهر يوليو الى 43.85 دولاراً (-11%) و45.38 دولاراً (-5%) في 25 يوليو هذا العام. كما تراجع متوسط أسعار سلة الاوبك الأسبوع الماضي من 45.42 دولاراً الى 42.93 دولار(-6%) خلال نفس الفترة، ورغم انخفاض مخزون النفط الخام الأمريكي في الاسبوع المنتهي في 15 يوليو بواقع 2.34 مليون إلى 519.5 مليون برميل، لكن مازال أكثر من فمتوسط خمس سنوات بـ100 مليون برميل. كما ان الانتاج الامريكي مازال مستقر عند 8.494 مليون برميل يوميا.

ومن العوامل التي أدت الى تراجع الاسعار، ارتفاع عدد منصات الحفر الامريكية الى 371 منصة بزيادة 14 منصة في الأسبوع المنتهي في 22 يوليو (بيكر هيوز)، لتكون الزيادة الرابعة على التوالي مع ارتفاع الاسعار الى مستوى 50 دولار في الاسبوع الاول من يونيو مدعومة بنقص الإمدادات من نيجيريا وكندا. كما ان ارتفاع الدولار لعب دوراً رئيسيا في ابقاء الأسعار منخفضة.

وحسب تقرير الاوبك يوليو 2016 فإن الطلب على نفط الاوبك في الربعين الثالث والرابع من هذا العام من المتوقع ان يصل الى 33.18 و32.70 مليون برميل يوميا، بينما بلغ انتاج الاوبك في الربع الثاني 32.69 مليون برميل يوميا متجاوزاً الطلب عليه بمقدار 1.09 مليون برميل خلال نفس الفترة.

كما تتوقع الاوبك ان يصل الطلب العالمي على النفط الى 95.33 مليون برميل يوميا في 2017، ليكون الطلب على نفط الاوبك 32.98 مليون برميل يوميا.

وكانت بيانات ادارة معلومات الطاقة الامريكيه (EIA) أكثر تفاؤلا، رغم توقع ارتفاع متوسط الفائض في المعروض بأكثر من 650 الف برميل يوميا خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يناير 2017، لكن متوسط الفائض في الطلب المتوقع سوف يصل الى 71 الف برميل يوميا من فبراير الى ديسمبر 2017، بطلب قدره 96.9 مليون برميل يوميا وبعرض قدرة 96.86 مليون برميل يوميا، مما سيدعم ارتفاع الاسعار الى متوسط 55 دولارا في 2017.

ومن الملاحظ بان إيران بدأت تسحب من احتياطيها النفطي العائم، وفقا لبيانات تتبع السفن، والذي يمكن أن يمثل نقطة تحول في انتاجها بانه لا يلبي طلب مصافيها هذا العام، حيث سحبت فجئة 1.4 مليون برميل من ناقلة التخزين العائمة "هيلدا" مع ارتفاع استهلاكها للبنزين في يوليو بأرقاماً قياسية، علما بأن المخزون العام لإيران تم تقديره بـ35 الى 50 مليون برميل في فبراير الماضي (وول ستريت، 23 يوليو 2016).

د. فهد بن جمعة

Riyadh economic Saturday 25, 1437 – 30 July 2016 m

·         domestic consumption equal to 25% of the total production

·        

Saudi Arabia expected 1.65 billion barrels of crude during the seven months of this year and the value of 241 billion riyals, down 28% from the same period a year earlier, as domestic consumption is expected to reach 549 million barrels, or 25 percent of the total production during the seven months of 2016.  Explain that Dr Fahad Mohammed bin Juma, adding that oil prices fell from $ 49.02 $ 47.65 to West Texas and Brent at the beginning of July to $ 43.85 (-11%) And at $ 45.38 (-5%) On 25 July this year. As the average OPEC basket price slipped last week from $ 45.42 to $ 42.93 (-6%) During the same period, despite lower us crude oil inventories in the week ending 15 July by 2.34 million to 519.5 million barrels, but still more than the five-year average of 100 million barrels. US production is still stable at 8.494 million barrels a day.  Among the factors that led to falling prices, rising number of American drilling rigs to 371 platform up 14 platform in the week ending 22 July (Baker Hughes), to be the fourth straight increase with rising prices to the level of $ 50 in the first week of June, backed by a shortage of supplies from Nigeria and Canada. The high dollar played a key role in keeping prices low.  According to the OPEC report July 2016, demand for OPEC oil in the third and fourth quarters of this year is expected to reach 33.18 and 32.70 million bpd, while OPEC production in the second quarter 32.69 million barrels, exceeding demand by 1.09 million barrels during the same period.  As OPEC expects that global oil demand to 95.33 million bpd in 2017, demand for OPEC oil 32.98 million barrels a day.  And the U.S. energy information administration data (EIA) more optimistic, despite anticipating higher average excess supply by more than 650 million barrels from July 2016 until January 2017, but the average surplus expected demand will reach 71 million barrels from February to December 2017, 96.9 million bpd capacity and ability of 96.86 million barrels, which will support higher prices to average $ 55 in 2017.  It is noted that Iran began to withdraw from floating oil reserves, according to ship tracking data, which could represent a turning point in production that does not meet the request of refineries during this year, where suddenly withdrew 1.4 million barrels from floating storage tanker ' Hilda ' with higher gasoline consumption in July standard barkama, Iran's general inventory estimated 35 to 50 million barrels in February (Wall Street Journal, July 23, 2016).

Dr. Fahad Bin Jumah

 

 

أيهما أفضل توازن أسواق النفط أو استقرار أسعارها؟ Which is better balance oil markets or stabilize prices?

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 21 شوال 1437 هـ - 26 يوليو 2016م

المقــال

فهد محمد بن جمعة

دائما ما نسمع عن توازن أسواق النفط (Equilibrium) يردده المسؤولون عن السياسات النفطية، متجاهلين طبيعة النفط بأنه مورد ناضب (An exhaustible resource) أو غير متجدد (Non-renewable resource)، ويستخرج ولا ينتج، وباستهلاكه لا يمكن إعادة إنتاجه، بينما أسواق السلع المتجانسة التي يوجد منها كميات كبيرة وبدائل متعددة ويمكن إعادة إنتاجها، فعند نقطة التوازن التي يحددها تقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض يتحدد السعر التنافسي في الأجل الطويل، لكن في أسواق النفط ينبغي أن يتجاوز سعر النفط (P) كمورد ناضب تكلفته الحدية (MC) أي (>MC P) حتى ولو كانت أسواق النفط في حالة منافسة كاملة (P=MC)، وهذا ما أكده «Harold Hotelling» في 1931م.
وبهذا يمكن أن نفرق بين توازن أسواق النفط، واستقرار الأسعار، بحساب متوسطات الأسعار الفورية لبرنت وغرب تكساس ومقارنتها بمتوسط التباين بين العرض والطلب (إجمالي إنتاج النفط والسوائل الأخرى - الاستهلاك العالمي) على أساس شهري، للفترة من سبتمبر 1999م إلى يونيو 2016م (EIA)، وبهذا يمكن تحديد خمس فترات زمنية بناء على التغير الحاد في متوسط الأسعار المرتبطة بفائض أو نقص في المعروض مقابل الطلب الفعلي في الأسواق العالمية.
فإن متوسط التباين بين العرض والطلب وأسعار برنت وغرب تكساس على الفترات التالية: الأولى (54 شهرا) سبتمبر 1999م إلى فبراير 2004م، التباين (410) آلاف برميل يوميا فائضا في الطلب، لترتفع الأسعار إلى 27 و28 دولارا؛ الثانية (54 شهرا) مارس 2004م إلى اغسطس 2008م، التباين (369) ألف برميل يوميا استمرار الفائض في الطلب، لتواصل الأسعار ارتفاعها إلى 67 و68 دولارا؛ الثالثة (28 شهرا) سبتمبر 2008م إلى ديسمبر 2010م، التباين 524 ألف برميل يوميا فائضا في المعروض، لتحافظ الأسعار على 70 و71 دولارا؛ الرابعة (47 شهرا) يناير 2011م إلى نوفمبر 2014م، التباين (63) ألف برميل يوميا فائضا في الطلب، لتقفز الأسعار إلى 109 و96 دولارا؛ الخامسة (19 شهرا) ديسمبر 2014م إلى يونيو 2016م، التباين 1.62 مليون برميل يوميا فائضا في المعروض، لتتراجع الأسعار الى 49 (45%-) و46 دولارا (48%-).
فبربط المتوسطات السابقة بمتوسطات التباين في توقعات (EIA) العرض والطلب العالمي في الفترة يوليو 2016 الى ديسمبر 2017م وتقسيمها الى فترتين اضافيتين، لتمكيننا من مقارنة التباين في هاتين الفترتين بالفترات المشابهة لهما من الخمس السابقة والتنبؤ بأسعارها كالتالي: السادسة (7 اشهر) يوليو 2016م الى يونيو 2017، التباين 646 الف برميل يوميا فائضا في المعروض؛ السابعة (11 شهرا) فبراير الى يناير2017م، التباين (71) الف برميل يوميا فائضا في الطلب، لذا وجدنا أن متوسط التباين في الفترة الثانية سبتمبر 2008م الى ديسمبر 2010م مشابهة لفترة يوليو 2016م الى يناير 2017م، حيث بلغ متوسط فائض معروضها 524 الف برميل يوميا وبأسعار 70 و71 دولارا.
بينما الفترة الرابعة يناير 2011م الى نوفمبر 2014م مشابهة لفترة فبراير الى ديسمبر 2017م، بتباين (63) الف برميل يوميا فائضا في الطلب وبأسعار 109 و96 دولارا، وهذا لا يعني أن الأسعار في المستقبل ستكون عند هذه الأسعار كما هي وإنما ترسم الاتجاه الصاعد لمتوسط أسعار النفط نحو 55 دولارا في الفترة السابعة من 2017م مع نمو الاقتصاد العالمي إلى (3.4%) وتراجع مستويات المخزونات مقابل احتمالية ارتفاع قيمة الدولار.
ففي حالة توازن العرض مع الطلب ستكون الأسعار تنافسية وقد تصل إلى 35 دولارا، بينما استقرار الأسعار وهو المفروض أن يكون في أسواق النفط العالمية عندما يكون هناك فائض في الطلب في نطاق 70 ألف برميل يوميا أو بتلاشي الفائض في المعروض إلى ما دون الصفر من أجل دعم الأسعار إلى 55 دولارا وعلى مدة أطول كما كان في الفترة الاولى الى الرابعة.

  Riyadh economic 1437, 21-Tuesday 26 January 2016 m

    Fahd Mohammed bin Juma

I always hear about the oil market balance (Equilibrium) reported by responsible oil policy, ignoring the nature of oil that finite resource resource (An exhaustible resource) or non-renewable (resource Non-renewable), extracted and produced and consumed cannot reproduce, while the homogeneous commodity markets of which there are large quantities and multiple alternatives and can reproduce, at the equilibrium point defined by the intersection of demand curve with competitive price is determined by supply curve Long term, but in the oil markets should exceed the price of oil (P) as a marginal cost (MC) shell (> MC P) even if oil markets if full competition (P = MC), and this was confirmed by «Harold Hotelling» in 1931.  And this can differentiate between balance oil markets and stabilize prices, calculate average prices and Brent's instant West Texas and compare it with the average discrepancy between supply and demand (the total production of oil and other fluids-world consumption) on a monthly basis, for the period from September 1999 to June 2016 (EIA), thus you can select five time periods based on the sharp change in average prices associated with excess or shortage of supply versus demand in world markets.  The average discrepancy between supply and demand, prices of Brent and West Texas for the following periods: 1 (54 months) September 1999 to February 2004, contrast (410) thousand barrels a day in demand, the price goes up to $ 27 and 28 (54 months) March 2004 to August 2008, contrast (369) barrels down excess in demand, to keep prices as high as $ 67 and 68; 3 (28 months) January 2008 to December 2010, contrast 524 000 barrels supply surplus, to keep prices on 70 and 71 $ 4 (47 months) January 2011 to March 2014, contrast (63) barrels in surplus demand, skyrocketing prices to $ 109-96; 5 (19 months) January 2014 to June 2016, contrast 1.62 million barrels to supply surplus falling price to 49 (45%) And $ 46 (48%).  By linking the former averages averages contrast in Outlook (EIA) global supply and demand in the period July to December 2016 2017 and divided into two periods, to enable us to compare the variance in these periods of similar periods of their past five and predict their prices as follows: 6 (7 months) July 2016 to June 2017, 646, 000 barrels variation in surplus supply; 7 (11 months) January to June 2017 m, contrast (71) thousand barrels a day in demand, so we found that the average variation in the second period September 2008 to December 2010 similar to the period July 2016 to March 2017 m, with an average surplus of her shown 524 000 barrels at 70-71.  While the fourth period January 2011 to November 2014 is similar to the period January to December 2017 m, variance (63) thousand barrels a day in demand and prices of 109-96 dollars, it does not mean that future prices will be at these prices as they are, but paint the upward trend of oil prices average about $ 55 in the seventh period of 2017 m with the growth of the global economy (3.4%) And declining stock levels versus the probability of high dollar value.  If the balance of supply with demand and competitive prices will be up to $ 35, while price stability and is supposed to be in global oil markets when there is excess demand in the range of 70 thousand barrels or supply surplus faded to below zero in order to support price to $ 55 on longer as it was from first to fourth.

التنوع الاقتصادي.. نمو واستقرار

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 14 شوال 1437 هـ - 19 يوليو 2016م

المقــال

فهد محمد بن جمعة

تستهدف وزارة الاقتصاد والتخطيط في هدفها الاستراتيجي الثاني تنوع اجمالي الناتج المحلي وقد حددت مؤشر هيرفيندال-هيرشمان (Hirschman index (HHI) & Herfindahl) لقياس تنوع القطاعات غير النفطية بقيمة اساس (0.14)، حيث ان مؤشر ((HHI يستخدم على نطاق واسع لقياس حجم التركز السوقي في أدبيات الاقتصاد الصناعي، ولكنه يستخدم أيضا كمقياس للتنوع الاقتصادي.

فدعونا نحسب تنوع انتاجية قطاعاتنا الاقتصادية من عام الى آخر، بحساب نسبة حصة كل قطاع في اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الثابتة (2010م) خلال الفترة 2010-2015م ليكون مجموع النسب (100). ثم حساب مؤشر (HHI) لجميع تلك القطاعات في تكوين الناتج المحلي الاجمالي خلال نفس الفترة لتكون قيمته محصورة بين (0 و 1)، حيث ان الصفر (0) يشير الى التنوع الكامل بتساوي حصص القطاعات في اجمالي الناتج المحلي، بينما واحدا (1) يشير الى انعدام التنوع وسيادة التركز او التخصص. فكلما اقترب المؤشر من الصفر (0.05) كلما كان التنوع قويا وارتفع حجم اجمالي الناتج المحلي.

ففي هذه الفترة التي امتدت على مدى 6 سنوات من 2010م الى 2015م، انخفضت حصة قطاع التعدين والتحجير في اجمالي الناتج المحلي من 41.6% عام 2010م الى 39.8% عام 2015م (4%-)، والزراعة والغابات والأسماك من 2.4 % الى 2% (16%-)، والخدمات المصرفية من 1% الى 0.8% (19%-)، والخدمات الحكومية من 14.2% الى 14%(2%-)، وبالمقابل ارتفعت حصة الصناعات التحويلية من 11% الى 11.7% (6%)، والتشييد والنقل من 4.6% الى 5% (9%)، والنقل والتخزين والاتصالات من 5.1% الى 5.6% (9%)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من 8.8% الى 9.2% (4%)، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية من 1.9% الى 2% (5%). بينما بقيت حصة خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال عند 9.2% والكهرباء والغاز والماء عند 1.3% بدون تغيير.

وبتربيع حصة كل من القطاعات السابقة من اجمالي الناتج المحلي، ثم جمعها نحصل على مؤشر (معامل) (HHI) لعام 2010م بقيمة 0.23 والذي ارتفع الى 0.24 عام 2011م. ثم تراجع الى 0.23 عام 2012م، ليستقر عند 0.22 في عامي 2013 و2014م. ثم بدأ المؤشر يتحسن عام 2015م، حيث تراجعت قيمته الى 0.20 في تكوين الناتج المحلي الإجمالي اي بنسبة 10% عن 2014م. وهذا يشير الى ان اقتصادنا مازال يعاني من التركز وضعف في تنوع الاقتصاد وبالتحديد قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي الذي مازال مؤشره (HHI) عند 0.16 في 2015م.

وإذا ما أعدنا حساب مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في اجمالي الناتج المحلي بأسعار (2010م) للفترة نفسها، سنجد ان قيمة (HHI) 0.15 ثابتة خلال الفترة 2010-2014م، ثم تراجعت طفيفا الى 0.146 في 2015م. وهذا يعني ان تنوع الاقتصاد غير النفطي مازال ضعيفا وقريبا جدا من خط الاساس (0.14) الذي وضعته وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال برنامج التحول الوطني ولكنها لم تحدد القيمة المستهدفه حتى الآن. فمن الافضل ان تكون النسبة المستهدفة قريبة جدا من الصفر نسبيا الى مساهمة القطاعات واتساع حجم الاقتصاد الكلي.

فاني اقترح على الوزارة ان تكون قيمة (HHI) المستهدفة لتنوع الاقتصاد بنهاية عام 2020 دون (0.10)، بينما القيمة المستهدفة لتنوع القطاعات غير النفطية دون (0.05) من اجل تحقيق الاهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني المرتبطة برؤية 2030.

وبهذا تواصل جهود التنمية الاقتصادية السعودية احتضانها لتنوع المزيج الاقتصادي من صناعات وقطاعات ومهارات عمالية، كوسيلة لتعزيز النمو والاستقرار من خلال زيادة الانفاق الحكومي النوعي وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ذات القيمة الاقتصادية المضافة. كما ان ارتفاع الحصص الاقتصادية للقطاعات الى مستوى أعلى من التنوع الاقتصادي، يؤدي الى ارتفاع حجم اجمالي الناتج المحلي المرتبط إلى حد كبير بالتنوع الاقتصادي، وليس بنمو اجمالي الناتج المحلي كما يعتقد البعض.