الثلاثاء 13 ذو القعدة 1437 هـ - 16 أغسطس 2016م
المقــال
فهد محمد بن جمعة
أقر مجلس الوزراء في 9 أغسطس 2016م تعديل نظام الصندوق السعودي
للتنمية بربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إطار التحول الوطني
الذي تشهده البلاد والمنبثق من رؤية المملكة 2030، مما يؤكد مدى أهمية هذا
الصندوق وحرص الدولة على ان يؤدي مهامه وأهدافه الإنمائية ذات الأولوية،
لتمويل الدول الأقل نموا وذات الدخل المنخفض أولا، بما ينسجم مع سياستها
الاقتصادية والإنسانية وتكون ردة الفعل في تلك البلدان إيجابية على ما
تساهم به المملكة في تمويل تلك المشاريع الإنمائية في بلدانهم.
إن إعادة التفكير في بعض مهام وأهداف هذا الصندوق سوف يساهم في رفع
فعاليته وكفائته في تمويل المشاريع الإنمائية في تلك الدول النامية، حسب
أولويات المردود الملموسة وغير الملموسة في نطاق رأسماله البالغ 31 بليون
ريال، وعلى ذلك تحدد عمليات التمويل في المشروعات الإنمائية على أساس
الجدوى الاقتصادية وقيمة القروض والفترة الزمنية، فكلما انخفض متوسط قيمة
القرض من إجمالي القروض خلال فترة زمنية أقل كلما زاد عدد القروض السنوية
الممنوحة، وكلما انخفضت مخاطر المشروعات المقترضة كلما زادت عمليات
الاسترداد في وقتها المحدد وزادت عمليات الإقراض للمشروعات الجديدة دون
تناقص في رأس مال الصندوق.
وقد أوضح الصندوق في تقريره لعام 2015م، بأن برامجه الاقتصادية
والتنموية ساهمت منذ إنشائه خلال الفترة 1975م-2015م، بتقديم 604 قرضا
لتمويل 578 مشروعا وبرنامجا تنمويا بقيمة 47.1 بليون ريال في أفريقيا وآسيا
ودول اخرى. لكن من الملاحظ ان عدد مشروعات التعليم والصحة التي تم تمويلها
في تلك الدول أقل من القطاعات الأخرى مثل، النقل والطرق والزراعة والطاقة
والتي من المفروض ان يركز الصندوق على تمويلها لما لهما من أهمية في
الأوساط الاجتماعية الحاضرة والمستقبلية في تلك الدول وتكون مساهمة المملكة
لها أثرا أكثر إيجابية.
أما ما اعتمده الصندوق من عمليات تمويل مباشرة وغير مباشرة للصادرات غير
النفطية منذ انطلاق برنامجه لتمويل وضمان تلك الصادرات في 1999م، بلغت
قيمته الاجمالية 21.7 مليون ريال موزعة على 149 عملية، وهذا الدعم يعتبر
متواضعا ويؤكد ان دعم الصادرات لا يقتصر على تمويلها وضمانها بل على تحسين
بيئة التصدير وبرامج التحفيز للمصدرين السعوديين وتقديم المعلومات الضرورية
لاختراق الاسواق العالمية وكيف يتم توظيف الميز التنافسية التي يمتلكونها؛
وبهذا تصبح هيئة تنمية الصادرات السعودية التي بدأت أعمالها في 2013م،
مخولة للقيام بدعم وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.
فحبذا لو تم تعديل اسم الصندوق الى "الصندوق السعودي للتمويل الانمائي"
وتقتصر أعماله على تمويل المشروعات الاقتصادية والإنمائية التي تركز بنسبة
أكبر على المشروعات والبرامج التي لها أثر مباشر على مجتمعات البلدان
المقترضة وعلى فترة طويلة مثل، قطاعي التعليم والصحة لما لهما من أهمية لدى
الشعوب ولكي يشعر مواطنيها بان دعم السعودية لمشروعاتهم الانمائية يهدف
الى تحسين أوضاعهم المعيشية. وبمكان من الأهمية أن ينسق الصندوق مع الجهات
الأخرى لإبراز دور المملكة إعلاميا في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية في
هذه الدول النامية.
كما أن إعادة التفكير في استثمار الصندوق لجزء من رأسماله في مشروعات
لها عائد يغطي تكاليف الصندوق أو أي نقص محتمل في رأسماله أو لزيادته ليكون
صندوق برأسمال أكبر ومستدام.
وأخيرا، لقد حان الوقت ليكون الصندوق متخصص في التمويل الإنمائي في
الدول النامية بدون تقديم برنامج لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية أو
ضمانها منعا للازدواجية، مع وجود هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تغطي
مهام برنامج تنمية الصادرات بشكل واسع ولديها برامج ومعلومات محلية وعالمية
وشراكات متعددة ومحفزة لزيادة الصادرات غير النفطية وتنويعها وإيجاد
الأسواق العالمية المناسبة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق