هل تتجاوز أسعار النفط 150 و 250 دولار؟

إعداد:
د. فهد محمد بن جمعة

*عضو
جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية                                        

* عضو
الجمعية المالية الأمريكية          

التاريخ: 05-03–2011م

انفجرت نيران باركين الاضطرابات السياسية التي
ألقت بحممها على اقتصاديات تلك البلدان واقتربت نيرانها من حقول نفطها وأصبحت دول
مجاوره تستشعر حرارتها ويتساقط عليها رمادها، وتجاوبت أسعار النفط ايجابيا على مدى
ثلاثة أسابيع ولم تعد زيادة الإنتاج فاعله كلما اشتدت حمم تلك الباركين. الآن أسعار
النفط قاب قوسين أو أدنى من انفجارها وقد تسجل مستويات تاريخية لم تعهدها تداولت
عقود النفط في البورصات العالمية مع زيادة توتر تلك الأسواق.  لقد
اجتاحت تلك البراكين ليبيا وهي عضو في منظمة الأوبك ومازالت تعصف بها، كما ذكرت في مقالي الأسبوع الماضي في السيناريو
الثاني أن يتعطل جزء من إنتاج ليبيا البالغ 1.5 مليون برميل يوميا والتي تصدر منه
1.1 مليون برميل يوميا، وهذا ما حدث فعلا، حيث توقف 50% من الإنتاج الحالي أي ما
يقارب 750 ألف برميل يوميا ما رفع سعر النفط إلى 115.9 دولار وسعر نايمكس إلى 104.4
دولار مع نهاية الأسبوع الماضي . ونرى بركان أخر
بدأت الدخنته تتصاعد في عمان الذي ينتج 864 مليون برميل يوميا ويصدر 744 مليون
برميل يوميا ما عظم المخاوف، رغم إن إنتاجها لم يتوقف وليست عضوا في الأوبك لكن سعر نفطها يعتبر مرجعا للنفط الشرق الأوسط.

إن ارتفاع نسبة المخاطرة في منطقه الخليج
واحتمال انتشار عدوى تلك الاضطرابات إلى دول خليجيه أعضاء في الأوبك زادت من قلق الأسواق
النفطية العالمية، ما جعلها تحسب نسبة اكبر من المخاطرة في أسعارها، ما قد يصل إلى
50% من الأسعار الحالية، فكلما ارتفعت المخاطرة كلما ارتفعت الأسعار لتلك السلعة النابضة
ولاستراتيجيه التي يقابلها طلب عالمي غير مرن يدعم ارتفاع الأسعار إن حدث.

إن الأسوأ أن تنتقل العدوى إلى قطر التي
تبلغ طاقتها الإنتاجية 875 مليون برميل يوميا وحصتها 731 مليون برميل يوميا أو الكويت
التي تزيد طاقتها الإنتاجية على 3 ملايين برميل يوميا وحصتها 2.223 مليون برميل
يوميا، بينما الطاقة الإنتاجية السعودية تبلغ 12 مليون برميل يوميا وحصتها 8.051
مليون برميل يوميا وهي تنتج حاليا ما يفوق 9 مليون برميل يوميا.

إذا فقط تعطل إنتاج الكويت سوف يكون كافيا
لرفع الأسعار إلى ما فوق 200 دولار، لكن لو فقدت الأسواق العالمية إنتاج ليبيا،
عمان، الكويت مجتمعه بما مقداره 1.469، 864، 2.223 مليون برميل يوميا على التوالي
فان إجمالي الإنتاج المفقود سوف يكون 4.556 مليون برميل يوميا وهذه كارثة حقيقية لأنه
من الصعب تلبيته ذلك النقص بشكل سريع بالإضافة إلى الارتفاع في الطلب العالمي
بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا مع احتماليه تعرض بعض حقول النفط في العراق وإيران
والجزائر لتلك الاضطرابات حيث أنهم ينتجون أكثر من  2.5 و 3.7 و 1.35 برميل يوميا على التوالي.

لكن ليس من المتوقع أن يتأثر
إنتاج دول الأوبك في الخليج بتلك الاضطرابات في الوقت الحالي مع بقاء عدم
اليقين بشأن الوضع برمته وسيبقى النفط عند مستويات أعلى للأشهر القليلة المقبلة.  فهناك شكوك إذا ما كان المخزون التجاري الحالي لمنظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية كاف مع انه مازال قادر على تغطيه 52-54 يوم من الطلب ولكنه الأقل من سنتين مضت، كما إن متوسط
المحزون الأوروبي الذي يعتمد على ما يقارب 10% من نفط ليبيا الأقل من متوسط خمس السنوات
الماضية، وهذا قد يدق ناقوس الخطر وينذر بارتفاع أسعار
النفط إلى مستويات عالية. كما إن متوسط واردات الولايات الأمريكية من النفط انخفضت
طفيفا بمقدار 96 ألف برميل يوميا إلى متوسط 8 مليون برميل يوميا، ما أدى إلى تراجع
مستوى مخزونها التجاري بـ 0.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 فبراير الماضي.

فعلينا أن نتذكر إن الطاقة القصوى لدول الأوبك
ال 12 تقارب 36.120 مليون برميل يوميا ولكن الطاقة الفائضة عند الإنتاج الحالي قد
انخفضت إلى ما يقارب 3.5 مليون برميل يوميا مع تقلص نسبه الالتزام بحصصها إلى نسبة
متدنية في محاولة لسد النقص في النفط الليبي وكذلك فرصه لتهدئة الأسعار وتحقيق إرباح
عالية. وقد دعم انخفاض الدولار مقابل اليورو أسعار النفط ما يفتح شهية المضاربين إلى
المزيد من المضاربة واستغلال الظروف السائدة من اجل تحقيق اكبر مكاسب ممكنه.