الجمعة 18 جمادى الأولى 1432 هـ - 22 ابريل 2011م - العدد 15642

---

تصاعد إنفاق الميزانية لكل مواطن إلى 33 ألف ريال خلال 7 أعوام بنسبة 93%

مراقبون: عدم تنفيذ 8 % من مشاريع الميزانية المعتمدة يتسبب بخسائر مضاعفة للاقتصاد المحلي

الرياض – فهد الثنيان

قال مراقبون اقتصاديون إن إفصاح مجلس الشورى بوجود مبالغ معتمدة بالميزانية تقارب 52 مليار ريال لم يتم الاستفادة منها بما يمثل حسابيا 8% من إجمالي الإنفاق في الميزانية يعيق استكمال بناء البنية التحتية ويلحق الضرر بالمواطن الذي هو في أمس الحاجة لتلك الخدمات.

وأشاروا في حديثهم لـ « الرياض « إلى أن انتشار ظاهرة مقاولات الباطن بقطاع الأعمال المحلي وتزايدها جاء اثر غياب أو تقادم بعض الأنظمة في بعض القطاعات الحكومية.

وحذروا من استمرار العديد من الممارسات غير النظامية بانتشار بيع العقود لمقاولي الباطن وبيعها مما يقلل من الهامش الربحي لهذه المشاريع وبالتالي انعكاس ذلك على الجودة النوعية في هذه المشاريع.

وقال الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعةإن حجم الإنفاق في الميزانية ارتفع من 285.2 مليار ريال في عام 2004م إلى 626.5 مليار ريال في عام 2010م بنمو بلغ 120%، بينما ارتفعت الايردات بنسبة 87% خلال نفس الفترة, مما يشير إلى ان إنفاق الدولة الفعلي تجاوز الإنفاق التقديري حرصا منها على تنفيذ مشاريع البنية التحتية بما يخدم مصلحة المواطن.

وأشار إلى أن الإنفاق في الميزانية لكل مواطن يأتي في اتجاه تصاعدي مستمر، حيث ارتفع من 17344 ريالا في 2004م إلى 33489 ريالا في 2010م بنسبة زيادة بلغت 93% برغم إن النمو السكاني السعودي ارتفع بنسبة 13.8% خلال نفس الفترة.

وأكد ابن جمعة بأن هذا الحجم الكبير من الإنفاق لكل فرد من المفترض أن يعكس رضا المواطنين عن تنفيذ المشاريع والخدمات الحكومية من خلال توسيع نطاقها وتحسينها وليس تناقصها كما هو حاصل بتذمر المواطنين عن عدم رضاهم الكامل بجودة المشاريع المنفذة وتعثرها ، وهذا يتناقض مع ما تنفقه الدولة على تلك المشاريع ومع سرعة وجودة التنفيذ.

ولفت إلى إن إعلان مجلس الشورى تجاوز عدد المشاريع المتعثرة 2000 مشروع بقيمة 17 مليار ريال ونقل 17 مليار ريال إلى أبواب أخرى في الميزانية في الوقت الذي كان مقررا أن ينفذ فيها مشاريع، اضافة إلى وجود 18 مليار ريال معتمدة لم يتم الاستفادة منها , يمثل حسابيا 8% من إجمالي الإنفاق في ميزانية 2010م أو ما مجموعه 52 مليار ريال بين المتعثر أو غير المنفذ ما يعيق استكمال بناء البنية التحتية ويلحق الضرر بالمواطن.

وطالب ابن جمعة بالاستفادة من 18 مليار ريال المعتمدة والتي لم يتم الاستفادة منها لعدم تآكل رأس المال مع الوقت في حالة عدم استثمارها مقارنة مع الفرص البديلة ما يجعل قيمتها الحقيقية أقل من ذلك وقد يترتب على ذلك ارتفاع تكاليف تلك المشاريع حاليا مقارنة بما كانت عليه وقت زمن التنفيذ السابق.

وقال بنفس السياق إن تعطيل صرف المبالغ المخصصة في الميزانية تسبب في عدم ترجمة منافع الطفرة ألاقتصادية التي تشهدها المملكة مع ارتفاع أسعار النفط في تنفيذ المشاريع المليارية الضخمة.

من جهته قال المحلل الاقتصادي خالد عبد الكريم الجاسر في تعليقه على تزايد تعثر المشاريع الحكومية إن انتشار ظاهرة مقاولات الباطن بقطاع الأعمال المحلي وتزايدها جاء اثر غياب أو تقادم بعض الأنظمة في بعض القطاعات الحكومية وهو مما يجعل معظم القطاعات الحكومية تقوم بالإسراع بالاتفاق مع المقاولين وذلك من خلال طرح المناقصات وتوقيع العقود مع المقاولين حسب الأنظمة المعتمدة لتتمكن من اللحاق بركب عجلة التطور.

وقال إن حصول الكثير من المقاولين على عدة مشاريع دفعة واحدة أو حصولهم على عقود أخرى مع عدم قدرتهم الكافية لتنفيذ المشروع بسبب عدم وجود قدرة مالية أو عدم وجود العمالة اللازمة يعتبر سببا مباشرا لرداءة المشاريع وعدم جودتها.

وحذر بنفس الصدد من استمرار العديد من الممارسات غير النظامية بقطاع الإنشاءات والمقاولات المحلي بانتشار بيع العقود لمقاولي الباطن وبيعها مما يقلل من الهامش الربحي لهذه المشاريع وبالتالي انعكاس ذلك على الجودة النوعية في هذه المشاريع.

وطالب الجاسر في ختام حديثه القطاعات الحكومية بإعادة النظر في مسألة آلية الحصول على التصنيف وعلاج ثغرات أنظمة الاتفاق مع المقاولين وفرض الضمانات التي تضمن بقاء المشروع لمدة أطول وعلاج إشكاليات المقاولين ومن أهمها توفر العمالة وتوفيرها بشكل يضمن عدم تعطل هذه المشاريع التنموية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/04/22/article625859.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com