الثلاثاء 22 ربيع الأول 1436 هـ - 13 يناير 2015م - العدد 17004
المقال
أكد خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى بأن سياسة المملكة النفطية منذ إنشاء منظمة الأوبك في عام 1960م وحتى اليوم تتعامل مع معطيات اسواق النفط والعوامل الاخرى المرتبطة به بما يخدم مصالحها الاقتصادية ويحقق اقصى ايرادات لها، حيث إن اسعار النفط تتذبذب بين فتره وأخرى وتحددها عوامل داخلية وخارجية من طلب وعرض بما يخدم المنتجين والمستهلكين على السواء. فكانت المملكة تاريخيا تخفض او تزيد إنتاجها لتوازن اسواق النفط العالميه لصالحها عند النقطه التي تحقق لها افضل إيرادات ممكنه.
وهذا لا يعني انها لن تغير سياستها عندما تتغير الظروف الاقتصادية للمحافظة على حصتها السوقيه بعد ان تشبعت اسواق النفط العالمية مع ضعف الطلب العالمي وإصرار المنتجين خارج الاوبك على الانتاج عند اقصى طاقة لهم. لذا قررت المملكة ان تتمسك بحصتها حتى ولو تراجعت الاسعار بنسبة كبيرة، كما يحدث هذه الايام من تراجع حاد في الاسعار وتكرار لما حدث في فترات سابقة.
ان الاهم كيف نتعامل مع انخفاض الاسعار، بما يخدم اقتصادنا في اطار تلك المتغيرات الجديدة وبناء على خبراتنا المتراكمة منذ عقود طويلة والتي اكد الخطاب الملكي بأنها تدار بمنهجية صلبة، وبحكمةٍ وحِنْكة في الماضي وسوف تدار بنفس المنهجية مستقبليا. هكذا حدد الخطاب اهم الاهداف من وراء ذلك (إنَّ المملكةَ ستبقى مُدافعةً عن مصالِحهَا الاقتصاديةِ، ومكانَتِها العالميةِ ضمنَ منْظُورٍ وطني، يُراعي مُتطلَّبات رفاهيَةِ المواطن، والتنميةِ المُستدامةِ، ومصالحِ أجيالِ الحاضرِ والمُستقبل).
وبتحليل بسيط لمتوسط سعر غرب تكساس، فإننا سنجده وصل الى اعلى قمة له في يونيو 2008 الى 133.8 دولاراً مع بداية الأزمة المالية العالمية التي ضغط فيما بعد على الاسعار لتتراجع الى ادنى مستوى لها في فبراير 2009 وبنسبة 71% الى 39.09 دولاراً ولكنها بدأت تتصاعد في الشهر التالي من نفس العام لتصل الى 81.2 دولاراً في مارس 2010، ليصبح بعد ذلك متوسط السعر على مدى 55 شهرا 93.5 دولاراً الى نهاية سبتمبر 2014.
وإذا ما تتبعنا الانتاج الامريكي تاريخياً سنجده وصل الى ذروته في ديسمبر 1970 عند 308.264 ملايين برميل شهريا ليبدأ في التناقص حتى وصل الى ادنى مستوى له في سبتمبر 2005 عند 126.34 مليون برميل شهريا، ثم بدأ يتصاعد ولكن بنسبه أكبر مع بداية شهر اكتوبر 2011 ليقترب من مستوياته عند 280.432 مليون برميل شهريا في اكتوبر 2014. هذه الارتفاعات الاخيرة في الانتاج كانت مرتبطة ارتباطا قويا بارتفاعات الاسعار التي استمرت على مدى 43 شهراً منذ بداية مارس 2011، حيث اصبح انتاج النفط الصخري الامريكي والرملي الكندي مجدياً اقتصادياً رغم ارتفاع تكاليفها. ولكن وللأسف استمرت الاسعار عند متوسط 97 دولاراً لغرب تكساس، مما شجع على المزيد من الانتاج وأوصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم. فعلى الأوبك ان تتعلم من هذا الخطأ الكبير رغم التحذيرات من خطر ارتفاع انتاج النفط الصخري والرملي الكندي وغيره من المصادر التقليدية.
وقد حذرنا كثيراً بان الاسعار المرتفعة سوف تشجع على المنافسة من مصادر غير تقليدية وان لا يتجاوز سعر غرب تكساس 75-70 دولاراً وبرنت 80-75 دولاراً مع حفاظ الاوبك على حصصها السوقيه ومنها السعودية مع متابعة تطورات تقنيات الحفر لاستخراج النفط الصخري او الرملي او من قاع البحر التي تخفض تكاليفها بشكل دراماتيكي. اما الآن فعلى الاوبك ان لا تلتفت الى الماضي وعليها ان تسترخي وتستمتع بإجازة طويلة قد تصل الى 3 سنوات حتى تعيد اسواق النفط الى توازنها ويصبح لها دور مهم في استقرار الاسعار.
ان المنهجية التي على السعودية اتباعها هي الموازنة بين الكميات المصدرة والأسعار العالمية من اجل تحقيق الايرادات المستهدفة.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1012782
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق