الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1436 هـ - 24 فبراير 2015م - العدد 17046
المقال
كل بلد في العالم يطبق سياسات اقتصادية واجتماعية تتلاءم مع طبيعته وحاجات اقتصاده ومجتمعه، إما بقصد كسب الرأي العام اذا ما كانت هناك انتخابات وترشيحات أو بقصد كسب محبة وولاء المجتمع وذلك بتقديم خدمات جيدة ودعم القطاعات المنتجة من أجل استدامة الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق السعادة الوطنية الإجمالية للمجتمع. فبهذا تزيد سعادتنا الوطنية مع زيادة فائض رفاهيتنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال قدرة سياساتنا المحلية على ترتيب الاوليات التي تصب مباشرة في صالحنا سواء أكانت ملموسة ام غير ملموسة حسب أهميتها لنا وذلك بتطبيق قاعدة الانفاق القليل (20%) يخلق منافع كبيرة (80%) في إطار السياسات والقرارات التي تخلق المزيد من السعادة الوطنية العامة اقتصاديا واجتماعيا.
فلا شك ان تحقيق نمو اقتصادي أعلى يحقق منافع اقتصادية واجتماعية أعلى ويحد من اضرار أي عوامل اخرى تؤثر في الاستقرار مع ارتفاع تكاليفها وتعاظم المنافع الحالية والمستقبلية. لكن الشعور بالسعادة الوطنية تحكمه عدة معايير متى ما توفر معظمها شعر المواطن بالسعادة الوطنية والاستقرار النفسي والعملي من خلال التنمية المستدامة الشاملة المتوازنة ليس فقط من الجوانب الاقتصادية بل ايضا من الجوانب غير الاقتصادية والتي قد تكون أهم من اجل تحقيق الرفاهية بمفهومها الواسع. وهذا المفهوم يتطلب تحديد مؤشرات وطنية تقيس اجمالي السعادة الوطنية بما في ذلك نوعية الحياة والتقدم الاجتماعي بجانب مؤشر نمو اجمالي الناتج المحلي.
فقد اقترح "ميد جونز" رئيس المعهد الدولي للإدارة في عام 2005 مؤشرات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لقياس السعادة الوطنية الاجمالية والتي تم تطويرها في عام 2013 لتتحول من مراجعة القرارات المتعلقة بالسياسات وتخصيص الموارد الى تطبيق معايير محددة للمشروعات التنموية وقياسها من خلال سبعة مجالات تنموية باستخدام المسوحات المباشرة والقياسات الاحصائية التي تهدف الى تعظيم تلك السعادة. وتشمل هذه المجالات الصحة الاقتصادية مثل الديون الاستهلاكية، متوسط الدخل للرقم القياسي لأسعار المستهلك ونسب توزيع الدخل؛ الصحة البيئية مثل التلوث، الضوضاء وحركة المرور؛ الصحة الجسدية مثل الأمراض المزمنة والحادة؛ الصحة العقلية مثل استخدام مضادات الاكتئاب وارتفاع أو انخفاض العلاج النفسي؛ صحة بيئة أماكن العمل مثل نسبة العاطلين عن العمل، تغيير الوظيفة، مكان العمل، الدعاوى القضائية؛ الصحة الاجتماعية مثل التمييز، السلامة، ومعدلات الطلاق، معدلات الشكاوى المحلية والقضايا الأسرية، الدعاوى القضائية العامة، الجريمة؛ الصحة السياسية مثل نوعية الادارات والمجالس الحكومية المحلية، السياسات العامة الداخلية والخارجية، والأمن والاستقرار.
لقد حان الوقت لاعتماد مؤشرات السعادة الوطنية كل نصف سنوي يمكن السلطة العليا من اكتشاف مواطن التحسن لتعزيزها ومواطن الخلل لتصحيحها بمنهجية علمية كفيلة بتوسيع نطاق السعادة الوطنية. فكلما زادت هذه السعادة زاد الرضا الوطني في ظل الرؤية الاقتصادية والاجتماعية العامة وتحققت اهداف الخطط الخمسية والاستراتيجيات الوطنية على المدى المتوسط والطويل. انها مؤشرات تدفع الى تعظيم المخرجات وتقليص التكاليف وتلافي الفشل قبل وقوعه نحو نجاح تنموي مستدام افضل. هكذا تعزز السعادة الوطنية الانتاجية الفردية والاقتصادية وتخلق قيمة مضافة مضاعفه تعوض جميع ما انفقته الدولة في سبيل تحقيق تلك السعادة.
إن سعادتنا الوطنية ازدادت مع عهد ملكنا سلمان بن عبدالعزيز وسوف تستديم بانجازاته الاقتصادية والاجتماعية القادمة..
وفقك الله يا ملكنا وسدد خطاك بما يسعدنا جميعا.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1024600
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق