الثلاثاء 12 صفر 1437 هـ - 24 نوفمبر 2015م - العدد 17319
المقال
يشهد عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-
اتجاهاً واضحاً نحو التحول من الاقتصاد التقليدي الأولي (Primary)، المعتمد
على استخراج النفط والغاز ويسهم بنسبة 42% في اجمالي الناتج المحلي، إلى
اقتصاد حديث أكثر تقدماً بمشاركة أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في صناعة
الخدمات بجميع أنواعها سواء كانت خدمات؛ مالية، صناعية، استهلاكية،
تكنولوجية أو معرفية في بيئة أعمال تسودها المنافسة، وتتسم بجدوى التغييرات
الذاتية والترتيبات الحديثة التي تعزز الملكية الخاصة في ظل إنشاء هيئة
عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في تاريخ المملكة والموافقة على
نظام الشركات الجديد الذي يفتح الباب واسعاً أمام تلك المنشآت للمشاركة بكل
كفاءة في الأنشطة الاقتصادية الخدمية وتمويلها وتطويرها وتسويقها بأساليب
ابتكارية جديدة، ليدخل اقتصادنا قطاع الخدمات (Tertiary) في مرحلته الثالثة
مسانداً للمصانع في مرحلتها الثانية (Secondary) لتواصل نموها، وتمهيداً
للانتقال إلى مرحلة البحوث والتطوير (Quaternary stage) المتقدمة في
المستقبل القريب من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعيه المتاحة.
إن النظرية الاقتصادية الحديثة دائماً تبحث عن مصادر متعددة للإنتاج ولا
تكتفي بالتركيز على الموارد المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات بخلاف وجهة
نظر النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، حيث إن الاقتصادات القديمة والناضجة
تبدو وكأنها ديناصورات مصيرها الانقراض لعدم قدرتها على المنافسة في
تركيزها على الأسواق القائمة، بينما الاقتصادات الحديثة بعكس ذلك فهي تركز
على الأسواق غير الموجودة من أجل إنشائها واغتنام الفرص الضائعة وتحويلها
إلى مكاسب اقتصادية متزايدة. هذا ما ترغب فيه معظم البلدان لتعزيز نموها
الاقتصادي وتحقيق التوازن بين وارداتها وصادراتها أو تعظيم صادراتها على
حساب وارداتها لكي تحتفظ بالسيولة النقدية داخل اقتصادها.
لذا تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام
وتخلق التوازن بين الاقتصاد الكلي والجزئي في بيئة أعمال يغيب عنها
احتكارات القلة وسيطرة الشركات الكبرى على السوق. كما أنها تستجيب بكل
سهولة وبسرعة أكبر لتقلبات السوق وتوقعاته وتقدم خدمات بتكاليف أقل من
الشركات الكبيرة، لصغر حجمها وقلة إنفاقها وارتفاع إنتاجيتها وتميزها
بالمرونة والقدرات الكبيرة ما جعلها تتكيف مع الظروف المتغيرة في بيئتها.
وكثيراً ما تمثل هذه المؤسسات للأفراد الوظيفة الأولى والحياة المهنية
وخطوة نحو عالم رجال الأعمال لإنعاش الطبقة المتوسطة في المجتمع من خلال
توظيفها لأكثر من 70% من إجمالي قوة العمل، حيث إنها تمثل 95% من إجمالي
الشركات في كثير من بلدان العالم.
إن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فريد في عملية الابتكارات التقنية
وتحسين شبكات المعلومات التكنولوجية بدرجة أعلى مما تفعله الشركات الكبرى،
فهي روح الإبداع والمبادرة واستخدام رأس المال الجريء الذي يلعب دوراً
رئيسياً في الثورة المعرفية، للانتقال من اقتصاد تهمين عليه الموارد
المادية الملموسة إلى اقتصاد تهيمن عليه المعرفة وروح التنظيم والعلاقات
الشخصية المكثفة وتماسك الفريق الواحد بكل براعة ومرونة ودينامكية تنظيمية.
هكذا تتزايد أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم الخدمات الأساسية
مثل؛ المستشفيات والمؤسسات التعليمية، التأمين وأخرى باعتبارها أساساً
لتنمية البلد. كما أنها توفر خدمات النقل والتجارة، والتخزين، ما يساعد في
تطوير القطاع الأولى والثانوي. فضلاً عن زيادة مستوى دخل الفرد الذي يخلق
طلباً على العديد من الخدمات مثل؛ المطاعم، السياحة، التسوق، المستشفيات
الخاصة، المدارس الخاصة، خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تزداد
يوماً بعد يوم بسرعة فائقة.
لذا نستطيع القول إن الملك سلمان هو المؤسس الفعلي لاقتصادنا الحديث بعد
موافقته على إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح العمود
الفقري لتنويع اقتصادنا وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي التي لا
تتجاوز حالياً 22%، نحو المزيد من التنمية المستدامة والابتكارات والمشاريع
الجريئة التي تنقلنا إلى مرحله البحوث والتطوير المتقدمة.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1103411
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق