الثلاثاء 11 ربيع الأول 1437 هـ - 22 ديسمبر 2015م - العدد 17347
المقال
شكراً للأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة، الذي حول
السياحة في السعودية إلى صناعة منتجة تساهم بقيمة 80.1 مليار ريال، أو
بنسبة 2.8% في إجمالي الناتج المحلي أو 5% من إجمالي القطاع غير النفطي،
وتوظف مباشرة 832 ألف موظف، ومازالت هناك فرص كثيرة لتطويرها وتعزيز
منافستها على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال تطوير البنية الأساسية
لهذه الصناعة، والانفتاح السياحي المتدرج الذي يزيد من مساهمتها في إجمالي
الناتج المحلي، لذا مازلنا نتطلع إلى الكثير من تنمية السياحية المحلية
والدولية سواء الدينية أو الترفيهية من خلال تحسين مؤشرات المنافسة للسفر
والسياحة المحلية مقارنة بالمؤشرات العالمية.
فقد أوضح تقرير مؤشر ترتيب المنافسة للسفر والسياحة في عام 2015 (TTCI)
أن السعودية تحتل المركز الخامس إقليمياً و64 من بين جميع البلدان المشتركة
في هذا المؤشر، متميزة بتنشيط بيئتها التجارية لتحتل المركز (23) وأسعارها
التنافسية في المرتبة (11)، ولكن العدد الكبير من الزوار الدوليين يسافرون
للسعودية بقصد الأعمال التجارية أو السياحة الدينية، حيث إن وجهة السياحة
الترفيهية مازالت شبه مغلقة من خلال ضعف التركيز على أولويات صناعة السفر
والسياحة لتحتل المركز (100) والمركز (138) في الانفتاح السياحي العالمي.
كما ذكر التقرير أن القيود الصارمة على التأشيرات وضعها في المركز
(140)، بما في ذلك تأشيرات العمرة والحج، على الرغم من التغييرات الأخيرة
التي تشجع السياح الأجانب على زيارة المواقع التاريخية مما جعلها تحصل على
ترتيب (55) الذي يعتبر جيدا نسبيا، وأوضح التقرير بأن المملكة لديها بنية
تحتية جيدة للنقل الجوي يضعها في المرتبة (40)، ومع ذلك بإمكانها زيادة
الاستثمارات في البنية التحتية الأرضية والسياحية لتتجاوز مركز (67) وكذلك
تحسين سياساتها البيئية لتنمية هذه الصناعة على المدى الطويل لتحتل مركزا
متقدما بدلا من (121) حاليا.
فعلى مدى العقود الماضية، شهدت السياحة العالمية نموا مستمرا، لتصبح
واحدة من القطاعات الاقتصادية الأسرع تنويعا ونمواً في العالم، لذا ترتبط
السياحة الحديثة ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية كلما زادت عدد
الوجهات الجديدة، حيث تعتبر دينامكية السياحة محركاً أساسياً للتقدم
الاقتصادي والاجتماعي الوطني، فقد أصبح اليوم حجم الأعمال السياحية يفوق أو
يساوي حجم الصادرات النفطية أو المنتجات الغذائية أو السيارات في بعض
بلدان العالم، مما جعلها واحدة من اللاعبين الرئيسيين في التجارة الدولية،
وتمثل في نفس الوقت أحد مصادر الدخل الرئيسة للعديد من البلدان النامية،
ولكن هذا النمو يسير جنبا إلى جنب مع زيادة التنويع والمنافسة بين الوجهات
السياحية، مما يتطلب التوسع في تنويع السياحة التى تخلق قيمة اقتصادية
مضافة تزيد من معدل التوظيف المباشر وغير المباشر ويكون لها مضاعف اقتصادي
ينعش العديد من القطاعات ذات الصلة بالقطاع.
إن مساهمة السياحة النوعية في الرفاه الاقتصادي يتوقف على إيرادات
السياحة المستدامة والمتنامية تصاعديا من خلال التوسع في السياحة الترفيهية
ووجهاتها المحلية والدولية، حيث إن اقتصاد هذه الصناعة يولد منافع
اقتصادية كبيرة للبلدان المضيفة والمصدرة للسياحة. لا سيما في بلد مثل
السعودية تستطيع الترويج لنفسها كوجهة سياحية هامة مع تحسن اقتصادها
المستمر، لتحقيق المزيد من الإيرادات الاقتصادية وتصبح السياحة رافدا
اقتصاديا ومنافسا للقطاع النفطي في العقود الثلاثة القادمة، إذا ما كان
الانفتاح على العالم حاسما وسريعا لتصل مساهمتها إلى 5% في إجمالي الناتج
المحلي في نهاية الخطة العاشرة. لذا لا ينبغي علينا أن نأخذ موقف المتفرج
على السياحة الصاعدة في بعض الدول المجاورة التي أصبح نفطها مصدرا ثانويا
لاقتصادها.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1112240
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق