اقتصاد قطر واستقرارها السياسي

  الرياض الاقتصادي

 

 الثلاثاء 7 ذي الحجة 1438هـ - 29 أغسطس 2017م -7 برج السنبلة

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

إن أهم عامل يهدد الاستقرار الاقتصادي لأي بلد في العالم هو عدم الاستقرار السياسي الاجتماعي، حيث إن هذا الاستقرار يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على استدامته، فكلما زاد الاستقرار السياسي الاجتماعي كلما ساد الاستقرار الاقتصادي وساد الامن واستمرت التنمية والعكس صحيح. هكذا يبدو لنا ان مؤشرات عدم الاستقرار السياسي الاجتماعي في قطر سلبية وتهدد مستقبل اقتصادها وقد تستمر لفترة طويلة حتى يتم إعادة الثقة في الحكومة من خلال العمل المؤسسي الذي يأخذ في الحسبان عوامل الاستقرار السياسي الاجتماعي بما يعكس رغبة ورضا مواطنيها ويعزز رفاهتهم الاجتماعية ويحميهم من المخاطر المستقبلية.

وفي بحث نشرته في The journal of energy and development, Vol.15,1990)) بعنوان (أثر الأحداث الاجتماعية والسياسية على استقرار حصة الاوبك السوقية) للفترة 1970-1988م لأعضاء الاوبك الـ(11) بدون الاكوادور والغابون، مستخدما نموذجا اقتصاديا كان احد متغيراته عدم الاستقرار السياسي (اجمالي عدد المظاهرات، اعمال الشغب، الاضطرابات، العقوبات الحكومية)، حيث يفترض ان تكون العلاقة بين الاستقرار السياسي الاجتماعي وحصة العضو ايجابية، بينما عدم الاستقرار يكون سلبيا ويؤدي إلى خفض حصة العضو.

وقد اوضحت مخرجات النموذج الكمية، ان تأثير متغير السياسي الاجتماعي لبعض الاعضاء (السعودية، الكويت، الإمارات، الجزائر، فنزويلا) على حصصها ايجابيا ولكنه غير هام (Significant)، ماعدا السعودية فقط الذي كان معاملها (Coefficient) هاما ويجسد استقرارها السياسي والاجتماعي مع الرغبة في زيادة انتاجها. اما الاعضاء الاخرين (قطر، ايران، العراق، ليبيا، اندونيسيا، نيجيريا) فكان الاثر سلبيا ولكنه غير هام احصائيا، بينما كان هام لإيران والعراق اللتان لم تكونا مستقرتان سياسيا اجتماعيا. ولكن المعامل السلبي لقطر رغم عدم أهميته على مدى 19 عاما فترة البحث، إلا انه يشير الى مسار سلبي فلو امتد البحث على فترة اطول حتى عام 2016م لأصبح معاملها سلبيا وهام احصائيا مع ارتفاع حده عدم استقرارها السياسي الاجتماعي وكثرة الاضرابات العمالية في السنوات الاخيرة.

فقد شهدت قطر تاريخيا عدد من الاضطرابات السياسية الاجتماعية في 22 فبراير 1972م، 27 يوليو 1995م، 1996م، ويونيو 2013م واخرى متفرقة. وهذا لا يدع مكانا للشك بان قطر تواجه عدم الاستقرار السياسي الاجتماعي الداخلي حاليا وضغوط سياسية خارجية من قبل الدول المقاطعه (السعودية، الامارات، البحرين، ومصر) التي عانت من تمويل قطر للإرهاب.

هكذا تجني قطر حاليا ثمار حساباتها الخاطئة وتواجه تحديات داخلية من مؤسستها الدينية ومثقفيها وقبائلها، بعد ان أخفقت في تسوية شؤونها الداخلية على حساب أنشطتها السياسة الخارجية، مما سيزيد من عدم استقرارها السياسي الاجتماعي ويحد من نموها الاقتصادي ويخلق بيئة استثمارية طاردة.